یکشنبه, ۱۶ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 5 May, 2024
ضوابط شرعی اشتغال بانوان
از مباحثی که مدتی استبه طور گسترده مورد توجه قرار گرفته استحقوق بانوان و تلاش برای دستیابی آنان به امکانات و زمینههای فعالیتهای اجتماعی و حضور در صحنههای مختلف به صورت فراگیر است.
مکتب گرانقدر اسلام با توجه کامل به خصوصیات خاص جسمی و روحی بانوان و عنایتبه مهمترین شاخصه و وظیفه بانوان که رشد و پرورش بشر است چهارچوبهایی را برای اشتغال بانوان ترسیم کرده است، مقاله زیر تحقیقی است در باره دیدگاه اسلام در زمینه اشتغال بانوان که تقدیم خوانندگان میشود.
▪ جواز اشتغال بانوان
در ابتدا باید به این پرسش پاسخ داد: آیا اسلام اشتغال و فعالیت اقتصادی را تنها برای مردان جایز میشمارد و به کلی زنان را از این صحنه خارج میسازد؟
بدون شک جواب منفی است. ما نه تنها دلیلی برچنین منعی در اسلام نداریم، بلکه شواهد و ادله فراوانی برخلاف آن میتوانیم بیابیم، که به چند مورد آن اشاره میشود:
الف) حق مالکیت زنان بر اموالشان
خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید:
للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن .
▪ برای مردان و زنان از آن چه کسب کردهاند، بهرهای است.
یعنی همانگونه که مردان اگر چیزی تحصیل کنند، مالک آن میشوند، زنان نیز اگر مالی بهدست آورند، مالک آن خواهند بود. این بیان، افزون بر پذیرش حق مالکیتبرای زنان که تا قرون اخیر مورد انکار برخی قوانین غربی بود- جواز اشتغال و اجازه کار برای آنان را همانند مردان اثبات میکند; زیرا در این آیه کریمه، حلال بودن اکتساب یعنی تحصیل درآمد مفروض گرفته شده و سپس پیرامون مالکیت درآمد حاصل از آن، اظهار نظر شده است.
ب) تشویق زنان و مردان به فعالیت اقتصادی
در اسلام، نه تنها فعالیت اقتصادی جایز شمرده شده و به زنان و مردان برای اکتساب مال و تحصیل درآمد، اجازه داده شده است، بلکه همگان به این امر دعوت و به حضور فعال در صحنه اقتصاد تشویق شدهاند.
آیاتی از قرآن کریم که ابتغای از فضل خدا و جستوجو و طلب آن را بیان کرده و مردم را به آن فرا خوانده است، مانند وابتغوا من فضل الله (از فضل خدا جویا شوید) یا مردم را دعوت به آبادانی زمین کرده است: هو انشاءکم من الارض واستعمرکم فیها (او شما را از زمین پدید آورد و برای آباد ساختن آن برگماشت) نمونههایی از این تشویق و ترغیب هستند.
در هیچیک از این موارد، خصوص مردان مخاطب نیستند، بلکه مجموعه مسلمانان یا انسانها مورد توجه قرار گرفتهاند، و همگی به طلب فضلالهی، که تحصیل درآمد یکی از مصادیق آن است، دعوت شدهاند. بیشک، کار، یکی از مهمترین مجاری کسب مال محسوب میشود و اسلام نیز به آن توجه خاص کرده است. پس اگر مردان و زنان به فعالیت اقتصادی دعوت شده و کار از مصادیق بارز این امر محسوب میشود، میتوان گفت: مردان و زنان به کار و اشتغال تشویق شدهاند و نه تنها اشتغال برای زنان ممنوع نشده، بلکه امری مورد تشویق و ترغیب قلمداد شده است.
● محدودیت اشتغال
هرچند اسلام زنان و مردان را به فعالیت اقتصادی و اشتغال دعوت و هر دو را مالک درآمد خویش محسوب کرده است، ولی محدودیتهایی نیز در این امر مانند سایر امور اعمال کرده است. برخی از این محدودیتها به خود فعالیت اقتصادی اعم از تولید و توزیع برمیگردد و برخی دیگر در باره ارتباط افراد مسلمان با یکدیگر و دیگران است.
