نظام جامع فناوری اطلاعات, یک گام به جلو

توسعه خط و زبان فارسی و اشاعه فرهنگ ایرانی و اسلامی در فضای الکترونیکی , فراهم آوردن فرصت عادلانه برای همه شهروندان , افزایش آگاهی عمومی , ایجاد امنیت جامعه در استفاده از خدمات الکترونیکی و سازماندهی مشاغل و توسعه تشکل های صنفی, علمی و مهندسی در حوزه IT از جمله راهبردهای پیش بینی شده در این سند است

امسال را میتوان به نسبت سالهای پیش، سالی خوب برای طرح نظام جامع فناوری اطلاعات کشور دانست چرا که به نظر میرسد این طرح توانسته است یک گام فراتر رفته و از کوچه بن بستی که در آن گرفتار شده بود، ‌خارج شود.

این نظام توانست بعد از سال ها تلاش و بارها تدوین شدن،‌ سال جاری، یک مصوبه دولت را از آن خود کند و از دور تسلسل خارج و به یک عرصه جدید وارد شود.

● جزییات نظام جامع فناوری اطلاعات

در این سند تصویبی، در مجموع برای هر هفت حوزه استراتژیک، ۲۹ راهبرد اساسی و ۱۳۳ راهکار دیده شده که برای هر یک از راهکارهای ارایه شده نیز تعدادی اقدام عملی پیش بینی شده و مجموعه این اقدامات به صورت شرح وظایف دستگاه‌های اجرایی دسته بندی شده است البته مواردی نیز مربوط به قوه قضائیه و مقننه می‌شود.

" شهروندان ایرانی ، اسلامی"، "منابع انسانی"، "تحقیق و توسعه"، "صنعت فناوری اطلاعات"، "کسب و کار"، "دولت" و "تعاملات منطقه‌ای و بین المللی"، هفت محور استراتژیک مشخص شده در این سند هستند.

" توسعه خط و زبان فارسی و اشاعه فرهنگ ایرانی و اسلامی در فضای الکترونیکی"،‌" فراهم آوردن فرصت عادلانه برای همه شهروندان"،‌" افزایش آگاهی عمومی"،‌ " ایجاد امنیت جامعه در استفاده از خدمات الکترونیکی" و " سازماندهی مشاغل و توسعه تشکل های صنفی،‌علمی و مهندسی در حوزه IT " از جمله راهبردهای پیش بینی شده در این سند است.

از دیگر راهبردهای مهم پیش بینی شده در سند تصویبی دولت می توان به "‌تشویق،‌ترغیب و حمایت از تحقیقات تقاضا محور در حوزه فناوری اطلاعات"، " ایجاد بازار رقابتی کسب و کار برای تولید کنندگان کالا و خدمات در حوزه فناوری اطلاعات" " چابک سازی فرآیندهای کسب و کار با استفاده از IT " ، " شفاف سازی و قابلیت اعتماد جامعه به کسب و کار الکترونیکی" ، " استقرار نظام امنیت فضای تبادل الکترونیکی تبادل اطلاعات کشور" و " گسترش همکاری و تعامل با کشور های جهان در حوزه فناوری اطلاعات" اشاره کرد.

اما در این سند ۱۳۳ راهکار برای پشبرد اهداف مورد نظر دیده شده که از مهمترین آن ها می توان به "گسترش خط و زبان فارسی در فضای الکترنیکی"، " صیانت از حقوق شهروندی در فضای الکترونیکی"، "وضع قوانین مورد نیاز برای حفظ امنیت جامعه، خانواده و اشخاص "و "فراهم آوردن بستر مناسب برای گسترش انجمن‌های علمی، تشکل‌های صنفی در حوزه‌های مختلف فناوری اطلاعات" اشاره کرد.

"تقویت سیستم آموزش مبتنی بر فناوری اطلاعات بین دبیرستان‌های بزرگ، کوچک و دانشکده‌ها"، "تدوین الگو، وضع قوانین و ایجاد نظام صیانت از حقوق محققین و پژوهشگران در حوزه فناوری اطلاعات"، "حمایت از تجاری سازی نتایج تحقیقات و پژوهش در حوزه IT"و "وضع قوانین و مقررات تسهیل کنند صادرات محصولات و خدمات فناوری اطلاعات" نیز، برخی دیگر از راهکارها دیده شده در نظام جامع فناوری اطلاعات کشور است.

