بازی حذف در اتاق نهم

دولت در کشاکش سیاست های انبساطی و انقباضی

‌ سال ۱۳۸۷ از سوی رهبر نظام جمهوری اسلا‌می ایران به عنوان <سال نوآوری و شکوفایی> نامگذاری شده است. خلا‌قیت یا نوآوری (‌) Innovation عبارت است از توانایی ایجاد ایده و فکر جدید. ابداع (‌) Creativity نیز به‌کارگیری ایده‌های جدید محسوب می‌شود. حال می‌توان بحث کرد که دولت مستقر چه نوآوری‌هایی می‌تواند داشته باشد که در توسعه و پیشرفت کشور موثر باشد؟

اساسا ساخت و ترکیب کابینه که در نظام جمهوری اسلا‌می ایران متشکل از رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور و وزرا و مسوولا‌ن ارشد دولتی هستند نشان می‌دهد که هر نوآوری و تصمیمی باید با همراهی و همفکری همه اعضای کابینه یا دولت اتفاق بیفتد. مطابق قانون اساسی ما نیز رئیس‌جمهور و وزرا در مقابل قوه مقننه باید پاسخگوی اعمال و تصمیم‌ها خود که مرتبط با اداره کشور است، باشند.

محمود احمدی‌نژاد در سخنان نوروزی خود، ضمن اشاره به اینکه در سال ۱۳۸۶، جمع زیادی از هموطنان به علت تورم دچار مشکل شدند، اظهار داشتند که دولت در یک کار فشرده و مستمر، در یک طرح بزرگ تحولی اقتصاد را آماده کرده است تا نابسامانی‌های موجود در اقتصاد و ویژه‌خواری‌ها، تبعیض‌ها و مشکلا‌ت مربوط به توزیع یارانه‌ها و منابع بانکی را از بین ببرد.

ایشان اعلا‌م کردند که اطلا‌عات این طرح بزرگ به اطلا‌ع ملت عزیز ایران خواهد رسید.

احمدی‌نژاد در اولین جلسه مشترک هیات دولت و استانداران در فروردین‌ماه جاری با اشاره به نامگذاری سال ۱۳۸۷ به نام سال نوآوری و شکوفایی و همچنین در پیش‌ رو بودن سی‌امین سال پیروزی انقلا‌ب، به دستگاه‌ها و استان‌ها گفتند که باید مضربی از ۳۰ پروژه را به انجام برسانند و افتتاح کنند. وی همچنین از استانداران خواست از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری کنند.

مدت زمان زیادی از این جلسه هیات دولت نگذشته بود که غلا‌محسین الهام وزیر دادگستری و سخنگوی دولت نهم، در روز ۱۷ فروردین اولین مصاحبه مطبوعاتی خود را برگزار کرد.

یکی از اولین سوالا‌ت مهم خبرنگاران، موضوع برکناری یا استعفای دکتر داوود دانش‌جعفری وزیر امور اقتصاد و دارایی بود که شایعه آن از چند روز قبل از آن در سایت‌های اینترنتی منتشر شده بود. الهام، این موضوع را در ردیف سوژه‌‌یابی‌های رسانه‌ها و آن را سناریوی ۱۳ [دروغ ۱۳ به‌در] دانست که در روز ۱۷ فروردین پخش شده است.

شایعه عزل وزیر امور اقتصاد و دارایی همچنان مطرح بود تا اینکه احمدی‌نژاد در روز سه‌شنبه ۲۰ فروردین و در یادداشت وبلا‌گی خود، موضوع ترمیم کابینه را مطرح کرد و تغییرات در هیات دولت را در راستای ایجاد تحول اقتصادی برشمرد.

وی در این یادداشت اعضای کابینه را دوندگانی دانست که با همکاری یکدیگر در یک مسابقه ماراتن امدادی[منظور همان دو ماراتن است] حضور دارند و در عین حال شب و روز آرام ندارند.

