دوشنبه, ۶ اسفند, ۱۴۰۳ / 24 February, 2025
مجله ویستا

ایران و چالش های اقتصادی کهنه


ایران و چالش های اقتصادی کهنه

اقتصاد بیمار ایران, همچون بسیاری از اقتصادهای بیمار منطقه ای و جهانی, دچار گرفتاری ها, دغدغه ها و چالش های گوناگونی است که همه گردانندگان آن باید در آغاز تنگناها و چالش های آن را شناسایی کنند و سپس در حد توانمندی ها و ظرفیت های دانشی و اجرایی خویش به چاره جویی برای چالش ها و در نهایت فروگشایی تنگناها و دشواری ها بپردازند

اقتصاد بیمار ایران، همچون بسیاری از اقتصادهای بیمار منطقه‌ای و جهانی، دچار گرفتاری‌ها، دغدغه‌ها و چالش‌های گوناگونی است که همه گردانندگان آن باید در آغاز تنگناها و چالش‌های آن را شناسایی کنند و سپس در حد توانمندی‌ها و ظرفیت‌های دانشی و اجرایی خویش به چاره جویی برای چالش‌ها و در نهایت فروگشایی تنگناها و دشواری‌ها بپردازند.

یک نظام اقتصادی با زندگی همه افراد سروکار دارد و هم مستقیم و هم غیرمستقیم، همه امور و شؤون فردی و اجتماعی ایشان را متاثر می‌سازد. یک دندانپزشک با یک دندان و یک راننده با یک فرمان، ولی یک اقتصاددان با سرنوشت بلندمدت یک ملت سروکار دارد که چنانچه آن را بدرستی رقم نزد به زندگی اکنون و آینده ده‌ها و صدها میلیون انسان بی‌گناه و بی‌دفاع، آسیب‌های جدی و جبران ناپذیری می‌رساند که هم مسوولیت قانونی، هم ضمان شرعی، هم بدهکاری عرفی و هم نکوهش اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.

در نهج البلاغه آمده که: بدرستی سزاوارترین و شایسته‌ترین مردم بر امور حکومتی و اجتماعی و مدیریتی، داناترین ایشان بدان امور و تواناترین ایشان بر آن امور است.براستی چگونه است که به منظور هدایت یک هواپیما باید لیاقت و صلاحیت‌های بسیاری در یک فرد داوطلب احراز و اثبات و متعاقب آن نیز ده‌ها درس و دوره و آزمون برگزار شود تا مبادا آن هواپیما و سرنشینانش دچار خطر شوند، ولی با تصورات اشتباه، سرنوشت یک اقتصاد و نظام اقتصادی به دست کسانی سپرده ‌شود که حتی یک واحد درسی اقتصاد نگذرانده‌اند؟ مگر یک اقتصاد بیمار چقدر تاب و توان اشتباهات و لغزش‌های افرادی ناخوانده و ناکارآزموده را دارد؟ این گفتار در پی تعریض و تعرض به هیچ فرد و گروهی یا دولتی نیست، بلکه به دنبال آن است که نشان دهد دیگر زمان سپردن اقتصاد کشور به دست اقتصاد ناخواندگان سپری شده و زمان آن رسیده است که همگان بخوبی دریابند اقتصاد کشور را باید اقتصادخواندگان طراحی و مدیریت کنند و هم طراحی نظام اقتصادی کشور و هم مدیریت نظام اقتصادی طراحی شده، هر دو باید به دستان صاحبان صلاحیت باشند.

براستی در جایی که برخی سیاست‌کاران در صلاحیت و کفایت اقتصاددانان در طراحی و پیاده‌سازی یک نظام اقتصادی شایسته و بایسته تردید داشته و علوم و دانش‌‌های اقتصادی را دست‌ کم می‌گیرند، آیا جای آن نیست که درس‌های نیاموخته و آزمون‌های ناگذرانده خود ایشان بیشتر و پیشتر از هر چیزی مورد تردید و تشکیک قرار گیرد؟ مدیریت اقتصاد یک کشور نیازمند شناسایی تنگناها، چالش‌ها، دغدغه‌ها و نارسایی‌های نظری و اجرایی اقتصاد کشور است تا پس از شناسایی مشکلات، چاره‌های آنها نیز شناسایی و معرفی و بهره‌برداری شوند. کسانی که مسائل، مشکلات و چالش‌های اقتصادی کشور را نشناسند، برای آنها چاره‌ و پاسخی نیز نخواهند داشت.

