بررسی قلمرو مداخلات دولت در فرآیند توسعه

در عصر حاضر نقش دولتها در رسیدن به توسعه مطلوب بسیار حایز اهمیت و اساسی است و با توجه به این نقش پرسشهایی نیز مطرح می شود نقش دولت چگونه باید باشد دولت چه كارهایی می تواند انجام دهد و در چه كارهایی نبایددخالت كند اینها پرسش هایی است كه محمد خوش چهره در طی مقاله آنها را مورد بحث و بررسی قرار داده است

در عصر حاضر نقش دولتها در رسیدن به توسعه مطلوب بسیار حایز اهمیت و اساسی است و با توجه به این نقش پرسشهایی نیز مطرح می‌شود. نقش دولت چگونه باید باشد؟ دولت چه كارهایی می‌تواند انجام دهد؟ و در چه كارهایی نبایددخالت كند؟ اینها پرسش‌هایی است كه محمد خوش چهره در طی مقاله آنها را مورد بحث و بررسی قرار داده است.

● آسیب شناسی دخالت یا عدم دخالت دولت در عرصه دین

▪ دولت و توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی

امروزه نقش دولتها در دستیابی به توسعه‌های مطلوب و تحقق اهداف استراتژیك آن بسیار تعیین كننده و اساسی است، از این رو می‌توان سؤالات اساسی در مورد دولت و نقش آن مطرح كرد. از جمله آنكه، نقش دولت چگونه باید باشد؟ دولت چه كارهایی می‌تواند انجام دهد و بهترین راه انجام آن كدام است و بالاخره دولت در چه قلمروهایی نبایددخالت كند. مطالعات تجربی و بررسی تاریخی مخصوصاً در نیم قرن گذشته یعنی بعد از جنگ دوم جهانی در مورد فرایند توسعه و مخصوصاً عملكرد دولتها را دردستیابی به سطوح بالاتر توسعه و همچنین فواید و مضرات حوزه‌های اثرگذاری و دخالت دولتها نشان داده كه وظایف و تعهدات مخصوصاً اجتماعی دولتها و میزان تلاش دولتها در دستیابی به سطوح بالاتر آموزش، بهداشت، ارتقای اخلاقیات و كاهش نابرابریهای اجتماعی می‌تواند مبنای قضاوت عملكرد دولتها باشد.

بسیاری از مطالعات علی‌رغم تجربه‌های متفاوت ، عامل اساسی در توسعه را كارآمد بودن دولت می‌داند. یكی از معیارهای اساسی ارزیابی و سنجش كارآمدی دولت میزان ارائه كالاهای عمومی كه در یك مجموعه منسجم می‌تواند به ارتقای سطح رفاه و بهبود سطح زندگی و تسریع رشد اقتصادی و حركت جامعه به سوی زندگی سعادتمندتر منجر شود.

بیگمان بدون وجود دولتی كارآمد حركت در جهت توسعه پایدار وتوفیق در تحقق اهداف زیربنای اقتصادی اجتماعی غیر ممكن است.

تجربه توسعه یافتگی نشان داده كه دولت در فرایند توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی نقش محوری را دارا است به طوری كه بسیاری از علمای توسعه معتقدند كه توسعه اصولاً باید دولتمدار باشد.

البته كارآمدی دولت با توجه به سطح توسعه هر كشور و ساختارهایی مخصوصاً اجتماعی ـ فرهنگی آن می‌تواند در تفاوتهایی مانند : قومیت، زبان، تركیب نژادی، وضعیت اقتصادی ، وسعت و موقعیت جغرافیایی مخصوصاً تفاوتهای فرهنگی و نهادهای اجتماعی باشد.

رفع اختلالات اقتصادی و ناهنجاریهای اجتماعی و فرهنگی و به عبارت دیگر جبران نواقص و كاستیهای نظام بازار و كاهش نابرابریهای اجتماعی و جلوگیری از انحطاط اخلاقی از جمله دلایلی است كه مداخله دولت در قلمروهای یاد شده را قویاً توجیه كرده و منجر به واگذاری نقش و وظیفه محوری به دولت گردید.

بعد از جنگ دوم افزایش انتظارات عمومی جهت ارتقای سطح رشد و توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و افزایش سطح رفاه، به اتخاذ سیاستهای توسعه مبتنی بر دولت محوری انجامید و در كشورهای توسعه یافته صنعتی مفهوم دولت رفاه را گسترش داد. افزایش حیطه مسئولیت و تصدی دولتها متأثر از دلایل دیگر از جمله : افزایش اعتماد مردم به دولتها خود به افزایش مطالبات عمومی و افزایش توقعات برای قبول مسئولیتهای بیشتر از طرف دولت انجامید. مصارف و میزان هزینه‌ها و در قبال آن درآمدهای دولت، خود میزان گسترش اندازه و ابزارهای اعمال قدرت دولت را نشان می‌دهد.

