مصرف کنندگان عامل رکود نیستند

انتقاد به مدل های کینزی تحلیل بحران مالی آمریکا

ستون پاول کروگمن در نیویورک‌تایمز تنها از یک نظر مفید است و آن اینکه اگر یک اقتصاددان اتریشی بخواهد عقاید کینزی را نقد کند، می‌تواند از نوشته‌های کروگمن استفاده کند. از آن جا که کروگمن در نوشته‌هایش مطالب را به دقت توضیح می‌دهد، نقد آنها ساده‌تر است.

حتی افرادی که گهگاه، مباحث مالی را در رسانه‌ها دنبال می‌کنند، می‌دانند که در جراید، تفکر «طرف تقاضا»ی کینزی غالب است. مثلا طی بحث‌هایی که ابتدای سال جاری در رابطه با چک‌های محرک (مبالغی که برای مقابله با رکود به مالیات‌دهندگان بازپرداخت می‌شود تا مخارج‌شان را افزایش دهند.م)

در جریان بود، انتقاداتی که در مقالات مطرح می‌شد عموما حول این محور بود که به جای آنکه مالیات‌دهندگان مبلغ مذکور را خرج کنند، ممکن است آن را پس‌انداز کنند. اما این نظر غلط هرگز به طور گام به گام و دقیق توضیح داده نمی‌شد.

پاول کروگمن، برنده جایزه نوبل، در مقاله اخیرش در نیویورک تایمز با نام «وقتی مصرف‌کننده‌ها تسلیم می‌شوند» خلاصه‌ای که از این مقاله در روزهای پیشین در این صفحه آمده است، متاسفانه همین نظر نادرست را تکرار می‌کند، اما خوشبختانه تحلیل پشت آن را کاملا توضیح می‌دهد و من از این فرصت استفاده می‌کنم تا نشان دهم که تمرکز بر مخارج مصرف‌کننده، نادرست و خطرناک است.

● تناقض خست

کروگمن، اول به‌زعم خودش خبر بد را می‌دهد: «آنچه مدت‌ها از وقوعش در هراس بودیم فرا رسیده است. مصرف‌کننده آمریکایی تسلیم شد... در سه‌ماهه سوم، مخارج واقعی مصرف‌کنندگان با نرخ سالانه ۱/۳‌درصد کاهش یافت و مخارج واقعی مربوط به کالاهای بادوام (اجناسی از قبیل اتومبیل و تلویزیون)، با نرخ سالانه ۱۴‌درصد کاهش یافت».

اگر تامل کنیم متوجه می‌شویم که بسیاری از نویسندگانی که گرایش‌ چپ دارند – از جمله کروگمن – سال‌ها است هشدار می‌دهند که کسری تجاری آمریکا بسیار زیاد و نرخ پس‌انداز ملی بسیار کم است. بنابراین ممکن است چنین تصور شود که کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده‌ها، اتفاق خوبی خواهد بود. اما نباید عجله کرد. کروگمن می‌گوید: افزایش پس‌انداز مصرف‌کننده‌ها در موقعیت فعلی اتفاق خوبی نیست... زیرا مصرف‌کننده‌ها دقیقا زمانی مخارج خود را کاهش داده‌اند که اقتصاد آمریکا دچار دام نقدینگی شده است.» کروگمن، درباره تئوری‌ پشت این تفکرات می‌نویسد: یکی از جالب‌ترین مواردی که استادان درس اقتصاد کلان مقدماتی تدریس می‌کنند، توضیح این نکته است که چگونه فضیلت‌های فردی، برای جامعه گران تمام می‌شود و چگونه افزایش پس‌انداز می‌تواند وضعیت همه را بدتر کند. نکته این‌جا است که اگر مصرف‌کننده‌ها مخارجشان را کاهش دهند و هیچ بخش دیگری از اقتصاد (مثلا دولت.م) این کاهش را جبران نکند، اقتصاد دچار رکود خواهد شد ‌و درآمد همه کاهش خواهد یافت و در نهایت پس‌اندازها کاهش می‌یابد. در واقع، ممکن است که کاهش درآمد مصرف‌کننده‌ها بیشتر از کاهش مخارج‌شان شود، به گونه‌ای که تلاش‌شان برای پس‌انداز بیشتر، نتیجه معکوس بدهد. این امر تناقض خست نامیده می‌شود.