نخستین و ساده ترین پرسش اقتصاد کلان کشور ایران که با شناخت آن بسیاری از چالش‌های آشکار و پنهان اقتصاد ایران مشخص خواهد شد به زبانی ساده و روشن این است: آیا اوضاع اقتصادی کشور مطلوب است ؟ روشن است که تقریبا هیچ‌کس وضعیت‌های موجود را مطلوب نمی‌داند و توده مردم حتی اگر استدلال‌های حرفه‌ای نیز نداشته باشند، بر پایه احساس، تجربه و مقایسه می‌دانند که اوضاع اقتصادی کشور می‌تواند و باید بسیار بهتر از اوضاع کنونی باشد؛ اما اوضاع کنونی کدام است و چه فاصله‌ای با اوضاع مطلوب دارد؟ این همان پرسش کلیدی است که نشان خواهد داد اقتصاد ایران دچار آسیب و چالش است و باید همانند یک پیکره که یکایک اندام‌های آن بازبینی، بازرسی و بازکاوی می‌شود، بررسی و معاینه شده دردها، آسیب‌ها و بیماری‌های یکایک اندام‌های آن گزارش و بررسی شود و سپس هرگونه ناسازگاری کلی در روابط بین اندام‌های این پیکره نیز مورد بازبینی قرار گیرد.

● چالش‌های ‌ا‌قتصاد ایران

اقتصاد ایران درگیر مشکلات و معضلات متعددی است که شماری از آنها در زیر مطرح شده و دنباله گفتار به بحث هایی تخصصی دانشگاهی و مدیریتی واگذار می‌شود.

۱) اقتصاد ایران از ده‌ها و بلکه صدها سال پیش تاکنون که علوم اقتصادی در مقیاسی جهانی رواج و رونق یافته و دولت‌ها و ملت‌های مختلف آنها را جدی گرفته و از ظرفیت‌ها و ابزارهای آنها در راستای ایجاد رشد و توسعه اقتصادی بهره‌گیری کرده‌اند، با بی‌توجهی جدی به علوم و دانش‌های اقتصادی مدتی دچار سرگردانی اقتصادی و مدتی نیز گرفتار نوعی خودبزرگ بینی بوده و با پوچ پنداری دانش‌های اقتصادی جهانی، آموزه‌های ناسنجیده‌ای را طرح و پیگیری کرده است که هیچ‌کدام به رشد و توسعه درونزا و پایدار نینجامیده و هنگام شکست نیز گناه بن بست‌های خود را به گردن عوامل دیگر انداخته و با همین توجیهات نادرست فرصت‌های تاریخی بسیاری را سوزانده است. اقتصاد ایران باید تکلیف خود را با دانش‌های اقتصادی شناخته شده جهانی که دولت‌ها و ملت‌های بسیاری را به رشد و توسعه رسانده است تعیین کند. اگر آنها را ولو با تعدیلاتی می‌پذیرد که اعلام و بهره‌برداری کرده و از فرصت‌سوزی بیشتر پیشگیری کند و اگر آنها را بی‌فایده و نامربوط و مانند آنها می‌داند، بی‌درنگ نظریات جانشین کامل‌تر و جامع‌تری را ارائه و کفایت آنها را اثبات کند و به اجرا گذارد. کاروان تاریخ نمی‌تواند بیش از چند دهه منتظر نظریات اقتصادی جدیدی بماند که معلوم نیست کی و کجا تولید و کاربستی خواهند شد. راه میانه نیز آن است که تا زمان تولد نظام اقتصادی بومی و درونزای مورد نظر، نظریات و نظامات متعارف و استاندارد اقتصادی پذیرفته و پیاده‌سازی شوند و هرگاه نظام برومند و بی‌مانند بومی پرورده شد آن را جانشین نظام موجود کنند.

