شبکه ای که برق می خورد

آیا اصلاح الگوی مصرف فقط وظیفه مصرف کنندگان است

مقام معظم رهبری سال ۱۳۸۸ را (سال اصلاح الگوی‌مصرف) نام‌گذاری کردند. ایشان در بخشی از پیام نوروزی‎شان فرمودند: «همه ما به‌خصوص مسئولان قوای سه گانه، شخصیت‌های اجتماعی و آحاد مردم، باید در سال جدید در مسیر تحقق شعار مهم، حیاتی و اساسی اصلاح الگوی ‌مصرف در همه زمینه‌ها، برنامه‌ریزی و حرکت کنیم تا با استفاده صحیح و مدبرانه از منابع کشور، مصداق برجسته‌ای از تبدیل احوال ملت به نیکوترین حال‎ها، ‌ظهور و بروز یابد.»

رسول گرامی اسلام (ص) می‌فرمایند: «از دست دادن فرصت‌‎ها، موجب غصه‌‎هاست.» گرچه تا به حال برای شروع این مهم تاخیر کرده‌ایم، ولی امروز فرصت دیگری پیش آمده است که باید از آن استفاده کنیم و با آگاهی از همه عواملی که مصرف را غیرقابل قبول کرده است، نسبت به اصلاح آن اقدام نماییم، چرا که بدون علم، نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد. رسول گرامی اسلام «ص» می‌فرمایند: «هر کس بدون علم، عمل کند، فسادش بیشتر از اصلاح است.»

دولت نیز در سال گذشته با توجه به تکالیف قانونی‌، «لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها» را تقدیم مجلس کرد که می‌توان آن را از نظر سیاست‎گذاری در جهت شعار«اصلاح الگوی مصرف» تلقی کرد، ولی متاسفانه دولت در ارایه لایحه به مجلس، به ‌علت عدم وجود یا عدم انتشار اسناد پشتیبان این لایحه (همچنین منابع مالی‌ای که در لایحه بودجه سال ۸۸ دیده شده بود)، نتوانست مجموعه خارج از دولت را قانع کند و آن‎ها را بر آن داشت تا با دقت نظر بیشتری در این مسیر حرکت کنند. زیرا عجله در چنین امر واجبی، می‌تواند مشکلاتی را بر کشور تحمیل کند که جبران آن، اگر نگوییم غیرممکن است، لااقل گران تمام می‌شود. امام صادق (ع) می‌فرمایند: «کسی که بدون بصیرت و آگاهی کاری داشته باشد، همانند کسی است که هر قدر سریعتر می‌رود از مقصد بیشتر دورتر می‌شود.» البته منظور این نیست که دولت می‌خواهد بدون بصیرت کاری انجام دهد، بلکه منظور این است که دولت حداقل نتوانسته است سایر عقلای عالم را متقاعد کند که همه تاثیرات مثبت و منفی کاری به این بزرگی را برآورد کرده و راهکار برنامه‌ریزی شده‎ای برای حل مشکلات احتمالی پیش‌بینی نموده‌ است.

حال که این فرصت پیش آمده است و مقام معظم رهبری بر تحقق هدف‎های نهفته در شعار «اصلاح الگوی‌مصرف درهمه زمینه‌ها» تاکید فرمودند، فرصت را غنیمت می‎شماریم و سعی می‌کنیم در سلسله مقالاتی به بعضی بخش‌های عمومی که بر مصرف بعضی نهاد‌‌های ذی‎ربط مدیریت کافی نکرده اند، بپردازیم. البته باید یادآور شد که این مشکل صرفا به دوران دولت نهم بر‌نمی‌گردد و امری سابقه‎دار است که امروز به‌طور جدی مطرح شده است.

یکی از بخش‌هایی که باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرد، تولید، توزیع و مصرف برق، به عنوان یکی از پرهزینه‌ترین و فراگیر‌ترین بخش‎های انرژی کشور است.

۱) آمار سال ۱۳۸۶ برق کشور نشان می‌دهد که در آن سال، از حدود ۲۰۴ میلیارد کیلووات ساعت برق تولید شده، حدود ۱۵۶ میلیارد کیلووات ساعت فروش رفته است. تفاوت ۴۸ میلیارد کیلووات ساعتی این دو رقم بیانگر حدود ۵۳/۲۳درصد تلفات است.