دوست من بیل اندرسون، از تنفرش نسبت به پاول کروگمن تغذیه می‌کند! یک‌بار بیل برای ناهار به جای ساندویچ روزنامه نیویورک تایمز را خرید (نویسنده تلاش دارد کروگمن را دست بیاندازد.م). بیل معتقد است که پاول کروگمن، اقتصاددان نیست وقتی که اولین‌بار این جمله را از او شنیدم، فکر کردم قضاوتش راجع به کروگمن منصفانه نیست. اما با وجود چند جمله‌ای که در بالا از کروگمن آوردم، این ادعا چندان هم بیراه نمی‌نماید.

این واقعیت که در یک سیستم مبتنی‌بر مالکیت خصوصی عیوب شخصی عموما به نفع جامعه مهار می‌شود، اساس اقتصاد را تشکیل می‌دهد. در اقتصاد بازار است که بازرگانان حریص شب و روز در این فکرند که چگونه مشتریانشان را راضی نگه دارند.

به‌علاوه مردم همیشه می‌دانستند که فرد زیرک کمتر مصرف می‌کند و بیشتر پس‌انداز می‌کند. این که انسان‌ها در قرن ۲۱ در مقایسه با آنهایی که در قرن ۱۱ زندگی می‌کرده‌اند ثروتمندترند، تنها به دلیل نوآوری‌های تکنولوژیک نیست. بلکه همچنین نتیجه افزایش کالاهای سرمایه‌ای (ماشین‌آلات، ابزارها و تجهیزات) طی قرون متمادی است. هر کسی می‌داند که صرفه‌جویی، ‌سبب رونق می‌شود، در حالی که ولخرجی، سبب فروپاشی اقتصاد می‌شود. حتی در اینباره در انجیل داستانی وجود دارد.

حقیقتا حیرت‌آور است که کروگمن، نه تنها دقیقا خلاف این مطلب را به دانشجویانش می‌گوید – او می‌گوید فضیلت‌های فردی، به ضرر جامعه تمام می‌شود و پس‌انداز کردن، جامعه را فقیر‌تر می‌کند– بلکه این کار را با آب و تاب انجام می‌دهد. خوشبختانه می‌توان تناقض پشت این تحلیل را به سادگی نشان داد.

● مدل گمراه‌کننده «جریان دایره وار»

تحلیل کینزی که کروگمن به کار می‌گیرد ایستا است، یعنی گذشت زمان را در نظر نمی‌گیرد و بنابراین، نمی‌تواند ساختار سرمایه در اقتصاد مدرن را درک کند. «نمودار جریان دایره وار» شیوه نگاه کروگمن به اقتصاد را نشان می‌دهد.

کروگمن معتقد است که در حین رکود، (بنا به دلایلی) مصرف‌کننده‌ها دچار نگرانی شده و مخارج خود را کاهش می‌دهند. این امر سبب می‌شود که درآمد بنگاه‌ها از فروش کالاها و خدمات کاهش یابد. در نتیجه، شرکت‌ها پول کمتری برای استخدام عوامل تولید (منابع طبیعی، نیروی کار و تجهیزات سرمایه‌ای) خواهند داشت. بنابراین درآمد صاحبان عوامل تولید– یعنی همه فعالان اقتصادی – کاهش خواهد یافت. حال، مردم (مصرف‌کنندگان) که درآمدهایشان کاهش یافته است کمتر مصرف می‌کنند، بنابراین درآمد بنگاه‌ها از این هم بیشتر کاهش می‌یابد. این روند آن قدر ادامه می‌یابد که اقتصاد دچار رکود می‌شود. کروگمن عقیده دارد که بازار آزاد قادر به حل این مشکل نیست، زیرا در واکنش به بحران، نگهداری پول نقد افزایش می‌یابد و بنابراین بحران شدت می‌گیرد. آن‌گونه که کروگمن می‌گوید، دولت باید برای فرار از این چرخه خطرناک، مصرف‌کننده‌ها را ترغیب کند تا دوباره مخارجشان را افزایش دهند. این امر، احتمالا از طریق کاهش نرخ بهره یا کاهش مالیات صورت می‌گیرد. اما برخی اوقات (همانند شرایط فعلی) این روش‌ها کافی نیستند و لذا، این وظیفه بر دوش سیاست‌مدارها خواهد افتاد که‌میلیاردها دلار پول را هزینه کنند تا اقتصاد دوباره به وضع طبیعی بازگردد.

