الگوی چینی, رویكرد روسی

هنگام فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و دوران انتقالی, دولت قادر به پرداخت حقوق كاركنان دولت و یا به عبارتی كل جمعیت شاغل نبود توقف كارخانجات, فروپاشی زیرساخت های اقتصادی و فقدان تولید و نبود مكانیزم فروش محصولات باعث نارضایتی شدید شده بود

هنگام فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و دوران انتقالی، دولت قادر به پرداخت حقوق كاركنان دولت و یا به عبارتی كل جمعیت شاغل نبود. توقف كارخانجات، فروپاشی زیرساخت‌‏های اقتصادی و فقدان تولید و نبود مكانیزم فروش محصولات باعث نارضایتی شدید شده بود.دانش‌‏آموختگان اقتصاد بازار دولتی در آن شرایط بجای پرداخت حقوق و سنوات خدمت اوراقی را به نام "كوپن سهام" طراحی و در قبال حقوق و مزایا و سنوات خدمت به كاركنان دولت تسلیم كردند. زرنگ‌‏ها و مدیران, كه عمدتاً همان بروكرات‌‏ها و تكنوكرات‌‏های حزبی و مسوولان دولتی بودند, با توجه به اینكه این اوراق به خودی خود فاقد درآمد برای دارندگان آن بود به تدریج شروع به خرید این اوراق از صاحبان آن, به علت نیاز شدید صاحبان اوراق به تامین معیشت زندگی در آن شرایط دشوار, به ثمن كردند و در مرحله بعدی با تسلیم كلیه اوراق به دولت خواستار انتقال مالكیت كارخانجات به خود به عنوان دارنده كلیه اوراق سهام این بنگاه‌‏ها شدند كه این امر هم اتفاق افتاد و پس از آن یا با راه‌‏اندازی كارخانه و یا با اوراق كردن كارخانه و فروش خطوط و ماشین‌‏آلات تولیدی، به چپاول ثروت جامعه دست زدند به طوری كه امروز ثروتمندان مسكو با ثروتمندان نیویورك مقایسه می‌‏شوند و جوانی بنام "خودروكوفسكی" با تملك منابع نفتی شوروی، تراست نفتی میلیاردی به نام یوكاس را بوجود آورد كه در تاریخ جهان، چنین سرعتی بی‌‏نظیر بوده است! اینان نه تنها كارآفرین و مدیر نبودند كه اتفاقاً اعضای باندهای مخوف سرمایه‌‏داری نوین بودند كه با اشكال مافیائی انحصار ثروت و سرمایه را توأمان بدست آوردند و به همین علت در محافل جهان سرمایه‌‏داری هم به این افراد با دیده شك و تردید نگریسته شد.

سرانجام "كوپن‌‏های سهام" كه نه تنها در روسیه بلكه در سایر جمهوری‌‏ها و بعضاً كشورهای اروپای شرقی هم دنبال شد باعث پیدایش قشر نوین ایگارشی مالی - مافیائی شد كه اندیشه‌‏ای جز غارت و چپاول در مخیّله ندارند. نمایندگان این گروه نوظهور شامل خودروكوفسكی (شركت نفت یوكاس)، رومان ابراموریج صاحب امتیاز صنعت نفت و آلومینیوم، اولگ درپیاسكا (رییس شركت BAZVOY ELEMENT ), میخائیل فریدمن و پطرآون مدیران شركت آلفا, الكساندر ماموت رییس گروه MDM و ده‌‏ها تن شبیه آنان كه در ترویكاها (گروه‌‏های سه نفره) خاص جای دارند می‌‏باشند كه لیست آنان عمدتاً در پایگاه‌‏های اطلاعاتی یكصد مرد برتر اقتصاد روسیه وجود دارد. اینك در دهه سوم انقلاب، مردانی كه تا چندی پیش در استقرار مدل حكومت چینی (اقتدار و توسعه از بالا بدون توجه به آزادی‌‏های سیاسی) مشهور بودند تمایل خود را به خصوصی‌‏سازی به شیوه كوپن سهام (مدل اقتصادی روسی) بیان داشته‌‏اند؛ اگرچه پیشینه كوپن سهام به دهه ۱۳۶۰ برمی‌‏گردد اما طرح آن به عنوان راهبرد خصوصی‌‏سازی و در شرایطی كه عملاً برنامه‌‏های خصوصی‌‏سازی با اعداد و ارقام، با شكست مواجه شده، جای بحث و تأمل دارد.