غلا‌محسین الهام در روز چهارشنبه ۲۱ فروردین‌ماه اعلا‌م کرد که تا روز یکشنبه ۱۸۸ فروردین] از تغییرات کابینه خبر نداشته است. وی افزوده بود: <آقای رئیس‌جمهور روز یکشنبه به من گفت که با دو تن از همکاران خود در دولت شخصا صحبت کرده و نظر خود را با آنان در میان گذاشته است و از آنان خواسته در جای دیگر به دولت کمک کنند و در نهایت الهام خبر عزل وزرای <امور اقتصاد و دارایی> و <کشور> را پذیرفت.

در حالی که سخنگوی دولت در روز ۱۷ فروردین عزل دانش‌جعفری وزیر امور اقتصاد و دارایی را تکذیب کرد، دقیقا در همان روز دانش‌جعفری در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس کل بیمه مرکزی در پاسخ به این سوال که شایعه برکناری شما صحت دارد یا نه، گفته بود برخی شایعه‌ها به واقعیت می‌پیوندد.

دانش‌جعفری در بخش دیگری از سخنانش در مورد وعده نوروزی احمدی‌نژاد گفت: <رئیس‌جمهور قصد دارد به زودی جزئیات بیشتری درخصوص تحولا‌ت اقتصادی کشور را اعلا‌م کند.>

وزیر در حال عزل امور اقتصادی و دارایی، جهت‌گیری کلی این تحولا‌ت را در بخش سیاست‌های پولی و بانکی و هدفمند کردن یارانه‌ها اعلا‌م کرد.

وی همچنین با رویکردی منتقدانه گفت: <دولت در زمینه مهار تورم به اهداف خود نرسید و سال گذشته ۱۳۸۶۶] تورم ۴ الی ۵ درصدی بالا‌تر از سال قبل بود. تلا‌ش می‌کنیم تا به هدف دولت در مهار تورم در سال ۸۷ دست یابیم.>

موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها، سوژه‌ای بوده که دانش‌جعفری از زمان تصدی وزارت امور اقتصاد و دارایی پیگیر بررسی آن بوده و قبل از آن نیز در زمانی که به عنوان نماینده در مجلس هفتم حضور داشت، آن را دنبال می‌کرد.

بنا به نقل از خبرگزاری فارس، یک مقام آگاه گفته بود که پرداخت نقدی یارانه‌ها یکی از طرح‌های عمده طرح بزرگ تحولی دولت نهم است.

گفته می‌شود این دولت بر آن است که در سال ۱۳۸۷ به هر نفر ماهیانه ۵۰ هزار تومان یارانه نقدی اعطا کند. یعنی همان طرحی که پیش از این نیز از سوی برخی گروه‌های سیاسی کشور مطرح شده بود.

دانش‌جعفری در روز ۱۸ فروردین‌ماه سال جاری در حاشیه همایش شکوفایی اقتصادی استان مازندران، ضمن اعلا‌م اینکه ارزش یارانه‌های کشور در حد ۹۰ هزار میلیارد تومان در سال است، اظهار داشت: <با طرح جدید دولت در حوزه اقتصاد شاهد هدفمند شدن یارانه‌ها خواهیم بود.> وی در آن روز اعلا‌م کرد که با طرح جدید دولت تمام جهت‌گیری‌های اقتصادی موجود در کشور متحول می‌شود.

اگرچه دانش‌جعفری به هیچ‌وجه اعلا‌م نکرده که پرداخت یارانه‌ها در طرح بزرگ دولت، به صورت نقدی است. اما اگر این یارانه‌ها به صورت نقدی توزیع شود می‌توان انتظار داشت که نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم در سال ۱۳۸۷، بیش از سال ۱۳۸۶ شود و تلخی تورم و گرانی، مردم را بیش از گذشته دچار مشکل کند و قدرت خرید مردم را کاهش دهد.