ایرادهای نظرات کروگمن، آن قدر زیاد است که معلوم نیست برای بررسی آنها باید از کجا شروع کنیم. در درجه اول، اگر دولت بتواند با تزریق پول باعث شود درآمد بنگاه‌ها افزایش یابد و از این طریق سبب افزایش درآمد ملی ‌شود و افزایش درآمد ملی هم امکان توسعه بیشتر شرکت‌ها را فراهم ‌آورد و این روند ادامه یابد پس چرا این تکنیک را تنها در زمان رکود به کار گیریم؟ چرا توصیه نمی‌شود که دولت‌ها «همیشه» سیاست کسری بودجه را اعمال کنند، تا اشتغال افزایش یافته و GDP زیاد شود؟

کینزی‌ها در پاسخ خواهند گفت: خوب! در شرایط اشتغال کامل، حتی اگر تقاضای کل افزایش یابد، شرکت‌ها نمی‌توانند نیروی کار بیشتری استخدام کنند. افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات،‌ در این شرایط، تنها سبب افزایش قیمت‌ها شده و تولید واقعی را افزایش نمی‌دهد.

مشکل این تحلیل در این است که در بحث درباره مخارج مصرف‌کننده‌ و درآمد ملی، غالبا فراموش می‌شود که قبل از آنکه افراد بتوانند چیزی مصرف کنند، باید تولیدی داشته باشند. مهم نیست که چقدر پول در جامعه وجود دارد. تا وقتی که فروشگاه‌ها، تلویزیونی برای فروش نداشته باشند، «تقاضا»یی صورت نخواهد گرفت. اگر یک قدم به عقب بازگردیم، فارغ از اینکه چه تعداد متقاضی برای تلویزیون‌های یک فروشگاه وجود دارد، در صورتی که تولیدکننده‌ها قبلا تلویزیونی تولید نکرده باشند، مدیر فروشگاه چیزی برای فروش نخواهد داشت. البته تولید‌کننده نیز فارغ از قیمتی که از طرف فروشگاه برای تلویزیون‌ها ارائه شده است، در صورتی که کارگر کافی و قطعات مربوط به تولید تلویزیون را در اختیار نداشته باشد، قادر به تولید نخواهد بود.

حال در می‌یابیم که چرا نمودار جریان دایره‌وار که در بالا توضیح داده شده است، گمراه‌کننده است. طبق این مدل، تولید کالاهای مصرفی نهایی، فورا «مخارج» را دستخوش تغییر خواهد کرد. اگر هیچ‌گونه کالای سرمایه‌ای وجود نداشت، یعنی اگر کارگرها با استفاده از منابع طبیعی، کالاها و خدمات مصرفی نهایی را بلافاصله و بدون واسطه تولید می‌کردند چارچوب جریان دایره وار پذیرفتنی بود.

به عنوان مثال، نمودار جریان دایره وار برای اقتصادی که از دو گروه ماساژورها و تردست‌ها تشکیل شده باشد، مفید خواهد بود. اگر کسی بخواهد که بدنش ماساژ داده شود و پول کافی داشته باشد، برای ماساژور به سرعت شغل ایجاد خواهد شد. تنها محدودیت فیزیکی برای تولید در «بخش ماساژ» تعداد ماساژورها و نیاز آنها به استراحت خواهد بود. علاوه‌بر نهاده نیروی کار ماساژور، تنها نهاده دیگری که مطرح است، یک میز است. همین میز را می‌توان بدون آنکه نیازی به تعویض داشته باشد،‌ هزاران بار مورد استفاده قرار داد.

