نبود ضمانت اجرایی برای استیفای حقوق کودکان

در تمامی معضلات خانوادگی از قبیل درگیری و تنش, طلاق و فقر نوک پیکان به سمت کودکان قرار دارد و آن ها بیشترین آسیب ها را می بینند

چندی پیش انجمن حمایت از حقوق کودکان گزارش موارد کودک آزاری طی یک ماه را به رسانه ها ارائه کرد. در این گزارش به نقل از ایسنا آمده است که طی یک ماه ۴۰ مورد کودک آزاری به انجمن گزارش شده که ۵۵ درصد آزاردیدگان پسر و ۴۵ درصد دختر بوده اند، آزار عاطفی، جسمی ، آموزشی و جنسی به ترتیب بیشترین و کمترین نوع آزارهای وارده بر کودکان بوده و پدران و مادران درصدر آزاردهندگان قرار دارند. بررسی این انجمن درباره دلایل کودک آزاری در جامعه آماری نشان می دهد بیماری های روحی روانی والدین، مشاجره و درگیری بین والدین، اعتیاد یک یا هر دو والد و طلاق مهم ترین دلایل کودک آزاری است، به گفته کارشناسان ناآگاهی نسبت به حقوق کودکان، نهادینه نشدن این حقوق در نهادها و سازمان های مختلف دولتی و نبود ضمانت اجرایی برای استیفای حقوق کودکان مهم ترین مشکلاتی است که نتیجه آن زیرپا گذاشتن حداقل حقوق کودکان در کشور ماست.

به این منظور و برای آشنایی با حقوق کودکان با جاوید سبحانی عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان گفت و گو کردیم. وی با اشاره به امضای کنوانسیون حقوق کودک توسط ایران در سال ۷۳ می گوید: ایران باامضای این کنوانسیون در واقع خود را به معیارها و تعهداتی که در این کنوانسیون آمده پایبند کرده است اما در عمل اجرای این پیمان نامه یک چالش فرهنگی در کشور به وجود آورده زیرا فرهنگ، سنت ها، باورها و نگرش نادرست نسبت به کودک به قوت خود باقی است و کودک همچنان به مثابه مینیاتوری از یک بزرگسال محسوب می شود که همانند یک بزرگسال از او انتظار می رود در الگوهای تربیتی نیز اغلب والدین طبق نظام فکری و تربیتی خود انضباط را در درجه اول قرار می دهند. نظام تربیتی ما نیز کودک محور نیست. یکی از مقوله هایی که چندی است به علت رسانه ای شدن مورد توجه افکار عمومی و مسئولان قرار گرفته آزار و اذیت کودکان که از مصادیق بارز کودک آزاری است، می باشد.در صورتی که غفلت از کودک شایع ترین مصداق کودک آزاری است که بخش عمده آن ها هرگز گزارش نمی شود. طبق کنوانسیون حقوق کودک، وی حق بقا، رشد و تضمین منافع عالیه خود را دارد و غفلت از این حقوق زمینه ساز سایر مصادیق کودک آزاری است، کودک هنوز در جامعه ما به عنوان یک شخصیت مستقل و کامل پذیرفته نشده است. کودک را به خانواده وابسته می دانیم و او را به عنوان ضعیف ترین عضو خانواده می شناسیم. در صورتی که همین کودک به محض درگیر شدن خانواده با هر نوع مشکلی بیشترین بار و فشار را تحمل می کند.

در تمامی معضلات خانوادگی از قبیل درگیری و تنش، طلاق و فقر نوک پیکان به سمت کودکان قرار دارد و آن ها بیشترین آسیب ها را می بینند. غفلت از آن ها دوجنبه خصوصی و عمومی دارد و جنبه عمومی آن به نگرش ناصحیح جامعه به آن ها برمی گردد. در جامعه ما مسئولیت کودک به خانواده واگذار شده به همین علت اولین قربانیان هر نوع معضلی در این نهاد، کودکان هستند. در صورتی که طبق کنوانسیون مسئولیت کودک در زمانی که خانواده توانایی مراقبت از او و تامین نیازهای او را ندارد باید به نهادهای دیگری واگذار شود تا بتواند به روند رشد طبیعی خود ادامه دهد.