شاخص های کلیدی موفقیت IT در کشور از دیگر بخش های مصوبه دولت است که از آن جمله می توان به "ساماندهی ساختار اجرایی کشور بر محوریت فناوری اطلاعات"، "تقویت زیرساخت‌های امن ارتباطی"، "استاندارد سازی تبادلات الکترونیکی درون سازمانی" و "حمایت از تولیدکنندگان داخلی محصولات ICT" اشاره کرد.

"افزایش کیفیت و کمی دانش فنی در این حوزه" ، ایجاد نظام انگیزشی برای حفظ نیروهای متخصص کشور" و "هدایت سرمایه گذاری ها از اقتصاد منبع پایه به اقتصاد دانش پایه" نیز، شاخص های کلیدی دیگری است که برای موفقیت در این حوزه مورد توجه دلتمردان قرار گرفته است.

"رهبری و هدایت توسعه فناوری اطلاعات از بالا"، "همکاری بسیار نزدیک بین دستگاه‌ها"، "آموزش و فرهنگ سازی کارکنان و شهروندان"، "استفاده از تجربیات خوب سایر کشورها"، " درگیرکردن ذی نفعان در توسعهاIT " و "ایجاد ضوابط، مقررات و قوانین مناسب"، از جمله الزامات اجرایی برای عملیاتی شدن این سند محسوب می شود.

● آغاز تدوین فاز دوم

بر اساس اظهارات مسوولان وزارت ارتباطات،‌سند تصویبی دولت فاز اول نظام جامع فناوری اطلاعات کشور بوده و تدوین فاز دوم نیز آغاز شده است.

قرار است در فاز دوم این سند که به گفته کارشناسان ،هزینه بیشتری را نسبت به تدوین فاز اول خواهد داشت،‌ برنامه عملیاتی سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور تهیه شود.

"اقدامات و راهکارهای عملیاتی کردن سند راهبردی" ، "متولیان خصوصی و دولتی انجام اقدامات مذکور و " شاخص‌های ارزیابی اقدامات" از جمله بخش های فاز دوم این نظام خواهد بود که توسط کمیته‌ای متشکل از اساتید دانشگاه‌ها و صاحب نظران حوزه ICT تهیه خواهد شد.

بر این اساس تدوین فاز دوم، شش ماه به طول خواهد انجامید که اگر عملی شود، با توجه به روند تدوین فاز اول، یک رکود در مراحل تدوین این نظام محسوب خواهد شد.

● ادامه موازی کاری ها

به نظر میرسد بعد از مصوب دولت،‌تب جدیدی برای تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات در کشور ایجاد شده و نهادهای دیگری نیز به دنبال کسب افتخار تدوین این نظام هستند.

دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی، یکی از این نهاد ها است که گفته می شود با رویکردی متفاوت نسبت به سایر برنامه ها و سندهای چشم انداز که تاکنون انجام و یا در حال انجام است، برنامه های اقدام یا پروژه های پیشتازICT و ساختار نهاد راهبری ICT را می خواهد مشخص کند.

به گفته مسوولان این دستگاه،‌ پروژه تدوین برنامه جامع فناوری اطلاعات ایران (ITSMI)با هدف بازنگری و ارتقای برنامه ملی توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و استفاده از تجارب موفق جهانی در بهبود سیاست ها و راهبردهای ملی درحال اجرا و تکمیل است.

این پروژه که به تکفای ۲ موسوم بوده و چند هفته پس از ابلاغ مصوبه دولت در یک همایش سه روزه و پشت درهای بسته مورد بررسی قرار گرفته قرار است،‌ ضمن مروری بر فعالیت های انجام شده، وضعیت موجود کشور و سیاست ها و برنامه های کلان، به ارائه برنامه اجرایی برای اقدامات کلیدی در فرآیند توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین ساختار نهاد راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور دست یابد.

گفته می شود برای اجرای این پروژه ۵ مرحله شامل آمادهسازی (فاز صفر)، مطالعه وضعیت موجود (فاز یک)، مطالعه وضعیت مطلوب (فاز دو)، ارائه برنامه های اقدام یا پروژه های پیشتاز (فازسه) و ارائه و تدوین ساختار نهاد راهبری ICT در کشور (فاز چهار)تعریف شده است.

به گفته دست اندرکاران اجرای تکفا۲ ،‌ تاکنون بصورت قطعی فاز صفر و یک انجام و تمرکز روی فاز دو گذاشته شده و ضمنا بخش هایی از فاز سه و چهار نیز بصورت همزمان در حال انجام است که بر اساس زمان بندی انجام شده، پایان سال جاری،‌تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات کشوراز دیدگاه شورای عالی اطلاع رسانی نهای خواهد شد که البته تا تنظیم این گزارش هیچ خبری از پیشرفت فازهای گفته شده منعکس نشده است.

