دموکراسی و مقوله عدالت اجتماعی‏

در این مقاله به طور ضمنی به وجوه مختلف دموکراسی اشاره می‏شود و از قول اندیشمندان بزرگ، محدودیت‏های آن برشمرده می‏شود و بر این نکته تأکید می‏گردد که دموکراسی با نابرابری‏های …

در این مقاله به طور ضمنی به وجوه مختلف دموکراسی اشاره می‏شود و از قول اندیشمندان بزرگ، محدودیت‏های آن برشمرده می‏شود و بر این نکته تأکید می‏گردد که دموکراسی با نابرابری‏های اجتماعی کاملاً سازگار می‏افتد.

مقدمه

یکی از ویژگی‏هایی که نظام‏های دموکراتیک را از نظام‏های استبدادی جدا می‏کند، قابلیت رفرم‏پذیری آنهاست. در عین حال نظامی که دموکراتیک خوانده می‏شود، با محدودیت‏ها و تضادهای فراوانی روبه‏رو است. به عنوان مثال، این سیستم نه بر دموکراسی مستقیم و مشارکت روزمره مردم در امور سیاسی، بلکه بر دموکراسی نمایندگی و وجود کادرهای حرفه‏ای سیاسی استوار است.

در بینش ارتدکس مارکسیستی، دولت شری غیر ضروری است که باید و می‏تواند زوال یابد؛ اما در تعریف لیبرال دموکراسی، دولت شری ضروری است. حتی می‏توان گفت نظام دموکراسی لیبرال نیز از بسیاری جهات کاملاً دموکراتیک نیست؛ چرا که بخش اجرایی و بوروکراسی عظیم آن حتی تابع انتخابات ادواری هم نیست. این بوروکراسی عمدتاً انتصابی است. به قول ماکس وبر و شومپیتر حکومت‏های کنونی در کنترل نخبگان (eliets) قرار دارند. مطابق این نظر آنچه می‏توان گفت این است که تنها دو نوع دولت وجود دارد: انحصار مطلق و انحصار ناقص. در شکل دوم که ما آن را دموکراسی می‏خوانیم، نخبگان در رقابت با یکدیگر قرار دارند و به رأی مردم رجوع می‏کنند بی‏آنکه حکومت خود به حکومت مردم تبدیل گردد. در جامعه‏ای که سازمان‏های عظیم بوروکراتیک در درون و بیرون دولت بیش از پیش سلطه می‏یابند، فردیت و آزادی انتخاب دوام نخواهد یافت.

مانع دیگر، مسأله تخصص است. در نظام‏های بوروکراتیک مدرن، توده‏ها بیش از پیش با مقولات مدیریت و تکنوکراسی ناآشنا می‏شوند و لذا نه تنها نمی‏توانند خود وظایف تخصصی را بر عهده گیرند، بلکه حتی نمی‏توانند مدیران و تکنوکرات‏ها را برگزینند. با این وصف، به قول شومپیتر دموکراسی فقط به این معناست که مردم امکان می‏یابند کسانی را که باید بر آنها حکومت کنند بپذیرند یا رد کنند. بنابراین، در تعریف محدود و حداقل آن، دموکراسی بر یک اصل استوار است: تقدم متد و روش بر مضمون و محتوا و تا آنجا که قواعد یا متد دموکراتیک رعایت می‏شود، هرگونه نتیجه‏ای قابل قبول است و حتی وجود نابرابری‏های اجتماعی - اقتصادی نیز نافی وجود دموکراسی نخواهد بود و دموکراسی مستقل از عدالت اجتماعی است.

بابیو متفکر ایتالیایی، مکرراً اظهار می‏دارد که در نظام سرمایه‏داری - دموکراتیک کنونی، دموکراسی با محدودیتی روبه‏روست: دموکراسی پشت درهای کارخانه، بیرون محیط کار متوقف می‏شود و به حیات اقتصادی راه پیدا نمی‏کند و محیط کار به شیوه‏ای غیر دموکراتیک به‏وسیله صاحبان سرمایه و کارگزاران تکنوکرات آنها کنترل می‏شود. اینجاست که از یک سو از دولت می‏خواهیم در جهت کاهش نابرابری اجتماعی - اقتصادی و تعمیم دموکراسی به عرصه اقتصاد گام بردارد و از سوی دیگر می‏دانیم که این به رشد بوروکراسی دولتی و افزایش مداخله آن در تمامی عرصه‏های زندگی منجر خواهد شد.

تجربه سوسیالیسم اروپای شرقی از یک سو و نظام سرمایه‏داری از سوی دیگر حاکی از آن است که باید اصول دموکراسی را پذیرفت؛ اما از طرف دیگر بر ناکافی بودن آن تأکید کرد. امروز نیروهای ترقی‏خواه قاعدتاً نباید توجیه‏گر تمامی کاستی‏های دموکراسی واقعاً موجود باشند.

در اینجا بد نیست به نظرات دو متفکر برجسته لیبرال بپردازیم که کوشیده‏اند از محدوده دموکراسی صوری (formal) فراتر روند و بی‏آنکه مبانی آن را نقض کنند، به آن مضمونی ترقی‏خواه ببخشند.

جان راولز در کتاب تئوری عدالت و سپس در لیبرالیسم سیاسی می‏کوشد دو اصل جهان‏شمول برای عدالت وضع کند: اصل اول، برابری در حقوق و آزادی‏های اساسی است و مطابق اصل دوم نابرابری تا آنجا مجاز است که در جهت خواست و منافع محروم‏ترین اقشار جامعه باشد. البته راولز به سنت لیبرال وفادار است و لذا اصل اول را بر دوم مقدم می‏داند. وی معتقد است تأکید یک‏جانبه بر منافع اکثریت این خطر را دارد که حقوق فرد در برابر حقوق جامعه نادیده گرفته می‏شود. از نظر وی، فرد غایت است و نباید نادیده گرفته شود. هیچ هدفی مقدم بر آزادی و برابری در آزادی نیست. با این حال، بر خلاف هواداران آزادی بی‏قید و شرط بازار، راولز آزادی و عدالت اجتماعی را نه دو اصل متضاد، بلکه مکمل یکدیگر می‏داند.

نمونه جالب دیگر در این زمینه، نظرات رابرت دال است. وی نیز برخلاف سنت کهن لیبرال، برابری‏طلبی را مهم‏ترین تهدید علیه آزادی نمی‏داند. در واقع بزرگ‏ترین خطری که آزادی عام را تهدید می‏کند، از نابرابری و یا از نوع ویژه‏ای از آزادی ناشی می‏شود. آزادی بی‏قید و شرط ثروت‏اندوزی و کنترل روند کار، اصل خودگردانی و تحقق این اصل در محیط کار، مستلزم کاهش قدرت شرکت‏های بزرگ سرمایه است. حق بنیادی در نظام دموکراتیک، حق خودگردانی است؛ نه حق مالکیت. این دو برداشت از دموکراسی ضمن پذیرش اهمیت آزادی، بر برادری تأکید دارند. به گفته راولز بدون سطح معینی از برابری اجتماعی - اقتصادی، از ارزش یا قدر آزادی کاسته خواهد شد.