مصالحه در احتراز از فروپاشی

تغییر مسیر سیاست خارجی پاکستان

سفر معنادار مشرف در آستانه انتخابات پارلمانی در ۱۸ فوریه به اروپا و دیدار با مقامات اتحادیه اروپا گویای حساسیت های نوین پاکستان پس از فروکش کردن معادلات فریبنده دموکراتیک و ورود سران احزاب مخالف به پهنه این کشور است.تعارضات قدیمی اسلام آباد و آمریکا که در پی حادثه ۱۱ سپتامبر شکل بندی نیروهای سیاسی آسیای جنوبی و گرایشات کلی رهبران منطقه را متاثر ساخت، مشرف را واداشت تا با پشت سرگذاردن فاز تلاطم درونی و تجدید نظر در چیدمان داخلی بار دیگر به کیفیت مناسبات خود با واشنگتن نظر کند.

لیست بلندبالای درخواست های آمریکا که استرس روانی فراوانی را بر مشرف پیاده کرد و به وضوح از توانایی او و همچنین ساختار سیاسی- امنیتی پاکستان بیرون می زد،امروز صورت دیگری از روابط این دو کشور را برای سال های پیش رو ترسیم می کند.به طور کلی آوای ضعیف اما جدی که در بازبینی سیاست خارجی پاکستان در رابطه با آمریکا و اروپا شنیده می شود را می توان در بستر سه پویش بررسید.البته باید دقت داشت که گونه بندی مناسبات درونی پاکستان که بی تردید بازتاب و تلالو بیرونی آن رهیافت کلان پاکستان را در معرض تغییر قرار داده ،نباید سبب شود تا این مولفه های به شدت تنیده، مستقل از فرایند سیاسی تصور شوند.خاستگاه عمومی ترتیبات آمریکا و پاکستان در دوران متحول و دینامیک پسا جنگ سرد،در قلمرو منطقه ای به دو مجموعه متفاوت شبه قاره هند و آسیای جنوبی محصور است.روابط هند و پاکستان که با استقلال این دو کشور در ۱۹۴۷ سرشار از درگیری های مرزی و مناقشات ارضی بوده است روبه دگردیسی گذاشته و با شرایط مقتضی صلح رقابت آمیز، هزینه های سنگین رقابت برای هر دو بازیگر مقرون به صرفه تصور نمی شود.خاصه هند که در یک طرف معادله از اقتصاد پوینده و شرایط آماده برای مشارکت موثر در تصمیم گیری های جهانی برخوردار است،با متصاعد ساختن علائم خوش خیم،سعی در گریز از ژئوپلیتیک اساساً خصم آمیز منطقه دارد.به جرات می توان گفت که هنوز الویت های امنیتی پاکستان حتی با توجه به پایین آمدن بادبان مرافعه هند مشمول تغییر هنگفتی نشده اما جداشدن دهلی نو از روند سنتی امنیت شبه قاره ،این بخش از اصطکاک دو کشور را در نظرگاه پاکستان نیز کم رنگ می کند.نقش نازل اروپا و آمریکا در بازار مصرفی پاکستان و مشکلات اقتصاد داخلی این کشور در مقام مقایسه با همسایه تنومند شرقی خود،فعل وانفعلات ایجابی و ضروری را به مجموعه تنش های سلبی و منفی این دو تقلیل داده و در تسطیح مناسبات سازنده عاجز مانده است.اما حضور فعلانه چین در واردات کالا که نخستین رتبه را در جدول آماری اشغال کرده و رفته رفته بر شکاف تراز تجاری خود با پاکستان می افزاید،اروپا را به درک این مهم سوق خواهد داد که در چنبره رقابت های ژئواکونومیکی جامعه ۱۶۵ میلیونی پاکستان می تواند گوی سبقت را از چین برباید و خون بیشتری به رگه های اقتصاد به نسبت راکد اروپا تزریق کند.بایسته های اقتصادی آشکار می کند که کنشگران توانمند اقتصادی دیر یا زود باید در گردونه رشدآور پاکستان جای بگیرند و کیمیاگر فرصت ها به سوی استقرار موازنه قوای اقتصادی با سایر قدرت های جهانی باشند . هرچه باشد جهان دگرگون شده ما افتادن در این مسیر و دوری گزینی از بحران های سنتی نظامی و شبه نظامی را ناچار ساخته است.گذشته از این ،شهرت پاکستان در سال های پیشین در حوزه امنیتی دوم یعنی آسیای جنوبی نمودار شد و در پیوند با تحولات شتابان افغانستان صورت گرفت.