مسولان شورای عالی اطلاع رسانی در حالی خبر از اجرای این پروژه میدهند که، پروژه تکفا ۲ از سال گذشته توسط شرکت پرورش داده‌ها به عنوان مجری و شرکت EPC به عنوان مشاوران خارجی آغاز شده بود و پس از تغییر دولت و مطرح شدن بحث ادغام شوراها متوقف شده بود.

حتی کار تا جایی پیشرفته بود که طرف خارجی، پایان آبان ماه سال جاری را به عنوان آخرین مهلت برای حل و فصل مسالمت آمیز مشکلاتش با مجری پروژه به منظور دریافت بدهی معوق مورد مطالبه توسط آن شرکت مربوط به کار انجام شده‌ای در گذشته است که هم به تایید ناظر خارجی پروژه شرکت PriceWaterhouseCoopers رسیده و هم مورد قبول کارفرما هم قرار تعیین کرده بود.

در حالی که برخی آگاهان معتقدند، عامل اصلی این توقف، حد اقل طی یک سال گذشته، به عدم ایفای تعهدات شرکت پرورش داده‌ها در قبال پیمانکاران خارجی و داخلی پروژه مربوط می‌شود اما این شرکت یکبار دیگر به عنوان مجری انتخاب و مقرر شده که کار را به پایان برساند.

● نظام جامع از آغاز تا کنون

اما مصوبه دولت و همچنین تکفا۲ تنها تلاش ها برای تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات در کشور نبوده و شورای عالی انفورماتیک، شورای عالی اطلاع‌رسانی، مرکز تحقیقات مخابرات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دفتر همکاری‌های فناوری،شورای عالی فناوری اطلاعات ازجمله سازمان هایی هستند که طی مدت نه سال گذشته، برای تدوین این نظام تلاش کرده اند.

تلاش های که اگرچه در برخی از موارد منجر به تهیه سندی نیز شده است اما مورد استفاده قرار نگرفت.

برای آشنایی بیشتر با روند اقدامات صورت گرفته در هشت سال گذشته برای تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات کشور، طی گزارشی به بررسی تلاش های انجام شده و نتلیج حاصل از این تلاش ها پرداخته ایم.

● تلاش‌ها برای تدوین راهبردهای کلان

تعیین سیاست‌های استراتژیک و برنامه‌های عملیاتی فناوری اطلاعات برای برنامه سوم توسعه توسط شورای عالی انفورماتیک در سال ۷۸ اولین تلاش به‌منظور تدوین راهبردهای کلان توسعه IT کشور محسوب می‌شود.

همچنین شورای عالی اطلاع‌رسانی دومین نهادی بود که با تدوین سند توسعه کاربری فناوری اطلاعات (تکفا) در سال ۸۱ سعی در تعیین راهبردهای کلان توسعه IT کشور داشت اما با اعتقاد برخی از کارشناسان از آن‌جایی که این سند تماما براساس مدل برگرفته از کشور مالزی تدوین شده بود، نتوانست به اهداف مورد نظر خود دست یابد.

● مرکز تحقیقات و سند راهبرد توسعه ICT

در همین سال مرکز تحقیقات مخابرات ایران نیز اقدام به تهیه سند راهبرد توسعه ICT ایران کرد.

این سند با هدف آشنایی با عملکرد ICT ملی و نهادینه شدن پروژه‌های ICT ملی در سال ۸۲ و با مدنظر قرار دادن «سیاست‌های کلی شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای، ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری»، «برنامه سوم توسعه»، «راهبردهای شورای عالی اطلاع‌رسانی» و «مصوبه نهم تیرماه سال ۸۱ دولت مبنی بر نحوه اجرای فعالیت‌های مشخص به‌منظور توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور» در هفت فصل تدوین شده است.

● نگاهی به سند تهیه شده توسط مرکز تحقیقات

در فصل اول به تجربه‌ها و روندهای جهانی در عرصه ICT پرداخته و رویکردهای سایر ملل به ICT و دستاوردهای آن‌ها در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل دوم مبانی نظری مطالعه را بیان می‌کند به این معنی که ابتدا روش‌شناسی انجام مطالعه تبیین شده و با توجه به وضعیت کشور و تجربه‌های جهانی، رویکرد ملی به توسعه ICT تعیین و مدلی برای آن طراحی شده است.

