پایان تلخ یک زندگی

درباره «طلاق» در اختلاف های خانوادگی

اختلاف‌های خانوادگی میان همسران معمولا ۲ راه بیشتر پیش روی آنها باقی نمی‌گذارد؛ «آشتی» یا «طلاق.» برخی همسران نیز که با خوش باوری راه سومی را انتخاب و در پیش می‌گیرند و حالت « نه جنگ، نه صلح» را انتخاب می‌کنند، دیر یا زود راهی دفترخانه‌ای می‌شوند که سند ازدواج آنها را با جاری کردن صیغه «طلاق» باطل خواهد کرد.

پس از گذشت حدود یک سال و نیم از انتشار مطالب مربوط به «حقوق خانواده» در روزنامه جام‌جم، امروز نوبت به یکی از دادخواست‌های رایج و خاص رسیده است. دادخواستی با عنوان طلاق که ارائه آن هر مراجعه‌کننده‌ای به دادگاه را گاهی برای چند سال مهمان راهروی دادگاه‌های خانواده و مراحل پیچیده و بعدی می‌کند. مرتضی بیات، قاضی شعبه ۲۷۳ دادگاه خانواده شماره ۲ که چندی پیش در بحث مربوط به جهیزیه مهمان این صفحه بود.

برخی تا کارد به استخوان نرسیده نامی از آن نمی‌برند و سراغی از آن نمی‌گیرند. اما برخی در همان ابتدای اختلاف خانوادگی سراغ آن می‌روند تا خود را از شر یک زندگی غیرقابل تحمل رها کنند. برخی حاضرند بهای این آزادی را بپردازند. اگر مرد باشد، فرش زیر پای خود را هم می‌فروشد تا با پرداخت تمامی حق و حقوق همسرش به آزادی دست پیدا کند. اگر هم زن باشد با بخشش مهریه و گاهی حتی جهیزیه، کلیدی‌ترین جمله زندگی خود را بر زبان می‌آورد و با اعلام «مهرم حلال، جونم آزاد» به تعبیر خود از شر یک زندگی جهنمی رها می‌شود. این دو فرمول همیشه ساده و راحت جواب می‌دهد. اما در مواردی که مرد تمایلی به طلاق ندارد یا زن حاضر به چشم پوشی از حق و حقوق خود نیست، وضع پیچیده‌تر می‌شود و شاید این همان دلیلی است که باعث می‌شود تا شما خواننده این مطلب باشید.

برای شروع بحث از تعریف واژه طلاق آغاز می‌کنیم و این سوالی است که قاضی بیات به آن چنین‌ پاسخ می‌دهد: ریشه لغوی طلاق به معنای جدا و رها شدن است. در قرآن کریم سوره‌ای به نام طلاق است و دستورهایی که خداوند درخصوص طلاق و شرایط آن داده، به صورت کلی بیان شده است. با طلاق، زن از قید زوجیت مرد رها و جدا می‌شود. ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی ایران می‌گوید، عقد نکاح در ۳ حالت ممکن است منحل شود؛ فسخ، طلاق و بذل مدت. طلاق مخصوص عقد دائم است و بذل مدت هم مخصوص عقد موقت است.»

این قاضی دادگاه خانواده در ادامه به مواد دیگری نیز در قانون اشاره می‌کند و می‌گوید: «در ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، یک فصل با نام طلاق مشخص شده که از ماده ۱۱۳۳ آغاز می‌شود. در این ماده تاکید شده که مرد می‌تواند با شرایط مقرر در این قانون و مراجعه به دادگاه، تقاضای طلاق همسرش را مطرح کند. در قانون این اختیار به مرد داده شده که با پرداخت حق و حقوق همسرش از جمله مهریه، نفقه گذشته، نفقه ایام عده، اجرت‌المثل و تا نیمی از اموالی که در زمان زندگی مشترک با همسرش به دست آورده، او را طلاق دهد اما این حق برای زن وجود ندارد که بی‌مقدمه و بدون توجه به جهات شرعی و قانونی تقاضای طلاق کند. این مساله مهم‌ترین تفاوتی است که میان زن و مرد در قانون وجود دارد.»