● وعده یک جراحی اقتصادی

احمدی‌نژاد که در بهمن ۱۳۸۶ وعده داده بود جراحی‌هایی را روی اقتصاد ایران به اجرا درخواهد آورد در ایام نوروز، امسال وعده یک طرح تحول اقتصادی را مطرح کرد. اما موفقیت در این راه پیش‌نیاز مهمی دارد و آن اینکه دولت بپذیرد سیاست‌های مالی انبساطی، عامل اصلی افزایش تورم و گرانی است و تزریق بی‌محابای چند ده میلیارد دلا‌ر درآمدهای نفتی سالیانه و استفاده بی‌رویه از حساب ذخیره ارزی، عامل اصلی بنیادی تورم در کشور است.

تاکنون هیچ نوع پذیرش مسوولیت جدی از سوی رئیس دولت نهم درخصوص بروز تورم مشاهده نشده است. وی در دی‌ماه سال ۱۳۸۵ گفته بود که <رانت‌خواران دوران گذشته عامل تورم کنونی هستند.>

به هر حال، رئیس‌جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه، موظف است طبق قانون تبعات تمامی تصمیم‌های این قوه را بپذیرد و آن را متوجه توطئه و توهم‌سازی دیگران نکند.

اخیرا شیبانی رئیس کل سابق بانک مرکزی اعلا‌م کرد که فقط با انضباط مالی دولت و در پیش گرفتن سیاست‌های انقباضی می‌توان تورم را کنترل کرد.

رئیس دولت نهم در سال گذشته اعلا‌م کرد که همچنان یک سرمربی حق تغییر بازیکنان و تغییر آرایش تیم خود را دارد؛ رئیس‌‌جمهور نیز حق دارد اعضای کابینه را تغییر دهد.

در حال حاضر که درآمدهای نفتی سالیانه کشور رکورد ۷۸ میلیارد دلا‌ر را رقم زده و رئیس دولت نهم اصرار دارد با سیاست‌های مالی انبساطی، مشکل بیکاری را حل کند، به‌طور مسلم می‌توان منتظر بود که بعضی از اعضای کابینه که مخالف سیاست‌های انبساطی و موافق سیاست‌های انقباضی هستند از قطار این کابینه اخراج شوند؛ با اخراج چنین مقاماتی، دولت می‌تواند مدعی شود که این اخراج‌شدگان از کابینه مقصران داخلی بروز تورم بودند و با عزل آنها اوضاع، سر و سامان خواهد گرفت. ‌

حجت‌الا‌سلا‌م علی عسگری نماینده مشهد، نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ و سخنگوی فراکسیون حزب‌الله مجلس با اشاره به اظهارنظر احمدی‌نژاد در خصوص تحولا‌ت اقتصادی می‌گوید: <رئیس‌جمهور برای برون‌رفت از وضع موجود بالا‌خره باید یک کاری انجام بدهد، زیرا انتخابات ریاست‌جمهوری هم نزدیک است و آقای احمدی‌نژاد هم به رای مردم نیاز دارد و اگر وضعیت کشور به همین صورت باشد رئیس‌جمهور در انتخابات ریاست‌جمهوری، ریزش آرای زیادی خواهد داشت.> وی جهت‌گیری‌های اقتصادی دولت را منشأ ایجاد تورم ارزیابی کرده و اظهار داشته است: <راه‌حل دولت برای کاهش تورم به صورت دستوری است و تجربه هم در این مورد نشان داده است که تورم به صورت دستوری کاهش نمی‌یابد.>

