اقتصاد لیبرال و مساله جنگ و صلح در روابط بین الملل

تاریخ روابط بین الملل طی چند سده اخیر در عین حال که دربرگیرنده گرایش گسترده به صلح و امنیت و همکاری و همزیستی مسالمت آمیز بوده, با نزاع ها و جنگ های خونین بسیاری نیز همراه بوده است که جنگ های جهانی اول و دوم نمودهای بارزی از آن است

تاریخ روابط بین‌الملل طی چند سده اخیر در عین حال که دربرگیرنده گرایش گسترده به صلح و امنیت و همکاری و همزیستی مسالمت آمیز بوده، با نزاع‏ها و جنگ‏های خونین بسیاری نیز همراه بوده است که جنگ‌های جهانی اول و دوم نمودهای بارزی از آن است.

جنگ و صلح جزو مهم‌ترین مفاهیم مورد بحث در دانش روابط بین‌الملل هستند. به طور مشخص‌تر دو سوال مهم روابط بین‌الملل عبارت است از اینکه علل بروز جنگ بین دولت‌ها چیست و چه راه‌هایی برای تضمین صلح و امنیت بین‌الملل وجود دارد. در سده اخیر دانشمندان روابط بین‌الملل پاسخ‌ها و تبیین‌های بسیار متنوعی در پاسخ به این سوال‌ها داشته اند. فعالیت‌های آزاد اقتصادی – آن‌چنانکه در مکتب اقتصادی لیبرال تجویز شده است- یکی از مهم‌ترین متغیرهایی است که تئوری‌های متفاوت و بعضا متعارضی در مورد نحوه تاثیر آن بر جنگ و صلح ارائه شده است. طی دهه‌های اخیر و در عصر جهانی شدن اقتصاد، این فرضیه که اقتصاد آزاد مانع جنگ می‌شود، طرفداران زیادی پیدا کرده است. در این مقاله تلاش خواهد شد که ارتباط بین دو متغیر اقتصاد آزاد و امنیت بین‌الملل (مساله جنگ و صلح) از منظر مکاتب مهم اقتصاد سیاسی بین‌الملل مورد بررسی تطبیقی قرار گیرد. واضح است که این مبحث بسیار گسترده‏تر از آن است که بتوان آن را در قالب یک یا دو مقاله بررسی کرد. تمرکز مقاله بر تبیین‌های سه مکتب لیبرالیسم، رئالیسم و مارکسیسم خواهد بود.

الف. لیبرالیسم و اقتصاد صلح‌گرای لیبرال

لیبرالیسم در روابط بین‌الملل قویا تحت تاثیر منطق‌های حاکم بر لیبرالیسم در اقتصاد است و با تکیه بر همان مفروضات اقتصاد لیبرال، آثار اقتصادی و سیاسی جهانی شدن اقتصاد بازار را در عرصه روابط بین‌الملل توضیح می‌دهد. لیبرالیسم اقتصادی در شاخه‌ها و اشکال مختلفی ظهور یافته که از مهم‌ترین آنها می‌توانیم به شاخه‌های لیبرالیسم کلاسیک، نئوکلاسیک، کینزی، مانیتاریست، اتریشی و انتظار عقلانی اشاره کنیم. کلیه این شاخه‌ها دارای برخی مفروضات مشترک هستند. از جمله، تئوری‌های لیبرال به بازار و مکانیسم قیمت به مثابه موثرترین وسیله سازماندهی روابط اقتصادی داخلی و بین‎المللی می‌نگرند. لیبرالیسم متشکل از مجموعه‌ای اصول برای سازماندهی و مدیریت اقتصاد بازار است که هدفش حداکثرسازی کارآیی اقتصادی، حداکثرسازی رشد اقتصادی و به تبع آنها بهبود وضعیت رفاه انسانی است. مفروضه لیبرالیسم این است که خانوارها و بنگاه‌ها اجزای اساسی جامعه هستند. در اقتصاد بازار به رغم وجود جو رقابتی بین تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان، منافع آنها به سمت نوعی هماهنگی میل دارد. آزادی افراد در پیگیری نفع شخصی به افزایش سطح رفاه جامعه می‎انجامد؛ چراکه آزادی در تلاش و رقابت برای نفع شخصی به افزایش کارآیی و سپس رشد اقتصادی منجر شده و موجب انتفاع همگانی می‌شود. برآیند پیشرفت در افزایش درآمد سرانه قابل‌مشاهده است. اقتصاد بازار به سمت تعادل و ثبات ذاتی میل دارد. اگر بازار به علت دخالت برخی متغیرهای بیرونی مثل تغییر در سلایق مصرف‌کنندگان یا پیشرفت‌های تکنولوژیک به عدم تعادل کشیده شود، مکانیسم قیمت در نهایت به بازگشت تعادل می‌انجامد.

یکی از تئوری‌های معروف در تبیین فواید آزادی مبادلات اقتصادی، تئوری هکشر- اوهلین- ساموئلسن است که ابتدا در سال ۱۹۱۹ توسط الی هکشر طرح و سپس توسط شاگردش برتیل اوهلین بسط یافت. بعدها پل ساموئلسن برنده جایزه نوبل اقتصاد ۱۹۷۶ تئوری آنها را کامل‌تر کرد. طبق تئوری هکشر- اوهلین، اختلاف در «وفور نسبی عوامل تولید» و «قیمت عوامل تولید» محرک اصلی تجارت بین دو کشور است. در این چارچوب، هر کشور کالایی را صادر می‌کند که در تولید آن نیاز به عامل نسبتا فراوان و ارزان موجود در کشور دارد و متقابلا کالایی را وارد می‌کند که تولید آن در کشور نیاز به عامل نسبتا کمیاب و گران دارد. برابر شدن قیمت عوامل که از نتایج فرعی تئوری هکشر- اوهلین است، بعدها توسط ساموئلسن تحت عنوان «قضیه برابری عامل- قیمت۱» تحلیل و اثبات گردید. طبق این قضیه، تجارت بین‌الملل منجر به برابری بازده نسبی و مطلق عوامل تولید همگن میان کشورها می‌شود.

