۵ دسامبر ۲۰۰۴ ـ چگونگی بحران دمکراسی در اوکراین در پنجم دسامبر ۲۰۰۴

۵ دسامبر در پی مسکوت گذارده شدن پیشنهاد تجدید نظر در قانون انتخابات اوکراین از سوی نمایندگان پارلمان این کشور و تعطیل کردن جلسات به مدت ده روز، که شکستی برای یوشچنکو نامزد …

۵ دسامبر در پی مسکوت گذارده شدن پیشنهاد تجدید نظر در قانون انتخابات اوکراین از سوی نمایندگان پارلمان این کشور و تعطیل کردن جلسات به مدت ده روز، که شکستی برای یوشچنکو نامزد هوادار غرب تلقی شده است.

برخی از رسانه های این بلوک بردامنه یکطرفه نویسی مطالب خود درباره بحران انتخاباتی اوکراین افزوده اند و پیشتاز همه آنها، نیویورک تایمز بود که در شماره ۵ دسامبر خود همه اش درباره یوشچنکو و در تبلیغ برای کارهای وی ــ از تبدیل اقتصاد اوکراین از سوسیالیستی به اقتصاد بازار آزاد تا ایجاد پول اختصاصی اوکراین « هریونیا » نوشته بود. یوشچنکو پس از فروپاشی شوروی، مدتها رئیس بانک مرکزی اوکراین بود و در این سمت توجه قدرتهای غربی را به خود جلب کرده بود، همچنان که در دوران حکومت شوروی خود را وفادار به سوسیالیسم و نظام شوروی قالب کرده بود و مقام بانکی مهمی را در آن نظام به دست آورده بود.

هواداران یوشچنکو در پارلمان که اکثریت را در دست ندارند پیشنهاد کرده بودند که قانون انتخابات مورد تجدید نظر قرار گیرد و ترکیب کمیسیون انتخابات که بزعم آنان عامل تقلب بوده است تغییر کند تا رای دیوان عالی مبنی بر برگزاری یک انتخابات درست تحقق یابد که نمایندگان کمونیست، سوسیالیست و هواداران کوچما در آخرین جلسه پیش از تعطیلات آن را مسکوت گذاشتند. به این ترتیب انتخابات ۲۶ دسامبر ( ۲۰ روز دیگر ) طبق مقررات جاری انجام خواهد گرفت که یانوکوویچ در آن اطمینان به پیروزی خود دارد.

برخی از مطبوعات غرب نوشته بودند که پوتین همانند تزارها رفتار می کند و در پشت پرده همه توان خود را بکار گرفته است که نتیجه انتخابات اوکراین همان باشد که وی از قبل انتظارش را داشته است.

کوچما دست به یک ضد حمله زده ، پیشدستی کرده و از غرب خواسته است که ناظران خود را، البته آنان که شهرت بی طرفی و انصاف دارند، به اوکراین بفرستند تا بر انتخابات ۲۶ دسامبر ۲۰۰۴ ( تکرار دور دوم ) نظارت کنند و هرچه ناظر بیشتر، بهتر!.

دیروز، و این بار این هواداران یانوکوویچ بودند که جای تظاهر کنندگان هوادار یوشچنکو را در میدانهای شهرها گرفته بودند. آنان شعار می دادند: با تظاهرات خیابانی و محاصره عمارات دولتی و فشار نباید نمایندگان پارلمان را مجبور به اقدام و وضع قانون کرد که این عمل خلاف اصول دمکراسی و همانا بکار بردن زور و استبداد است.