در قسم اول این محدودیتها، هیچگونه تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد.
اگر ربا حرام است و یا تجارت جایز است، برای هر دو همین حکم وجود دارد.
ولی در قسم دوم، خصوصیات مرد و زن در احکام جزئی متفاوت است، هر چند در اینجا نیز، در کلیات احکام با هم مشترکند. پس، بر هر دو عفاف واجب است، هر چند مصداق عفاف در مورد زنان حجاب است و چنین چیزی در مورد مردان نیست.
در این میان، برخی از محدودیتهای اشتغال، مخصوص به کسانی است که ازدواج کردهاند، و با این عقد، به صورت اختیاری، برخی حقوق را برای همسر خود نسبتبه خود پذیرفتهاند. زن و شوهر نسبتبه یکدیگر از حقوق و وظایفی برخوردارند که مجموعه این حقوق و وظایف در تعادلی دقیق با یکدیگر میباشند.
● حقوق مرد بر زن
خانواده، کانون گرمی است که زن و شوهر در آن میتوانند به آرامش واقعی و امنیت روحی دستیابند. خداوند متعال در این باره میفرماید:
و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه.
▪ از نشانههای او یکی این است که از خودتان همسرانی برای شما آفرید تا بدانها آرام گیرید و میانتان دوستی و رحمت نهاد.
این هسته اولیه جامعه بشری، مثل هر جمع دیگری، هنگامی میتواند به حیات سالم خود ادامه دهد که از نظام و انتظام خاصی برخوردار باشد، این امر در پرتو حقوق و وظایف افراد آن جمع، یعنی زن و شوهر، تامین خواهد شد.
از سوی دیگر، در هر جمعی، گاه اختلاف نظرهایی پیدا میشود که افراد نمیتوانند در آن به توافق برسند، در این گونه موارد، اگر یکی از آنها که به نوعی توانایی تصمیمگیری صحیحتری دارد، به عنوان رییس جمع برگزیده شود، و همه ملزم به پیروی از او باشند، مشکل حل خواهد شد. از سویی، پیدایش هر جمع، برخی مسوولیتهای جمعی را ایجاد میکند که باید شخص خاصی آنها را بر عهده گیرد، چنین فردی باید از اختیارات ویژهای نیز برخوردار باشد.
با توجه به همه این امور، خداوند متعال مردان را در خانواده رییس قرار داده و فرموده است:
الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اءموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله .
▪ مردان، سرپرست زناناند، به دلیل آن که خدا برخی از ایشان را بر برخی برتری داده و به دلیل آن که از اموالشان خرج میکنند.
پس، زنان درستکار، فرمانبردارند، به پاس آنچه خدا حفظ کرده، اسرار [شوهران خود] را حفظ میکنند.
در این آیه شریفه، برتری مردان بر زنان در خانواده، یک حکم الهی شمرده شده که مستند به حکمت ربانی است و وظیفه تامین مالی خانواده نیز به عنوان نکته دیگری در نظر گرفته شده است; یعنی اگر مردان ریاستخانواده را برخوردارند، مسوولیتسنگین اداره آن را نیز برعهده دارند.
ریاستبدون اطاعت معنا ندارد و آیه شریفه زنان صالح را فرمانبردار همسرانشان معرفی میکند که اسرار آنها را حفظ میکنند; همانگونه که خداوند حافظ ضعفهای ایشان است.
▪ حضرت علامه طباطبایی در مورد این آیه میفرمایند:
سرپرستی مرد بر زن، خود به این معنا نیست که اراده زن در آن چه مالک آن استیا تصرفاتش در آن نافذ نباشد و نه اینکه زن در حفظ حقوق فردی و اجتماعی خود و دفاع از آن و رسیدن به آن با مقدماتی که دارد، مستقل نباشد، بلکه معنای آن این است... که باید زنان در هر چه مربوط به کامیابی جنسی و بهرهمندی زناشویی است، مطیع شوهران خود باشند و در غیاب آنها به ایشان خیانت نکنند و حریم عفاف خویش را پاس دارند و در اموال و هر چه در زندگی زناشویی در اختیار آنهاست، امین و درستکار باشند و سوء استفادهای از آنها نکنند.