سه مفروضه اصلی لیبرالیسم عبارتند از اینکه اولا افراد کنشگران اصلی و مهم‌ترین واحدهای تحلیل در اقتصاد سیاسی هستند. ثانیا افراد خردمند هستند و نشانه خردمندی آنها گرایششان به حداکثرسازی مطلوبیت است. و ثالثا افراد با جایگزین سازی کالاها و خدمات مطلوبیتشان را به حداکثر ممکن می‌رسانند. به نظر لیبرال‌ها، هیچ بنیانی برای نزاع در بازار وجود ندارد. اگر موانعی در راه تجارت افراد وجود نداشته باشد، هر کس می‌تواند با توجه به ذخایر موجود کالاها و خدمات به بالاترین مطلوبیت ممکن دست یابد. بنابراین، بازار بهترین تخصیص‌دهنده منابع کمیاب است. دخالت دولت در اقتصاد باید حداقلی بوده و محدود به اموری نظیر تولید «کالاهای عمومی» باشد که بخش خصوصی نمی‌تواند در آنها کارآمد عمل کند. دولت باید مدافع حق مالکیت، بازار و مکانیسم‌های رقابتی آن بوده و از طریق اعمال مقررات از بروز پدیده‌هایی چون انحصارگری‎های ناعادلانه جلوگیری کند. از منظر لیبرالیسم، هماهنگی منافع محدود به داخل مرزهای ملی نیست، بلکه موضوعی فراگیر است. دولت‌ها به همان شکل که بر اقتصاد و بازار داخل نظارت دارند، باید از طریق رژیم‌های بین‎المللی روابط اقتصادی بین‎المللی را تنظیم کنند.

متفکران لیبرال‌ روابط بین‌الملل ضمن اتکا بر مفروضات اساسی اقتصاد لیبرال، موضوع هماهنگی منافع و انتفاع همگانی در داخل مرزهای ملی را به عرصه بین‎الملل تسری می‌دهند. طبق این چارچوب، اگر در عرصه بین‎الملل تجارت آزاد جریان داشته باشد، همه کشورها از بالاترین سطح مطلوبیت ممکن برخوردار شده و هیچ اساس اقتصادی برای نزاع و جنگ میان آنها باقی نمی‌ماند. آنها عمدتا وجود رابطه علّی-معلولی بین پیشرفت سرمایه‎داری در دهه‌های پایانی سده نوزدهم و خیزش امپریالیسم و بروز جنگ جهانی اول را نمی پذیرند. به نظر آنها باید بین اقتصاد و سیاست تمایز قائل شد، چراکه اگر در اقتصاد بازاری میل به پیشرفت وجود دارد، سیاست می‌تواند مانع آن شود. از منظر لیبرالیستی، تجارت و مبادلات اقتصادی عامل برقراری مناسبات صلح آمیز میان ملت‌ها هستند. در حالی که سیاست به ایجاد واگرایی میان مردمان میل دارد، اقتصاد عامل پیوند و همگرایی آنهاست. همکاری اقتصادی دولت‌ها بر اساس «دستاوردهای مطلق» به انتفاع کلیه طرف‌های همکاری می‌انجامد، هر چند که سطح انتفاع طرف‌ها ممکن است متفاوت باشد؛ بنابراین دولت‌ها به منظور تضمین صلح در روابط بین‌الملل باید زمینه‌های مبادلات آزاد اقتصادی را فراهم سازند.

لیبرال‏ها نظرات متنوعی در مورد پیوند اقتصاد و جنگ دارند. آنها عموما از ساختارهای اقتصادی مشخصی حمایت می‏کنند که ضمن حداکثرسازی سطح رفاه جامعه، از بروز جنگ نیز ممانعت به عمل می‏آورد. مالکیت خصوصی و تجارت آزاد از بنیان‏های ساختاری است که تحت حمایت لیبرال‏ها قرار دارد. در صورتی که اقتصاد کشورها بر چنین بنیان‏هایی متکی باشد، تضمین موثرتری برای صلح وجود دارد. در چنین سیستمی دخالت دولت در اقتصاد بسیار محدود است و شهروندان در جهت انباشت ثروت، آزادی عمل بسیاری دارند. برای شهروندان خیلی مهم نیست که کشورشان به لحاظ مساحت وسیع یا محدود باشد؛ دولت‏شان در عرصه بین‏المللی پرستیژ بالا یا پایینی داشته باشد؛ مرزهای جغرافیایی کشورشان مورد مناقشه باشد؛ و به لحاظ نظامی در سطح یک ابرقدرت یا یک قدرت متوسط به پایین باشند. آنچه در درجه اول اهمیت قرار دارد، فراهم بودن مناسب‏ترین شرایط برای توسعه ثروت و رفاه است. از این منظر، جنگ و افزایش هزینه‏های نظامی مانعی در برابر رفاه جامعه تلقی می‏شود و حکومت باید حتی‏الامکان از ورود به چنین وضعی خودداری کند، مگر اینکه شرایط بسیار حاد و اضطراری باشد؛ اما اگر دولت در عرصه اقتصاد فعال مایشاء ظاهر شود و فعالیت‏های شهروندان تحت کنترل قرار گیرد، ممکن است گرایش به فتوحات و توسعه ارضی تقویت گردد. از این جهت، لیبرال‏های کلاسیک بر این نظر بودند که سیستم لسه‏فر مناسب‏ترین سیستم اقتصادی برای جلوگیری از جنگ است.

در چارچوب مکتب لیبرال، اصولا جنگ پدیده‏ای استثنایی است و اصل همکاری در جامعه بشری غلبه دارد. بشر موجودی سودگرا است و معمولا سود خود را در همکاری می‏بیند. به همین ترتیب، جنگ محصول برخی انحرافات در طبیعت انسان از جمله جاه‏طلبی است. لیبرال‏ها می‏پذیرند که اشخاص به دنبال منافع خود بوده و به خاطر آن به رقابت می‏پردازند، اما از سوی دیگر، افراد منافع مشترک زیادی دارند و همین باعث تعهداتشان به جامعه و همکاری اجتماعی چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین‏المللی می‏شود. اگر مردم به این منطق برسند که نه تنها درون دولت‏ها، بلکه در فراسوی مرزهای بین‏المللی می‏توانند همکاری سودمند مشترکی داشته باشند، در آن صورت از جنگ و مناقشه پرهیز خواهند کرد.