۱-۱) درصد تلفات در یک مدیریت نسبتا مناسب، نباید در کل شبکه بیش‌از ۱۰ درصد باشد. از نمونه‎های درست مدیریت در کشور ما نیز دیده می‌شود، به طوری که در استان اصفهان تلفات حدود ۵/۸ درصد بوده است و تلفات سال ۱۳۸۶ در استان سیستان و بلوچستان که در سال‌های قبل از وضع بسیار نا‌مطلوبی برخوردار بود، با یک مدیریت صحیح، به زیر ده درصد رسید، در حالی که تلفات برق در استان خوزستان حدود ۳۷ درصد و در اهواز حدود ۴۲ درصد بوده است و مجموع کشور در این سال تلفات ۵۳/۲۳ درصدی را نشان می‌داد.

حال اگر مدیریت اعمال شده در استان سیستان و بلوچستان، به کل کشور تسری داده شود و متوسط تلفات کشور در برق به حداکثر ده درصد برسد (باید توجه داشت که هیچ گاه تلفات شبکه صفر نخواهد شد و قدری از تلفات طبیعی است.)، از ۴۸ میلیارد کیلووات ساعت تلفات برق درشبکه (سال ۱۳۸۶) حداقل ۶/۲۷ میلیارد کیلووات ساعت، قابل فروش خواهد شد. البته باید اذعان کرد که اصلاح شبکه، نیاز به صرف هزینه‌های خاص خود دارد که لازم است، به آن توجه شود. ولی از طرف دیگر باید دقت داشت که درآمد ناشی از فروش ۶/۲۷ میلیارد کیلووات ساعت برق حاصل از حذف تلفات (۵۳/۱۳ درصد) به قیمت ۷۷۳ ریالی که در قانون بودجه سال ۱۳۸۷ منظور شده است، بالغ بر ۲۱/۳۳۵ میلیارد ریال خواهد شد که از محل آن هزینه اصلاحات شبکه مستهلک (به‌خصوص شبکه توزیع)، تامین خواهد شد. لازم به توضیح است که کاهش این حجم از تلفات، نیاز به زمان منطقی دارد، زیرا در سال‌‌‌‌‌های اول امکان کاهش سالانه تا ۳ درصد با هزینه بسیار کمتری نسبت به توسعه مقدور است، ولی بعد از گذشت ۳ سال کاهش یک درصد در سال، با هزینه بالاتری امکان‌پذیر خواهد بود.

۱-۲) صرفه‌جویی دیگری که از محل حذف تلفات برق برای کشور حاصل می‌شود، عدم نیاز به تأسیس نیروگاه جدید برای تأمین حدود ۷۱۰۰ مگا وات است. با احتساب ۶۵۰ دلار برای ایجاد یک کیلووات قدرت در شبکه، کشور نیاز به سرمایه‌گذاری بیش از ۶/۴ میلیارد دلار خواهد داشت که با صرفه‎جویی می‎توان از این هزینه جلوگیری کرد.

۱-۳) سومین مورد، صرفه جویی در مصرف حدود ۹/۶ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی (یا معادل حرارتی آن گازوییل یا مازوت) در سال است که روزانه به‌طور متوسط حدود ۹/۱۸ میلیون متر مکعب خواهد بود. توجه داشته باشیم که قیمت همین مقدار گاز طبیعی، براساس قیمت دولتی آن برپایه نفت ‌خام ۵/۴۸ دلاری (هر متر مکعب ۱۳۰۰ ریال) سالانه بالغ بر ۸۹۰۰ میلیارد ریال است که در حقیقت صرف تلفات غیرقابل قبول می‌گردد.

با این حساب ملاحظه می‌شود که منافع حاصل از یک کار مهندسی و اجرایی (که هیچ وابستگی به خارج کشور ندارد) سالانه بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد ریال و در بخش سرمایه‌گذاری بالغ بر ۴۳۷۰۰ میلیارد ریال خواهد بود.

۲) بحث دیگر این بخش مصرف ‌نامعقول انرژی پایه (گاز طبیعی، گازوییل یا مازوت) توسط نیروگاه‌های کشور است که به‌دلیل پایین بودن راندمان آن‎ها بوجود می‎آید.

۲-۱) براساس آمار‌های وزارت نیرو، راندمان متوسط نیروگاه‌های کشور حدود ۸/۳۷ درصد است و بین آن‎ها نیروگاه‌هایی وجود دارد که با راندمان کمتر از بیست درصد، فعال هستند و شبیه نیروگاه‌هایی با بیش ‌از ۴۶ درصد راندمان عمل می‌کنند. باید توجه داشت عواملی چون دما، رطوبت هوا و ارتفاع منطقه‌ای که نیروگاه در آن بنا شده است، در میزان راندمان نیروگاه‎ تأثیر می‎گذارد و راندمان‎ نیروگاه‎ها با یکدیگر متفاوت است، ولی در مجموع راندمان نیروگاه‌های کشور حداقل به‌طور متوسط باید ۴۶ درصد باشد (البته سطح تکنولوژی استفاده شده در این بخش نیز مؤثر است). تفاوت این دو راندمان (یعنی ۸/۳۷ موجود و ۴۶ درصد مورد انتظار)، باتوجه به حرارتی بودن نیروگاه‎ها، ما را به این نکته می‎رساند که اگر ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی موجود را حدود ۴۳۰۰۰ مگاوات فرض کنیم، افزایش راندمان ۲/۸ درصد، متوسط ظرفیت آن‎ها را بیش از ۳۵۰۰ مگاوات افزایش خواهد داد.