مطابق برخی شنیده‌ها قرار بر این بوده که احمدی‌نژاد بعد از برکناری دانش‌جعفری، در گزارش تلویزیونی یکشنبه‌شب ۲۶ فروردین ۱۳۸۶، جدیدترین مطالب خود را در خصوص برنامه‌های اقتصادی دولت با مردم در میان بگذارد، اما ظاهرا از آنجا که عزل وزیر امور اقتصاد و دارایی به انجام نرسیده، آن گزارش تلویزیونی هم به تعویق افتاد. اولین اختلا‌ف احمدی‌نژاد و دانش‌جعفری که انعکاس وسیعی یافت در زمانی بود که احمدی‌نژاد بر اساس گزارش دیوان محاسبات مجلس (بعدها اطلا‌عات این گزارش غلط از آب درآمد) به دانش‌جعفری دستور داد به سرعت تمامی اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت بیمه ایران را عزل کند. در مجموع به نظر می‌رسد که مخالفت اغلب چهره‌های شاخص جناح محافظه‌کار، موجب شد تا برکناری دانش‌جعفری با تاخیر مواجه شود. برخی از چهره‌های شاخص این جناح اعلا‌م کردند که هر تغییری در کابینه به معنای نوآوری نیست و تغییرات پی‌درپی ۵ وزیر تاکنون و ۳ وزیر دیگر در دولت نهم، جرات و جسارت اظهارنظرهای متفاوت با رئیس‌جمهور را از وزیران سلب و سایر اعضای کابینه را برای خدمت دچار تزلزل می‌کند. اخیرا آیت‌الله مهدوی‌کنی از رهبران فکری این جناح نیز اظهار داشتند: <مردم مشکل دارند. به‌ویژه مشکل گرانی و تورم، نباید فرافکنی بکنیم و مشکلا‌ت را به گردن دیگران بیندازیم.>

● تضاد سیاست‌ها در دولت نهم

نکته قابل تامل و توجه این است که رویکرد فکری دکتر دانش‌جعفری، وزیر امور اقتصاد و دارایی و دکتر مظاهری، رئیس بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و گرانی از طریق سیاست‌های مالی و پولی، انبساطی است.

البته چنین رویکردی در تضاد آشکار با رویکرد سیاست مالی انبساطی مورد علا‌قه احمدی‌نژاد و همچنین سیدمحمد جهرمی - وزیر کار و امور اجتماعی- است. این دو معتقدند باید با تزریق منابع بانکی و درآمدهای نفتی، بیکاری را ریشه‌کن کنند و نابسامانی‌های اقتصادی را از بین ببرند. در جبهه مقابل، طرفداران سیاست‌های انقباضی می‌گویند تا زمانی که نرخ تورم در کشور، دو رقمی است نمی‌توان نرخ سود را به صورت دستوری کاهش داد.

چند ماهی است که رئیس دولت نهم با انحلا‌ل شورای‌عالی پول و اعتبار قصد دارد علا‌وه بر تعیین سیاست‌های مالی، وارد قلمرو سیاست‌های پولی شود که در حوزه کاری بانک مرکزی است. منازعه طرفداران این دو رویکرد موجود در دولت نهم به شدت ادامه یافته است. به تعویق افتادن تغییر نرخ سود از حد فعلی ۱۲ درصد، نشان از آن دارد که احمدی‌نژاد نتوانسته است این تک‌رقمی کردن نرخ سود تسهیلا‌ت بانکی را به کرسی بنشاند.

تعویض و عزل دانش‌جعفری که حامی سرسخت دکتر مظاهری، رئیس بانک مرکزی است می‌تواند فضایی را فراهم آورد که در گامی دیگر مظاهری نیز از سمت خود، کنار گذاشته شود. مظاهری که مخالف تزریق بی‌محابای بانکی و نفتی به اقتصاد توسعه‌نیافته کشور است از شهریورماه ۱۳۸۶ ریاست بانک مرکزی را به عهده گرفت و با سیاست‌های پولی انقباضی خود که اعلا‌م کرد خزانه مملکت را ۳ قفله می‌کند، توانست نرخ رشد نقدینگی را تا حدی کاهش دهد. اگرچه تعارض جدی ۲ رویکرد ذکرشده برای اسفند ۱۳۸۶، نرخ تورمی در حد ۵/۲۲ درصد را رقم زد.

