فقر و فساد

فقر, فساد را شایع می سازد و تداوم فساد, به گسترش فقر می انجامد

در یک تقسیم بندی،‌ فساد را می‌توان در چهار حوزه رشوه خواری (Bribery)، کلاهبرداری (Fraud)، اخاذی (Extortion) و اختلاس (Embezzlement) طبقه بندی کرد.

● ریشه‌ها را بشناسیم

در حقیقت، دلیل اصلی فساد را می‌توان در تعامل دولت با اقتصاد بازار دانست. اقتصاد انحصاری، به ویژه از نوع دولت محور آن، یک دلیل اصلی برای شیوع فساد است. در اقتصاد دولتی، به دلیل اقتصاد انحصاری، اطلاعات شفافی در دسترس کارگزاران اقتصادی نیست و همین مسأله باعث می‌شود عاملان اقتصادی دولتی، بیشترین رانت ممکن را کسب ‌کنند. فساد در اقتصاد دولت محور، علاوه بر تأثیر مستقیم خود، به صورت غیرمستقیم نیز بر اقتصاد تأثیر می‌گذارد.

در کشوری که فساد افزایش می‌یابد، قدرت دریافت مالیات‌های مستقیم کاهش می‌یابد، در حالی که در سوی مقابل، سهم مالیات‌های غیرمستقیم در اقتصاد افزایش می‌یابند. در نتیجه، مالیات بر واردات و همچنین مصرف و فروش افزایش می‌یابد و از این حیث، تأثیر زیادی بر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، تورم و کاهش مستقیم رفاه جامعه دارد.

از سوی دیگر، افزایش فساد، فضای اطمینان از برگشت سرمایه را به شدت ملتهب می‌کند و سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری خود به دنبال پوشش ریسک سرمایه - از سوی نهادهای پوشش دهنده ریسک – می‌گردند و اگر تقاضای پوشش ریسک در یک کشور بیش از حد استانداردهای بین‌المللی افزایش پیدا کند، زمینه را برای سرمایه گذاری‌های خارجی به شدت تضعیف می‌کند.

در تحلیل دیگری باید گفت، با شیوع فساد، بخشی از منابع پولی و مالی کشور به هدر می‌روند. این مسأله به طور حتم باعث می‌شود بخش تولیدی قدرت دریافت کمتری برای تسهیلات داشته باشد و در نتیجه فعالیت‌های اقتصادی کاهش بیشتری یابند. به معنای دیگر، مفهوم جملات فوق را می‌توان به کاهش قدرت رقابت در اقتصاد تعبیر کرد، حال آن که کاهش قدرت رقابتی در اقتصاد به معنای افزایش قدرت انحصارها و اختلافات دهکی و درآمدی در کشور بوده و این به معنای شیوع بیشتر فقر است.

● ریشه‌های فقر

ریشه‌های فقر را باید در عدم توسعه ملی جست‌وجو کرد. کشورهایی که ساختار صنعتی درخوری ندارند، قادر به پیشرفت اقتصاد - حداقل به اندازه اقتصادهای صنعت محور - نیستند و این مسأله، شکاف درآمدی را بین این کشورها افزایش می‌دهد. کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه به دلیل عقب افتادن در کورس رقابت، به دنبال جبران این عقب افتادگی می‌افتند، اما به دلیل عدم توسعه زیرساخت‌های نظارتی، تزریق منابع جدید، زمینه را برای رانت، رشوه و فساد باز می‌کند و این مسأله به شیوع فساد می‌انجامد. دولت‌ها در خصوص این مسأله دو راهکار در پیش رو دارند که یا جلوی فساد را بگیرند و یا از تزریق منابع جلوگیری نمایند که طبعاً راهکار دوم با توجه به استراتژی توسعه‌ای آنها هدف قرار داده نمی‌شود.

اما همان طور که توضیح داده شد، با توجه به این که این طیف کشورها در طول زمان، ساختارها و مکانیزم‌های نظارت مطلوب را توسعه نداده‌اند، قادر به رد گیری منابعی که به انحراف کشیده می‌شوند نبوده و برای رد گیری باید زمان زیادی را هزینه کنند که این، سرعت توسعه را کندتر می‌کند. در نتیجه به دلیل اجبار در خصوص تزریق منابع، فساد در طول زمان، بخشی از اقتصاد آنها می‌شود. نکته نامطلوبی که باید بدان اشاره کرد، این است که در صورت عدم مبارزه برای کنترل این پدیده، فساد به بخش غیردولتی کشیده می‌شود. مصداق آن را می‌توان در مناقصات جست‌و‌جو کرد.