كوپن سهام اگرچه ظاهری مردم‌‏پسند و عوام‌‏گرایانه (پوپولیستی) دارد اما ماهیت آن جزء سرمایه‌‏داری نخواهد بود. اگر بخواهیم واقع‌‏بینانه به قضایا بنگریم و رابطه خصوصی‌‏سازی و مشاركت مردمی را بررسی كنیم شاید یكی از بهترین گزینه‌‏های ممكن كه دارای تجربه تاریخی در ایران نیز می‌‏باشد "سهیم كردن كاركنان در سود كارخانجات" است كه متاسفانه بدون داشتن هیچ‌‏گونه توجیه مناسب و صرفاً در یك جو احساساتی مورد غضب قرار گرفت.

سرمایه یك رابطه اجتماعی است كه ظاهر آن در قالب عدد و رقم قرار دارد اما ذات آن یك فرآیند تاریخی است كه در مدار انباشت سرمایه معنی می‌‏یابد. اگر قرار باشد كاركنان شركت‌‏ها در مفهوم نیروی انسانی یا سرمایه انسانی به عنوان بخش اصلی سرمایه كارخانجات به شمار رفته و به نسبت سهم خود در سهام و مدیریت و سود كارخانجات سهیم باشند لاجرم باید راهكارهای متناسب با این اندیشه مورد تعمق قرار گیرد، زیرا نمی‌‏توان با راه‌‏كارهای مزایده و مذاكره بحث از مشاركت نیروی انسانی در سهام كرد چون این تجربه در دهه ۱۳۷۰ منجر به آن شد كه افراد یا نهادهای خاص پشت سر گروهی از مدیران شركت‌‏ها به عنوان تامین‌‏كننده منابع مالی خرید سهام قرار گیرند و پس از آنكه توانستند از این راهكار سهام را بدست آورند حتی همان مدیران را نیز به نوعی كنار گذارند جز آنكه برخی مدیران دولتی كاركشته كه بعدها نیز عملاً به نوعی به صورت بازیگران سهام بازار سرمایه درآمده و حتی در نوسانات اخیر بورس نیز به نوعی دست پنهان آنان مشاهده می‌‏شود در این بازی خود را به عنوان مهره‌‏های اصلی جا زدند. این رابطه خاص كه به هیچ عنوان با مشاركت عمومی و سهیم شدن كاركنان وجه تشابهی ندارد، و تعالی فاسد مسائل دوره ۷۵ - ۱۳۶۹ و ۸۱ - ۱۳۷۶ بازار سرمایه بوده است.

كوپن سهام چنانچه در قالب یك برنامه ملی و فرآیند تبدیل انحصار به رقابت سالم باشد به طوری كه بخش‌‏های وسیعی از مردم به عنوان سهامداران ثروت ملی كشور به شمار روند می‌‏تواند جلب توجه نماید اما در درون خود، اما و بایدهایی را به همراه دارد كه پاسخ بدان با توجه به عملكرد دولت‌‏های حاكم در طول برنامه‌‏های اول و دوم و سوم چندان مثبت نخواهد بود. نكته ظریف دیگری كه باید بدان توجه داشت این است كه این سیاست كه در كشورهای سابق اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی اجرا شد عملاً به نوعی مردم را در ثروت كاغذی و در نهایت ورشكستگی جامعه شریك نمود و امروزه تك‌‏تك این كشورها وارد بحران شده‌‏اند. كسانی كه علاقمند هستند در فرآیند خصوصی‌‏سازی "خواص" را طرد و عموم مردم را در مشاركت و مدیریت سرمایه‌‏های كشور سهیم كنند باید سوالات ذیل را به روشنی پاسخ گویند:

۱) فرآیند واگذاری "كوپن سهام" بر مبانی كدامین ارزیابی كارخانجات صورت خواهد گرفت؟

۲) درصدهای قابل واگذاری چگونه بین كارگزاران، كارمندان و مدیران تخصیص خواهد یافت؟

۳) نحوه تامین مالی این "كوپن‌‏های سهام" چگونه خواهد بود؟ نقدی یا تقسیطی و با چه نرخ سود و كارمزد تقسیط.