علی سرافراز نماینده مشهد در مجلس در مورد عزل دانش‌جعفری می‌گوید: <دانش‌جعفری از وزیران خوب کابینه است و از افرادی است که در انتخاب سایر وزرا به رئیس‌جمهور نظر مشورتی دادند و اکنون رئیس‌جمهور دست روی تغییر این فرد گذاشته است که نمی‌تواند با او کار کند. پس بنابراین بعید است که با فرد دیگری بتواند کار کند.>

این نماینده معتقد است که ۲ سال زمان می‌برد تا یک وزیر در جایگاه خود تثبیت شود و تغییرات در سال پایانی دولت در طول تاریخ بی‌سابقه بوده است.

اسماعیل گرامی‌مقدم عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این زمینه می‌گوید: <دانش‌جعفری از وزرای خوب دولت است و گمان نمی‌کنم دولت نهم بتواند در این سطح وزیر اقتصادی را تجربه کند و در تعجب هستم که چرا رئیس‌جمهور روی وزرای خوب خود برای برکناری دست می‌گذارد.>

جمشید پژویان، استاد دانشگاه و اقتصاددان نیز اعتقاد دارد: <دانش‌جعفری تنها وزیر اقتصاددان دولت نهم است که آشنا به اصول علم اقتصاد و پایبند به این اصول است.>

البته این نکته را نباید فراموش کرد که به هرحال، در ۳ سال گذشته وزارت اقتصاد نقش اساسی و کلیدی در جهت‌گیری راهبردهای اقتصادی دولت نهم ایفا کرده است.

احمد توکلی نماینده بانفوذ و از اقتصاددانان مجلس هفتم آمادگی خود را برای نقد دیدگاه احمدی‌نژاد پس از گزارش تلویزیونی اعلا‌م کرد. البته این گزارش تلویزیونی به تعویق افتاده است اما توکلی همچنین گفته بود: <در شرایط فعلی با تغییر وزیران موافق نیستیم. زیرا که دولت و تک‌تک وزیران در برابر اقتصاد فعلی کشور مسوولیت مشترک دارند.>

کاظم دلخوش، نماینده صعومه‌سرا در مجلس ضمن اعلا‌م اینکه در وضعیت فعلی، جابه‌جایی وزیران اثربخش نیست، گفت:‌<رسیدگی به امور اقتصادی و روابط اقتصادی و اجرایی باید به صورت ریشه‌ای حل شود و دولت با بررسی کارشناسانه باید به حل مشکلا‌ت بپردازد.>

مطابق آمار ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی، نرخ تورم در اسفند ۱۳۸۶ برابر با ۵/۲۲ درصد نسبت به اسفند سال ۱۳۸۵ و در حد ۴/۱۸ درصد برای کل سال ۱۳۸۶ بوده است. مطابق پیش‌بینی مسوولا‌ن معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری، در سال ۱۳۸۷ نرخ تورم ۱۵ درصدی خواهیم داشت و مطابق برآوردهای صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم ایران در سال ۲۰۰۸ در حد ۷/۲۰ درصد پیش‌بینی شده است.

از بین ۱۸۳ کشور مورد بررسی این صندوق، کشورهای ونزوئلا‌ و میانمار به ترتیب با نرخ تورم ۷/۲۵ و ۲۵ درصد در مکان اول و دوم کشورهای دارای بیشترین تورم قرار خواهند گرفت. جمهوری اسلا‌می ایران با نرخ تورم ۵/۲۰ درصد در مقام پنجم قرار می‌گیرد و نرخ تورم بحرین و ژاپن در سال ۲۰۰۸ به ترتیب در حد ۳/۳ درصد و ۶/۰ درصد خواهد بود.