پس به نظر ایشان، شوهران تنها در حوزه کامیابی جنسی، بر همسران خود حق دارند و هرگز سرپرستی آنها بر زنانشان مانع از بهرهمندی زنان از حقوق فردی و اجتماعی و استقلال در حفظ و دفاع از این حقوق و تصرف در اموال و املاکشان نیست.
در جای دیگری، ایشان سنت نبوی را شاهدی براین تفسیر میشمارند که زنان از احقاق حق فردی و اجتماعی خود منع نشده و میتوانند در شوون مختلف اجتماعی اعم از اقتصادی و فرهنگی وارد شوند.
پس مردان در خانواده به عنوان رییس از سوی خداوند قرار داده شدهاند، اما این ریاستبه معنای سروری و آقایی و برتری نیست، بلکه مردان مسوول حفظ مصالح خانواده،انجام دادن وظایف خانوادگی و صیانت از حریم خانواده هستند.
دلیل این ریاست را خداوند دو امر دانسته است: ۱- برتریی که خداوند به آنها داده است: بما فضل الله بعضهم علی بعض، و للرجال علیهن درجه;۲- وجوب نفقه بر آنها: بما انفقوا من اموالهم.
یعنی نوع مردان نه تک تک آنها با نوع زنان تفاوتهایی دارند که این اختلافها اقتضا میکند در خانواده، مرد ریاست را برعهده داشته باشد. از سوی دیگر، وظیفه سنگین اداره مالی خانواده بر عهده شوهر است و این نیز عامل دیگری برای ریاست مرد در خانواده است.
باید توجه داشت که زن در قبال مشکلات اقتصادی خانواده و هزینههای آن هیچگونه مسوولیتی ندارد; هر چند از نظر اخلاقی بسیار پسندیده است که در این امر مشارکت کند.
از سوی دیگر عبارت: بما انفقوا من اموالهم (به دلیل آن که از اموالشان خرج میکنند) ناظر به واقعیتخارجی نیست، بلکه به ظرف اعتبارات شارع و صفحه قانون شرع توجه دارد. یعنی نمیگوید: چون در حال حاضر مردان هزینه زنان و خانواده را میپردازند، ریاست دارند، که اگر روزی روال تغییر کرد و زنان چنین امری را بر عهده گرفتند، ریاست از آن آنان باشد، بلکه میگوید: چون تامین هزینه را ما بر مردان واجب و لازم کردهایم و در قانون شرع، آنها مسوول این امر هستند، ریاست از آن آنان است.
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد، این است که عبارت: بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم (به دلیل آن که خدا برخی از ایشان را بر برخی برتری داده و به دلیل آن که از اموالشان خرج میکنند) علت ریاست مردان را بیان میکند، نه حوزه این ریاست را. یعنی نمیگوید مردان تنها در امور اقتصادی خانواده ریاست دارند.
حال که ریاست مردان در خانواده روشن شد و این نکته نیز آشکار است که ریاست، مستلزم وجوب اطاعت از طرف مقابل است، باید دید حوزه این امر، یعنی لزوم اطاعت از مرد در خانواده، تا چه حد است، چنانکه گذشت علامه طباطبایی یک مورد را بیان فرمود، و آن در محدوده کامجویی است که زن باید از مرد اطاعت کند. این مطلب، در روایتهای متعددی مورد تصریح قرار گرفته است. افزون براین، حق دیگری که مرد بر زن خود دارد و روایتهای فراوان با سندهای معتبر برآن دلالت میکند، این است که اگر مرد او را از خروج از خانه منع کند، باید اطاعت نماید و خارج نشود. بلکه خروج زن از خانه مشروط به اجازه شوهر است.
