تعامل دولت و مجلس ادعا یا واقعیت

تردیدی نیست نمایندگان اصولگرا, اکثریت مطلق مجلس هفتم را تشکیل می دهند, تا جایی که در اوایل شکل گیری این مجلس, نایب رئیس اول آن با غرور وجود اقلیتی را در این مجلس انکار می کرد

تردیدی نیست نمایندگان اصولگرا، اکثریت مطلق مجلس هفتم را تشکیل می‌دهند، تا جایی که در اوایل شکل‌گیری این مجلس، نایب‌رئیس اول آن با غرور وجود اقلیتی را در این مجلس انکار می‌کرد. از سویی دولت نهم نیز با بیرق اصولگرایی آغاز و بر تبار فکری خویش تاکید می‌ورزد. بنابراین همسویی فکری و سیاسی مجلس هفتم و دولت نهم، امری اجماعی و پذیرفته شده است که بارها بر آن تصریح و افتخار شده و یکدستی حاکمیت و هماهنگی قوا، سودمند و نویدبخش رفع مناقشات سیاسی و چالش‌ها از عرصه عمومی و عامل جهش بخش توسعه کشور قلمداد گردیده است.

اکنون سوال این است که پس از دو سال از تجربه حاکمیت یکدست، آیا همدلی و هماهنگی موعود میان قوای کشور به‌وجود آمده است و یا منازعات سیاسی و چالش‌ها، رو به تزاید و فقط ماهیت آن تغییر یافته است؟ اگرچه به شکل صوری، شعاری و تصنعی همیشه وانمود می‌گردد که تعامل میان دولت و مجلس برقرار است ولی واقعیت به دلا‌یلی که به آنها اشاره می‌شود، متفاوت از آن است و خلا‌ف آن را نشان می‌دهد.نخستین نشانه فقدان تعامل میان دولت و مجلس اصولگرا در هنگامه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهور بروز کرده است. برای اولین بار پس از انقلا‌ب، چهار نفر از وزرای پیشنهادی نتوانستند از مجلس رای اعتماد بگیرند و چهار نفر دیگر با آرای شکننده از فیلتر مجلس عبور کردند.اگر بر داستان چگونگی دادن رای اعتماد به وزرای دولت نهم، قصه وزارت نفت را اضافه کنیم، بر غرابت و شگفتی آن افزوده می‌شود. هیچکدام از سه گزینه و اولویت رئیس‌جمهوری برای احراز این سمت، مقبول مجلس نگشت و نهایتا و به ناچار رئیس‌جمهور به معرفی سرپرست وزارتخانه تن داد؛ وزیری که در تمام زمان صدارتش شبی را بدون دغدغه تغییر سر بر بالین نگذاشت و نهایتا نیز برکنار شد.همچنین پس از شروع به کار کابینه نهم، وزرای آن متاثر از رویکرد رئیس الوزرا به مجلس، در سیاست‌ها و مدیریت، خود را از مشورت با نمایندگان بی‌نیاز دیده‌اند و برای اولین بار مجلس در فرآیند تغییر مدیران کاملا‌ بایکوت شد. درست است که از نظر قانونی، جایگاهی برای اخذ نظر نمایندگان در این خصوص دیده نشده است ولی در عرف متداول پس از انقلا‌ب، دولت‌ها، حداقل با نمایندگان همفکر خویش در گماردن استانداران و مدیران میانی و نیز در نصب مدیران شهرستانی با نمایندگان و مجامع آنان شور و مشورت می‌کردند ولی دولت نهم طریقی جدید پیمود. رویکرد به حاشیه راندن نمایندگان در فرآیند تغییر وسیع مدیران، اسباب دل‌آزردگی و واکنش آنان را البته به بهانه‌ها و در قالب‌های دیگر در پی داشت.

شاید سیل تذکرها، سوال‌ها و انتقادها توسط نمایندگان از وزرا که رکورد دولت‌های قبلی را پشت سر گذاشته است بخشی به بی‌اعتنایی به آنان در عزل و نصب‌های دولت برمی‌گردد.همچنین در سفرهای استانی دولت که به یقین هزینه‌های آن بیش از سود آن است و بی‌حرمتی و کم‌توجهی به نمایندگان در این سفرها، به ویژه در آغاز، در دامن زدن به ذهنیت منفی نمایندگان به دولت تاثیر نسبی داشت؛ بعضا حتی از دعوت نمایندگان برای همراهی رئیس‌جمهور در سفر به استان‌ها غفلت می‌شد و یا در حوزه‌های انتخابیه به آنان بی توجهی و بی‌حرمتی می‌گردید که حداقل انتظار می‌رفت رئیس‌جمهور از شأن نمایندگان دفاع کند، اما سکوت وی در برابر این بی‌حرمتی‌ها اسباب تحیر و دل‌آزردگی آنان را فراهم آورد. بگذریم از اینکه بعضا برای حضور در مراسم و جایگاه‌ها توسط خیل گسترده محافظان رئیس‌جمهوری به نمایندگان اهانت می‌گردید که به قهر و ترک جلسات توسط آنان می‌انجامید و در تذکرها و نطق‌های قبل از دستور نقد و اعتراض خود را بروز می‌دادند.

