یک گام به جلو در گذار سیاسی

پیش نمایش انتخابات ریاست جمهوری

● پیش‌زمینه‌ انتخابات ریاست‌جمهوری

انتخابات ریاست‌جمهوری مصر بر اساس یک سیستم دو مرحله‌ای با رای مخفیانه و مستقیم عمومی است که در آن برنده باید اکثریت مطلق آرا را کسب کند.

از آنجا که هیچ کاندیدایی به تنهایی نتوانست بیش از ۵۰ درصد آرا را در مرحله‌ نخست در تاریخ ۲۳مه و ۲۴ مه ‌از آن خود کند، دو نفری که بیشترین رای را کسب کرده‌اند در رقابت نهایی که برای تاریخ ۱۶ ژوئن و ۱۷ ژوئن برنامه‌ریزی شده، شرکت خواهند کرد. کمیسیون عالی انتخابات ریاست‌جمهوری، مشتمل بر مقامات ارشد قضایی، دور نهایی انتخابات را برگزار خواهد کرد.

نامزدی که پیروز شود برای یک دوره‌ چهار ساله برگزیده خواهد شد و اعلامیه‌ قانون اساسی فعلی مدت ریاست‌جمهوری را به دو دوره محدود می‌کند. اما با سوالات بی‌پاسخ بسیاری در مورد وضعیت کلی سیاسی کنونی مصر، حتی این هم نامشخص خواهد بود که برنده‌ این دوره تا پایان این دوره در سال ۲۰۱۲ همچنان بر سر کارش باشد. انتخابات کنونی پیش از انتشار قانون اساسی جدید این کشور در حال برگزاری است که به این معنا است که رییس‌جمهور جدید مصر می‌تواند بر مصدر قرار بگیرد و مشاهده کند که با تعیین قوانین جدید حاکم بر امور، دوره‌اش به پایان رسیده است.

موضوع دیگری که می‌تواند اوضاع را پیچیده کند نیز چند روز پیش از دور اول انتخابات رخ داد، زمانی که شورای عالی نیروهای نظامی مصر پیام داد که ممکن است قانون اساسی موقتی جدیدی را صادر کند که این قانون بتواند مانع از بازتعریف کردن مقررات و وظایف مرتبط با شماری از مقامات، از جمله ریاست‌جمهوری شود.

● مباحثه ملی در خلال انتخابات ریاست‌جمهوری

با وجود این عدم اطمینان درباره‌ قدرت نهایی در ریاست‌جمهوری و سوالات ادامه‌دار راجع به انتقال سیاسی در مصر، جامعه‌ مصر از نزدیک مباحثات را دنبال می‌کند. این موضوعات بر روی مباحث عمومی جامعه در طی چند ماه اخیر چیره شده بودند.

۱. اقتصاد: نگرانی عمده برای بسیاری از رای‌دهندگان بحران کنونی اقتصاد است و اغلب نامزدها وعده‌ داده‌اند که بیکاری و تورم زیاد را بهبود دهند. ولی هیچ یک از خط‌مشی‌های انتخاباتی محدوده‌ کامل فشارهایی که مصر با آن مواجه است مانند بدهی بخش دولتی، بحران پولی و ارزی و نیاز به چاره‌جویی و توقف اساسی در موارد بزرگ بودجه نظیر یارانه‌های انرژی و غذا را نشان نمی‌دهند. هر یک از کمپین‌ها وعده‌هایی را بدون بیان طرح‌های منسجم با ارقام بودجه‌ای معتبر اظهار کرده‌اند.

۲. امنیت و نظم عمومی: دغدغه‌ مهم دیگر نظم و امنیت عمومی است. درگیری‌های تداوم یافته در خیابان‌ها، به همراه اخبار جنایات خشن رو به ازدیاد، سوالات تازه‌ای را راجع به نیروهای امنیتی و پلیس برانگیخته است. زد و خوردهای اخیر در مقابل ساختمان وزارت دفاع نگرانی‌هایی را درباره‌ نافرمانی‌هایی ادامه‌دار تشدید کرده و همچنین سوالات جدیدی را در مورد امکان برپایی امنیت در کشور بروز داده است.

