حكومت, مشروط به منافع عمومی

نكته كلیدی در اندیشه محلاتی, تعریف او از حكومت است او با خلع ید از شخص سلطان این گونه استدلال می كند كه كشور مایملك خصوصی حاكم نیست, بلكه به عامه مردم تعلق دارد, بنابراین شخص حاكم مجاز نیست كه حكومت را در جهت مطامع و منافع شخصی خود به كار گیرد و موظف است كه در سیاست گذاری ها منافع عامه را لحاظ كند

كتاب "لئالی المربوطه فی وجوب المشروطه" اثر ارزشمند شیخ اسماعیل محلاتی روحانی اندیشمند نهضت مشروطه در بر گیرنده محورهای متنوعی در توصیف نظام مشروطه و حكومت‌های استبدادی است كه آن را در ردیف ممتازترین آثار فلسفه سیاسی دوران معاصر قرار می‌دهد. متأسفانه بعد از چاپ سنگی این اثر كه به حدود یك قرن پیش باز می‌گردد، كتاب یادشده به‌طور مستقل تجدید چاپ نگردید و به همین دلیل از دسترس تاریخ‌پژوهان و محققان حوزه علوم سیاسی دور ماند. نوشتاری كه در پیش رو دارید تنها به بخشی از دیدگاه‌های مرحوم محلاتی می‌پردازد كه البته از دیدگاه مولف آن، كلیدی‌ترین بخش كتاب "لئالی المربوطه فی وجوب المشروطه" به‌شمار می‌رود. با این حال این مژده را به خوانندگان چشم‌انداز ایران می‌دهیم كه به‌زودی این كتاب به‌طور مستقل به بازار نشر عرضه خواهد شد تا بدین‌وسیله زمینه آشنایی بیشتر با اندیشه‌های سیاسی دوران مشروطیت فراهم آید.

هنگامی كه مرحوم شیخ اسماعیل محلاتی دست به قلم می‌بُرد تا با تبیین سلطنت مشروطه گامی در جهت تثبیت انقلاب مشروطیت بردارد، حدود یك‌سال از صدور فرمان تشكیل مجلس شورای‌ملی می‌گذرد و آن‌گونه كه در انتهای كتاب "لئالی المربوطه فی وجوب المشروطه"(۱) گفته می‌شود كار تألیف آن پیش از به توپ بستن مجلس در سال ۱۲۸۷ ه.ش به پایان می‌رسد. با توجه به این‌كه این كتاب در بحبوحه درگیری‌ها و مشكلات انقلاب مشروطه شكل می‌گیرد، رگه‌های قوی عاطفی و احساسی كه ناشی از تعلق خاطر محلاتی به مشروطیت است، در جای جای كتاب دیده می‌شود كه گاه با لحنی جدلی و پرخاشگرانه توأم می‌شود. اما در بطن این اثر با یكی از درخشان‌ترین نظریه‌پردازی‌های حوزه فلسفه سیاسی در قرون معاصر روبه‌رو می‌شویم. محلاتی برخلاف نائینی صرفاً تلاش نمی‌كند كه مشروع بودن مشروطه را اثبات كند، بلكه با خروج از بحث دوقطبی مشروطه ـ مشروعه مدار گفتمان خود را تغییر می‌دهد. محلاتی را می‌توان چونان نظریه‌پردازی عملگرا در نظر گرفت كه به‌دنبال رفع بن‌بست‌های موجود در عمل برمی‌آید. انسجام فلسفی بحث‌های او نشان می‌دهد كه او براساس یك متدلوژی به مباحث و شیوه‌های حكومتی و سیاسی می‌رسد و برخلاف نائینی از الهیات به مشروطه‌خواهی پل نمی‌زند و به همین دلیل بحث‌هایش كمتر صبغه كلامی دارد، مرحوم محلاتی در هیئت یك نظریه‌پرداز سیاسی ابتدا به تبیین یك حكومت حداقلی دست می‌یازد، بدین‌معنا كه با توجه به عدم دسترسی به حكومت معصوم یا حكومت حداكثری، عقلایی می‌بیند كه در دوران گذار به جای تن‌دادن به یك حكومت استبدادی، یك حكومت حداقلی تحت لوای سلطنت مشروطه شكل ‌گیرد. به نظر می‌رسد این راه‌حل از این روش شناخت سرچشمه می‌گیرد كه بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب می‌توان به شرایط ممكن اندیشید كه به‌عنوان راه‌حل‌های دوران گذار ما را به وضعیت آرمانی و مطلوب نزدیك‌تر كند. به عبارت ساده‌تر، محلاتی اندیشه دوقطبی "یا رومی روم، یا زنگی زنگ" را به نقد می‌كشد و چنین می‌اندیشد كه عدم امكان دسترسی به شرایط مطلوب دلیل بر آن نمی‌شود كه به‌دنبال تأمین حداقل‌ها نباشیم،(۲) هر چند محلاتی در این قسمت توقف نمی‌كند و تبیینی متفاوت از حكومت مشروطه ارائه می‌دهد كه در ادامه به محورهای مهم آن اشاره می‌كنیم.