وی به نبود ساز و کارهای لازم برای استیفای حقوق کودک اشاره می کند و می گوید در موارد کودک آزاری و یا محرومیت از تحصیل نیز وجود نهادهای مداخله گر برای استیفای حقوق کودک ضروری است اما در نگرش ناصحیح مردم ما این باور وجود دارد که والدین مالک کودک هستند و حق دارند او را از تحصیل محروم کنند. طبق کنوانسیون دولت و نهادهای مدنی مسئول مداخله در خانواده های نقض کننده حقوق کودک هستند. دولت در چارچوب کنوانسیون موظف به داشتن برنامه ملی برای نظارت و پایش حقوق کودک و اجرایی کردن بندهای کنوانسیون است. در صورتی که در کشور ما چنین برنامه ای وجود ندارد.

به نظر می رسد ظرف سال های گذشته تلاش هایی برای استیفای حقوق کودک صورت گرفته امااین تلاش ها در نهادها، سازمان های دولتی و مراکز غیردولتی بسیار پراکنده و غیرمنسجم است و هر نهادی که مرتبط با کودکان است به نحوی در امور کودکان مداخله می کند. به این ترتیب به گفته عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان نبود یک سازمان ملی فراگیر برای سیاست گذاری، اجرا و تضمین حقوق کودک در کشور یک معضل بسیار جدی است و از طرفی همکاری بین بخشی نیز وجود ندارد و نهادهای مرتبط با کودکان از جمله آموزش و پرورش، بهزیستی و شهرداری هر یک به تناسب وظایف مرتبط با حوزه خود در این باره مداخله می کنند.

در صورتی که با وجود یک نهاد ملی فراگیر می توان با اتخاذ سیاست های یکپارچه، وظایف هر یک از نهادها را تعریف کرد و سپس راهکارهای عملی برای استیفای حقوق کودکان طراحی شود تا تداخل سیاست ها و راهکارها رفع شود.

به نظر می رسد هنوز ما تا اجرای کنوانسیون فاصله بسیار زیادی داریم زیرا به گفته سبحانی هنوز در تعریف کودک مشکل داریم. طبق این کنوانسیون به تمامی افراد زیر ۱۸ سال عنوان کودک اطلاق می شود اما در کشور ما هنوز یک تعریف منسجم و کامل از کودک نداریم. در قانون کار کودک به فرد تا ۱۵ سال اطلاق می شود و سن بلوغ شرعی، سن تکلیف، سن قانونی، سن رای دادن، سن مسئولیت های اجتماعی و سن مجازات های کیفری متفاوت است در حالی که اگر یک بار برای همیشه کودک را تعریف کنیم راه برای حل تعارضات باز خواهد شد.

در کنوانسیون آمده که کودک حق بقا و رشد در ابعاد جسمانی، ذهنی، عاطفی، اجتماعی و اخلاقی دارد و الزامات رسیدن به آن و داشتن حداقل استانداردها برای رسیدن به مراحل اساسی رشد باید برایش فراهم شود.

در کنوانسیون برای مسئولان توصیه هایی برای تضمین منافع عالیه کودکان ذکر شده که طبق آن به دولت ها تذکر داده شده که هر سیاستی را که اجرا می کنند باید منافع کودکان در آن در نظر گرفته شود که در این زمینه لایحه هدفمند کردن یارانه ها که هم اکنون بحث جدی کشور ماست، در این حیطه قرار می گیرد و مسئولان کشوری باید وضعیت کودکان را در صورت اجرای این لایحه درنظر بگیرند، همچنین شرایط و حقوق کودکان خاص مثل کودکان پناهنده، معلول و آسیب دیده از جنگ و فحشا در کنوانسیون آمده است و دارای دو الحاقیه است که طی آن ها استفاده از کودکان در جنگ و پورنوگرافی منع شده است.

مشارکت کودکان در تمامی مراحل زندگی و تلاش برای تضمین و استیفای حقوق آن ها طبق کنوانسیون ضروری است و کودکان حق دارند در هر امری که به آن ها و حقوقشان مربوط است مشارکت کنند. نقش نهادهای رسمی، رسانه ملی، آموزش و پرورش و به ویژه پررنگ شدن آموزش در تمامی نهادها به ویژه رسانه ملی به عنوان یک رسانه فراگیر و عمومی در اطلاع رسانی در زمینه حقوق کودکان بسیار جدی است.

عظیمی مروی