سیاست پولی ضدتورمی

شركت ها از پول به عنوان یك كالای سرمایه ای همراه با عوامل تولید جهت تولید كالاها و خدمات به منظور فروش در بازار استفاده می كنند

شركت ها از پول به عنوان یك كالای سرمایه ای همراه با عوامل تولید جهت تولید كالاها و خدمات به منظور فروش در بازار استفاده می كنند.

هرگاه حجم پول بانرخ بالاتری نسبت به نرخ رشد عوامل تولید مورد بهره برداری افزایش یابد، RM (نرخ رسمی بازدهی پول) از Re (نرخ واقعی بازدهی پول) فزونی می گیرد كه منجر به ایجاد تورم می شود. در این شرایط است كه بانك مركزی اجازه می دهد حجم پول با یك نرخ یكنواخت رشد یافته و متناسب بانرخ رشد تولید بالقوه، افزایش یابد.

۱) M۳ = F.P

Rm = Re .PkP= Rm (۲)

▪ M۳ : حجم پول

▪ F : عوامل تولید مورد بهره برداری

▪ P : سطح عمومی قیمت ها

▪ Rm : نرخ های اسمی بازدهی پول به عنوان یك كالای سرمایه ای

▪ Re : نرخ واقعی بازدهی پول به عنوان یك كالای سرمایه ای كه برابر نرخ های واقعی بازدهی صنایع مختلف است.

▪ P: شاخص تورم بالقوه

معادله های مذكور برحسب سطح متغیرهای موردنظر قید شده است، اما از آنجا كه مدل حاضر یك مدل اقتصادی پویا است، بنابراین ضروری است معادلات (۱) و (۲) برحسب نرخ تغییرات (Rates of Change) بیان شوند.

در بیان سیاست های پولی ضدتورمی باید به نكات زیر توجه داشت.

۱) تعیین و محاسبه حجم پول متأثر از میزان تقاضا برای پول است وبستگی به ماهیت استفاده از پول دارد و در مجموع تعیین و محاسبه تعاریف آماری مختلف حجم پول در یك كشور، مستلزم انجام مطالعات اقتصاد سنجی است. به طور كلی، برای پول به عنوان وسیله مبادله M۱ (اسكناس و مسكوك در دست اشخاص و سپرده های دیداری بخش های غیردولتی نزد بانك ها - حاصل جمعی كه به طور اعم به عنوان تعریف آماری محدود پول موسوم است). برای پول به عنوان معیار نقدینگی M۲ (M۱ به اضافه سپرده های پس انداز و

مدت دار بخش های غیردولتی نزد بانك ها - حاصل جمعی كه به طور اعم به آن تعریف آماری وسیع پول اطلاق می شود) و برای پول به عنوان كالای سرمایه ای M۳ (M۲ به اضافه سهام و اوراق مشاركت قابل معامله در دست اشخاص - حاصل جمعی كه

می تواند به عنوان تعریف آماری وسیع تر پول نامیده شود)، در نظر گرفته می شود.

۲) در مواقعی كه حجم پول به طور پیوسته بانرخ بالاتری نسبت به نرخ رشد عوامل تولید مورد بهره برداری افزایش می یابد، در واقع آنچه اتفاق می افتد آن است كه ارزش پول واحد محاسبه خواه دلار یا ین یامارك و غیره باشد، در حال كاهش و یك تابع نزولی نسبت به زمان است. در این وضع قدرت خرید پول واحدمحاسبه در بازار كالا و خدمت و درجه ادعای پول واحد محاسبه نسبت به عوامل تولید در بازار سرمایه در حال كاهش است و روند نزولی دارد.

به عبارت دیگر یك افزایش معین در حجم پول در وضعیت اشتغال كامل منتهی به یك افزایش متناسب با افزایش حجم پول، در سطح عمومی قیمت ها و در نرخ اسمی ارز می شود. بنابراین می توان نتیجه گرفت تورم عبارت از كاهش ارزش داخلی و خارجی پول ملی یك كشور است و به علت افزایش نامتناسب و بیش از اندازه حجم پول در یك كشور، ایجاد می شود.

اگرچه حجم پول متأثر از میزان تقاضا برای پول در كشور است، اما بانك مركزی با اتخاذ سیاست های پولی و اعتباری مناسب و استفاده از ابزارهای مختلف می تواند - البته از طریق اثرگذاری بر تابع تقاضا برای پول - حجم پول را كنترل كند.

۳) چنانچه افزایش در حجم پول همراه با افزایش در نرخ بهره برداری از ظرفیت های تولیدی موجود و یا ایجاد ظرفیت های تولیدی جدید در چارچوب مدل موردنظر باشد، در این صورت افزایش حجم پول سبب ایجاد تورم نخواهد شد.

