نظام های بهره برداری چالش ها و چاره ها

توسعه کشاورزی در جامعه ما نه تنها یک نیاز اساسی است, بلکه یک غایت ناگزیر است, آنچنان که کشورهای توسعه یافته از این مرحله عبور کردند و به مرحله بالاتری پا گذاشتند, ما نیز باید چنین کنیم, طی این طریق گریزناپذیر است تا علاوه بر دگرگون ساختن ساخت های سنتی, معیشتی در بهبود میزان تولید در کاهش فقر و ایجاد ظرفیت های جدید نیز گام های اساسی برداشته شود

توسعه کشاورزی در جامعه ما نه تنها یک نیاز اساسی است، بلکه یک غایت ناگزیر است، آنچنان که کشورهای توسعه‌یافته از این مرحله عبور کردند و به مرحله بالاتری پا گذاشتند، ما نیز باید چنین کنیم، طی این طریق گریزناپذیر است تا علاوه بر دگرگون ساختن ساخت‌های سنتی، معیشتی در بهبود میزان تولید در کاهش فقر و ایجاد ظرفیت‌های جدید نیز گام‌های اساسی برداشته شود. اما این امر جز با تغییر نگرش‌ها و طرز تلقی‌های نامناسب از توسعه به‌طور عام و توسعه در بخش کشاورزی به‌طور خاص امکان‌پذیر نیست. در کشورهای شمال نیز توسعه کشاورزی و افزایش تولید به دنبال تغییر ایستارها و اعتماد و اعتقاد به آموزش و کسب معرفت‌های علمی، فنون نوین کشاورزی و ترویج آن امکان‌پذیر گردید. کلید راهبرد جدید توسعه کشاورزی تغییر رفتار است که جز از طریق تغییر دانش و نگرش و اصلاح یا ایجاد الگوهای جدید بهره‌برداری (نظام بهره‌برداری) از منابع پایه امکان‌پذیر نخواهد بود. مسائل و مشکلات ناشی از نبود نظام بهره‌برداری مطلوب و بهینه بر کارآئی اقتصادی و فنی خصیص منابع و عوامل تولید کشاورزی تأثیر منفی خواهد گذاشت. نتایج به‌دست آمده از صندوق مطالعات نظام‌های بهره‌برداری مؤید این امر است و نشان می‌دهد که بهبود تولید کشاورزی جز از طریق اصلاح نظام بهره‌برداری به‌عنوان مرکز ثقل تحولات کشاورزی کشور امکان‌پذیر نیست.

ویژگی‌ها و خصوصیات هر سیستم و تعامل آنها با یکدیگر از یک سو و تعامل آنها با محیط‌های طبیعی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از سوی دیگر دست به دست هم داده و توانمندی‌ها و قابلیت‌های آنها را به‌وجود می‌آورد و نظام بهره‌برداری نیز چنین است. اجزاء نظام بهره‌برداری عبارت است از دانش و اطلاعات، تکنولوژی، منابع پایه (زمین، آب، منابع ژنتیکی و ...) نهادها، نیروی انسانی، منابع مالی و مدیریت که دائم با یکدیگر در تعامل هستند و در نهایت تعامل آنها است که منجر به تولید محصول می‌شود.

تغییر و تحول در هر یک از این اجزاء و تعامل آنها با محیط‌های اطراف منجر به تحول نظام بهره‌برداری و حرکت به سمت و سوی ارتقاء کمی و کیفی و یا نزول این نظام می‌شود.

در عین حال، نظام‌های بهره‌برداری و اجزاء آن متأثر از عوامل تأثیرگذار محیط هستند که شامل محیط‌های طبیعی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هر جامعه است و تحول در هر یک از این محیط‌ها به‌صورت مثبت یا منفی اثرات خاص خود را روی نظام‌های بهره‌برداری می‌گذارد و آنها را به سمت و سوی مطلوب شدن و یا تخریب هدایت می‌کند.

عوامل محیطی ملی نظام‌های بهره‌برداری نیز به‌نوبه خود تحت‌تأثیر محیط جهانی قرار دارند و تجربه ثابت کرده که تحولات جهانی به‌طور مستقیم روی محیط‌های ملی و به‌طور غیرمستقیم روی محیط‌های ملی و به‌طور غیرمستقیم روی نظام‌های بهره‌برداری کشاورزی تأثیرگذار است و می‌تواند اثرات مثبت و یا منفی را به همراه داشته باشد.

پایداری هر سیستم به پایداری در درون و پایداری در بیرون بستگی دارد، بدیهی است که هر یک از نظام‌های بهره‌برداری که خود را با تحولات محلی، ملی و جهانی هماهنگ کنند، بهتر می‌توانند به حیات خود ادامه دهند، در غیر این‌صورت، فشار تعاملات تأثیرگذار ملی و جهانی، آنها را از تعادل خارج یا در درون نظام‌های پویا حل خواهد کرد و یا آنها را ناکارآمد خواهد ساخت.