ب. رئالیسم و شکنندگی صلح در اقتصاد لیبرال

رئالیسم در مقام مکتبی که پس از رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ و در پی پاسخ به چرایی این رکود شهرت یافت، در واقع دربردارنده تبیین رئالیست‌های عرصه سیاست بین‎الملل از شرایط و تحولات اقتصادی بین‎المللی است. از یک منظر می‌توان رئالیسم را وارث و ادامه‌دهنده خط مشی مرکانتیلیسم سده‌های گذشته تلقی کرد. سه مفروضه عمده رئالیسم از این قرار است: اولا دولت‌ها و به عبارت دقیق‎تر دولت- ملت‎ها مسلط‎ترین و مهم‌ترین کنشگران عرصه اقتصاد بین‎الملل هستند. ثانیا دولت‌ها در پی حداکثرسازی قدرتشان هستند، چراکه با توجه به آنارشی سیستم بین‎المللی خودشان باید حافظ امنیت و بقایشان باشند. قدرت مفهومی نسبی است و بازی در عرصه سیاست بین‎الملل یک بازی با حاصل جمع صفر است و ثالثا دولت‌ها کنشگرانی خردمند هستند و نشانه خردمندی آنها در گرایش‌شان به محاسبات هزینه- فایده در راستای حداکثرسازی قدرتشان است. از آنجا که مساله اصلی تحکیم موقعیت نسبی قدرت است، ممکن است برخی دولت‌ها از طریق حمایت گرایی یا افزایش هزینه‎های امنیتی- نظامی برخی زیان‌های اقتصادی را تحمل کرده و درصدد تضعیف رقبای خود باشند؛ بنابراین اقتصاد در خدمت سیاست بوده و تغییر و تحولات اقتصادی تابع اهداف و منافع سیاسی هستند.

مکتب رئالیسم نیز مشابه لیبرالیسم از گرایش‌های مختلفی تشکیل شده که مرکانتیلیسم، دولت‌گرایی، حمایت‎گرایی، مکتب تاریخی آلمان و حمایت‎گرایی نو مصادیق مهم آن به شمار می‌آیند. برخی تئوری پردازان مثل رابرت گیلپین ترجیح می‌دهند به جای رئالیسم از واژه ناسیونالیسم استفاده کنند. مهم‌ترین ایده‎ای که در کل رویکردهای رئالیستی یا ناسیونالیستی مطرح می‌شود، این است که فعالیت‌های اقتصادی تابع اهداف و منافع بنیادی دولت نظیر امنیت ملی بوده و باید چنین باشد. برخی ناسیونالیست‌ها به حفاظت از منافع اقتصادی ملی به مثابه یک ضرورت حداقلی برای امنیت و بقای دولت می‌نگرند. این موضع گیری تدافعی را می‌توان مرکانتیلیسم «رئوف» نامید. اما برخی دیگر به اقتصاد بین‎الملل به مثابه میدانی برای توسعه طلبی‎های امپریالیستی و بلند پروازی‌های ملی می‎نگرند. برای چنین جهت گیری تهاجمی می‌توان از مفهوم مرکانتیلیسم «بدخواه» استفاده کرد. در حالی که لیبرال‌ها تلاش برای کسب ثروت و قدرت را دو مقوله جدا به حساب می‌آورند، ناسیونالیست‌ها به هم‌تکمیلی این دو هدف نظر دارند. آنها عرصه رقابت بر سر منافع اقتصادی را عرصه‌ای پر‌منازعه تلقی می‌کنند. با توجه به اینکه منابع اقتصادی از ضروریات قدرت ملی به حساب می‌آیند، در واقع نزاع و جنگ بین دولت‌ها هم بنیان سیاسی دارد و هم اقتصادی.

ناسیونالیسم اقتصادی ریشه در تمایل بازارها به تمرکز ثروت و ایجاد وابستگی یا روابط قدرت بین اقتصادهای قوی و ضعیف دارد. ناسیونالیسم اقتصادی تدافعی که به حمایت از اقتصاد در برابر نیروهای اقتصادی و سیاسی ناخواسته بیرونی گرایش دارد، عمدتا در کشورهای کمتر توسعه یافته یا اقتصادهای پیشرفته رو به افول جریان دارد؛ اما ناسیونالیسم اقتصادی در شکل تهاجمی‎تر که بیانگر گرایش به جنگ اقتصادی است، بیشتر در میان قدرت‎های رو به خیزش طرفدار دارد. ناسیونالیسم در جهانی که عرصه رقابت دولت‌ها است، به دستاوردهای نسبی بیشتر از دستاوردهای متقابل مطلق اهمیت می‎دهد. بر این اساس دولت‌ها مستمرا تلاش می‎کنند تا قواعد یا رژیم‌های حاکم بر روابط اقتصادی بین‎المللی را در راستای بهره‎برداری بهتر از شرایط موجود (در مقایسه با قدرت‌های اقتصادی دیگر) تغییر دهند. اقتصاددان لیبرال، آدام اسمیت هوشمندانه به این واقعیت اشاره کرده که هرکسی میل به انحصارطلبی دارد و اگر از سوی رقبا منع نشود، در این راستا تلاش خواهد کرد؛ بنابراین اقتصاد بین‎المللی لیبرال نیز ثبات و توسعه نخواهد یافت، مگر اینکه از سوی قدرت‌های اقتصادی برتر که نفع خود را در تثبیت و تقویت آن می‌دانند، مورد حمایت واقع شود. تئوری پردازان ناسیونالیست با توجه به اینکه عرصه روابط اقتصادی بین‎المللی را منازعه‎آمیز تلقی می‎کنند، اصولا بر خودکفایی و خوداتکایی ملی تاکید دارند تا وابستگی متقابل اقتصادی. در سراسر تاریخ مدرن، دولت‎ها سیاست‌های مختلفی را برای ارتقای سطح توسعه صنعت، پیشرفت تکنولوژی و سایر فعالیت‌های اقتصادی‎ای که متضمن بالاترین سطح سوددهی و ایجاد اشتغال در مرزهای ملی باشد، اتخاذ کرده‎اند. آنها تا حدی که می‌توانند، تلاش می‎کنند تقسیم کار بین‎المللی را به نحوی سامان دهند که با منافع سیاسی و اقتصادی‎شان هماهنگ‌تر باشد.