۳. اسلام و دولت جدید مصر: موضوع غالب دیگر در مباحث انتخابات مربوط به هویت کلی و ماهیت مصر و سیستم سیاسی این کشور است. پیروزی فراگیر نیروهای اسلامگرا در انتخابات پارلمانی در اوایل امسال بحثی را راجع به خط‌کشی بین مذهب و سیاست به راه انداخته است، بحثی که توسط به تعویق افتادن پروسه‌ انتشار قانون اساسی و کمپین جاری ریاست‌جمهوری، دوباره تشدید شده است. اغلب مصری‌ها تلاش احزاب سیاسی اسلامگرا را برای تاثیرگذاری زیاد در روند قانون اساسی کشور با نامزد کردن و قرار دادن تعداد زیادی از اعضایشان در مجلس موسسان برای صدور قانون اساسی، مشاهده کردند که به تحریم کردن این فرآیند توسط چهره‌های اپوزیسون و نهادهای کلیدی نظیر دانشگاه الازهر منجر شد. دادگاهی رای به تاسیس مجلس موسسان قانون اساسی جدید داده و نیروهای سیاسی اصلی کماکان در مورد گام‌های بعدی در حال بحث و جدل می‌باشند. پرسش‌ها درباره‌ اینکه آیا آرایش کنونی قانونی اساسی در رابطه با ارتباط مذهب و دولت باید حفظ شود (که هم‌اکنون اسلام را به عنوان مذهب رسمی و «اصول قوانین اسلام» را به عنوان «منبع اصلی» قانون‌گذاری معرفی می‌کند) یا اینکه با یک سیستم اسلامگرای همراه با شریعت یا قانون مذهبی اسلامی تعویض شود و نقش رسمی نیرومندتری هم در قوانین حقوقی و هم دولت ایفا کند، همچنان بدون جواب و نقطه‌ کانونی بحث‌های گسترده‌تر خواهد بود.

آن سه موضوع از میان فهرست طولانی سوالاتی که رهبران آتی مصر با آنها مواجهند، برگزیده شده‌اند. با ترکیب آنها با سوالات وسیع‌تری راجع به نقش منطقه‌ای مصر – شامل رویکردی که این کشور نسبت به قرارداد صلحش با اسرائیل اتخاذ می‌کند- می‌بینیم که این کشور با طومار بلندبالایی از سوالات بی‌پاسخ مواجه است.

این بحث عمومی گسترده زمانی مشخصا شکل‌دهی شد که دو نامزد پیشرو، عمرو موسی و منعم‌عبدالفتوح، در نخستین مناظره‌ تلویزیونی انتخابات ریاست‌جمهوری مصر در ۱۰ مه‌۲۰۱۲ حاضر شدند و به گفت‌وگو پرداختند. هر دو نامزد به سوابق یکدیگر حمله کردند که فتوح خدمات موسی را در دولت مبارک مطرح کرد و موسی روابط نزدیک فتوح با اخوان‌المسلمین و ارتباط مستند وی با گروه تروریستی جماعت اسلامی را مورد بحث قرار داد. فتوح، موسی را به عنوان بازنمای رژیم مبارک تصویر کرد که موسی در جواب با ذکر اینکه او دولت مبارک را از سال ۲۰۰۱ ترک کرده است، با این اتهام مخالفت کرد. در عوض عمرو موسی با بیان این که عبدالفتوح علایقش به اخوان‌المسلمین را بالاتر از علایق ملی‌اش قرار داده، او را متهم به شراکت با رژیم مبارک کرد. همچنین موسی، فتوح را به خاطر دورویی و ریاکاری با ارسال پیام‌های متضاد به طیف‌های اجتماعی مختلف مثل سلفی‌های محافظه‌کار مذهبی و لیبرال‌ها محکوم کرد. فتوح همچنین در جواب به پرسشی از موسی اظهار کرد که او قصد دارد شریعت را به جای نقش نمادین «الهام‌بخش» قوانین کشور، به عنوان نظام حقوقی رسمی کشور قرار دهد.