●رابطه تشكیل حكومت مشروطه و منافع عامه مردم

نكته كلیدی در اندیشه محلاتی، تعریف او از حكومت است. او با خلع ید از شخص سلطان این‌گونه استدلال می‌كند كه كشور مایملك خصوصی حاكم نیست، بلكه به عامه مردم تعلق دارد، بنابراین شخص حاكم مجاز نیست كه حكومت را در جهت مطامع و منافع شخصی خود به‌كار گیرد و موظف است كه در سیاست‌گذاری‌ها منافع عامه را لحاظ كند. مفهومی كه محلاتی درباره حكومت ارائه می‌دهد، در اندیشه نائینی باعنوان امانت‌داری مطرح می‌شود و شخص حاكم نیز به‌عنوان امانت‌دار موجودیت پیدا می‌كند. اما تأكید محلاتی بر منافع عامه مردم موجب می‌شود كه او با ترسیم یك چارچوب عینی و ملموس به ضرورت‌های شكل‌گیری سلطنت مشروطه بپردازد. باید در نظر داشت كه در كتاب یادشده هر جا سخن از "منفعت" به میان می‌‌آید بر منافع عمومی تأكید می‌شود كه در برابر منفعت شخصی حاكم و درباریان معنا می‌دهد. با این حال محلاتی تأكید می‌كند كه هدف از مشروطه مخدوش‌كردن قاعده الناس مسلطون علی اموالهم نیست، بلكه مقصود آن است كه از ستم بر رعیت كاسته شود و منافع عمومی تأمین گردد.(۳) او می‌گوید:

"پس سلطنت مشروطه دولت محدوده مبنای او بر این بوده كه فواید عامه و منافع كلیه سیاسیه و آنچه موجب صلاح و رشاد و باعث تمدن و عمران مملكت است، به مجموع سكنه آن مملكت متعلق باشد و به همه آنها رجوع كند... پس از این‌كه جهات مدنیت و مصالح كلیه تمدن مملكت به نفوس مجتمع در آن متعلق شد و نفی و اثباتش با آنها رجوع كرد، پس بایست كه لابداً ازجانب عموم و از طرف جمهور آنها امنایی تعیین شود كه جلب منافع عامه و دفع مضار كلیه به نظر آنها منوط گردد."(ص۳، چاپ سنگی)

توجه محلاتی به "منافع عامه مردم" موجب می‌شود كه او بدون هیچ تردیدی از شخص سلطان خلع ید كند و مالكیت را از حوزه خصوصی (دربار) به حوزه عمومی (جامعه) منتقل كند. محلاتی این‌گونه استدلال می‌كند كه اگر منافع و فواید یك كشور به عامه مردم تعلق دارد، پس حق آنهاست كه با گماردن اشخاصی امین از منافع خویش پاسداری كنند و طبیعی است كه اجازه ندهند سلطنت مطلقه استبدادیه براساس شهوات و هوس‌های خود در اموال و منافع عمومی دخل و تصرف كنند. محلاتی منافع عامه را با مصادیقی چون معادن، بانك‌ها، منابع طبیعی و ثروت‌های عمومی تعریف می‌كند و از این زاویه نیز به‌خوبی مرز "سلطنت مشروطه و استبدادیه" را نشان می‌دهد.

او می‌گوید:

"سلطنت مشروطه تحدید تصرف سلطنت و ادارات دولت است به دستورالعملی كه برای ملك و ملت مفید باشد و خلاصه سلطنت مطلقه استبدادیه اطلاق و خودسری شهوات سلطنت و ادارات دولتی است به هر نحو كه خیالات شخصیه آنها در همه امور اقتضا كند."(ص ۵، چاپ سنگی)

در ادامه همین مبحث است كه محلاتی به مخالفان مشروطه تعریض می‌كند و می‌گوید چگونه می‌توان حكومت استبدادی را بر مشروطه ترجیح داد، آن هم در شرایطی كه مشروطیت جلب منافع و فواید عامه را موجب می‌شود و دست و پای ظالم را می‌بندد و چگونه می‌توان رضایت داد شخص حاكم بنا به اراده شخصی خود اموال عمومی را حیف و میل كند و حتی آن را به دولت‌های خارجی پیشكش نماید. محلاتی این‌گونه گشاده‌دستی‌ها، پیش‌كش‌ها و حیف‌ و میل‌های استبداد را ناشی از توهم مالكیت بر جامعه می‌داند و به چند مورد مشخص اشاره می‌كند:

"شخص با انصاف راضی نمی‌شود كه دست و پای ظالم باز باشد كه هر نحو جست‌وخیزی كه می‌خواهد بكند، هر كه را خواست بكشد هر چیزی را خواست از هر كه باشد و هر چه باشد ببرد. از فواید عامه و منافع كلیه چون معادن و غیره كه باعث ثروت و موجب غنای مملكت است به خواطرخواه خود به هر فرنگی كه بخواهد بدهد، امتیاز افتتاح بانك كه مغناطیس جذب وجوه نقدیه مملكت است به هر دولتی كه خواست عطا كند، مسافت مخصوصی از طرف آذربایجان كه همه می‌دانند برای امتداد خط‌آهن به دولت روس بفروشد و قباله به اسم شخصی امپراطور چنان‌چه مسموع شد، بدهد و ابداً ملت را حق رد و قبول نباشد... وجوه تجارات كلیه و اكتسابات عامه كه سبب تحصیل ثروت و غنای عموم ملت است به‌واسطه امتیازات آنها كه به خارجه داده شده همه رفت..."(ص ۶، چاپ سنگی)

ارتباطی كه محلاتی بین منافع عامه و حكومت مشروطه برقرار می‌كند، از اندیشه سیاسی شیعه نیز به‌عنوان یك پشتوانه سنتی و تاریخی سود می‌جوید، چرا كه دیدگاه تاریخی اكثریت فقهای شیعی نیز مبتنی بر این اصل است كه تمامی حكومت‌هایی كه در غیاب معصوم تشكیل می‌شود، ماهیتی غصبی دارند و درواقع امر حاكمان در چیزی دخل و تصرف می‌كنند كه متعلق به آنان نیست، بنابراین محلاتی برای اثبات این موضوع كه شخص حاكم نمی‌تواند منافع عمومی را به میل شخصی خود هزینه كند و تملك او بر اموال و منابع جامعه ماهیتی غصبی دارد با مقاومتی ازجانب اندیشه سیاسی این دسته از فقهای شیعه روبه‌رو نیست و به همین خاطر در عبارتی بدین مضمون او با شگفتی از مخالفان مشروطه می‌پرسد حال كه شما نیز برآنید كه تنها اطاعت از سلطنت حقه الهی و منصوبان آن واجب است و حاكمیت دیگران غصبی می‌نماید، پس چگونه است كه با محدودكردن اختیارات سلطان جائر مخالفت می‌كنید؟

در جای دیگر كه محلاتی به نقل قول مخالفان می‌پردازد كه مشروطیت حقوق رعیت و مالك را به نحوی تحدید می‌كند كه خلاف مقتضای "الناس مسلطون علی اموالهم" می‌باشد، در پاسخ می‌گوید:

"نظر مشكك در این كلام به آن است كه چون در دوره هرج‌ومرج رعیت بیچاره در تحت فشار ظلم استبدادی مقهور بود و هرگونه تعدی كه بر او وارد می‌شد مخلصی از آن نداشت، هر چه كه خروس و مرغ برای مطبخ آقا لازم می‌شود بایست بدهد، هرچه بره و گوسفند و روغن برای كباب و پلو آقا لازم می‌شود بایست بدهد... حال كه در این دوره بنا شده قدری در این ظلم تخفیف داده شود... بانگ و فریاد برآری كه مسلمانی نیست."(ص۲۹، چاپ سنگی)

در ادامه محلاتی با مبنا قراردادن این اصل كه "منافع جامعه به عامه مردم تعلق دارد" نظام حقوقی، مالی و اقتصادی نظام استبدادی را به‌وضوح مورد نقد قرار می‌دهد و می‌گوید:

"یكی از قانون‌ها كه در دولت استبدادیه مسلم و معلوم است، آن است كه مالیات مال دیوان و حق شخصی پادشاه است، قبض و بسطش به‌دست اوست و هرگونه تصرفی كه شهوتش اقتضا كند و خواطرخواه او باشد در او خواهد كرد... و كسی را با او حق جواب و سوال و چون و چرا نیست و بالجمله تجملات شخصی سلطنت هرچه باشد و هر قدر بشود و شهوات شخص پادشاه در هر جهت هرچه اقتضا كند بدون استثنا بایست از دخل مملكت كه از رعیت فقیر بیچاره حاصل می‌شود، فراهم شود، چه این‌كه دخل مملكت به سایر مخارج لازمه دولت كه در حفظ مملكت و آسایش رعیت دخیل است وفا بكند یا نكند."(صص ۱۰ـ۹، چاپ سنگی)