۲) اقتصاد ایران حدود یکصدم اقتصاد جهان را تشکیل می‌دهد، گرچه در کل اقتصاد جهانی درصد بالایی نیست و در اقتصاد جهانی تاثیر چندانی ندارد، اما اقتصاد جهانی در اقتصاد کوچک ایران تاثیرات بسیار بزرگی داشته و دارد. به همین دلیل شناسایی نظامات اقتصادی و تجاری حاکم بر جهان و تدوین و تنظیم یک نظام بازرگانی و رژیم تجاری برای اقتصاد ایران که منافع اقتصادی ملت ایران را بخوبی تامین و تضمین کند، کاری بزرگ در اقتصاد ایران است که به عنوان یک چالش برای آن پاسخی بلندمدت فراهم نگشته و گهگاهی برای اجابت برخی الزامات جهانی همچون ورود به سازمان تجارت جهانی مستنداتی تدوین و تقدیم شده‌اند که چندان تخصصی و حرفه‌ای و برآورنده منافع بلندمدت تجاری کشور در صحنه جهانی نیستند.

اقتصاد ایران باید تکلیف خود را با دانش‌های اقتصادی شناخته شده جهانی مشخص و از فرصت‌سوزی بیشتر پیشگیری کندبه جای اقدامات واکنشی و کارهای شتابزده، مدیریت اقتصاد ایران باید وزن بلندمدت اقتصاد ایران در اقتصاد جهان را تعیین و ترسیم کند و برای بیشینه‌سازی پایدار منافع جهانی اقتصاد ایران در کل اقتصاد جهان، یک نظام و رژیم بازرگانی شایسته طراحی و پیاده‌سازی کند که در آن به همه مسائل اساسی و کلیدی تجارت بین‌الملل کشور از جمله مسائل گمرکی، مسائل تراز پرداخت‌ها، مسائل واردات و صادرات، مسائل نرخ مبادله و نرخ ارز، مسائل مزیت‌های نسبی، مسائل سرمایه‌گذاری برون‌مرزی، مسائل همکاری‌ها و شراکت‌های اقتصادی فرامرزی، مسائل میزان پایبندی به پیمان‌ها و الزامات تجاری جهانی و مانند آنها به روشن‌ترین و کارآمدترین شیوه ممکن بپردازد و چالش‌ها و تنگناهای کنونی را ریشه‌زدایی کند.

۳) گرچه اقتصاد ایران در درون خود دارای بخش‌ها و کارکردهای اقتصادی بسیار متنوع و گوناگونی بوده و در چارچوب آن تقریبا همه گونه فعالیت متعارف اقتصادی انجام می‌گیرد، ولی یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ملی ایران همچون اقتصاد دیگر ملت‌ها این است که اقتصاد ایران به‌عنوان یک عضو کوچک از یک خانواده بزرگ جهانی و به‌عنوان یک ابرسازمان اقتصادی در کنار ۲۱۰ ابرسازمان ریز و درشت اقتصادی موجود در ۵ قاره جهان چه مسوولیت و کارکردی باید داشته باشد که در رقابت با دیگر ابرسازمان‌های موجود به منافع بلندمدت بالاتری دست یابد؟ شناسایی مزیت‌های مطلق و نسبی پایدار اقتصاد ایران و برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری بهینه از مزیت‌های اقتصادی بلندمدت کشور ممکن است مستلزم آن باشد که نقش بین‌المللی و جایگاه جهانی اقتصاد ایران با توجه به این مزیت‌ها بازنگری شده کارکردهای درون‌مرزی و برون‌مرزی نظام اقتصادی به‌گونه‌ای بازبینی شود که با مزیت‌های نسبی بلندمدت کشور انطباق داشته باشد و از آنها کمال بهره‌برداری را به عمل آورد.

این‌که اقتصاد ایران باید چه نقش‌ها و کارکردهایی در اقتصاد منطقه و جهان داشته باشد می‌تواند پاسخ‌های بسیار متفاوتی داشته باشد و پاسخ‌های بهینه از راه بررسی مزیت‌های پایدار اقتصاد ایران به دست آید و نمی‌تواند و نباید در فضای بسته تئوریک تعریف و تحمیل شود. به عنوان نمونه، نقش و کارکردی همچون چهارراه اقتصاد جهان، کانون اقتصادهای آزاد، گهواره اقتصاد اسلامی جهان، اقتصاد توسعه یافته در سال ۱۴۰۴ اقتصاد برتر منطقه خاورمیانه در سال ۱۴۰۴، و... می‌توانند نقش‌ها و کارکردهای بسیار متفاوتی برای دهه‌ها و سده‌های آینده اقتصاد ایران تعیین و ترسیم کنند و به دنبال خود اقدامات و الزاماتی را پدید آورند که از دیگر نقش‌ها و کارکردها ساخته نیست.