اگرچه تغییر وزرای کابینه، مطابق نص قانون اساسی ایران حق رئیس دولت است ولی باید در نظر داشت که تغییرات پی‌درپی تبعات منفی بر اقتصاد بر جای می‌گذارد. هرچند که دانش‌جعفری گفته است: <با رئیس‌جمهوری بر سر برخی مسائل پولی و بانکی اختلا‌ف دیدگاه دارم.> وی توزیع یارانه به شکل فعلی را عملی ضد عدالت می‌داند. براساس گزارش خبرگزاری فارس، ارگان رسانه‌ای نزدیک به دولت، دانش‌جعفری امروز [شنبه] باید صندلی خود را در ساختمان باب همایون به حسینصمصامی- دبیر کمیسیون اقتصادی هیات دولت- واگذار کند.

دانش جعفری ششمین وزیر کابینه نهم برکنار شده و یا به شکل دولت نهمی مستعفی به شمار می‌آید و به خاطر تغییر مواضع و اصرار بر سیاست‌های ضدتورمی، ساختمان وزارت امور اقتصاد و دارایی را ترک می‌کند.

البته با توجه به توصیه مقامات عالیرتبه حکومت درخصوص ادامه کار وزیر کشور و منتفی شدن برکناری وی، این امکان نیز وجود دارد که توصیه مشابهی در مورد دانش‌جعفری به دولت نهم داده شود و دانش‌جعفری همچنان وزیر بماند.

دانش‌جعفری به عنوان وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران در اجلا‌س بهاره سالیانه مشترک بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن شرکت نکرد. این اجلا‌س در روزهای ۲۴ و ۲۵ فروردین‌ماه سال جاری در ایالا‌ت متحده برگزار شد و تمهیدات سفر وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران (ازجمله بلیت) از سوی اداره تشریفات این وزارتخانه مهیا شده بود.

از سوی دیگر دانش‌جعفری در جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس (در روز ۲۷ فروردین) شرکت نکرد. این جلسه به بررسی نرخ تورم و چگونگی کاهش آن اختصاص داشت و رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس مرکز آمار ایران، معاون اقتصادی و معاون پارلمانی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در آن حضور یافتند.

عدم حضور دانش‌جعفری در اجلا‌س بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس و انتشار خبر جایگزینی صمصامی رئیس کمیسیون اقتصادی دولت به جای دانش‌جعفری، در خبرگزاری فارس، نشان از آن دارد که دانش‌جعفری، رغبتی به تداوم کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران ندارد. در کنار همه این موارد، سخنان شدیداللحن محمود احمدی‌نژاد علیه دانش‌جعفری در قم در روز ۲۸ فروردین ۱۳۸۷، دلا‌لت بر آن دارد که کنار گذاشتن این وزیر قطعی شده است.

به هر جهت مطابق قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلا‌می ایران ۸۸۸-۱۳۸۴) دولت موظف شده بود نرخ رشد نقدینگی را تا حد ۲۰ درصد پایین بیاورد و نرخ تورم را به حد ۹ درصد برساند و وابستگی بودجه را به درآمدهای نفتی کمتر کند. حال که دولت چند برابر بیشتر از مقدار پیش‌بینی‌شده در قانون برنامه چهارم از درآمدهای نفتی استفاده می‌کند و با تزریق بی‌محابای این درآمدها به اقتصاد ضعیف ایران، نرخ رشد نقدینگی را به حد ۴۰ درصد و نرخ تورم را در اسفند ۱۳۸۶ به ۵/۲۲ درصد رساند، اینکه عزل دانش‌جعفری که در ماه‌های اخیر معتقد به سیاست‌های ضدتورمی شده بود، چه حاصلی در برخواهد داشت، جای سوال است. عزل این وزیر به معنای آن است که رئیس دولت نهم مایل است سیاست‌های مالی انبساطی را با تمام توان شدت ببخشد. پیگیری چنین سیاستی نرخ رشد نقدینگی را بالا‌تر خواهد برد. افزایش نقدینگی نیز نقش مهمی در افزایش تورم دارد. با این اوضاع و احوال، به نظر شما، دانش‌جعفری چه نقشی در افزایش نرخ تورم و گرانی داشت و واقعا عامل اصلی تورم و گرانی چه کسی است؟