۴) چه راهكارهایی جهت عدم انتقال كوپن سهام در یك دوره سه الی پنجساله پس از واگذاری پیش‌‏بینی شده است؟

۵) ماهیت این شركت‌‏ها در دوره واگذاری و موضوع سنوات خدمت و كسورات صندوق‌‏های بازنشستگی چه خواهد شد؟

شاید ده‌‏ها پرسش بی‌‏پاسخ دیگر در این فرآیند مطرح باشد كه تا زمانی كه پاسخ بدان روشن و شفاف نباشد طرح شعار "كوپن سهام" جز واگذاری سهام از طریق دست به دست شدن به خواص، معنی دیگری نخواهد داشت.

بررسی مستندات و پیشینه مطالعات انجام شده پیرامون "كوپن سهام" كه جسته و گریخته در روزنامه­ها چاپ شده نیز حكایت از ابهامات فراوان در طرح مذكور دارد زیرا اگر قرار باشد هر ایرانی به عنوان یكی از سهامداران "كلیه شركت‌‏های دولتی قابل واگذاری" به شمار رود، اولین چالش پیش رو، چگونگی ارزیابی همه دارایی‌‏های دولتی در یك زمان و تخصیص سهم هر ایرانی می‌‏باشد كه به نظر اگر غیرممكن نباشد حداقل در یك دوره میان مدت امكان‌‏پذیر نخواهد بود مگر آنكه همان كسانی كه در نهان و در كمین تصاحب اموال دولتی هستند در قالب نحیف خصوصی‌‏سازی به سهام مردم چه از طریق خریدهای ارزان‌‏قیمت، بازارسازی دروغین، كاهش قیمت سهام در كوتاه‌‏مدت به قصد ارعاب و فریب مردم جهت عرضه فوری و ... یورش برند.

متاسفانه صاحب‌‏نظران اقتصادی كشور كه از یك طرف جرات اظهار نظر واقعی و طرح مشكلات واقعی كشور را ندارند و از طرف دیگر به دنبال راه‌‏كارهای كپیه‌‏سازی هستند در طول روز و با هر به اصطلاح روزنامه‌‏ای بوق و كرنای خصوصی‌‏سازی را به راه انداخته‌‏اند كه گویا خصوصی‌‏سازی "مشكل‌‏گشای" اقتصادی كشورها می‌‏باشد. اگر شعار و بوق و كرنای این آقایان كه عملاً پست‌‏های گوناگونی را بر عهده دارند درست باشد و فرض كنیم كه قرار باشد مراكز درمانی كشور را مشابه سهام كارخانجات به مدیران و كاركنان آن واگذار شود پس از یكدوره سه الی پنجساله شاهد افزایش فوق‌‏العاده هزینه‌‏های درمانی و كاهش شدید سطح درمانی آحاد شهروندان خواهیم بود به طوری كه مردم ناچار خواهند بود همان سهام واگذاری را بابت جراحی قلب باز و درمان خود به باندهای مافیائی كه هم اكنون نبض مراكز درمانی را در دست دارند واگذار كنند؛ بدین معنی كه در یك دوره سه الی پنج‌‏ساله مردم نه تنها سهام مورد بحث را از دست داده‌‏اند بلكه برای هزینه‌‏های درمانی خود كه در حال حاضر هم قادر به پرداخت آن نیستند مستعصل خواهند شد و واقعیت آن است كه حتی در قالب بهره‌‏وری مراكز درمانی، شاهد كاهش هزینه‌‏های درمانی برای مصرف نهائی نخواهیم بود. همین موضوع در مورد مراكز آموزشی و ... هم صادق است! بگونه‌‏ای كه عمده مراكز آموزشی و تسهیلات آموزشی در اختیار گروه‌‏های خاص قرار گرفته كه تحت عنوان مراكز به اصطلاح غیرانتفاعی، علاوه بر هدف قرار دادن تاراج اندوخته مردم، كیفیت نظام آموزشی را نیز مورد تهدید قرار داده‌‏اند!