۲-۲) بهره‌ای که از این افزایش راندمان حاصل می‌شود، این است که بدون مصرف گاز طبیعی مازاد، اعم از گازوییل یا مازوت (با فرض متوسط ۱۲ ساعت کاری برای نیروگاه‎ها)، حدود ۱۵ میلیارد کیلووات ساعت برق قابل توزیع که صرفه‌جویی سالانه حدود ۷۵/۳ میلیارد متر مکعب (روزانه به‌طور متوسط بیش‌از ۲۷/۱۰ میلیون متر مکعب یا معادل حرارتی آن از گازوییل یا مازوت) را با قیمتی حدود ۴۸۷۵ میلیارد ریال در پی‎خواهد داشت.

البته برای اصلاح این نیروگاه‌ها که اکثرا لازمه آن نصب سیکل ترکیبی برای نیروگاه‌های گازی موجود است، نیاز به حدود ۳/۲ میلیارد دلاراست. منافع این اصلاح فقط در بخش صرفه‌جویی در مصرف سوخت نیروگاهی آن‌قدر خواهد بود که هزینه مذکور حداکثر پنج ساله مستهلک خواهد شد.(۱)

۳) سومین کار مهمی که وزارت نیرو لازم است به آن بپردازد، اعمال روش‌های فنی برای مدیریت بار در شبکه است. که از آن جمله تراشیدن اوج (peak sharing) است. بدین‌معنی که با روش‌های مختلف کاری کرد که تا حد امکان از ساعت‎ها پیک مصرف کاست. می‌دانیم که در تابستان بین ساعت ۸ تا ۱۲ شب، مصرف برق به‌قدری افزایش می‌یابد که احتمالا دستگاه اجرایی، علی‌رغم تمایل، مجبور به قطع سرویس طبق برنامه زمان‌بندی شده، می‌گردد و در همین فاصله زمانی (پیک مصرف) بخش کنترل شبکه (دیسپچینگ) و نیروها‌ی آن بخش، در نگرانی و التهاب به‌سر می‌برند. حال اگر دستگاه اجرایی بخواهد این نگرانی را با ازدیاد توان تولیدی نیروگاه‌ها انجام دهد، باید میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری برای ایجاد نیروگاه‌هایی کند که فقط درهمین زمان پیک مصرف کاربرد دارد و بدیهی است که توجیه اقتصادی ندارند.

درکشورهای مختلف برای حل این معضل، سیاست‌های مختلفی را اعمال می‌کنند که هر یک به نوبه خود، در مدیریت بار شبکه تأثیرگذار است. از آن جمله می‎توان به فروش براساس شدت جریان (آمپر)، یا تدوین تعرفه‌های متنوع برای فروش برق در ساعات مختلف شبانه روز و.... اشاره کرد.

یکی از این روش‌ها در بند (ب) تبصره (۴۴) قوانین بودجه سال‌های ۱۳۷۷و ۱۳۸۸ و بند (الف) تبصره ۴۴ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور مورد تاکید قرار گرفته است.

در این رابطه متن بندهای مذکور که دارای یک شکل انشایی بوده است، می‌گوید: «وزارت نیرو مکلف است برای کلیه مشترکین برق سه فاز و همچنین آن دسته از مشترکین تک فاز واقع در مناطق غیر گرمسیری که مصرف ماهانه آن‎ها بیش از ۶۰۰ کیلووات ساعت درماه است، کنتور و تعرفه نصب نماید. شورای اقتصاد با حفظ قیمت متوسط برق درحد مصوب، افزایش نرخ برق در اوج مصرف و نیزکاهش قیمت آن را در دیگر ساعات طوری تعیین نماید که موجب کاهش مصرف در ساعت اوج گردد.»