۴) نقش و جایگاه دولت در اقتصاد ایران با نشیب و فرازهای بسیاری روبه‌رو بوده و نوساناتی یافته که خود به یک چالش جدی و اقتصادی تبدیل شده است. این‌که یک نظام اقتصادی نداند از دولت چه انتظاری داشته و نقش‌ها و مسوولیت‌های اقتصادی پایدار دولت کدامند خود یک چالش بزرگ اقتصادی است که چالش‌های بسیار دیگری را نیز خواهد آفرید. این‌که دولت چه نقش و کارکردی در یک نظام اقتصادی باید داشته باشد، دارای یکی از چند پاسخ محتمل زیر است:

الف) دولت نباید همانند بنگاه‌های اقتصادی به فعالیت‌های اقتصادی دست بزند بلکه تنها باید تنظیم کننده روابط بنگاه‌ها و بازیگران اقتصادی باشد.

ب) دولت همه کاره نظام اقتصادی باشد که تعریفی افراطی و شکست خورده در بلوک شرق و شوروی پیشین است.

ج) دولت دارای نقش ثابت و کمینه تامین‌کننده کالاهای همگانی باشد که در کشورهای غربی رایج است.

د) دولت دارای نقش متغیر باشد و بسته به مقتضیات و مصالح کشور در نظام اقتصادی دخالت کند که تجربه بسیاری از کشورها و اقتصادها از جمله اقتصاد ایران است.

۵) واژگانی همچون سود، منفعت، پیشرفت، توسعه، تعالی، تکامل، رفاه، آسایش، برخورداری، بهبود، توانگری، دارندگی‌ و ده‌ها واژه همسان دیگر که در ادبیات برنامه‌ریزی اقتصادی به عنوان اهداف و آرمان‌های اقتصادی نظام‌های‌های گوناگون بارها تصریح و تصویب شده‌اند، معانی و مفاهیم و الزامات بسیار متفاوتی دارند که اغلب به آنها توجهی نشده است و همه را مترادف می‌انگارند که با رسیدن به هریک از آنها لزوما به دیگر اهداف نیز رسیده‌اند، ولی پس از مدتی در می‌یابند که این اهداف و مقاصد نه تنها همسان نیستند و نیز نه تنها با یکدیگر تلازم ندارند که بعضا با یکدیگر تعارض و تناقض دارند که باید برخی را فدای برخی دیگر کرد و این واقعیت از تلخ‌ترین واقعیات برنامه‌ریزی اقتصادی است که نمی‌توان همزمان به همه اهداف و آرمان‌های اقتصادی دست یافت و باید بین خود اهداف و آرمان‌ها نیز اولویت‌بندی کرد و یک چیدمان روشن و گویا از اهداف و آرمان‌های اقتصادی ملی فراهم کرده و سپس برای رسیدن به آنها برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کرد.

آیا منافع ملی مهم‌ترند یا ارزش‌های ملی و آیا این دو همترازند؟ و در برنامه‌ریزی اقتصادی ملی کدام یک ملاک است؟ توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی چیستند و آیا توسعه اقتصادی مهم‌تر است یا عدالت اجتماعی و آیا این دو تلازم یا حتی همسازی دارند یا یکی پیش نیاز دیگری است؟ و در یک برنامه‌ریزی اقتصادی کدام یک ملاک است؟ آیا اقتصاد باز کارآمدتر است یا اقتصاد بسته و آیا خودکفایی و خودبسندگی اقتصادی ممکن و نیز معقول است ؟ ده‌ها و صدها پرسش کلیدی از این دست از چالش‌های بنیادین و بلندمدت نظام‌های اقتصادی بویژه اقتصاد ایران است که نیازمند پاسخگویی خردمندانه‌ هستند.

دکتر مهدی حسن‌زاده