در فصل سوم این سند راهبردی وضعیت هر یک از زیرسیستم‌های توسعه ICT ملی، میزان اشتغال در ICT و سهم ICT در تولید ناخالص ملی مورد بررسی قرار گرفته است.

نقاط ضعف، قوت، فرصت‌ها و تهدیدهای توسعه ICT ملی به تفکیک زیرسیستم‌های ICT از جمله مواردی است که در فصل چهارم این سند بررسی شده است.

در فصل‌های پنجم، ششم و هفتم این سند نیز به ترتیب به تبیین چشم‌اندازها، تدوین برنامه اجرایی و تعیین منابع مالی مورد نیاز توسعه ICT کشور پرداخته شده است.

در این فصل‌ها چشم‌انداز بلندمدت و کوتاه‌مدت توسعه، تعریف طرح‌های کلان ملی در بخش‌های مختلف و همچنین تعیین منابع مالی با استفاده از تجربه‌های جهانی مورد بررسی قرار گرفته است.

● تلاشی دیگر و این بار نهاد ریاست جمهوری

بعد از مرکز تحقیقات نوبت به نهاد ریاست جمهوری رسید تا با گردآوری سند امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور (افتا) برای تدوین راهبردهای کلان توسعه فناوری اطلاعات کشور تلاش کند.

اما متاسفانه تلاش‌های این نهاد نیز در این زمینه بی‌نتیجه ماند و به‌تازگی یک کارگروه از شورای عالی فناوری اطلاعات برای پی‌گیری فعالیت‌های افتا تشکیل شده است. اما سال ۸۴ را می‌توان سال تلاش‌ها برای تدوین راهبردهای کلان توسعه IT در کشور دانست که از آن جمله می‌توان به گردآوری نظام ملی فناوری اطلاعات توسط وزارت ارتباطات، بیانیه راهبر ملی توسعه ICT کشور توسط دفتر همکاری‌های فناوری ریاست جمهوری و تهیه چارچوب نظام جامع فناوری اطلاعات توسط شورای عالی فناوری اطلاعات اشاره کرد.

دفتر همکاری‌های ریاست جمهوری در بیانیه خود وضعیت موجود، ابعاد ICT در ایران، نتایج و مشکلات توسعه ICT و ساختار جامعه دانایی‌محور را مورد بررسی قرار داده و با توضیح چرخه‌های توسعه ICT در دنیا یک چرخه برای ایران ارایه کرده و در پایان براساس بررسی‌های صورت گرفته پیشنهاداتی را ارایه کرده است.

● آغاز تلاش‌ها برای تدوین نظام ملی IT

بند «ح» ماده ۳ قانون وزارت ICT تدوین نظام ملی فناوری اطلاعات را برعهده آن نهاد گذاشته و از سوی دیگر بند «۵» ماده ۴ همین قانون تدوین این نظام را برعهده شورای عالی فناوری اطلاعات گذاشته است.

از آن‌جایی که شورای عالی فناوری اطلاعات در سال ۸۳ تشکیل نشده بود، وزارت ارتباطات تدوین این نظام را به مرکز تحقیقات مخابرات ایران واگذار کرد که این مرکز نیز بعد از مدت یک سال با صرف هزینه‌ای در حدود ۵۰۰ میلیون ریال نسخه اولیه نظام ملی فناوری اطلاعات را ۲۷خردادماه ۸۴ ارایه و پس از بررسی کارشناسان و صاحب‌نظران، نسخه پیش‌نویس را برای تصویب در هیات دولت در تیرماه همان سال ارایه کرد.

● پیش‌نویس نظام جامع IT

در نظام‌نامه ۸۰ صفحه‌ای ارایه شده از سوی مرکز تحقیقات مخابرات، افزایش شکاف دیجیتالی، آسیب‌پذیری امنیت ملی، آسیب‌پذیری اطلاعات شخصی و خصوصی و چالش‌های فرهنگی و مذهبی به‌عنوان برخی از چالش‌های موجود پیش روی توسعه ICT کشور معرفی شده است. همچنین در این نظام‌نامه از «امضای‌ الکترونیکی»، «معاملات و تراکنش‌های رسمی الکترونیکی»، «پول و مبادلات مالی الکترونیکی» و همچنین حقوق فردی و حریم خصوصی به‌عنوان قوانین مورد نیاز این حوزه یاد شده است.