وضعیت در رابطه با کالاها و خدماتی که در یک اقتصاد مدرن تولید می‌شوند، کاملا متفاوت است. تقریبا در همه بخش‌ها، کارگرانی وجود دارند که از ابزارها و تجهیزاتی استفاده می‌کنند که این ابزار بهره‌وری آنها را به شدت افزایش می‌دهد. به علاوه، اکثریت قاطع کارگرها، ابزارها را مستقیما در کار با منابع طبیعی خام به کار نمی‌گیرند، بلکه از آنها برای اعمال تغییر در کالاهایی استفاده می‌کنند که از شرکت‌های دیگر تحویل گرفته‌اند.

بهتر است یک‌قدم عقب‌تر رویم و ببینیم که هر روزه در بازارهای جهان چه اتفاقی روی می‌دهد. چند‌میلیارد انسان وجود دارند که در تمام دنیا پراکنده شده‌اند. برخی در سکوهای حفاری نفتی کار می‌کنند و نفت خام استخراج می‌کنند. برخی روی زمین‌های کشاورزی کار کرده و گندم درو می‌کنند. برخی راننده تریلی هستند و مواد خام مورد نیاز دیگران را منتقل می‌کنند. مصرف‌کننده‌ها، تنها کالای نهایی را می‌بینند. کالاهای نهایی که در فروشگاه‌ها به فروش می‌رسند، از اجزایی ساخته شده‌اند که احتمالا قبل از آنکه به این کالایی که ما در سبد خریدمان می‌گذاریم تبدیل شوند، توسط‌هزاران نفر در ده‌ها کشور تولید شده‌اند.

اگر پیچیدگی حیرت‌آور اقتصاد - این که چگونه‌ فعالیت‌های انسانی متداخل با یکدیگر هماهنگ می‌شوند تا جریان تولید، به ‌گونه‌ای آرام و قابل پیش‌بینی به حرکت خود ادامه دهد- را درک کنیم، متوجه بی‌فایدگی راه‌حل‌های کینزی، خواهیم شد.

در جریان یک رکود، تولید در تمام بخش‌ها با یک نسبت خاص کاهش نمی‌یابد. بلکه کاهش در برخی بخش‌ها، بیشتر از دیگر بخش‌ها است. تولید برخی از بخش‌ها، کاهش می‌یابد و بعضی یا همه نهاده‌های تولید این بخش‌ها باید به بخش‌های سودآورتر انتقال یابند. این تغییر، زمان‌بر است زیرا اول باید کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز، تولید شوند.

کینزی‌ها درست می‌گویند که طرح‌های آنها، در شرایط «اشتغال کامل» باعث افزایش تولید در بخش واقعی نخواهد شد. نکته این است که حتی اگر بیکاری گسترده‌ای نیز وجود داشته باشد، راه‌حل‌های کینزی جوابگو نیستند، زیرا نمی‌توان به سادگی فعالیت‌های همه بخش‌ها را به میزان یک درصد افزایش داد تا تولید به سطوح قبل از رکود باز گردد. به طور کلی این امر از لحاظ فیزیکی، غیرممکن است. فارغ از این که مصرف‌کننده‌ها یا دولت، چه مقدار پول در صنعت اتومبیل هزینه کنند، فورد تنها در صورتی می‌تواند ۱۰۰۰ رنجر به تولیدش اضافه کند که بتواند ۴۰۰۰ تایر مناسب بخرد. تولیدکننده تایر نیز به نوبه خود، تنها در صورتی می‌تواند پاسخگوی نیازهای فورد باشد که بتواند به میزان کافی، ماده اولیه اضافی بخرد و ...

اگر بانک مرکزی رونقی را به طور مصنوعی (مثل حباب مسکن اخیر) ایجاد کند رکودی که پس از آن می‌آید در واقع حکم یک دوره تعدیل مجدد را دارد که طی آن، منابعی که به طور غلط تخصیص یافته بودند، جذب تولیداتی می‌شوند که با ترجیحات مصرف‌کنندگان و واقعیت‌‌های تکنولوژیکی، همخوانی داشته باشند. این تخصیص مجدد منابع در میلیون‌ها مسیر مختلف به وقوع خواهد پیوست.