این تکلیف سه سال درقوانین بودجه برای وزارت نیرو تعریف شد، ولی وزارت نیرو اقدام مؤثری انجام نداد و در قوانین بعدی هم مورد توجه قرار نگرفت، زیرا ظاهرا قانون‌گذار به این نتیجه رسید که دستگاه اجرایی قانون را انجام نخواهد داد. اما اگر این سیاست اجرایی می‎شد و بعد در مورد مناطق غیر گرمسیری برای مصارف کمتر (حتی مصرف ماهانه ۴۰۰ کیلووات ساعت)، اعمال می‌گردید، پس از آن با تعدیل منطقی و تعیین سقف معقول برای ساکنین مناطق گرمسیری نیز اجرا می‌شد، با تعیین تعرفه‌های چند برابری برای ساعات پر مصرف و تعرفه کم برای ساعات کم مصرف‌، می‌شد امروز بار شبکه را مدیریت کرد و از سرمایه‌گذاری بی‌مورد برای تأمین توان مورد نیاز پیک مصرف امروز، اجتناب کرد.

مردم ما حق دارند که از همه امکانات به عنوان مصرف‌کننده انرژی استفاده کنند و درست نیست که همواره آن‎ها را از مصرف صحیح منع کرد و یا سقف غیرقابل قبولی در میزان مصرف که ناشی از مصرف بالای لوازم ساخت داخل است، تعیین نمود.

لوازمی از قبیل یخچال، فریزر، ماشین رختشویی، اطو، جاروبرقی، تلوزیون و حتی تجهیزاتی که امروزه لوکس به‌حساب می‌آید، مثل ماشین ظرفشویی و بسیاری از ماشین آلات و تجهیزات ساخت داخل، مصرف غیرقابل قبولی دارند و نمی‌شود از مردم انتظار داشت که با خرید آن‎ها، هم کیفیت کم، هم در بعضی موارد قیمت بالا و هم جریمه برق (یا سایر حامل‌های انرژی) را تحمل کنند، اما می‌شود از آن‎ها انتظار داشت که با مدیریت برمصرف برق خود، دستگاه اجرایی را در مدیریت بار شبکه، یاری دهند و مشترکینی که نمی‌خواهند این همراهی را انتخاب کنند‌، بدیهی است که باید هزینه‌اش را نیز بپردازند.

محاسبه برای تعیین اثر هر روش در کاهش پیک مصرف، کاری بسیار تخصصی است که در این مقاله مجال آن نیست. ولی به‌طور کلی می‌شود انتظار داشت که با روش‎های متنوع و منطقی، نیاز توان شبکه را در پیک بار ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ مگاوات کاهش داد. در صورتی‎ که براساس هزینه‌های ایجاد نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، محاسبات مالی انجام شود، به نظر می‌آید بتوان حدود ۳/۱ تا ۶/۱ میلیارد دلار از سرمایه‌گذاری مازاد اجتناب کرد.

۴) و بالاخره چهارمین کاری که وزارت نیرو باید به آن توجه داشته باشد، اجرای سیاست‎های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است که به تبع آن باید تشکیلات سازمانی عریض و طویل وزارتخانه و شرکت‌های تابعه از حجمی منطقی برخوردار شوند.

به‌طور خلاصه باید اذعان داشت که منحصرا مصرف‌کنندگان نیستند که باید الگوی‌مصرف را رعایت کنند (گرچه این مورد هم از اهمیت به سزایی برخوردار است)، بلکه تولید کنندگان لوازم وتجهیزات، سرویس‌دهندگان برق و... نیز در استفاده بهینه از این منبع گران قیمت مؤثرند و استفاده از اهرم قیمت به تنهایی نمی‌تواند کارساز باشد. از طرف دیگر باید توجه داشت که رسیدن به نقطه تعادل نیاز به نوعی فرهنگ‌سازی دارد که به‌عنوان یک اصل نباید فراموش شود.

پی‎نوشت:

۱. از دیگر مواردی که می‌توان در استفاده بهینه از انرژی اولیه در تولید برق به‌کار برد، ایجاد سیستم CHP یا CCHP است. با این سیستم راندمان را می‎توان درحد ۸۵ درصد و بیشتر کرد (البته شرایطی لازم است که متأسفانه همه نیروگاه‌های حرارتی ایران را در برنمی‌گیرد).

درصد تلفات شبکه‎های توزیع به تفکیک شرکت‎های توزیع برق منطقه‎ای

توزیع برق در شهرستان اهواز ۷۸/۴۱

برق منطقه‎ای خوزستان ۴۷/۳۷

توزیع برق کهکیلویه و بویراحمد ۴۳/۲۸

توزیع برق جنوب استان کرمان ۵۴/۲۷

توزیع برق استان همدان ۵۳/۲۲

برق منطقه‎ای تهران ۸۷/۱۳

توزیع منطقه‎ای سیستان و بلوچستان ۴۱/۹

توزیع برق شهرستان اصفهان ۵۶/۸

مأخذ گزارشات آماری صنعت برق ایران

نویسنده: محمد رضا - محمدخانی

منبع: هفته نامه - پنجره - ۱۳۸۸ - شماره ۱