هیچ‌یک از نامزدها نسبت به به چالش کشیدن ارتش و امتیازات خاص شورای نظامیان اشتیاقی نداشتند. هر دو نسبت به موضوعات امنیتی منطقه‌ای و احتمال تشدید‌شده‌ بازبینی معاهده صلح کمپ دیوید و تعدیل آن، مواضع مثبتی اتخاد کردند.

این مناظره انتخاباتی موضوعات بسیاری که در ذهن رای‌دهندگان مصری بود را شامل می‌شد. پرسش‌ها راجع به آینده‌ مصر همواره برای همه مهم هستند و فقط مختص این انتخابات ریاست‌جمهوری نیستند. بدون توجه به این که چه کسی انتخابات ریاست‌جمهوری را می‌برد، مصر به نااطمینانی نسبت به آینده‌ خود ادامه خواهد داد.

● فاز بعدی انتقال سیاسی در مصر

انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۲ گام مهمی را در انتقال سیاسی مصر پس از سقوط مبارک نشان می‌دهد. ولی آن تنها یک گام از قدم‌های بسیاری است که باید برداشته شوند.

زمانی که رژیم مبارک در سال ۲۰۱۱ سقوط کرد، یک نظم درونی جدید شروع به ظاهر شدن کرد، نظمی که مراکز قدرت قابل رقابتی که می‌توانند در دسته‌های بزرگ‌تر ادغام شوند، آن را تشکیل می‌دهند؛ ارتش، سازمان‌های اطلاعاتی و نیروهای امنیت داخلی؛ مقاماتی که از دوران مبارک به جای مانده‌اند، یک طیف گوناگون از نیروها وموسسات سیاسی اسلامگرا؛ گروه‌های فعالین و سازمان‌های اجتماعی مدنی؛ قوه‌ قضائیه و جماعت تاجران.

در بین این گروه‌ها، نهاد امنیتی هنوز نقش مهمی در قدرت ایفا می‌کند. قدرت سیاسی آن توسط هیچ کس دیگری تحت نظارت قرار نمی‌گیرد و کنترل زیادی روی بخش‌های بزرگ اقتصاد مصر دارد.

ولی مراکز دیگر قدرت انتقال سیاسی در مصر را شکل داده‌ و کمک‌کرده‌اند که در زمان‌بندی انتخابات به جلو رانده شود. از معترضان در خیابان تا اعضای تازه انتخاب شده‌ پارلمان تا جامعه مدنی تا رهبران تجارت، مصر در میانه‌ مذاکرات و جدل‌های پیچیده‌ای برای برقراری دوباره‌ خطوط تازه‌ اقتدار و سلسله مراتب در نظام حکمرانی آن باقی خواهد ماند.

پس از این که رییس‌جمهور جدید تابستان امسال در دفترش مستقر شود، یک چالش در اقدامات مربوط به اصلاح قانون اساسی ظهور کرده و آن را به پیش خواهد برد. چنانچه در بخش پیشین اشاره شد، مجلس موسسانی که برای صدور یک قانون اساسی تازه تشکیل شد، توسط معترضان سیاسی و چالش‌های حقوقی متوقف شد و مذاکرات تازه‌ای برای استقرار یک روند فراگیرتر و شفاف‌تر در حال برگزاری و طرح‌ریزی است. اگرچه اعلامیه قانون اساسی فعلی یک زمان‌بندی شش ماهه برای نوشتن قانون اساسی توسط مجلس موسسان در نظر گرفته، قانون اساسی بعدی می‌تواند سال‌ها از آغاز فرآیند تصویب و صدور آن تا تایید نهایی آن به منظور اکتساب مشروعیت و پشتیبانی همگانی در مصر، به طول بیانجامد.

در این اثناء مباحثات قانون اساسی باید موضوعات بسیاری را در بر داشته باشد- شامل تنظیم

سلسله مراتب و روابط بین شاخه‌های اجرایی، قانونی و قضایی، همچنین بازتعریف سیستم ریاست‌جمهوری‌‌محور نیرومند کنونی حاکم بر مصر به سوی یک سیستم حکومتی تازه که البته در حال حاضر به سادگی قابل تعریف و پیش‌بینی نیست. بعضی رهبران یک مدل پارلمان‌محورتر را پیشنهاد کرده‌اند که در آن نقش‌های رییس جمهور به حوزه‌های سیاست داخلی کاسته می‌شود و دیگران مدل‌هایی را ارائه داده‌اند که شامل انطباق‌های کوچکی با سیستم فعلی می‌شوند.