شاید برای بسیاری از زنان و حتی مردان جامعه ما جای این سوال باشد که چرا قانون حق طلاق را به مرد داده است و اساسا این موضوع چه ریشه شرعی و قانونی خاصی دارد که اختیاری این‌گونه به مرد داده شده است؟ آیا این مساله نشانه‌ای از تبعیض میان زن و مرد است؟ آیا چنین موضوعی سبب ظلم به زنان نمی‌شود؟ چرا مرد هر زمان که بخواهد می‌تواند همسرش را طلاق دهد، اما زن باید شرایط خاصی را احراز کند تا بتواند از قید همسرش رها شود؟ پاسخ قاضی بیات به این سوال چنین است: «عقد نکاح یکی از عقودی است که با ایجاب و قبول مرد و زن یعنی پیشنهاد دادن از سوی یکی و قبول از طرف دیگری با قصد و اراده دو طرف ایجاد می‌شود.

درعقد بودن نکاح هیچ‌کس شک ندارد. این عقد، عقدی لازم است و مانند قراردادی میان دو طرف لازم‌الاجراست. در عقد بیع دو طرف یعنی خریدار و فروشنده باید حضور داشته باشند تا عقد بیع شکل بگیرد. لازمه صحیح بودن عقد ازدواج نیز این است که طرفین (زن و مرد) حضور داشته باشند. اما درخصوص این موضوع که چرا قانون حق طلاق را به مرد داده است؟ پاسخ به این سوال مستلزم رجوع به ریشه‌های قانون است. بخش عمده‌ای از قانون مدنی کشور ما برگرفته از فقه شیعه و متکی به نظر مشهور فقهاست و نویسندگان قانون مدنی نیز در عین حال که حقوقدان بودند، فقیه بودند و بر مسائل فقهی مسلط. بنابراین نظر اکثریت فقهای شیعه را در قانون پیاده کردند. البته برخی از این موارد نیز از قانون فرانسه الهام گرفته شده، اما در بحث طلاق و ازدواج، قوانین از فقه جعفری و شیعه تبعیت می‌کند.

این مساله مبنای شرعی دارد و به همین دلیل این اختیار تنها به مرد داده شده است.» وقتی نظر برخی قضات را با این قاضی دادگستری در میان می‌گذارم که می‌گویند «اگر حق طلاق به زن داده می‌شد، به دلیل خلق و خوی خاص احساسی زن، دوام و بقای زندگی مشترک کم می‌شد» پاسخ می‌دهد: «در بحث خانواده و روابط زناشویی باید به تفاوت‌های میان زن و مرد توجه کرد. زنان از نظر جسمی و عاطفی ضعیف‌تر هستند و بیشتر اذیت و آزار از طرف مردان به آنها می‌شود و کمتر پیش می‌آید مردی بیاید و بگوید همسرم مرا کتک زده و اذیت و آزار کرده و مثلا نفقه نداده است. وظایف زن در قانون بسیار محدود و تنها شامل «تمکین» است.

برخی معتقدند اگر حق طلاق به زن داده می‌شد به دلیل خلق و خوی خاص احساسی زن دوام و بقای زندگی مشترک کم می‌شدزن مالک و صاحب دارایی خود است و وظیفه‌ای برای هزینه کردن حتی یک‌ریال از دارایی خود در زندگی ندارد، اما مرد موظف است به همسرش نفقه بپردازد، وسایل زندگی را برای او مهیا کند و با او حسن خلق داشته باشد. البته حسن خلق امری دو طرفه است و فقط مختص مرد نیست. در کلیت قانون مرد بیشتر بر زن غلبه دارد و قانون مدنی ریاست خانواده را به عهده مرد گذاشته است. به‌همین دلیل تکلیف مرد در قانون بیشتر است و این حق برای او ایجاد شده که بر خانواده ریاست کند و حق طلاق نیز نشان دهنده این ریاست است. باید به این مساله هم توجه کرد که به دلیل اهمیت قانون برای حق و حقوق زنان، حتی با وجود سوءمعاشرت و سوءرفتار، هیچ حقوقی از زن از بین نمی‌رود و فقط در صورتی که زن سوء معاشرت داشته باشد، با اثبات این موضوع در دادگاه، مرد می‌تواند «تا نصف اموال مشترکی را که در زمان زندگی زناشویی به دست آورده» به همسرش ندهد.