به نظر می‌‏رسد دولت بیش از آنكه نگران توقف خصوصی‌‏سازی باشد باید نگران "اعمال حاكمیت" خود در وظایف مندرج در قانون اساسی به خصوص مواد ۲۹ و ۳۰ و ۳۱ باشد. چگونه است كه در قانون اساسی تأمین مسكن و آموزش همگانی كه مباحث حاكمیتی است و متوقف شده مورد نگرانی دولت و صاحب‌‏نظران اقتصادی نیست اما اصل ( ۴۴ ) كه حاكمیت بر بنگاه‌‏های استراتژیك اقتصادی است مرتباً مورد بحث و انتقاد و نگرانی حضرات خصوصی‌‏ساز است. آنان كه تا دیروز دولتی شدن همه بخش‌‏های اقتصادی را سرلوحه كار خود قرار داده بودند چگونه و با چه استدلالی، امروزه نگران متوقف شدن فرآیند خصوصی‌‏سازی شده‌‏اند! به طوری كه یكی از این افراد وطنی خصوصی‌‏سازی كه خوشبختانه به مدد روزنامه‌‏هایی كه خود را اقتصادی هم می‌‏دانند "مدارك دكتر و دكتر مهندس" اخذ كرده‌‏اند بدون ارائه هیچگونه دلیل و مستندی در یك جمله بیان كرده كه "در عصر كنونی هیچ بهانه‌‏ای برای فرار از خصوصی‌‏سازی قابل قبول نیست" اما همین فرد در مقاله خود اظهار می‌‏دارد "دولت انگلستان تنها به یك شركت برای ورود به صنعت مخابرات مجوز داده و تا هفت سال پس از روند خصوصی‌‏سازی به شركت‌‏های خصوصی دیگر این امكان را نداده است." یعنی گویا ایران مهد سرمایه‌‏داری است كه مقررات در طول یك برنامه همه اركان كشور خصوصی شوند!! فراموش نكنیم كه در اروپای شمالی و كانادا و حتی خود آمریكا هنوز بهترین مراكز آموزشی دولتی هستند و درمان و بهداشت دولتی در كانادا و اروپای شمالی توانسته شاخصه­های ممتاز بهداشت را در این كشورها در رتبه­بندی ممتاز قرار دهد ولی تئوریسین­های ایرانی ظاهراًٌ فقط الگوی كره و مالزی و پاكستان را مد نظر دارند و لاغیر. برای آنان كه فراموش كردند ملت چه خواسته‌‏هایی را داشته و نظام چه تعهداتی را در قبال ملت پذیرفته مفاد مواد ۲۹ , ۳۰ و ۳۱ را یادآور می‌‏شویم.

▪اصل بیست و نهم؛

برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیكاری، پیری از كارافتادگی، بی‌‏سرپرستی، در راه‌‏ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌‏های پزشكی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی.

دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمایت‌‏های مالی فوق را برای یك یك افراد كشور تامین كند.

▪اصل سی‌‏ام؛

دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سرحد خودكفائی كشور بطور رایگان گسترش دهد.

▪اصل سی و یكم؛

داشتن مسكن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها كه نیازمندترند بخصوص روستانشینان و كارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم كند.

روی سخن ما در این مقاله با كسانی كه اقتصاد كشور را در قالب تعدیل ساختار و خصوصی‌‏سازی به بیراهه كشانیده‌‏اند نمی‌‏باشد، بلكه كسانی است كه هنوز معتقد به اصول قانون اساسی هستند. آیا دولت می‌‏تواند تحت عنوان خصوصی‌‏سازی "تعهدات تامین اجتماعی مردم" را هر روزه با آگهی و اعلامیه كاهش دهد؟ آیا دولت می‌‏تواند تحت عنوان كاربری واحدهای آموزشی، مدارس و دبیرستان‌‏ها را تحت عناوین مختلف "نمونه مردمی، نمونه غیرمردمی، غیرانتفاعی و ..." تغییر دهد و مردم را از دستیابی به آموزش همگانی محروم نماید و ... .

خلاصه در یك كلام باید پذیرفت كه كشور ما دارای ظرفیت‌‏های نهان و پنهان اقتصادی بسیار بالایی است كه چنانچه عقل جمعی و خرد جای نابخردی قرار گیرد نیازی به الگوی چینی و رویكرد روسی ندارد بلكه می‌‏توان در الگویی مبتنی بر منافع مالی و مردم‌‏سالاری و مشاركت همگانی اقتصاد توسعه‌‏ای را بر همه اركان جامعه استوار كرد. راه درازی در پیش است اما امكان‌‏پذیر و شدنی است چون ما سابقه توسعه اقتصادی را در دهه ۵۰ - ۱۳۴۰ در زمانی شروع كردیم كه كشورهایی نظیر كره، تركیه، فیلیپین و چین اندر خم توسعه بودند.

"دكتر غلامحسین دوانی" حسابرس معتمد بورس