اگر دولت وارد ماجرا شود و بخواهد جلوی این تنظیم مجدد را بگیرد، تنها سبب ایجاد آرایشی ناپایدار از منابع کمیاب خواهد شد.

● صرفه‌جویی هیچ تناقضی به بار نمی‌آورد

در آخر، مفید است توضیح دهیم که زمانی که مصرف‌کننده‌ها تصمیم می‌گیرند که بخش بزرگ‌تری از درآمدشان را پس‌انداز کنند، چه اتفاقی در اقتصاد بازار رخ می‌دهد.

اولین نکته‌ای که باید در نظر داشت، این است که مردم، تصمیم نمی‌گیرند که «خرج بکنند» یا «خرج نکنند». بلکه تصمیم می‌گیرند که پولشان را در «زمان حال» خرج کنند یا در «آینده» خرج کنند. مثلا فرض کنید که هزاران خانوار در یک شهر بزرگ تصمیم بگیرند که آخر هفته، از رفتن به رستوران صرف‌نظر کنند تا بتوانند برای مسافرت دریایی در تابستان آینده، پول کافی پس‌انداز کنند. در ابتدا به نظر می‌رسد که این امر، به اقتصاد ضرر خواهد رساند. فروش رستوران‌های محلی کاهش می‌یابد و لذا رستوران‌ها مخارجشان را کاهش می‌دهند و برخی از کارگرانشان را اخراج می‌کنند. عرضه‌کننده‌های مواد غذایی به رستوران‌ها و کارگرها نیز به نوبه خود، درآمد کمتری خواهند داشت و لذا کمتر خرج می‌کنند و در نتیجه، فروش در هر جای دیگری نیز کاهش می‌یابد.

در عین حال، تا زمانی که مدیران صنعت توریسم دریایی، پیش‌بینی کنند که تقاضا برای خدمات‌شان افزایش خواهد یافت، کارگران بیشتری را استخدام می‌کنند و مخارجشان را افزایش می‌دهند تا برای ماه‌های پرمشغله تابستان، آمادگی داشته باشند و از این طریق اثرات بالا از بین خواهند رفت. پس‌اندازهای جدید (که قبلا در رستوران‌ها خرج می‌شدند) باعث کاهش نرخ بهره می‌شوند و احتمالا این امکان را برای متصدیان صنعت توریسم دریایی فراهم می‌آورند که پول قرض کرده و هزینه‌های اضافی را بپردازند. لذا تصمیم مبتنی‌بر پس‌انداز بیشتر، ‌درآمد یا اشتغال کل را کاهش نمی‌دهد، زیرا هر کس خود را با الگوی هزینه جدید تطبیق می‌دهد. این که‌هزاران نفر نسبت به سلامت خود، هوشیار شده و تصمیم بگیرند پول‌شان را به جای آنکه صرف خرید غذای آماده کنند، برای خرید سبزیجات خرج کنند، هیچ تفاوتی ایجاد نخواهد کرد.

درست است که هم‌اکنون و در هراس مالی فعلی، مخارج مصرف‌کننده‌ها به دلیل نگرانی و نه به دلیل تغییر بنیادین در زمان‌بندی مطلوب مصرف کاهش یافته است، اما هنوز هم این نکته صحیح است که مردم، مصرف حال خود را کاهش می‌دهند تا بتوانند در آینده پول خرج کنند. تفاوتی که میان وضع فعلی و مثال بالا وجود دارد، این است که در‌حال‌حاضر مردم دقیقا مطمئن نیستند که این پس‌اندازهای اضافی را در چه زمانی و برای چه چیزی مصرف خواهند کرد.

با این همه، کماکان بهترین راهکار برای دولت آن است که مداخله نکند و اجازه دهد که مردم، کارها را به میل خود به انجام برسانند. نااطمینانی شدید است و مردم واقعا نمی‌دانند که در ماه آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. در این شرایط، بهترین کار برای افراد آن است که خرید کالاهای غیرضروری مثل آیپادها و لباس‌های مد روز را متوقف کنند و اجازه دهند که منابع به طور موقت، انباشته شوند.