● سوءرفتار چیست و چگونه اثبات می‌شود؟

شاید برای خوانندگان این مطلب، این سوال پیش بیاید که منظور قانون از سوءرفتار چیست و این مساله چگونه اثبات می‌شود؟ این سوالی است که قاضی بیات برای پاسخ به آن، ابتدا به موادی از قانون اشاره می‌کند و می‌گوید: «در ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی تاکید شده زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر هستند. در ۱۱۰۴ هم تاکید شده زوجین باید در تحکیم مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر همکاری کنند. بحث سوءمعاشرت زمانی پیش می‌آید که از زن رفتاری سر بزند که زندگی را غیر قابل تحمل کند. این موضوع از فرد تا فرد نیز متفاوت است و بسته به فرهنگ‌ها و آداب و رسوم اقوام مختلف، متفاوت است. برای روشن شدن موضوع می‌توان جامعه‌ای روستایی یا عشایری را با جامعه تهران مقایسه کرد. در یک جامعه روستایی اگر زنی نتواند پخت و پز کند و نان بپردازد یا در جامعه عشایری اگر زنی نتواند گوسفند بدوشد و قالی ببافد، این مساله به سوءرفتار او تعبیر می‌شود اما در تهران اگر زنی فاقد این مهارت‌ها باشد، رفتار او به سوءرفتار تعبیر نخواهد شد اما بیرون رفتن زن بدون اجازه شوهرش می‌تواند تعبیر به سوءرفتار شود. مرد حتی می‌تواند مانع از این شود که همسرش به مسجد برود. البته در نقطه مقابل، مرد نیز موظف است تمامی وظایف خود نسبت به همسرش را انجام دهد و این مساله یکطرفه نیست. در جامعه شهری هم اگر مردی به خانه‌اش مهمان دعوت کند و از همسرش بخواهد تا برای مهمان او غذا بپزد، در صورتی که زن این کار را انجام ندهد، در صورت تکرار این مساله به سوءرفتار تعبیر خواهد شد. البته قانون، این حق را برای زن ایجاد کرده که در مقابل انجام این کارها، از همسرش اجرت المثل دریافت کند.»

● طلاق در کجا صورت می‌گیرد؟

شاید شما هم در میان مردان سن و سال دار بارها این جمله را شنیده اید که در پی اختلاف با همسر خود اعلام می‌کنند « می‌رم محضر، طلاقت می‌دم و طلاقنامه‌ات را هم برات می‌فرستم.» شاید اگر صورت مساله به همین سادگی بود، هر روز باید شاهد فروپاشی خانواده‌های مختلفی می‌شدیم اما نکته مهم این است که طلاق نیز تشریفات و مقررات خاص خود را دارد.

فرقی هم نمی‌کند که مرد و زنی تازه ازدواج کرده باشند یا ۵۰ سال از ازدواج آنها گذشته باشد. صدور حکم طلاق در هر شرایطی به عهده دادگاه‌های عمومی است که از زمان تصویب دادگاه مدنی خاص از اول مهر ۱۳۵۸ رسیدگی به مسائل خانواده در دستور کار آنها قرار گرفته است. پس از رسیدگی به پرونده در دادگاه بدوی و صدور رای، رای طلاق قابلیت تجدید نظرخواهی نیز دارد. اما نکته مهمی که قاضی بیات به آن اشاره می‌کند، مرحله دیگری از رسیدگی به پرونده‌های طلاق است که با نام «فرجام خواهی» نام برده می‌شود. او می‌گوید: « قانون برای این مساله حساسیت خاصی قائل است و به همین دلیل حکم طلاق ۳ مرحله‌ای است و پس از تجدید نظرخواهی، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیز هست. شکل ماجرا نیز این‌گونه است که پس از این‌که رای دادگاه بدوی در دادگاه تجدید نظر، تایید یا رد می‌شود، هر یک از طرفین که به این رای معترض باشند، می‌توانند در مهلت قانونی معین تقاضای فرجام خواهی کنند. با فرجام خواهی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود و دیوان در صورت وجود نقض در پرونده، این پرونده را به شعبه همعرض در دادگاه تجدید نظر ارسال می‌کند.

در صورتی هم که رای نقص نداشته باشد، رای دادگاه تجدید نظر تایید می‌شود. در مجموع دیوان عالی کشور مستقلا اقدام به صدور رای نمی‌کند ولی گاهی ممکن است پرونده میان دیوان و دادگاه تجدید نظر ۲ بار رد و بدل شود و همین موضوع زمانی طولانی را به خود اختصاص می‌دهد. امیدواری دادگاه هم به این است که در این مسیر طولانی، اختلاف‌ها میان همسران از میان برود و آنها به سر زندگی خود بازگردند.»

بد نیست بدانید در میان پرونده‌های قضایی، تنها پرونده‌هایی مانند قتل، آدم ربایی و چند مورد محدود، قابلیت طرح در دیوان عالی کشور و رسیدگی ۳ مرحله‌ای را دارند و قراردادن پرونده طلاق در این تقسیم‌بندی، نشان‌دهنده اهمیتی است که قانون برای حفظ زندگی مشترک و خانواده قائل است. در شماره بعدی به انواع و اقسام طلاق‌ها می‌پردازیم.

فضه میرباقری