▪ در روایتی صحیح از امام باقر(ع) نقل شده است:
زنی نزد رسول اکرم(ص) آمد و سؤال کرد: ای رسول خدا(ص) حق مرد بر همسرش چیست؟
حضرت(ص) به او فرمود: «اینکه زن او را اطاعت کند و نافرمانی ننماید و از خانه او بدون اجازهاش صدقه ندهد و روزه مستحبی بدون اذن او نگیرد و او را از خود منع نکند ولو بر پشتشتری سوار باشد و از خانهاش بدون اجازه او خارج نشود. و اگر بدون اذن خارج شود، فرشتگان آسمان و زمین و فرشتگان غضب و رحمت، او را لعنت میکنند تا به خانهاش باز گردد...».
تمام حدیثهایی که در این مورد وارد شده از رسول گرامی اسلام نقل شده است; هر چند واسطه این نقلها امام باقر یا امام صادق و امام جواد: از اجداد طاهرینشان هستند.
ظاهر این روایتها اطلاق است; یعنی مرد مطلقا میتواند از خروج زن خود از خانه جلوگیری کند، بلکه به طور کلی خارج شدن زن از خانه، در هر مورد، مشروط به اجازه شوهر است. پس مادامی که اجازه او را کسب نکرده یا رضایت او برایش محرز نیست، نمیتواند از خانه خارج شود. حضرت امام قدسسره در تحریرالوسیله خارج شدن زن بدون اجازه شوهرش از خانه را موجب «نشوز» زن شمردهاند. و این نظر مشهور فقهاست و کسی در این امر مخالفت نکرده است.
ولی شاید به قرینه روایاتی که در مورد حسن حبس زن در خانه وارد شده که در آنها بر نکته دلربایی زنان و اشتیاقشان به مردان تاکید شده است، بتوان گفت:
زن در صورتی که خروجش از خانه مفاسدی داشته باشد یا با مصالحی در تزاحم قرار گیرد، مشروط به اجازه شوهر خواهد بود. پس در واقع از فروعات حالت تزاحم یا فقدان مصلحتخواهد بود که در بخش بعدی به آن میپردازیم. در این صورت، تشخیص اینکه چنین تزاحمی وجود دارد یا خیر؟ و در صورت تحقق آن، کدام سو را باید ترجیح داد؟ و یا اینکه خروج زن، مفاسدی در پی دارد یا با مصالحی منافات دارد یا نه؟
بر عهده رییس خانواده، یعنی شوهر، است. پس زن ناچار برای خروج باید اجازه بگیرد تا معلوم شود آیا تزاحمی وجود دارد؟ و اگر دارد، کدام طرف را باید ترجیح داد؟ و یا این که خروج مفسده ندارد.
● مساله تزاحم
گاه موقعیتی پیش میآید که شخص نمیتواند به دو وظیفهای که بر عهده دارد،با هم عمل کند و ناچار استیکی را فدای دیگری کند. در این گونه موارد، که از آن به «تزاحم» تعبیر میشود، عقل حکم میکند باید مهم را فدای اهم کرد. یعنی آن وظیفهای که اهمیتبیشتری دارد را انجام داد و وظیفه دیگر را ترک کرد.
تشخیص این امر، در جایی که وظایف فردی و شخصی باشد، بر عهده خود شخص خواهد بود، ولی اگر این وظایف مربوط به شوون یک مجموعه یا جامعه باشد، وظیفه این تمییز بر عهده رییس آن مجموعه یا جامعه خواهد بود.
از این رو، در جامعه اسلامی، تشخیص تزاحم و تمییز اهم از مهم بر عهده ولیفقیه است که بر قله هرم مدیریتی جامعه قرار دارد.
در دایره خانواده، این امور بر عهده رییس خانواده، یعنی شوهر، خواهد بود.
اوست که باید تشخیص دهد آیا کار همسرش در بیرون خانه با وظایف خانوادگی و مصالح زندگی مشترک آن دو تزاحم دارد یا خیر؟ و کدام یک اهمیتبیشتری دارد؟
پس او میتواند زن خود را به دلیل تزاحم شغلش با وظایف شوهرداری و تربیت فرزند، از حرفهاش منع کند.
