قوانین فعلی حقوق معلولان, کم اثر است

گفت وگو با سهیل معینی

قانون جامع حمایت از معلولان در سال ۸۳ تصویب شد و می‌توان گفت این قانون اکنون مهم‌ترین و جامع ترین قانون حمایتی معلولان کشور به شمار می‌آید.

این قانون در ۱۶ ماده تصویب شده است و بر حمایت از اشتغال، حق مسکن و مناسب سازی معابر برای رفت و آمد معلولان تاکید دارد، اما طی این ۹ سالی که از عمر این قانون جامع می گذرد، بسیاری از مواد این قانون اجرا نشده و به دلیل اختصاص پیدا نکردن بودجه های لازم، تاکنون این قانون ضمانت اجرایی چندانی پیدا نکرده است.

مثلا در ماده ۱۶ این قانون آمده است ، بخش عمده ای از اعتبارات مورد نیاز اجرای این قانون از طریق صرفه جویی ادارات و سازمان ها تامین می شود و به همین صراحت معلوم می شود​ اگر سازمان ها صرفه جویی نکنند، منابع مورد نیاز اجرای این قانون نیز در اختیار نخواهد بود.

مجموع نواقص قانون فعلی و نبود ضمانت اجرایی این قانون جامع موجب شد که سرانجام سازمان های دولتی متولی رفاه معلولان با همکاری سازمان های غیردولتی فعال در حوزه معلولان در پی اصلاح این قانون بربیایند.

اکنون مراحل بازنگری این قانون در حال اجراست و با وجود آن که گمان می شد بازنگری این قانون تا پایان کار دولت دهم پایان یابد، اما شواهد حاکی است​ بازنگری این قانون که با نام «لایحه حقوق شهروندی معلولان» نامگذاری شده است، به دولت بعدی ارجاع شود.در لایحه جدید برای اولین بار قید شده است​ وزارت فرهنگ باید از انتشار نشریات و تولید فیلم در حوزه معلولان حمایت کند و بیمه ها نیز موظف می شوند ​ خدمات توانبخشی معلولان را تحت پوشش خود قرار دهند.

سهیل معینی، رئیس هیات مدیره انجمن باور، یکی از انجمن های فعال در حوزه حقوق معلولان است که ماموریت تهیه پیش نویس لایحه حقوق شهروندی معلولان را نیز به عهده دارد. درباره نارسایی های قوانین فعلی معلولان و بازنگری که در آن انجام شده است، با وی به گفت وگو نشستیم که در پی می آید.

پیش بینی می شد​ بازنگری قانون جامع حمایت از معلولان تا پایان دولت فعلی تمام شود، چطور شد ​ ادامه بازنگری این قانون و تدوین لایحه حقوق شهروندی معلولان به دولت بعدی موکول شد؟

آخرین مرحله بازنگری قانون جامع حمایت از معلولان در اسفند سال گذشته انجام شد و چند هفته قبل نیز از متن این لایحه در کمیسیون اجتماعی وزارت رفاه دفاع کردیم. با وجود این که فکر می کردیم کار تصویب و ابلاغ این لایحه در همین دولت تمام شود، اما به نظر می رسد عمر تدوین این لایحه به عمر دولت فعلی نرسد، اما حداقل خوشحالیم ایرادات و نواقص کار را برطرف کردیم و دولت بعدی می تواند مراحل تصویب و ابلاغ این لایحه را راحت تر طی کند.

در قانون جامع حمایت از معلولان پیش بینی شده ​۳ درصد از سهمیه استخدام سازمان های دولتی و خصوصی به معلولان تعلق بگیرد، اما این قانون هرگز با قدرت اجرا نشد. در لایحه جدید چه بازنگری​ای در قوانین اشتغال معلولان انجام شده است؟

حقیقت این است که قوانین فعلی حقوق معلولان​ کم اثر است و مثلا برای اجرای قانون ۳ درصد استخدام معلولان با موانع زیادی روبه رو بودیم. اکنون این ماده قانونی به ندرت اجرا می شود و کمتر معلولی توانسته است با کمک این ماده قانونی استخدام شود، اما در لایحه جدیدی که بزودی تصویب و ابلاغ خواهد شد، این ۳ درصد به ۵ درصد افزایش پیدا کرده است.

از آنجا که در بخش دولتی با مشکل نداشتن استخدام روبه رو هستیم، در این لایحه جدید بر استخدام معلولان در بخش خصوصی تمرکز شده است.

چطور وقتی همان سهمیه ۳ درصد هم اجرا نمی شود، در لایحه جدید، سهمیه استخدام معلولان به ۵ درصد افزایش پیدا کرده است؟

برای رفع این مشکل مشوق هایی را در لایحه جدید برای بخش خصوصی در نظر گرفته ایم، مثلا بحث معافیت معالیاتی شرکت هایی که از نیروی معلول استفاده می کنند، حمایت بیشتر از خود اشتغالی معلولان و فعال تر شدن آموزش های فنی و حرفه ای به توان یابان​ از جمله این مشوق هاست.

همچنین در این لایحه جدید پیش بینی شده است ​ ۵۰ درصد حقوق و دستمزد برخی افراد معلولی که در بخش خصوصی کار می کنند، پرداخت شود و با وجود این مشوق ها امیدواریم ​ سهمیه ۵ درصدی اشتغال معلولان، در آینده ای نزدیک و با قدرت اجرا شود.