همچنین عدم سهولت دسترسی نمایندگان به دولتمردان نهم که وقت زیادی را در سفرهای استانی به سر می‌بردند در این امر بی‌تاثیر نبوده است و فترتی که در روند امور به وجود آمد و دغدغه نمایندگان از افت فعالیت‌های اجرایی، به افزایش تقابل میان مجلسیان و دولتمردان انجامید، تا جایی که نمایندگان تصمیم به استیضاح برخی وزرا گرفتند که به‌رغم پادرمیانی و وساطت هیات‌رئیسه و وقت‌کشی‌ها در اعلا‌م وصول استیضاح، دو مورد آن در مجلس طرح گردید. اگرچه هر دو به دلیل دخالت‌ها و مصلحت‌اندیشی‌ها ناکام ماند.

از سویی بی‌توجهی دولت نهم به جداول برنامه و انحراف از سند چشم‌انداز و تقدیم لوایح بودجه سنواتی که اهداف سیاستگذاری پیشین نظام را نادیده می‌گرفت و به ویژه رویکرد انبساطی لوایح و نگرانی نمایندگان از آثار تورمی آن، اقتصاددانان همفکر دولت را به مقابله جدی با دولت واداشت که تداوم رویارویی با سیاست‌های اقتصادی و تصمیم‌های غیرکارشناسی دولت در عرصه‌های دیگر منجر به افزایش چالش‌های درونی اصولگرایان در مواجهه با دولت و انشقاق میان آنان گردید که از دل این اختلا‌فات، اصولگرایان مستقل ظهور کرده‌اند و حساب خود را از بقیه جدا نموده‌اند و عملا‌ً انشعاب جدیدی از درون مجلس در مخالفت با دولت تولد یافته است.از سویی دخالت دولت در عرصه‌هایی که از نظر قانونی مجاز به ورود و دخالت در آنها نبوده است و عدم مراعات بی‌طرفی ازجمله در انتخابات و تشکیل مجموعه‌ای به نام رایحه خوش خدمت توسط نزدیکان و ستادهای انتخابات رئیس‌جمهور، عکس‌العمل سایر بخش‌های اصولگرا به‌ویژه نمایندگان را به دنبال داشت و هزینه آن در انتخابات شوراها دامن کل جریان اصولگرا را گرفت.

ناگفته پیداست، عملکرد پرخطا و ضعیف برخی از دولتمردان نهم در عرصه اجرایی و موضعگیری‌ها و تصمیم‌های نادرستی که منجر به افزایش تورم، بیکاری، رکود بی‌سابقه، افزایش قیمت اقلا‌م مصرفی به‌ویژه مسکن و گسترش نارضایتی مردم، نمایندگان اصولگرای مجلس را نگران و وادار به عکس‌العمل کرده است و در سال جاری که انتخابات مجلس در پیش‌رو است، دفاع از کارنامه دولت و مماشات با آن را برای نمایندگان همفکر در برابر افکار عمومی و موکلا‌ن خود دشوار و پرهزینه کرده است، از این‌رو انتظار می‌رود هر چه به زمان انتخابات نزدیک‌تر شویم، صحنه‌های عریان‌تری از تقابل مجلس و دولت به وجود آید و بر دامنه شکاف و اختلا‌فات افزوده شود.

آنچه اخیراً بر اختلا‌فات و زمینه‌های چالش و تقابل میان مجلس و دولت افزوده است، تفسیر به رای مصوبه مجلس درباره سهمیه‌بندی بنزین و اجرای ناقص آن بوده است. دولت به دلا‌یلی چند از سهمیه‌بندی بنزین استقبال می‌کرد و زیرکانه با دستاویز قرار دادن مصوبه مجلس و لزوم اجرای قانون و با اجرای ناقص آن، مجلس را در برابر افکار عمومی قرار داده و هزینه‌های آن را به تمامی متوجه مجلس و نمایندگان کرده است. انبوه تذکرها، نطق‌ها و موضعگیری نمایندگان در روزهای اخیر در زمینه اعتراض به نحوه سهمیه‌بندی بنزین و نحوه اجرای آن، حکایت از تقابل جدیدی میان دولت و مجلس همسو و حداقل از فقدان هرگونه هماهنگی و همفکری میان آنان دارد.

به نمونه‌های یادشده که تقابل دولت و مجلس را تا حدودی نشان داده است، می‌توان موارد متعدد دیگری افزود که برای رعایت اختصار به همین بسنده شده است و نتیجه اینکه به رغم همسویی فکری و سیاسی کامل میان قوا و یکدستی بی‌سابقه پس از انقلا‌ب در حاکمیت و نویدی که برای آرامش سیاسی جامعه داده می‌شد، در عمل و واقعیت خلا‌ف آن را شاهد بوده‌ایم و نه‌تنها از التهابات و کشمکش‌ها و منازعات عرصه سیاسی کاسته نشد بلکه رقابت‌ها و نقد و نقادی‌ها و چالش‌ها که معمولا‌ میان دو جریان فکری و سیاسی کشور مرسوم بوده است به یک جریان فکری تنزل یافته است و همین امر به نااصیل بودن نقدها توسط همفکران دولت کمک کرده است و تا حدودی جنگ قدرت و سهم‌خواهی بیشتر را تداعی می‌نماید.

ولی‌ا... شجاع‌پوریان