البته مساله تزاحم در جایی مطرح میشود که هر دو طرف، وظیفه باشند; یعنی در صورتی به امر اشتغال ارتباط پیدا میکند که داشتن شغل، خود یک وظیفه برای زن باشد ولو از باب وظایف اجتماعی و واجبات کفایی که به اندازه کفایت افرادی برای عمل به آن موجود نباشند. و الا اگر شغل، وظیفه نباشد، و با وظیفه تعارض پیدا کند، جایز نیستبه آن بپردازد، مگر این که وظیفه از قبیل حقوق شوهر باشد و او حق خود را اسقاط کند.
● مصلحت و مفسده
در هر جمعی، رییس، حافظ مصالح آن جمع و مسوول این امر است. او میتواند به استناد منافات عملی با مصالح جمع، یا لزوم مفسدهای، آن را منع کند.
حال در خانواده، اگر اشتغال همسر با مصالح خانواده یا افراد آن منافات داشته یا مستلزم مفسدهای باشد، مرد به عنوان رییس خانواده میتواند از اشتغال زن جلوگیری کند.
● نگاهی به قانون مدنی ایران
با توجه به بحثهای گذشته، ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی که میگوید: «در روابط زوجین، ریاستخانواده از خصایص شوهر است»، کاملا با مبانی اسلامی سازگاری دارد و این نکته که در ماده۱۱۱۷ قانون مدنی میگوید: «شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند»، در واقع یکی از شوون ریاست مرد است.
البته جا داشته قانونگذار، حوزه ریاستشوهر را به طور دقیق مشخص کند; هر چند این امر در موارد مختلف مثل تابعیت، محل اقامت،... به صورت پراکنده تا حدودی بیان شده است.
● منافات اشتغال شوهر با مصالح خانواده
اگر شغل یا حرفه شوهر منافی مصالح خانواده یا حیثیت او یا زنش باشد، در متن قانون مدنی چارهای برای زن اندیشیده نشده است. ولی براساس ماده ۱۱۰۴ که میگوید: «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند». با تکیه بر ولایت مطلقه فقیه و حکومت آن بر ولایتشوهر بر همسر، زن میتواند به مراجع قانونی یا به تعبیر فقهی «حاکم شرع» مراجعه و تقاضای منع او را از حرفهاش بنماید و سزاوار استبه این نکته در متن قانون مدنی تصریح شود.
● شوهر محجور
اگر شوهر صلاحیت اداره خانواده را به دلیل بیماری جسمی یا جنون یا نسیان و امثال آن از دست دهد، زن میتواند به مراجع قانونی مراجعه و از آنها تقاضای اعطای سرپرستی خانواده به خود را بنماید.در اینجا نیز ولایت مطلقه فقیه مبنای فقهی چنین امری خواهد بود.
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
تعمیر جک پارکینگ
خرید بلیط هواپیما
امیرعبداللهیان حسین امیرعبداللهیان اوکراین دولت سیستان و بلوچستان انتخابات جنگ مجلس شورای اسلامی حجاب دولت سیزدهم افغانستان مجلس
سیل هواشناسی تهران شهرداری تهران بارندگی سازمان هواشناسی باران فضای مجازی یسنا آتش سوزی هلال احمر آموزش و پرورش
هوش مصنوعی خودرو دلار قیمت خودرو قیمت دلار مسکن قیمت طلا تورم بانک مرکزی بازار خودرو حقوق بازنشستگان ارز
مسعود اسکویی تلویزیون ایتالیا صدا و سیما دفاع مقدس حج مهران غفوریان موسیقی صداوسیما سریال سینمای ایران سازمان صدا و سیما
رژیم صهیونیستی فلسطین اسرائیل جنگ غزه حماس روسیه آمریکا انگلیس یمن نوار غزه ایالات متحده آمریکا جنگ اوکراین
فوتبال پرسپولیس استقلال سپاهان رئال مادرید لیگ برتر باشگاه استقلال بازی باشگاه پرسپولیس علی خطیر جواد نکونام بایرن مونیخ
خواب آیفون اینستاگرام دیابت اپل ناسا صاعقه تبلیغات موبایل گوگل
سلامت کبد چرب فشار خون گرما