امروزه بالغ بر ۵۰% از كل درآمدهای كشورهای صنعتی در قالب مالیات به دولت جهت صرف هزینه و مخارج عمومی بر می‌گردد. این رقم برای كشورهای در حال توسعه و كم توسعه یافته كمتر از ۲۵% می‌باشد. البته ،‌همین افزایش نفوذ و نقش دولت به جای تأكید نقش و نفوذ كمتر و كاهش زمینه‌های مداخلات دولت، برعكس بر افزایش نفوذ كیفی و كارآمدی نقش دولت در تأمین نیازهای مردم تغییر یافته ، تركیب هزینه‌های عمومی و ماهیت آن از یك طرف عموماً مبتنی است بر معیارهای ارزش حاكم بر فضای سیاستگذاری و تصمیم‌گیری كلان ملی و قضاوت ارزشی ۱ كه بر هدفگذار متعاقباً تخصیص منافع وامكانات ، و از طرف دیگر مبتنی است در فرهنگ حاكم بر جامعه و رفتارها و مخصوصاً انتظارات و مطالبات عمومی تحولات تكنولوژیك و نوآوریهای تكنیكی و فنی،‌افقهای جدیدی را امروزه فراروی دولت برای ارائه خدمات و ایفای نقشهای جدید گشوده. علی رغم تنوعات درنظامهای سیاسی و اقتصادی كشورهای جهان سه وظیفه اساسی كنترل،‌نظارت و هدایت محور مداخلات دولت در امور اقتصادی، اجتماعی و به ویژه فرهنگی بوده است.

مطالبات و انتظارات مردمی و چاره جویی برای خدمات و منافعی كه مردم از دولت می‌خواهند مهمترین چالشهای دولتهاست. بدین معنی كه مردم یا اصطلاحاً شهروندانی كه از دولت مطالبات حقه خود را در خصوص ارائه كالاها و خدمات عمومی و اساسی مانند : آموزش همگانی، بهداشت، امنیت، ارتقای اخلاقیات، حق مالكیت (نظم ، قانون و ... ) می‌دانند آنها را مطالبه می‌كنند. از این رو، در بسیاری از جوامع مردمی كه از ضعف و یا ناتواناییهای دولت در مورد ارائه آنها به تنگ بیایند،‌عموماً از طریق تشكلهای محلی و مردمی یا سازمان غیردولتی N.G.O بر تحقق خواسته‌ها و شفاف دولت در اجابت توفیقات و انتظارات مبادرت می‌كنند. عده‌ای از صاحبنظران و اندیشمندان، كوتاهی دولت در انجام وعده‌های پایه‌ای مهمتر و مخصوصاً وعده‌های بلند مدت داده شده را دلیل فروپاشی نظام سیاسی شوروی می‌دانند و آن را خطری برای همه دولتها می‌دانند.

با توجه به اختلافات معنی‌دار در ساختار، قدرت، حكومت و شكل دولتها ارائه یك الگوی واحد برای كارآمدی دولت و تبدیل آن به یك دولت كارآمد مشكل است، ولی تلاش عمومی آن است كه به ارائه یك چارچوب مناسب برای بازگویی و (بازبینی) كارآمدی دولت در مقیاس جهانی مبادرت شود كه چون مستلزم تعریف جدیدی از حوزه قلمرو و مسئولیتهای دولت است كه از یك طرف به كاهش اختلاف معنی‌دار پیش روی دولتها برای اجابت خواسته‌های عمومی و تواناییها و قابلتیهای دولت در تأمین این خواسته‌ها باید پرداخته شود واز طرف دیگر با اعمال سیاستهای مناسب یا اتخاذ استراتژی جامع كه ضمن بهبود اوضاع اجتماعی تسریع در عرضه كالاهای همگانی اساسی از طریق احاله بعضی از مسئولیتها به گروههای اجتماعی و شهروندان از بار مسئولیتهای دولت كاسته شود.

این نگرش پایه‌ای مبین نوعی از استراتژی دولت است كه تحت عنوان استراتژی دو لبه یا دو بخشی ، می‌تواند هر دولت را به یك شریك كارآمد و قابل اعتماد در توسعه كشور تبدیل كند.

لبه اول عنصر تحت این استراتژی سازگاری بین نقش دولت و توانمندی و قابلیتهای آن با یكدیگر است.

شواهد تجربی در بسیاری از كشورهای در حال توسعه مبین آن است كه دولتها متكفل كارهای بزرگ علی رغم قابلیتهای پایین و منابع اندكشان هستند و لذا در عمل به دور شدن ازاهداف و یا به وخیمتر شدن اوضاع كمك می‌كنند. اگر چه نگرش غالب امروز این است كه تخصیص امكانات و منابع محدود و تمركز آن بر زیر ساختهای فیزیكی و اجتماعی و تشخیص اولویت آنها كارآیی را بهبود می‌بخشد، اما نكته مهم در این جا قبل از اولویت بندی و انتخاب یا گزینش انجام این كار یا آن كار نیست، بلكه درك صحیح و فهم چگونگی انجام آن است.