عجیب این است که توصیه‌های کروگمن، حتی براساس معیارهای خود وی نیز منطقی نیستند. به عبارت دیگر، حتی اگر همه تعدیل‌های فیزیکی و واقعی که می‌بایست به خاطر حباب ناگهانی و ناپایدار مسکن، برای اصلاح وضع اقتصاد رخ دهند را به کناری نهیم و در نظر نگیریم، هنوز هم دولت نباید کاری انجام دهد. اگر بحران فعلی، تنها نتیجه ترس غیر‌منطقی و پس‌انداز ‌بود، مداخله دولت تنها مردم را نسبت به آینده «نامطمئن‌تر» می‌کرد. مثلا هیچ‌کس نمی‌داند که پائلسون و برنانکه، دفعه بعد، درباره شرکت‌های مالی و وام‌های مسکن چه تصمیمی خواهند گرفت. اگر قرار است که مصرف‌کننده‌ها را متقاعد کنیم که همه چیز عادی است، چرا باید دولت مداخله کند؟

در تحلیل کروگمن یک تناقض دیگر هم وجود دارد که باید به آن اشاره کنیم. اساس تناقض خست و دام نقدینگی، این دیدگاه است که اگر تقاضایی برای تولیدات بنگاه‌ها وجود نداشته باشد، بنگاه‌ها توسعه نخواهند یافت. اما اگر کروگمن و دیگر مدافعان تزریق مالی می‌توانند تشخیص دهند که کاهش مخارج موقتی است، قطعا صاحبان بنگاه‌ها نیز می‌توانند این را تشخیص دهند. زمانی هم که کاهش تقاضا موقتی نیست، (مانند شرایط فعلی که فروش مسکن به شدت کاهش یافته است و این کاهش صرفا به این دلیل نیست که پس‌انداز مصرف‌کنندگان افزایش یافته است) مخارج دولت برای «پرکردن شکاف» تنها وضع را خراب‌تر می‌کند.

شرکت‌ها خواهان آن هستند که کالاهای بادوام دقیقا در زمانی که مصرف‌کننده‌ها قصد خرید آنها را دارند وارد بازار شوند. قیمت‌های بازار و سیستم سود و ضرر، بهترین ابزارهایی هستند که امکان انجام این پیش‌بینی‌ها را برای صاحبان بنگاه‌ها فراهم می‌آورند. اگر دولت مثلا شروع به خرید دستگاه‌های کپی اداری کند، اما واقعا به آنها نیازی نداشته باشد موقتا مشاغلی را در چند شرکت معدود به وجود می‌آورد، اما صاحبان این شرکت‌ها می‌دانند که نمی‌توانند به این تقاضا که متکی به امیال و هوس‌های سیاسی است اعتماد کنند،. بنابراین، تلاش‌های دولت فقط باعث می‌شود که صاحبان بنگاه‌ها که می‌خواهند ظرفیتی را تعیین کنند تا بتوانند تقاضای آتی را برآورده سازند به اشتباه بیفتند.

● نتیجه‌گیری

پاول کروگمن، در جریان بحث درباره تناقض خست، نشان می‌دهد که اقتصاددان نیست یا حداقل یک اقتصاددان خوب نیست. پیشنهادهای سیاستی وی برپایه مدل کینزی ارائه می‌شوند، مدلی که ساختار سرمایه و زمان در آن وارد نشده است. در ساختار سرمایه که به نحو شگفت‌انگیزی پیچیده است، ریشه رکود به آرایش و ترکیبات نامناسب باز می‌گردد و لازم است که تولید کمتر از مقدار نرمال شود. نکته بسیار مهم‌تر از آن، این است که افزایش پس‌انداز در این موقعیت کار درستی است. اگر از بین بردن رکود واقعا با وادار کردن مردم به افزایش مخارج ممکن ‌بود، دیگر رکودی اتفاق نمی‌افتاد.

رابرت‌پی. مورفی

نویسنده وبلاگ Free Advice و نویسنده «مسیر اشتباه به سوی سرمایه‌داری» است.

مترجمان:محسن رنجبر، پریسا آقاکثیری