حقوق مالکیت معنوی، جرایم الکترونیکی، آزادی رسانه‌های الکترونیکی و محتوا و قانون دولت الکترونیکی نیز از دیگر کمبودهای قانونی مورد نیاز در این زمینه است که در نظام جامع فناوری اطلاعات کشور به آن اشاره شده است.

● بازیگران نظام ملی فناوری اطلاعات

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شورای عالی فناوری اطلاعات، شورای عالی اطلاع‌رسانی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، مرکز تحقیقات مخابرات ایران و سایر دستگاه‌ها از جمله دستگاه‌های موثر در این نظام معرفی شده‌اند.

همچنین وزارت بازرگانی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنایع و معادن، علوم تحقیقات و نوآوری، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و قوه قضائیه و مقننه نیز از دیگر دستگاه‌های صاحب نقش در این حوزه هستند. قرار بود هر کدام از این دستگاه‌ها در حوزه‌های مدیریت کلان فناوری اطلاعات، زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و کاربردهای عمومی آن یکی از فعالیت‌های سیاست‌گذاری، تدوین راهبرد، نظارت، توسعه، قانون‌گذاری، استانداردگذاری، مشاوره، کلان، ملی و بخشی را انجام دهند.

● تصویب چارچوب نظام ملی IT

یک ماه بعد و براساس نظام ملی فناوری اطلاعات، چارچوب آن تدوین و در جلسه‌ای با حضور رییس‌جمهور وقت به تصویب رسید و تقسیم‌بندی فعالیت اساسی در سطح ملی، تعریف نظام، مشمول آن، زیرساخت‌ها و عوامل بنیادین IT، کاربردهای عمومی و خاص فناوری اطلاعات و رویکرد ملی در توسعه آن مشخص شد.

در عین حال مقرر شد با تصویب چارچوب نظام فناوری اطلاعات کشور، شرح تفصیلی آن در کمیسیون راهبردی مطرح و نهایی شود.

▪ چارچوب اولیه نظام جامع و...

در این چارچوب، مدل فناوری اطلاعات از دیدگاه برنامه‌ریزی ارایه شده که براساس آن در لایه‌های پایینی عوامل زیرساختی و بنیادین توسعه IT و در لایه‌های بالایی کاربران مانند شهروندان، دانش‌آموزان، دانشجویان و کارمندان قرار دارند و در لایه‌های میانی نیز کاربردها قرار می‌گیرند که به دو دسته کاربردهای خاص و کاربردهای عمومی تقسیم می‌شوند و در کنار این لایه‌ها نیز دو عامل نظارت و سنجش قرار دارند.

در چارچوب تصویب شده، «شبکه‌های ارتباطی»، «عوامل انسانی و فرهنگی» ، «نوآوری، پژوهش و تحقیق»، «سیاست‌ها، قوانین و مقررات» ، «امنیت» ، «صنایع، تجارت و اقتصاد فناوری اطلاعات»، «محتوا» و «نظام شناسایی و کد ملی» از جمله زیرساخت‌ها و عوامل بنیادین IT برای ایجاد، توسعه و راهبری فناوری اطلاعات در سطح ملی معرفی شده است.

همچنین دولت، تجارت، آموزش، بهداشت و اطلاع‌رسانی الکترونیکی به‌عنوان کاربردهای عمومی و بیمه، اتوماسیون اداری، سامانه‌های بانکی آموزش و کتابخانه‌های الکترونیکی به‌عنوان کاربردهای خاص فناوری اطلاعات مطرح شده است.

● سال ۸۷،‌سالی مهم برای نظام جامع

اگرچه نظام جامع فناوری اطلاعات در سال جاری یک گام به جلو برداشت اما هنوز و بعد از گذشت چندین سال،‌ هیچ سند جامعی با قابلیت های اجرایی برای حوزه فناوری اطلاعات در کشور وجود ندارد و به نظر میرسد که میبایست منتظر بمانیم تا در سال آینده برنده مسابقه تدوین نظام جامع معلوم شده و یکی از شوراهای عالی ادغامی "فناوری اطلاعات" و یا "اطلاع رسانی"،‌نظام جامعی را به متخصصان و کارشناسان ارائه کنند.

اگرچه کارشناسان و فعالان حوزه ارتباطات بر این باورند که در واقع نظامی از ضمانت اجرایی برخوردار خواهد بود که طبعا توسط هیات وزیران به تصویب رسیده باشد که به این ترتیب شاید شانس نظام جامع فناوری اطلاعات که از سوی شورای عالی فناوری اطلاعات در حال تدوین بود از ضمانت و مقبولیت لازم برخوردار خواهد بود.