مکتب رئالیسم، روابط بین‏الملل را عمدتا در چارچوب وضع طبیعی منازعه‏آمیز‌هابز تحلیل می‏کند که بر اساس آن اقتصاد در خدمت قدرت است و قدرت باید برآیند و نتیجه خود را در وضعیت اجتناب‏ناپذیر جنگ نشان دهد. در این چارچوب، سودجویی و رفاه‏طلبی ملت‏ها حتی تحت سیستم‏های سیاسی دموکراتیک نمی‏تواند مانع بروز جنگ شود. دستاوردهای اقتصادی به مفهوم مطلق آن نمی‏تواند کلیه دولت‏ها را وادار به همکاری کند، بلکه دولت‏ها در شرایطی همکاری می‏کنند که آن همکاری بر موقعیت نسبی قدرت‏شان در عرصه بین‏المللی تاثیر مثبت بگذارد.

رئالیست‏ها پیش از اینکه در مورد نحوه تاثیرگذاری فعالیت‏های اقتصادی بر سیاست بین‏الملل بحث کنند، این اصل را برای خود مفروض و مسلم می‏دانند که روابط بین‏الملل، وضعیت منازعه‏آمیز و جنگی دارد. در این راستا توصیه می‏کنند که دولت‏ها باید حتی‏الامکان از هر ابزاری برای تقویت موقعیت قدرت‏شان کمک بگیرند و اقتصاد یکی از ابزارهای مهم تلقی می‏گردد. این موضوع که اقتصاد چگونه در خدمت قدرت ملی باشد، پرسشی است که پاسخ‏های مختلفی به آن داده شده است. مرکانتیلیست‏ها عقیده داشتند که دولت‏ها باید با اتخاذ سیاست مثبت‏سازی هرچه بیشتر تراز تجاری و تلاش برای انباشت هرچه بیشتر طلا و نقره قدرت خود را مستحکم کنند. آنها توصیه می‏کردند که دولت‏ها باید با اتخاذ سیاست حمایتی، اقتصاد ملی‏شان را هرچه بیشتر به خودکفایی سوق دهند. در عمل نیز با توجه به اینکه همه کشورها برای ذخیره فلزات قیمتی و ایجاد موازنه مثبت در تجارت خارجی خود تلاش می‏کردند، تفکر مرکانتیلیستی نه تنها راه همکاری اقتصادی را بسته بود، بلکه زمینه‏ساز بروز جنگ‏های متعددی گردید. از این‏‏رو از اواخر قرن ۱۸ منتقدان لیبرال، اختلاف‏زا بودن سیاست‏های اقتصادی مرکانتیلیست‏ها را یکی از ضعف‏های اساسی تفکر آنها به حساب می‏آوردند.

برخی رئالیست‌ها امکان صلح و ثبات نسبی (نه لزوما پایدار) در سیستم اقتصادی لیبرال را تحت شرایط خاصی ممکن می‌دانند. طبق تئوری ثبات هژمونیک (از تئوری‏های رئالیستی روابط بین‏الملل)، مطمئن‏ترین ضامن صلح و ثبات بین‏الملل وجود یک قدرت هژمون است که علاوه بر نفوذ ایدئولوژیک، در هر دو بعد اقتصادی و نظامی آنچنان برتری داشته باشد که بتواند مدیریت امور اقتصادی و امنیتی بین‏الملل را بر عهده گیرد. طبق این تئوری، صلح و ثبات دهه‏های پایانی قرن ۱۹ و چند دهه پس از جنگ جهانی دوم در عرصه بین‏الملل، محصول نظارت و مدیریت قدرت‏های هژمون انگلستان در قرن ۱۹ و ایالات‌متحده در قرن ۲۰ بود.

دولتی که می‏خواهد به لحاظ اقتصادی هژمونی داشته باشد، باید بتواند اولا از ثبات پولی بین‏المللی حفاظت کند. در این راستا لازم است مکانیزم‏هایی برای جلوگیری از بحران‏های مالی بین‏المللی داشته باشد تا در مواقع ضرورت از بروز چنین بحران‏هایی جلوگیری به عمل آورد. به همین منظور دولت هژمون باید در مواقع بروز انقباض بین‏المللی در نقش وام‏دهنده نهایی عمل کند. ثانیا تجارت جهانی را تثبیت کند. از جمله مکانیزم‏های کنترلی هژمون در این زمینه این است که در مواقع بروز بحران در برخی بخش‏ها، بازارهای خود را به روی واردکنندگان درگیر با بحران باز کند یا اینکه در مواقعی که جریان سرمایه‏گذاری کاهش می‏یابد، جریان منظم سرمایه را تشویق و تحریک کند. ثالثا در صورت ضرورت، برنامه کمک خارجی را در دستور کار قرار دهد؛ چرا که نظم لیبرالی در مواقعی به بازتوزیع سرمایه از طریق کمک خارجی متکی است و رابعا از سازوکارهای تنبیهی محکمی برخوردار باشد تا در مواقع ضرورت از تحرکات فرصت‏طلبانه سوءاستفاده‏کنندگان جلوگیری به عمل آورد.