مسأله دیگری که باید به آن اشاره داشت، این است که افزایش فساد در این کشورها حتی نهادهای کمک رسان جهانی را هم در اعطای وام و تسهیلات، مردد می‌سازد و برای این که مطمئن باشند کمک‌های آنها در مسیرهای انحرافی سیر پیدا نمی‌کند، برای این کمک‌ها، یک سری شروط تعیین می‌کنند و مثلاً تحت عناوینی چون تعیین پروسه‌های زمانی در کوتاه مدت، ضرب‌الاجل توسعه‌ای مطرح می‌کنند تا انحراف‌ها به حداقل برسند و اگر در زمان تعیین شده، پیشرفت‌ها محقق نشنود، کمک‌های خود را قطع می‌کنند. این، شرایط را بسیار سخت‌تر می‌کند.

● فساد در ایران

جدا از مشکلات متعدد فضای کسب و کار - از مالیات‌ها گرفته تا قوانین و دیگر موارد - یکی از مشکلات اصلی ما، منفذهای باز فساد در سیستم مالی و اعتباری است. سهم قابل توجهی از مطالبات معوق نظام بانکی امروز - که متأسفانه آمار و اطلاعات نشان می‌دهند بخش عمده‌ای از آنها مشکوک‌الوصول‌اند – ناشی از همین مشکل در سیستم بانکی است. فقدان دیوانسالاری مطلوب در فضای اقتصادی که شاهراه آن در نظام بانکی است، یک دلیل است. به طور حتم، تا این ساختار اصلاح نگردد، نمی‌توان انتظار رفع مشکلات را در حوزه سوء استفاده و اختلاس داشت.

برای مبارزه با فساد باید طیف گسترده‌ای از اصلاحات در سیستم اقتصادی موجود به راه بی‌افتند، قوانین دریافت اعتبارات مورد بازبینی قرار گیرند، در استخدامات به نحوه گزینش‌ها بیشتر توجه شود تا از فساد استخدامی جلوگیری شود، صلاحیت انتخاب و انتصاب مدیران رده‌های بالای بانکی مورد بررسی قرار گیرد تا افرادی که صلاحیت عهده‌داری صندوق پس‌انداز جامعه را دارند انتخاب گردند و در نهایت مدیران، مدیرانی پاسخگو باشند.

البته این اقدامات بخشی از اصلاحاتی‌اند که باید در فضای اقتصادی انجام شود. گام بعدی، اصلاح قوانین فعلی نظام بانکی کشور است. طبعاً اگر خلاء‌هایی از قانون‌مداری در نظام بانکی موجود نباشد، احتمال پیدایش اختلاس هم کمتر می‌شود. این را باید متذکر شویم که نظام بانکی ما علیرغم بسیاری از مشکلاتی که با آنها روبه‌رو است، جزو صنایعی به حساب می‌آید که در یک دهه اخیر تحولات زیادی را نسبت به دهه‌های پیشین تجربه کرده است، در حالی که قوانین موجود بانکداری ما نسبت به این تحولات تغییر نکرده و تکمیل نشده‌اند.

البته برخی اقدامات هم در حال انجام‌اند که باید سرعت تحقق آنها بیشتر شود. به عنوان مثال، تحقق بندهای طرح تحول بانکی که اخیراً در دستور وزارت اقتصاد و بانک مرکزی قرار گرفته، می‌تواند تا حدود زیادی مثمر ثمر باشد. مثلاً طی چند سال گذشته، نسبت به پیاده‌سازی اصول استانداردها و حاکمیت‌های روز شرکتی در نظام بانکی کشور اقداماتی صورت گرفته، از جمله پیاده‌سازی قوانینی مثل آیین نامه ذینفع واحد، اشخاص مرتبط، تعیین حداکثر سقف تسهیلات به یک نفر و مانند این موارد که در دستور اجرایی بانک‌ها قرار گرفته و این موارد می‌توانند گام مؤثری برای مبارزه با فساد باشند.