تكرار این مضمون در محورهای مختلف كتاب نشان می‌‌دهد كه محلاتی برای تمیزدادن پیامدهای نظام‌های مشروطه و استبدادی معیاری واضح‌تر وشفاف‌تر از منافع عامه مردم در نظر ندارد و به همین دلیل هم نظام شورایی را حافظ منافع عمومی می‌پندارد. او می‌گوید:

"اقدام‌كردن به مشاورت در تعیین مصالح و مضار مملكت اسلامیه و معین‌كردن و تمیزدادن آنچه كه اجرای آن در مقام عمل موجب آسایش نوع مسلمین و حفظ مملكت آنها از شرور داخله و خارجه باشد ازجمله فوائد عمومی است كه وجود آن در نظام كل دخیل است و مثل سایر مصالح كلیه كفاییه در هر زمان بر جماعتی از مسلمین كه اهلیت این مقام برای آنها بوده باشد قیام و اقدام به آن واجب و لازم است، بلكه ركن ركین سایر كفائیه و از همه آنها اقوی و اهم است."(ص۴۹، چاپ سنگی)

بنابراین به نظر می‌رسد زاویه ورود محلاتی به نظام مشروطه و شواریی از منظر دلبستگی او به پلورالیسم و تكثرگرایی به منزله یك ایدئولوژی نیست، بلكه از دیدگاه او این ضرورت پاسداری از منافع عمومی است كه ایجاب می‌كند عامه مردم در اداره امور دخیل شوند و در نقطه مقابل نظام استبدادی بدین دلیل مذموم است كه منافع عامه را در جهت امیال شخصی حاكمان هزینه می‌كند و مانع از بهره‌برداری مردم از منافع مربوط به خودشان می‌شود.

●منافع عامه و آزادی

ابتكار محلاتی در ترسیم رابطه عِلی حكومت مشروطه و شورایی با منافع عامه موجب می‌شود كه آزادی از چنگال استبداد قرین با عدالت اجتماعی گردد و بحث تقدم آزادی بر عدالت یا برعكس بلاموضوع شود. در این چارچوب، شعار آزادی رنگ و بوی یك تفنن روشنفكرانه را ندارد و عامه مردم نیز با درك منافع خود میل به خروج از نظام استبدادی خواهند داشت. برخلاف آن تمثیل سیاسی كه "شعار آزادی برای ما آب و نان نخواهد شد"، اندیشه محلاتی آزادی از نظام استبدادی را عامل تأمین منافع عمومی جامعه فرض می‌كند. در این چارچوب حتی می‌توان به شیوه برهان خلف این‌گونه استدلال كرد كه اگر در جامعه‌‌ای منافع عمومی نادیده گرفته شود، درواقع شاهد نشانه‌های بالینی نظام استبدادی هستیم، ولو آن‌كه استبداد به شیوه‌ای عریان رخ عیان نكند. محلاتی با مرتبط ساختن منافع عامه و حریت فصل درخشانی را در نظریه‌پردازی سیاسی شكل می‌دهد.

محسن هجری

پی‌نوشت‌ها:

۱ـ كتاب "لئالی المربوطه فی وجوب المشروطه" به‌وسیله اداره مظفری بندربوشهر در سال ۱۲۸۹ ه.ش یعنی دوسال بعد از تألیف آن چاپ می‌شود. در آن مقطع میرزااحمدخان دریابیگی حكمرانی استان‌های جنوبی را به‌دست داشت كه از مخالفان محمدعلی شاه قاجار بود.

۲ـ دست مملكت ما از دامن سلطنت حقه الهیه بالفعل كوتاه است و سلطنت جائره در این مملكت دایر است و آن‌كه متصدی و مباشر آن است هرگز به اختیار خود رفع ید از او نخواهد كرد حق باشد یا باطل، صحیح باشد یا فاسد و عموم ملت هم به هزار جهت نمی‌توانند دست از او بردارند و چشم از او بپوشند، ولكن اقتضای این دوره قدرت پیدا كرده كه اطلاق جور و ارسال ظلم او را تحدید و تقیید كنند.(ص۳۲)

۳ـ ر.ك: ص ۲۹، چاپ سنگی.

۴ـ امام علی(ع) در خطبه ۲۱۶ نهج‌البلاغه می‌گوید: "از گفتن سخن حق یا مشورت به عدل خودداری نكنید زیرا من خود را آن‌قدر برتر نمی‌دانم كه اشتباه نكنم و از اشتباه در كارهایم در امان نیستم مگر این‌كه خدای بزرگ مرا حفظ كند.(ترجمه محمد جواد شریعت، ص ۵۹۵)

---