۴) اندازه گیری درصد تغییرات عوامل تولید مورد بهره برداری به ترتیب از طریق استفاده از شاخص های كلی عوامل تولید مورد بهره برداری و شاخص مختلط عوامل تولید مورد بهره برداری انجام می شود.

۵) در مدل مورد بحث، میزان ارزش صادرات و میزان ارزش واردات برابر فرض شده است. توازن در ارزش صادرات و ارزش واردات یك اصل پذیرفته شده در اقتصاد است و در بسیاری ازكشورها در سراسر جهان این اصل رعایت می شود و می تواند به عنوان یك معیار جدید برای استقلال اقتصادی در سطح ملی و وابستگی اقتصادی در سطح بین المللی در نتیجه اصل هزینه های تطبیقی در نظر گرفته شود.

۶) در كشوری كه در آن ارزش واردات بیش از ارزش صادرات است - در صورتی كه ارزش صادرات درصد قابل ملاحظه ای از تولید ناخالص داخلی را تشكیل دهد - تضعیف ارزش پول ملی (Devaluation) كه عبارت از كاهش ارزش پول واحد محاسبه درنتیجه تصمیم بانك مركزی است و در این وضعیت، بازار در رابطه با نرخ اسمی ارز از تصمیم بانك مركزی تبعیت می كند، سبب می شود قیمت كالاهای صادراتی برحسب پول خارجی، كاهش و قیمت كالاهای وارداتی برحسب پول داخلی، افزایش یابد.

این وضع به توسعه صادرات كشور و محدودیت واردات كشور منجر می شود. درنتیجه تولیدات داخلی به صورت مضاعف افزایش (تولید بیشتر برای صادرات بیشتر و تولید بیشتر برای جایگزینی واردات كمتر) و ذخایر ارزی كشور نیز به صورت مضاعف افزایش (دریافت های جاری ارزی بیشتر به علت صادرات بیشتر و پرداخت های جاری ارزی كمتر به علت واردات كمتر) و نرخ بیكاری كاهش می یابد.

چنانچه حركت به سمت راست تابع تقاضا، برای عوامل تولید در قسمت رو به تزاید كشش ناپذیری تابع عرضه عوامل تولید واقع شود، در این صورت افزایش تقاضا برای عوامل تولید، منجر به افزایش قیمت عوامل تولید و ایجاد تورم به لحاظ افزایش هزینه تولید نیز می شود. لازم به ذكر است تثبیت نرخ اسمی ارز یك هدف ملی است و افزایش در نرخ اسمی ارز می تواند یك اثر روانی برای تسریع و تشدید افزایش سطح عمومی قیمت ها - بویژه در صورتی كه ارزش واردات درصد قابل ملاحظه ای از تولید ناخالص داخلی را تشكیل دهد - داشته باشد.

از آنجا كه در نتیجه اجرای یك سیاست اقتصادی ممكن است تعارض در حصول به اهداف اقتصاد ملی وجود داشته باشد، بنابراین بانك مركزی و دولت باید این رابطه معاوضه ای را برآورد و در تصمیم گیری دخالت دهند كه تا چه حدودی حاضرند به قیمت دوری از یك هدف به هدف دیگر دست یابند. تقویت ارزش پول ملی (Revaluation) كه عبارت از افزایش ارزش پول واحد محاسبه در نتیجه تصمیم بانك مركزی است، سبب می شود متغیرهای مذكور در فوق در جهت عكس آنچه گفته شد حركت كنند.

براین اساس، بانك های مركزی كشورهای مختلف بندرت چنین تصمیمی می گیرند. تضعیف ارزش پول ملی (Deprection) كه عبارت از كاهش ارزش پول واحد محاسبه در نتیجه فعل و انفعالات بازار است - اغلب به علت تورم انباشته در سال های قبل - در این حالت، بانك مركزی در رابطه با نرخ اسمی ارز از وضعیت بازار متابعت می كند و با در نظر گرفتن یكسان بودن سایر شرایط - سبب توسعه صادرات كشور نمی شود.

البته اجرای یك طرح جامع برای ارتقای صادرات، شامل مقررات زدایی و شتاب دهی در مراحل صادرات با استفاده از مكانیسم های مختلف مانند كاهش تعرفه های صادراتی و معاف سازی فعالیت های صادراتی از پرداخت مالیات، توسعه تسهیلات بانكی و اعطای جوایز و یارانه های صادراتی سبب افزایش صادرات می شود.