پرسش از نقش آینده‌ اسلام در دولت و سیستم حقوقی مصر همچنان یک موضوع محوری برای مباحثات باقی خواهد ماند– موردی که احتمالا جرقه‌ اعتراضات عمومی بیشتر، مذاکرات پارلمانی و بحث‌های ملی گسترده را در مورد آینده‌ کشور خواهد زد. بدون توجه به کسی که برنده‌ انتخابات می‌شود – حتی چنانکه نامزدی با پشتوانه‌ قوی اسلامگرایی باشد- تکثرگرایی مصر و مراکز قدرت چندگانه‌ آن باعث خواهد شد که بحث‌ها پیرامون مذهب و دولت برای زمان زیادی ادامه داشته باشد.

به حساب نیاوردن موسسات امنیتی بزرگ و تاثیرگذار مصر توسط جامعه‌ مدنی، موضوع عمده‌ دیگری است که مباحث گسترده‌ دیگری را برای سال‌های پیش‌رو در مصر شکل خواهد داد. ارتش مصر تا حالا بارها پیام داده که در برابر اقدامات پارلمانی برضد بودجه و فعالیت‌هایش مقاومت خواهد کرد، ولی طیف زیادی از بازیگران سیاسی خواهان تجدید نظر در نقش نظامیان در عرصه‌ این کشور هستند.

مشارکت مصر در خاورمیانه توسط این انتقال‌های سیاسی در این کشور، شکل‌ خواهد گرفت و همچنان مبهم خواهد بود که چگونه مصر رهبری‌اش را در این منطقه باز تعریف خواهد کرد. طی چند سال اخیر، مصر نقش با اهمیت کمتری در مسائل امنیتی منطقه بازی کرده است، هر چند این کشور همچنان عمیقا در مناقشات اعراب با اسرائیل درگیر بوده است و به طور برجسته‌ای به عنوان یک میانجی میان فتح و حماس اقداماتی انجام می‌داده است.

اکنون بسیاری از رقبای انتخاباتی در حال طرح پرسش‌هایی راجع به وضعیت فعلی روابط مصر با اسرائیل می‌باشند و نظرسنجی عمومی اخیر در مصر نشان از حمایت مردمی از تغییرات نامشخص در پیمان کمپ دیوید دارد.

رقبای انتخاباتی شکست احزاب در اصلاح کاستی‌های معاهده در ارتباط با فلسطینی‌ها را خاطرنشان می‌کنند، ولی هیچ نشانه‌ و دورنمایی مبنی بر این که خودشان چگونه قصد تغییر و اصلاح معاهده را دارند، اظهار نمی‌کنند. این مساله – همراه با مشارکت مصر در نبرد ضدتروریسم جهانی، نقش نظامی آن در امنیت منطقه و موقعیت استراتژیک آن در خاورمیانه که وارد رقابت‌های دوره‌ای و چالشی چندگانه با دیگر قدرت‌های منطقه مثل ترکیه، ایران و عربستان سعودی علیه هم شده است- مهم‌ترین نگرانی‌ها در مورد مسیر پیش روی این کشور خواهند بود.

همه‌ این سوالات درباره‌ آینده‌ مصر در دوره‌ای از نااطمینانی‌های بزرگ اقتصادی در مصر رخ می‌دهند. نابسامانی اقتصادی هم‌اکنون میلیون‌ها مصری را دچار مشکل کرده است و این پرسش‌ها روی اینکه چگونه رهبران روند انتقال سیاسی کشور را به پیش خواهند برد، اثر خواهند گذاشت.