از طرفی از آن جا كه توانمندی و قابلیتها به خودی خود ایجاد نمی‌شوند، بلكه حتی ارتقاء‌و افزایش قابلیتهای دولت از طریق دمیدن نیروی تازه در نهادهای عمومی یعنی دومین عنصر این استراتژی است كه آن هم عموماً از طریق قرار دادن نهادهای دولتی در معرض رقابت بیشتر جهت افزایش كارآیی آنهاست می‌تواند صورت گیرد، كه معمولاً از طریق ارتقای انگیزه‌ها و ایجاد زمینه‌های گسترده مشاركت مردم و تمركززدایی دنبال می‌شود.

▪ كارآمدی و انطباق آن با نقش و وظایف دولت

امروزه در ادبیات اقتصادی و علم مدیریت بین دو واژه كارآمدی و توانمندی یا قابلیت تفاوت معنی وجود دارد. توانمندی همان گونه كه بین دولتها به كار می‌رود به معنی توانایی انجام و ترغیب فعالیتهای جمعی است همانند قانون و نظم، تعلیم و تربیت همگانی، بهداشت عمومی،‌ارتقای اخلاقیات دیگر زیر ساختهای اساسی و كارآمدی نتیجه قابلیت و توانمندی در برآوردن و تأمین تقاضاهای جامعه می‌باشد. بنابراین، چنانچه توانمندی دولت در جهت رفاه جامعه خود به كار گرفته نشود كارآمدی آن تضعیف و زیر سؤال می رود.

مسیر كارآمدی دولت شبیه فرایند دو بخشی دو لبه است؛ بدین معنا كه دولت باید اول بر این جنبه توجه و تمركز كند كه توانایی انجام چه كارها و اموری را دارد و متعاقباً چه باید بكند. در این حال است كه می‌تواند بر ایجاد توانمندی جدید متمركز شود.

انتخاب اینكه چه امور را باید دولت انجام دهد و آن را اولی بداند و مهمتر از آن چگونه انجامش دهد و در مقابل چه كارها و اموری را غیر اولی دانسته و حتی از آن پرهیز كند، كار ساده‌ای نیست. بنابراین طبیعی است كه یكی از نمونه‌های اساسی امور دولتها به خصوص در كشورهای كم توسعه یافته چگونگی و نحوه ارائه خدمات اولیه و اساسی و در عین حال فراهم كردن زیر ساختها و زیر بناهای اجتماعی. فیزیكی و همچنین ایجاد نظم و انضباط در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی است.

▪ نخستین وظیفه دولت طراحی و پی ریزی اصول بنیادی مناسب

اصولاً اهداف آرمانی و اساسی هر دولت دستیابی به توسعه‌ای پایدار، تعمیق عدالت اجتماعی، فقرزدایی،‌ گسترش اخلاقیات و توسعه مشاركت عمومی در عرصه‌های اقتصادی،‌اجتماعی است. حصول ودستیابی به اهداف فوق بدون بستر سازی و انجام پنج وظیفه اساسی زیر كه برجسته‌ترین وظایف امروزه دولت در مجموعه وظایف متعارف هر دولت یا نظام حكومتی است امكانپذیرنیست. این پنج وظیفه عبارتند از :

۱) ایجاد بنیادهای قانونی یا پی ریزی ساختار قانون.

۲) ایجاد امنیت اقتصادی اجتماعی مخصوصاً ثبات اقتصادی كلان (كه عموماً از طریق ایجاد فضای سیاستگذرای با ثبات صورت می‌گیرد).

۳) سرمایه گذاریهای زیربنایی مادی مانند : جاده ، شبكه ، حمل و نقل،‌نیروگاه ، شبكه ارتباطات و زیرساختهای اجتماعی، مانند : تعلیم و تربیت همگانی، بهداشت عمومی، ارتقاء‌اخلاقیات .

۴) حمایت از گروههای آسیب پذیر و محروم (مبارزه با فقر).

۵) و بالاخره وظیفه‌ای كه در دهه ۱۹۹۰ مورد اجماع عمومی بین اكثر دولتها قرار گرفته و آن را به عنوان محور توسعه پایدار یعنی «اصل حمایت از محیط زیست و لحاظ منابع نسلهای آینده» باید نام برد.

آنجه در راستای اهداف و وظایف فوق جنبه حیاتی دارد نحوه تركیب مناسب بازار و دولت جهت دستیابی و حصول به آن وظایف پنجگانه بنیادی است.

امروزه علی رغم تفاوت در ساختارهای اقتصادی ، اجتماعی، تعدد در نظامهای اقتصادی و تنوعات بر اساس سهم بازار ودولت است،‌ولی بازار اشتراكی اصلی در آن است كه بازارها ودولتها به عنوان مكمل یكدیگر عمل می‌كنند. به عبارت دیگر حتی در نظامهای كاملاً منطبق براقتصاد آزاد وجود دولت برای تأمین مناسب بنیانهای پایه‌ای بازارها حیاتی است و اعتبار دولتها عمدتاً در قبول مسئولیتهای اجتماعی. اقتصادی و سازگاری بین سیاستها، اهداف و وظایف است.

نویسنده: محمد خوش چهره

منبع:فصلنامه شورای فرهنگ عمومی ،شماره ۳۴

---