برعكس، افزایش در نرخ بهره وری عوامل تولید بویژه افزایش در بهره وری نیروی كار انسانی، در بخش كالاهای صادراتی، نسبت به بخش كالاهای غیرصادراتی یكی از روش هایی است كه یك كشور می تواند در آن قدرت رقابت پذیری اقتصاد خود را در بازارهای منطقه ای و بین المللی افزایش دهد كه حاصل آن افزایش تقاضای كل برای كالاهای صادراتی از سوی كشورهای واردكننده است و موجب می شود تولیدكنندگان نسبت بیشتری از منابع و امكانات تولیدی درداخل كشور را برای تولید كالاهای صادراتی كه در تولید آنها مزیت نسبی دارند اختصاص دهند. در نتیجه افزایش در صادرات كالا و افزایش در ذخایر ارزی كشور و تقویت ارزش پول ملی (Appreciation) كه عبارت از افزایش ارزش پول واحد محاسبه به علت بهبود نرخ مبادله، تجارت كالا و فعل و انفعالات بازارهای یاد شده است، جملگی به طور همزمان قابل حصول هستند.

۷) نرخ های اسمی بازدهی پول از انتظارات سطح عمومی قیمت ها در آینده متأثر می شود. در حالی كه نرخ های واقعی بازدهی پول كه مرتبط با توابع مصرف و سرمایه گذاری است به طور نسبی از تغییرات سطح عمومی قیمت ها متأثر نمی شود. افزایش حجم پول در وضعیت اشتغال كامل، اثر متناسب با میزان افزایش در حجم پول بر سطح عمومی قیمت ها دارد و می تواند به عنوان یك تغییر در پول واحد محاسبه تلقی شود.

در وهله اول Rm شروع به فزونی گرفتن نسبت به Re می كند، در حالی كه اثرات كامل افزایش در حجم پول در تمام اقتصاد پخش می شود، Rm در یك نقطه اوج است. افزایش پیوسته در حجم پول یك پدیده بسیار متفاوت است و در وضعیت اشتغال كامل همراه با تغییر در نرخ تغییرات تورم است و در چنین حالت Rm به طور پیوسته با یك فاصله رو به تزاید از Re فزونی می گیرد.

۸) در یك اقتصاد ایده آل كه وضعیت اشتغال كامل و ثبات سطح عمومی قیمت ها برخی از مشخصه های چنین اقتصادی است، نرخ های اسمی بازدهی پول به عنوان یك كالای سرمایه ای برابر نرخ های واقعی بازدهی پول، به عنوان یك كالای سرمایه ای است كه نرخ های دوگانه یاد شده، برابر نرخ های واقعی بازدهی صنایع مختلف است. نرخ های گفته شده تعیین كننده نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) است.

۹) پول به عنوان یك كالای سرمایه ای دارای هزینه فرصت است و انتظار می رود با توجه به نرخ های بازدهی صنایع مختلف مورد سرمایه گذاری واقع شود. با به كارگیری مدل مورد نظر، اقتصاد بازار ملی و بین المللی چنین وظیفه ای را به نحومؤثر و كارا در جهت دستیابی به تخصیص بهینه منابع و امكانات تولیدی انجام می دهد.

۱۰) در كشورهای اسلامی و در چارچوب مدل مورد نظر، درصد معینی از حجم پول به وجود قرض الحسنه اختصاص می یابد. در این صورت در مواقعی كه كشور افزایش تولید و رشد اقتصادی را تجربه می كند، میزان وجوه قرض الحسنه با وجود ثابت ماندن درصد مذكور به طور مطلق افزایش خواهد یافت.

۱۱) در هر كشور با توجه به ساختار واقعی بازارهای نیروی كار انسانی و كالا و خدمت، هزینه جمع آوری اطلاعات در خصوص فرصت های شغلی موجود برای افراد بیكار، هزینه تحرك نیروی انسانی و برخی دیگر از عوامل مرتبط، یك نرخ طبیعی بیكاری برای آن كشور وجود دارد كه منحنی عمودی فیلیپس نشانگر آن است.

دراین مدل نرخ طبیعی بیكاری در هر كشور بیانگر وضعیت اشتغال كامل در اقتصاد آن كشور است. چنانچه نرخ بیكاری موجود بیش از نرخ طبیعی آن باشد، در این صورت افزایش سرمایه گذاری از طریق افزایش در مقدار پول در چارچوب مدل مورد نظر منجر به كاهش پایدار نرخ بیكاری و افزایش تولید واقعی می شود، اما تلاش برای كاهش نرخ بیكاری به كمتراز نرخ طبیعی آن از طریق افزایش در مقدار پول، گاه سبب كاهش نرخ بیكاری در كوتاه مدت و افزایش نرخ تورم و سپس بازگشت نرخ بیكاری به نرخ طبیعی آن در میان مدت و بلند مدت می شود.

بیژن تفرشیان

معاون اداره اطلاعات اعتباری بانك ملی ایران

---