در مجموع، مصر در بحبوحه‌ دنباله‌های ناتمامی از فرآیندهای گذار سیاسی، امنیتی و اقتصادی بزرگ که برای سال‌ها هم حل نشده خواهند بود، واقع است. چگونگی رفتار و راه‌حل‌جویی در سال‌های آتی بر سیاست‌های امنیتی ملی ایالت متحده در مورد خاورمیانه در چند جبهه اثرگذار خواهد بود –ارتباط امنیت ملی با مناقشه‌ اعراب اسرائیل، مقابله‌ با شبکه‌های تروریستی، و واکنش به رویدادهای سیاسی تازه نظیر خیزش احزاب اسلامی در سطح منطقه.

● شمایل نامزدهای دور دوم

▪ احمد شفیق

سمت کوتاه شفیق به عنوان نخست وزیر مصر در ژانویه‌ ۲۰۱۱ تا مارس ۲۰۱۱، تجربه‌ نظامی او به عنوان فرماندهی نیروی هوایی و زمانی که او به عنوان دیپلمات و سیاستمدار در دوره‌ مبارک فعالیت می‌کرد، تردیدهایی را درباره‌ اینکه چگونه کمپین او با رای‌دهندگان انقلابی مواجه خواهد شد، بر‌می‌انگیزد، کسانی که تمایلی به بازگشت مقامات و چهره‌های دوران مبارک به قدرت ندارند و ممکن است شفیق را به عنوان نامزد نظامیان تلقی کنند.

خط‌مشی کمپین او بر وعده‌ او مبنی بر بازگرداندن قانون و نظم به کشور تا ۳۰ روز پس از انتخاب شدن او متکی است. شفیق کل زندگی بزرگسالی‌اش را در ارتش و نیروی هوایی سپری کرده است، حتی به عنوان یک خلبان جنگنده در جنگ سال ۱۹۷۳ بین اعراب و اسرائیل حضور داشته است و درجات بالایی را در استراتژی‌ و علوم نظامی از آن خود کرده است.

او به خاطر عدم ارتباط با جامعه‌ عمومی مصر مورد سرزنش قرار می‌گیرد، زیرا تنها تجربه‌ او در کار با جامعه به عنوان وزیر هوانوردی از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱ بوده است. طی و بلافاصله بعد از اعتراضات، نگاه عمومی به شفیق منفی بود که باعث شده او پس از اعلام کاندیداتوری‌اش در دسامبر ۲۰۱۱ همچنان دور از انظار عمومی باشد.

مانند عمرو موسی، شفیق می‌کوشد خود را به عنوان بدیل نامزدهای اسلامگرا جا بزند. او اعلام کرده که برای اعلام دفاع از حقوق زنان، یک زن مسیحی را به عنوان معاون اول خود بر خواهد گزید.

▪ محمد مرسی

رهبر حزب عدالت و آزادی (FJP) اخوان المسلمین، مرسی پس از این که نخستین نامزد FJP، خیرات‌الشاطر، توسط کمیسیون انتخابات رد صلاحیت شد، وارد رقابت‌های انتخاباتی شد.

پس از تحصیلات مهندسی در ایالات متحده، مرسی در سال ۱۹۷۹ به اخوان‌المسلمین پیوست و در سال ۱۹۹۵ عضو شورای رهبری اخوان شد. مرسی مابین سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۵ در پارلمان مصر خدمت کرده و سخنگوی فراکسیون پارلمانی اخوان در فاصله‌ ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ بوده است. از سال ۲۰۰۵ مرسی نقشی کلیدی در اجرای برنامه‌ سیاسی اخوان داشته و سخنگوی آنها بوده است. در آوریل ۲۰۱۱ مرسی از سمتش در شورای راهبری اخوان استعفا داد تا رییس حزب آزادی و عدالت اخوان شود.

مرسی گفته است که او در پیمان صلح با اسرائیل به خاطر ایجاد یک دولت فلسطینی با پایتختی بیت‌المقدس و قبول «حق بازگشت» مهاجران فلسطینی توسط اسرائیل، تجدید نظر خواهد کرد. او امکان سرمایه‌گذاری چین در مصر را به عنوان وسیله‌ تحریک رشد اقتصادی مصر، برجسته کرده است.

نویسنده: برایان کتولیس

مترجم: میلاد محمدی