هر جامعه در مسیر تحول خود دارای نظام‌های بهره‌برداری ویژه خود است که ریشه آن در مناسبات اجتماعی، فرهنگی، قومی مذهبی و نیازهای آن جامعه نهفته است و تحول‌ناپذیری آن در طول زمان با تحولات مناسبات یاد شده در ارتباط است و با تند و کند شدن تغییرات محیط‌ها، تحول در نظام بهره‌برداری تند یا کند می‌شود.

● انواع نظام بهره‌برداری

بسته به منابع پایه اصلی مورد استفاده، انواع مختلفی از نظام‌های بهره‌برداری وجود دارد یا می‌تواند به‌وجود آید. بعضی از آنها عبارتند از:

- نظام‌های بهره‌برداری از زمین: مثل نظام‌های بهره‌برداری خرد و دهقانی، واحدهای تجاری، تعاونی تولید، شرکت‌های سهامی زراعی، کشت و صنعت‌ها و ...

- نظام بهره‌برداری از آب: تشکل‌های آب‌بران یا مصرف‌کنندگان آب

- نظام‌های بهره‌برداری از جنگل

- نظام‌های بهره‌برداری از مرتع

- نظام‌های بهره‌برداری از منابع ژنتیکی حیوانی: نظام‌های بهره‌برداری دام، طیور، شیلات، آبزیان و ...

- نظام‌های بهره‌برداری از منابع ژنتیکی گیاهی: نظام‌های بهره‌برداری گیاهان داروئی، پرورش قارچ، واحدهای گلخانه‌ای و...

تجربه سال‌های پس از اصلاحات ارضی نشان داده است که تنها راه ایجاد تحول در نظام‌های بهره‌برداری مطالعه و یافتن راهکارها و رویکردهای جدید برای تحول در اجزاء نظام‌ها، بهبود و نحوه تعامل آنها با محیط و هنگام کردن نظام بهره‌برداری با تحولات محیط محلی، ملی و جهانی است که در نهایت منجر به اصلاح و ایجاد پایداری در نظام‌های بهره‌برداری موجود یا ایجاد نظام‌های بهره‌برداری پایدار می‌شود.

هر چه این نظام‌ها مقبولیت عامل بیشتری داشته باشند، از پایداری و استحکام بیشتری برخوردار هستند. در این‌خصوص می‌توان به پی‌ریزی شرکت سهامی زراعی و از هم‌گسیختگی بعدی آن اشاره کرد.

یکی از عمده‌ترین تنگناهای بخش کشاورزی که به‌عنوان مانعی ساختاری در برابر رشد و توسعه این بخش خود را نشان می‌دهد، نبود نظام بهره‌رداری مناسب و سودمند در بخش کشاورزی است. از جمله دلایل این امر سیر تغییر و تحولاتی است که از زمان‌های دور به دلایل تاریخی و در دوران معاصر به‌دلیل اجراء برنامه اصلاحات ارضی و اتخاذ سیاست‌های استراتژیک گوناگون، گریبانگیر این بخش شده است.

پس از اجراء قوانین اصلاحات ارضی و تغییری که از بالا به این بخش دیکته‌ شد، تمام مناسبات و روابط تولید در واحدهای کشاورزی و بهره‌برداری از منابع آب و خاک دستخوش تغییرات روبنائی شد.

این تغییرات، سامانه قوام گرفتن در طول تاریخ روستاها و جوامع کشاورزی را درهم ریخت، بی‌آنکه بتواند حقانیت شالوده جدید را به اثبات برساند و یا وقوع انقلاب اسلامی و اتخاذ سیاست‌ها و استراتژی‌های جدید، بقایای نظام ارباب رعیتی جای خود را به واحدهای دهقانی و واحدهای تجاری و نیمه‌تجاری داد.

لایحه قانونی واگذاری اراضی در جهت توزیع مجدد زمین‌های کشاورزی بین بهره‌برداران عملی شد. به موازات آن، قوانین ارث، نقل ‌و انتقال، رشد جمعیت، رشد ناموزون شهرنشینی، روند مهاجرت و عدم مطالعات و بررسی‌های لازم در این زمینه باعث بروز مشکلات بیشتر و جدیدتری در نظام بهره‌برداری شد. از جمله این مشکلات، خرد شدن بیش از پیش زمین‌های کشاورزی و افزایش تعداد بهره‌برداری‌ها آن هم در طبقات بهره‌برداری خرد و دهقانی بود.

---