براساس تئوری ثبات هژمونیک، همان طور که هژمونی ستون صلح و ثبات بین‏المللی است، افول هژمونی و فقدان آن نیز ممکن است صلح و ثبات بین‏المللی را در معرض خطر جدی قرار دهد. هژمونی انگلستان در اواسط نیمه دوم قرن ۱۹ به اوج رسید و سپس سیر افول آن آغاز شد. زوال هژمونی انگلستان و در کنار آن قدرت یافتن رقبایی چون آلمان و ایالات‌متحده باعث نابسامانی‏هایی در آغاز قرن ۲۰ شد که در نهایت به جنگ جهانی اول منجر گردید. پس از جنگ، هیچ یک از قدرت‏های بزرگ نتوانستند در نقش یک هژمون ظاهر شوند که همین موضوع از عوامل مهم وقوع رکود اقتصادی بزرگ بین دو جنگ جهانی اول و دوم بود. این شرایط بحرانی به جنگ دوم جهانی منتهی شد، اما پس از جنگ ایالات‌متحده توانست به عنوان یک قدرت هژمون به ایفای نقش بپردازد. طی دهه‏های اخیر به نظر می‏رسد هژمونی آمریکا شرایط درخشان دهه‏های اولیه پس از جنگ جهانی دوم را ندارد و از این‏رو، بروز بحران‏های اقتصادی بین‏المللی طی دوره اخیر را می‏توان تا حد زیادی به این واقعیت نسبت داد که هژمونی ایالات‌متحده تضعیف شده است.

برخلاف لیبرال‏ها که اقتصاد باز و آزاد را زمینه مناسبی برای مهار جنگ و تحکیم صلح به حساب می‏آورند، در چارچوب پارادایم رئالیسم حتی شرایط باز و آزاد اقتصادی نیز نمی‏تواند مانع اصل رقابت حاد بر سر قدرت شود. بنابراین، رقابت‏های اقتصادی در چارچوب سیستم سرمایه‏داری نیز جلوه‏ای از رقابت بر سر قدرت است و همین رقابت می‌تواند مقدمه‏ای برای برخوردهای خشونت‌آمیز و جنگ ‏باشد. دولت‌ها طبق این اصل که در شرایط آنارشی غیر از قدرت ملی‌شان هیچ تضمینی برای جلوگیری از توسل به زور دولت‌های دیگر وجود ندارد، سیاست خود را بر اساس حداکثرسازی موقعیت قدرت ملی بنا می کنند. در این چارچوب، منفعت بنیادی دولت‌ها بقاست، نه خوب زیستن. دولت‏ها به خاطر دستاوردهایی که ممکن است از طریق همکاری‏های اقتصادی به دست آورند وارد همکاری نمی‏شوند، بلکه این دستاوردها در صورتی که بر قدرت ‏نسبی دولت‏ها اثر مثبت بگذارد، آنها را به همکاری می‏کشاند. در عمل نیز از آنجا که رقابت بر سر قدرت یک نوع بازی با حاصل جمع صفر است، امکان همکاری محدود گشته و احتمال نزاع بالا می‏رود.

در مجموع رئالیست‌ها بر آنند که در عرصه روابط بین‏الملل، اقتصاد تحت‌شعاع سیاست است و به نوعی در خدمت سیاست قرار دارد. بین دولت‏ها رقابت حادی بر سر قدرت جریان دارد که رقابت‏های اقتصادی نیز مولفه‏ای از همین جریان کشاکش قدرت است. اینکه کشاکش قدرت چگونه به جنگ منجر می‌شود، پرسشی است که پاسخ‏های متفاوتی به آن داده شده است. برخی رئالیست‌ها بر هم خوردن توازن قدرت را مقدمه جنگ می‏دانند، برخی افول قدرت هژمونیک را و برخی دیگر ممکن است تئوری‏های متفاوتی داشته باشند. آنچه مسلم است اینکه تعاملات اقتصادی آزاد نمی‌تواند مانع جنگ شود. حتی با توجه به اینکه رقابت اقتصادی مولفه‌ای از رقابت بر سر قدرت است و می‌تواند نقش مهمی در تغییر موقعیت نسبی قدرت دولت‌ها داشته باشد، امکان دارد به رویارویی‌های سیاسی- نظامی منجر شده و موجب بروز بی‏ثباتی و جنگ بین دولت‏ها گردد.

ج. مارکسیسم و گرایش ذاتی اقتصاد لیبرال به جنگ

در مکتب مارکسیسم تئوری‏های متعددی وجود دارند که مشخصا اقتصاد را عامل بی‏ثباتی و جنگ تلقی می‏کنند. این مکتب که مشخصا روی اقتصاد آزاد سرمایه‏داری تمرکز کرده، اساسا ساختار اقتصاد سرمایه‏داری را مستعد نزاع و جنگ می‏داند. برخلاف رئالیست‏ها که رقابت دولت‏ها را دارای ماهیت سیاسی می‏دانند، مارکسیست‏ها سیاست را تابع و تحت‌شعاع اقتصاد به حساب آورده و سیاست بین‏الملل را با جوهره اقتصادی به تصویر می‏کشند.

مارکسیسم طی سده نوزدهم با طرح نظرات و انتقادات کارل مارکس علیه لیبرالیسم پا گرفت. مارکس ارزش هر کالا یا خدمت آماده مصرف را به سه جزء تقسیم کرده بود: سرمایه ثابت متشکل از مواد اولیه به علاوه ساختمان‌ها، کارخانه‎ها، تجهیزات، و کالاهای ناتمام که در گذشته برای تولید آنها کار انجام شده است؛ سرمایه متغیر که شامل دستمزدهای پرداختی به کارگران می‎شود؛ و ارزش افزوده که توسط سرمایه داران تصاحب می‎شود. به نظر مارکس، تصاحب ارزش افزوده توسط سرمایه‌دار در واقع نشانه عدم پرداخت کامل دستمزد کارگران یا استثمار آنها است. استثمار کارگران نتیجه تملک ابزارهای تولید توسط اقلیت سرمایه‌دار است و این استثمار زمینه ساز نزاع بین دو طبقه است که سرمایه داری را به سوی بحران و فروپاشی سوق می‌دهد.