در قانون جامع حمایت از معلولان​مصوب شده​ مسکن اجاره به شرط تملیک در اختیار معلولان قرار بگیرد، اما این بند قانونی نیز هرگز اجرا نشد. در لایحه حقوق شهروندی معلولان​چه تدابیری برای مسکن معلولان اندیشیده شده است؟

قبول دارم​ این بند قانونی نیز رنگ و بوی اجرا به خود نگرفت و به همین دلیل نیز در لایحه جدید تاکید شده است​ ۱۰ درصد مسکن های حمایتی باید به معلولان تعلق بگیرد.

هر نوع مسکن حمایتی، اعم از مسکن مهر یا هر اسم دیگری که دولت بعدی می خواهد روی این مسکن های حمایتی بگذارد، شامل مفاد این لایحه خواهد بود.

همچنین در این لایحه آمده است ​ دولت موظف است هزینه مناسب سازی مسکن معلولان را تقبل کند.

بحث قانون بازنشستگی پیش از موعد معلولان به کجا رسید؟ گویا بیمه ها برخلاف مواد قانونی، تمایلی برای اجرای آن ندارند.

قانون فعلی می گوید​ معلولان می توانند تا ده سال زودتر از دیگران بازنشسته شوند که در این موضوع، شدت معلولیت نیز در بازنشستگی پیش از موعد تاثیر مستقیم دارد.

اما معلولان به شرط داشتن سن بالای ۵۰ سال می توانند از این قانون استفاده کنند که انتقاداتی به این مساله وجود دارد و معتقدیم نباید در این رابطه شرط سنی گذاشت. هنوز اصلاح این بند قانونی در هیات دولت​ همچنان ادامه دارد، ولی واقعا ما اعتقاد به بازنشستگی پیش از موعد همه معلولان نداریم، بلکه معتقدیم فقط آن دسته از معلولانی که به دلیل معلولیت، دچار بیماری های شغلی و معلولیت​شان تشدید می شود، باید مشمول بازنشستگی پیش از موعد شوند.

آموزش عالی رایگان معلولان در همه دانشگاه های کشور و بحث مناسب سازی معابر برای رفت و آمد توان یابان، از جمله شاه بیت های قانون فعلی جامع حمایت از معلولان است که در اجرای این دو بند قانونی ضعف اجرا داریم. آیا می توان امیدوار بود ​ این دو بند قانونی در لایحه جدید​ضمانت اجرایی بیشتری پیدا کند؟

اکنون بیش از ۱۵ هزار دانشجوی معلول داریم که مطابق ماده ۸ قانون جامع حمایت از معلولان، آنها می توانند در مراکز آموزش عالی کشور به طور رایگان تحصیل کنند، اما سختگیری هایی در این زمینه وجود دارد و بودجه های اجرای این قانون، کفاف شهریه همه دانشجویان معلول را نمی دهد.

مثلا بهزیستی، دانشجویان معلول را اولویت بندی کرده است و با توجه به وضع مالی دانشجو و شدت معلولیت، شهریه برخی از آنها را می پردازد که این موضوع، انحراف از قانون است و در هیچ کجای قانون جامع حمایت از معلولان، به چنین چیزی اشاره نشده است.

در لایحه جدید تلاش شده است​ این ضعف برطرف شود، البته نمی توان کتمان کرد​ تعداد دانشجویان معلول نسبت به دوران قبل از سال ۸۳ قابل مقایسه نیست و هر چند در زمینه پرداخت شهریه دانشجویان معلول، مشکلاتی وجود دارد، اما تعداد دانشجویان معلول حتی با وجود اجرای ناقص این بند قانونی، افزایش چشمگیری داشته است.

در بحث قوانین مناسب سازی معابر برای رفت و آمد معلولان نیز همچنان به جایگاه مطلوبی نرسیده ایم و هنوز هم شهرداری ها و سازمان های مختلف در این رابطه، همکاری چشمگیری ندارند، گرچه رشد مناسب سازی معابر در برهه فعلی قابل قیاس با قبل از سال ۸۳ نیست.

برای رفع این مشکل و مناسب سازی معابر در همه شهرهای کشور، به این نتیجه رسیده ایم که مسئول نظارت بر روند مناسب سازی معابر، وزارت کشور باشد و در لایحه حقوق شهروندی معلولان نیز این موضوع قید شده است که ستاد پیگیری مناسب سازی کشور زیر نظر وزارت کشور کار کند.

مطابق قانون فعلی جامع حمایت از معلولان، مسئول نظارت بر مناسب سازی اماکن و معابر​ سازمان بهزیستی است، اما سازمان های دیگر به نظارت بهزیستی اهمیت چندانی نمی دهند و به بهزیستی پاسخگو نیستند، به همین دلیل نیز این بار وزارت کشور را برای نظارت بر این امر مامور کرده ایم و توقع داریم ​ با این تغییر، روند مناسب سازی معابر برای رفت و آمد معلولان، شتاب بیشتری بگیرد.

یکی از عمده ایرادهای قانون جامع حمایت از معلولان، نداشتن ضمانت اجرایی است. چطور می توان امیدوار بود که لایحه حقوق شهروندی معلولان به سرنوشت قوانین فعلی حمایت از معلولان دچار نشود؟

به طور کلی، اکنون برای نظارت بر حسن اجرای قوانین حمایت از معلولان مشکل داریم که بهترین راه حل برای رفع این مشکل، تشکیل شورای عالی معلولان است که رئیس این شورا، رئیس جمهور خواهد بود و این شورا وظیفه خواهد داشت که بر حسن اجرای قوانین حمایتی معلولان نظارت کند.

اگر در لایحه جدید بتوانیم تشکیل این شورا را به تصویب برسانیم، گام بلندی خواهد بود و به ما این اطمینان را می دهد که سرنوشت لایحه حقوق شهروندی معلولان به سرنوشت قوانین فعلی مبتلا نمی شود.

امین جلالوند