نقش پردازی پاکستان در موازات نبرد نظامیان ائتلاف با میلیشیای طالبان به ورطه سراشیب افتاد تا سقوط آزاد بی سابقه ای را در دیپلماسی منطقه ای خود شاهد باشد.اتصالات دموگرافیک در ساخت قبیله ای و ابتدایی ایالات شمالی و غربی همچون وزیرستان و بلوچستان،چرخ دنده های دولت مشرف را به درگیری نبرد افغانستان کشانید و لاجرم با توجه به نای اندک تحمل اجتماعی به روزگار نامساعدی گرفتار شد.اصرار بی امان آمریکا به مشرف در منکوب بنیادگرایان به این حقیقت بی پرده دقت ندارد که ماهیت دولت در پاکستان نه با مشارکت نیروهای دموکراتیک و سکولار که با تجربه ژنرال ایوب خان در دهه ۱۹۵۰ و سوسیالیسم ذوالفقار علی بوتو در ۱۹۶۰ عقیم مانده بود بلکه زاییده تکاپوی ارتش و اسلام گرایان و همسویی ناگریز این دو در مقابله با هند بوده است.به این ترتیب کارکرد هم پوشانی شده این دو گروه که تاکنون موجودیت مادی پاکستان را حفظ کرده به سهولت گسیختنی نیست.درس آموزنده ای که می باید در روابط دوجانبه اروپا و پاکستان به کار برده شود،دایر بر ایفای نقش اتحادیه اروپا در تعدیل ساختار افراطی پاکستان و خارج شدن این کشور و مشروعیت عاریتی مشرف از مدار آمریکا است.از نظر دور نماند که حتی گروه های اسلام گرا یک دست نیستند و همگونی ندارند.علمای دیوبندی و پشتون که در پروسه قدرت یابی سیاسی درونی و رقابت با ارتش مجبور به اتخاذ مشی عمل گرایانه شده اند،روزانه از مبارزین طالبان متباعد و بیشتر در ساختار سیاسی پاکستان هضم می شوند.این بدان معنا است که با استفاده از نفوذ نرم افزاری و تغییر پیش زمینه های فکری،ظرفیت های سیاسی و فرهنگی این دستجات ریشه دار قابلیت پوست اندازی دارد. از آنجا که پیکان تهاجمی آمریکا و نیش نیزه نظامیان بی گمان جذبه بهره گیری از این مجال را به دست نمی دهد، توان مدنی و نیروی منعطف اروپا جایگزین معقولی به منظور ترمیم بافت این کشور به شمار می آید.در کنار دو مولفه منطقه امنیتی شده شبه قاره و تعامل دولت و اسلام گرایان،سومین فاکتور بحث انگیز تجلی می کند که در طول ماه های گذشته خبرسازترین هم بوده است.مناسبات دولت و ارتش، به منزله پاشنه آشیل بنیادگرایان و دموکراسی خواهان،نه تنها فرمول تفوق نظامیان بر گروه های حریف که بار مشقت فراگرد توسعه اقتصادی و مرمت سیاسی را نیز بر دوش می کشد.

استعفای مشرف از ریاست ستاد مشترک ارتش را نباید در حکم جدایی دوقلوهای ارتش و دولت قلمداد کرد.نه به این دلیل که ژنرال پرویزاشفق کیانی سنگ صبور مشرف بر کرسی جانشینی تکیه زده بلکه به این سبب که ارتش در گذر سال ها مشروعیت آفرینی به حیطه سیاست، طبقه ای جدید و به قول روس ها نومانکلاتوری حرفه ای را پدید آورده است که عمده مراکز قدرت از جمله بورژاوزی نیمه صنعتی پاکستان را در چنگ دارند.انحصار زمین و سرمایه در دستان عریض نظامیان و حمایت گسترده ملاکان سنتی و صاحبان سرمایه و طبقات بالا،خرده بورژوازی و روشنفکران طبقه متوسط را به انجام برنامه های هدایت شده،مجبور ساخته است.برکناری قاضی چودری از ریاست دادگاه عالی پاکستان و اعتصابات گسترده وکلا و روشنفکران در مارس ۲۰۰۷ ،گویای تقابل دو جریان مسلط پاکستان بود.پسامد این مبارزه به دقت توان اقتدار بورژوازی نظامیان را آشکار می کند.بازیگران غربی شاید پی به این واقعیت برده باشند که دست بردن در آرایش منقبض و منجمد پاکستان در حالی که هنوز جامعه سیاسی به معنای واقعی بلوغ نیافته بسیار هزینه بردار است.دموکراسی خواهی فصلی و ناگهانی متبلور می شود و درون خود هزار سودا در سر دارد. با مرگ سمبل دموکراسی در پاکستان ،سازش اروپا با دولت بوروکراتیک نوپدید است که می تواند هم فرایند دموکراسی را پیش ببرد و هم از مزیت اقتصادی و امنیتی در روابط گسترده با پاکستان مستفید شود.سیاست خارجی پاکستان همچون دیگرجوامع توسعه نیافته بیشتر تابعی از مولفه های داخلی است.بر اساس نظرسنجی موسسه گالوپ ۶۸ درصد از میان ۱۳۰۰ پرسش شوند خواستار استعفای مشرف شده اند.

سفر او با لحاظ این آمار و چهره مخدوش باقی مانده از ترور بوتو و ناآرامی های پاکستان تجسم تلاش مشرف برای بازنمایی مشروعیت از دست رفته است. مطابق با داده های بانک جهانی ۲۳ درصد جمعیت پاکستان زیر خط فقر قرار گرفته اند اما با این وجود در طول هفت سال گذشته میزان فقر شش درصد تقلیل یافته و طلیعه رشد و ترقی نمایان شده است. رویکرد نوین اسلام آباد به سیاست خارجی که از ضرورت های درونی و منطقه ای مایه می گیرد و به خوبی پژواک تجدید نظر در آن به گوش می رسد،از سوی اروپا بی پاسخ مانده اما تا رسیدن به فهمی مشترک پیرامون ثبات،توسعه و دموکراسی با ملاحظه مقدورات و محذورات محیطی میان پاکستان و کنشگران تشنه اروپا، فاصله ای نیست.

دیاکو حسینی