مکتب مارکسیسم سه مفروضه اساسی دارد. اول اینکه، طبقات مهم‌ترین کنشگران و مناسب‌ترین واحدهای تحلیل در اقتصاد سیاسی هستند. مارکسیست‌ها به لحاظ اقتصادی دو طبقه مهم را از هم متمایز می‎کنند: طبقه سرمایه دار یا مالکان ابزارهای تولید و طبقه کارگر. مفروضه دوم این است که طبقات بر اساس منافع اقتصادی مادی عمل می‌کنند. هر طبقه تلاش می‌کند تا رفاه اقتصادی کل طبقه را به حداکثر ممکن برساند و سوم اینکه، اقتصاد سرمایه داری به استثمار طبقه کارگر توسط طبقه سرمایه‌دار متکی است. مارکسیست‌های امروزی که در عرصه اقتصاد بین‎الملل مطالعه و تحقیق می‌کنند، شرایط کارگران را در برابر رشد شرکت‌های چند ملیتی، ادغام بازارهای مالی و افزایش تحرک بین‎المللی سرمایه سخت می‎بینند. آنها روابط اقتصادی میان کشورهای توسعه یافته و کشورهای توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته را نابرابر و تقویت‌کننده شکاف طبقاتی در عرصه بین‎المللی و جهانی می‎دانند. از منظر مارکسیسم، روابط استثماری داخلی در عرصه بین‎المللی و جهانی نیز جریان دارد.

رویکردهای مارکسیستی روابط بین‎الملل از جمله امپریالیسم، وابستگی و سیستم جهانی، به‌‌رغم تفاوت‌هایی که دارند، از این حیث تشابه دارند که در تحلیل اقتصاد بین‎الملل تحت تاثیر برخی اصول بنیادین حاکم بر تفکر مارکس قرار دارند. از جمله این اصول می‌توان به وجود تناقض‌های ذاتی در پدیده‌های اجتماعی، نزاع طبقاتی، تعیین کنندگی اقتصاد و بالاخص نیروهای تولید در جهت‎گیری تحولات تاریخ، و ضرورت حرکت به سمت سوسیالیسم اشاره کرد. در چارچوب تفکر مارکسیستی، سرمایه‎داری با مشخصه‌هایی چون مالکیت خصوصی ابزار تولید، گرایش سرمایه داران به افزایش سود و انباشت سرمایه و استثمار و بهره کشی از کارگران تعریف می‌شود. ماموریت تاریخی سرمایه‎داری گسترش و یکدست‎سازی جهان است، اما انجام همین ماموریت زمینه پایان سرمایه‎داری را فراهم می‌کند. از منظر مارکس، فروپاشی سرمایه‎داری ریشه در سه قانون اقتصادی دارد: قانون اول اینکه، برخلاف دیدگاه کسانی چون ژان باتیست سه که به ایجاد تقاضا به موازات ایجاد عرضه و برقراری تعادل بین آنها نظر داشته اند، اقتصاد سرمایه‎داری به تولید و عرضه بیش از حد تقاضای مصرف‌کنندگان و عدم تعادل میل دارد که این نشانه تناقض و پتانسیل بحران در درون سرمایه‎داری است. قانون دوم مارکسیسم این است که سرمایه‎داری به انباشت سرمایه و تمرکز ثروت توسط معدودی سرمایه دار و فقر فزاینده عده زیاد دیگر گرایش دارد که این زمینه ساز وقوع انقلاب اجتماعی توسط طبقه پرولتاریا است. و قانون سوم اینکه، با انباشت سرمایه، نرخ بازدهی و سود تنزل می‌یابد و به تبع آن انگیزه برای سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. به نظر مارکس، در چنین شرایطی راه‌حل‌های اقتصاددانان لیبرال نظیر صدور سرمایه و محصولات تولیدی راهگشا نیست. فشار نیروهای رقیب برای افزایش کارآیی و بهره وری از طریق تکنولوژی‌های جدید به افزایش بیکاری و تنزل نرخ سود یا ارزش افزوده منجر شده و به رکود منتهی می‌شود.

در پی عدم تحقق پیش بینی مارکس مبنی بر وقوع انقلاب پرولتاریایی و پایان حیات اقتصاد سرمایه‌داری، پیروان وی در سده بیستم تلاش کردند تفاسیر و توضیحات جدیدی از مارکسیسم ارائه دهند. بخش قابل‌توجهی از ادبیات مارکسیستی سده بیستم بر ابعاد بین‎المللی و جهانی سرمایه‎داری تمرکز داشت. رودلف هیلفردینگ، روزا لوکزامبورگ، ولادیمیر لنین، و ایمانوئل والرشتاین نمونه‌هایی از متفکرانی هستند که در تبیین شرایط اقتصاد بین‎الملل به انحا و درجات مختلف تحت تاثیر آرای مارکس درباره سرمایه‎داری قرار داشته‌اند.

به عنوان مثال، لنین معتقد بود که سیستم سرمایه‏داری برای ادامه حیات خود شدیدا به مستعمرات وابسته است و همین وابستگی زمینه‏ساز امپریالیسم می‏باشد. امپریالیسم مرحله‏ای است که در آن تضادهای داخلی اردوگاه سرمایه‏داری به شدت افزایش می‏یابد. سرمایه‎داری از طریق امپریالیسم استعماری تلاش کرده که از آثار قوانین سه‌گانه بگریزد و همین باعث تاخیر در فروپاشی سرمایه‎داری شده است. گرایش سرمایه‎داری بالغ به تصرف مستعمرات در واقع قانون چهارمی است که لنین به قوانین سه‎گانه مارکسیستی درباره سرمایه‎داری افزود. استدلال وی این بود که امپریالیسم به مثابه نتیجه پیشرفت سرمایه‎داری با توسعه نامتوازن جهان، جنگ قدرت‌های سرمایه‎داری و تحول سیاسی بین‎المللی همراه خواهد بود. انباشت نامتوازن سرمایه باعث می‌شود سیستم بین‎المللی سرمایه‎داری به بی‌ثباتی میل کند. کشورهای توسعه نیافته به صورت مفری برای سرمایه مازاد درمی‏آیند و به ابزاری برای جلوگیری از تنزل نرخ‏های سود تبدیل می‏شوند. اما این فرآیند در بلندمدت اوضاع را آشفته خواهد ساخت، چرا که گسترش جهانی سرمایه‏داری، رقابت را شدت می‏بخشد و نرخ‏های سود با شدت بیشتری تنزل می‏کنند. پایان این فرآیند که به نابودی سرمایه‏داری می‏انجامد، احتمالا با جنگ‏های امپریالیستی همراه خواهد بود. لنین بر آن بود که پس از تقسیم سرزمین‏های ماورای بحار بین قدرت‏های سرمایه‏داری، اختلاف در اردوگاه سرمایه‏داری روزبه‏روز تشدید می‏گردد و شرایط مستعدتری برای وقوع جنگ فراهم می‏شود. پیش‌بینی وی این بود که منازعات میان قدرت‌های سرمایه‎داری به طغیان مستعمرات منجر گردیده و نیروهای ضد سرمایه‎داری در سطح جهانی فرصت مناسبی برای پایان دادن به حیات سرمایه‎داری می‌یابند.

مارکسیست‏ها عمدتا بر آنند که تضادهای طبقاتی زمینه‏ساز نزاع و جنگ هستند. در سطح داخلی، شکاف بین سرمایه‏داران و طبقه کارگرـ همان‏طور که خود مارکس پیش‏بینی کرده بود ـ نهایتا به برخورد خشونت بار دو طرف انجامیده و به انقلاب کارگری می‏انجامد. برخی مارکسیست‌ها معتقدند اگر در عمل چنین برخوردهایی رخ نداده، به این دلیل است که طبقه سرمایه‏دار به نحوی رضایت خاطر طبقه کارگر را جلب کرده و مانع از بروز خشونت توسط آن گردیده است. در سطح جهانی نیز رقابت قدرت‏های سرمایه‏داری زمینه‏ساز جنگ است. قدرت‏های سرمایه‏داری به دلایلی چون مصرف ناکافی یا فشار سرمایه برای یافتن فرصت سرمایه‏گذاری، به تحرکات امپریالیستی در خارج کشیده می‏شوند. رقابت قدرت‏های امپریالیستی در عرصه بین‏المللی مستعد برخوردهای خشونت بار و جنگ میان خود آنها است. اینکه آیا خشونت و جنگ محصول اجتناب‌ناپذیر توسعه سرمایه‏داری است یا اینکه نتیجه برخی انحرافات در سیستم سرمایه‏داری است، پرسشی است که پاسخ‏های مختلفی به آن داده شده است. برخی بر آنند که سرمایه‏داری ذاتا مستعد انحصارگرایی و رقابت‏های خشونت‏بار بوده و راه‏گریزی وجود ندارد. اما برخی دیگر معتقدند که سرمایه‏داری شکل ثابت و انعطاف‏ناپذیری ندارد، بلکه می‏تواند با برخی اصلاحات ساختاری ادامه حیات خود را تضمین کند.

در دوره فعلی نیز تحلیل‌های مارکسیستی مختلفی در مورد منازعات بین‌المللی جاری به عمل آمده است. از جمله، دیوید‌هاروی در کتاب امپریالیسم نو با ادبیاتی مارکسیستی به بررسی سیاست خارجی تهاجمی آمریکا طی دوره جورج دبلیو. بوش می‌پردازد.‌هاروی سیاست خارجی ایالات متحده را نوعی سیاست امپریالیستی می‌داند. وی چارچوب تحلیلی خود را ابتدا براساس تعامل دو منطق سرزمینی و سرمایه‌داری قدرت۲ ترسیم می‌کند. این دو منطق در عین مجزا بودن، به یکدیگر وابسته‌اند و لازم است تغییراتشان را با هم هماهنگ کنند، چرا که در غیر این صورت با مشکل مواجه می‌شوند. برای مثال، انباشت بی‌پایان سرمایه زمینه‌ساز بروز بحران‌های دوره‌ای در درون منطق سرزمینی است، چرا که به تبع انباشت هر چه بیشتر سرمایه نیاز به تقویت قدرت سیاسی - نظامی به سطحی معادل آن اهمیت می‌یابد. از سوی دیگر، چنانچه کنترل سیاسی در درون منطق سرزمینی تغییر یابد، منطق انباشت سرمایه نیز ناچار از تطبیق خود با چنین تغییری است.‌هاروی همچنین نحوه تعامل شرایط داخلی و خارجی دولت سرمایه‌داری را در نحوه جهت‌گیری امپریالیستی آن اساسی می‌داند. به نظر‌هاروی تا پیش از روی کار آمدن نومحافظه‌کاران، امپریالیسم آمریکا شکل نولیبرال داشت. اما پس از روی کار آمدن جورج‌دبلیو. بوش و حوادث ۱۱ سپتامبر به امپریالیسم نومحافظه‌کار تغییر جهت داد. از دید‌هاروی، رویکرد تهاجمی بوش در عرصه سیاست خارجی در اصل ریشه سرمایه‌دارانه دارد. به ویژه در منطقه خاورمیانه انگیزه اصلی آمریکا تسلط بر نفت منطقه است، چرا که با توجه به ذخایر عظیم و پردوام نفت در خاورمیانه، هر قدرتی که کنترل شریان نفت این منطقه را به دست داشته باشد، می‌تواند حداقل در کوتاه‌مدت (شاید حدود نیم قرن) اقتصاد جهانی را تحت کنترل داشته باشد. با این حال، قضیه در عمل به این سادگی نیست. تحرکات دولت آمریکا هم ممکن است از سوی مخالفان داخلی به مشکل برخورد کند و هم در نتیجه جبهه‌گیری‌های امپریالیستی رقبای خارجی مثل اروپا با تهدید جدی مواجه گردد.

● جمع‌بندی

مناظره کلی میان لیبرالیسم، رئالیسم و مارکسیسم حول موضوع نقش و اهمیت بازار در سازماندهی امور اقتصادی و روابط میان بازار، دولت و جامعه است. این سه مکتب از چند زاویه با همدیگر تفاوت یا تشابه اساسی دارند. لیبرالیسم از این حیث که به منطق روابط اقتصادی بین‎المللی و آثار آن بر توسعه کشورها و صلح و امنیت بین‎المللی خوش بینانه نگریسته و در عین حال، اراده دولت‌ها را برای رسیدن به وضع مطلوب مهم می‌داند، در برابر جبرگرایی بدبینانه رئالیسم و مارکسیسم قرار دارد، هرچند که نگاه رئالیست‎ها به سیاست و اقتصاد بین‎الملل کلا بدبینانه است، اما بدبینی مارکسیست‌ها محدود به دوره حیات سیستم سرمایه‌داری است. رئالیسم از این حیث که به نقش تعیین‌کننده سیاست نظر دارد، در برابر لیبرالیسم و مارکسیسمی قرار دارد که به اقتصاد به مثابه بنیان تحولات سیاسی می‌نگرند. با وجود این، باید توجه داشت که در حالی که لیبرال‌ها پیوندها و مبادلات اقتصادی آزاد را زمینه‎ساز هماهنگی و صلح می‎دانند، مارکسیست‎ها برآنند که این پیوندها و مبادلات، زمینه ساز برخوردها و نزاع‌های طبقاتی هستند. همچنین مارکسیسم از این حیث که وضع موجود را به رسمیت نمی‌شناسد و در پی ایجاد تحول اساسی از وضع موجود به وضع کاملا متفاوتِ مطلوب است، در برابر لیبرالیسم و رئالیسمی قرار دارد که وضع موجود را می‌پذیرند و اعتقادی به امکان تحول اساسی در وضع موجود ندارند. به علاوه، مارکسیسم با توجه به اینکه ساختار سیستم سرمایه داری و اقتصاد لیبرال به مثابه یک سیستم اقتصادی جهانی گرا را متغیر اصلی دخیل در تحولات فراگیر اقتصاد بین‎الملل می‌داند، مرزها و زمینه‌های نزاع و همکاری را ضرورتا بین‎المللی نمی‌بیند. مارکسیست‌ها مرزهای نزاع را طبقاتی می‎بینند، حال ممکن است این مرزها بین‎المللی باشند یا درون‌ملی. آنها همچنین اشتراک در تعلق طبقاتی را مهم‌ترین عامل همکاری می‌دانند که این نیز ممکن است بین‎المللی باشد یا درون‌ملی. این در حالی است که مقصود لیبرالیسم و رئالیسم از همکاری یا نزاع در اقتصاد بین‎الملل اساسا همکاری یا نزاع بین‎المللی است. با وجود این، باید توجه داشت که لیبرال‌ها به کنشگران مختلف شامل دولت‌ها، شرکت‌های چند ملیتی، نهادهای بین‎المللی و به خصوص افراد به مثابه جهت دهندگان مختلف به تحولات اقتصاد بین‎الملل می‎نگرند، اما رئالیست‎ها بر نقش محوری و تعیین‌کننده دولت‌ها تاکید دارند.

مساله ارتباط بین اقتصاد لیبرال و جنگ و صلح در روابط بین‌الملل در چارچوب رویکرد این مکاتب به انسان و ساختارهای اجتماعی قابل‌تحلیل است. در چارچوب پارادایم رئالیسم، جنگ در روابط بین‌الملل محصول متغیرهای بنیادینی است که با گذشت زمان – حتی‌الامکان تا زمانی که واحدهای سیاسی دولت‌ملت‌ها وجود دارند- رفع یا تعدیل نمی شوند و بنابراین، احتمال بروز جنگ مثل گذشته وجود دارد. در این فرآیند، اقتصاد بازار نه تنها نمی تواند مانع جنگ شود، بلکه ممکن است شرایط بروز آن را تسهیل کند. در مقابل، لیبرال‌ها معتقدند که اقتصاد لیبرال متغیر مهمی است که می تواند مانع بروز جنگ شده و پایداری صلح را تضمین کند. از این رو، با گذشت زمان و گسترش و تعمیق اقتصاد لیبرال در گستره جهانی احتمال بروز جنگ کاهش می یابد. همچنین، جوامع اگر به دنبال صلح و امنیت پایدار هستند، ملزم به حمایت از اقتصاد لیبرال در برابر چالش‌های احتمالی هستند. از سوی دیگر، مارکسیست‌ها برآنند که جنگ ویژگی ذاتی سیستم اقتصادی لیبرال بوده و تا زمانی که این سیستم پابرجا باشد، احتمال بروز جنگ وجود دارد. به این ترتیب، هیچ کوششی برای تضمین صلح و امنیت بین‌الملل به نتیجه نمی‌رسد مگر اینکه سیستم اقتصادی سوسیالیستی در عرصه جهانی جایگزین سرمایه‌داری گردد. مارکسیست‏ها برآنند که اقتصاد آزاد سرمایه‏داری به خاطر خصلت فزونی‏خواه و استثمارگرانه‏اش مستعد نزاع و جنگ است. آنها در مورد احتمال تعدیل این ویژگی اقتصاد لیبرال رویکرد همسانی ندارند. برخی مارکسیست‌ها پذیرفته‌اند که سرمایه‌داری ساختار متصلبی ندارد و امکان تعدیل آن وجود دارد. تعدیل سرمایه‌داری می‌تواند احتمال بروز جنگ را کاهش دهد.

عبداله قنبرلو

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

منابع در دفتر روزنامه موجود است. برای مطالعه متن کامل این مقاله، بنگرید به دوفصلنامه «اقتصاد تطبیقی»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شماره ۳، بهار و تابستان ۱۳۹۰، صص ۱۸۹-۱۷۱.

پاورقی

۱-factor-price equalization theorem

۲- the territorial and the capitalist logics of power