نشانه های دهگانه تبدیل دولت آمریكا به حكومت پلیسی

در این مقاله ده دلیل كه نشان می دهد دولت آمریكا به حكومت پلیسی تبدیل شده مورد بررسی قرار گرفته است

ده دلیل وجود دارد كه نشان می‌دهد دولت كنونی آمریكا به حكومتی پلیسی تبدیل شده است:

۱) نفوذ و اعمال فشار بر شبكه های اینترنتی: در عصر حاضر شبكه‌های اینترنتی جایگزینی مناسب برای رسانه‌ها به شمار می روند كه تا حدودی از كنترل و نظارت دولت‌ها در امان هستند. در حالی كه شبكه‌های تلویزیونی، رادیو و نشریات به شدت تحت نفوذ و كنترل دولت‌ها قرار داردند، دستیابی به اطلاعاتی كه جهت گیری خاصی بر آنها اعمال نشده است، از طریق شبكه‌های اینترنتی امكان پذیر است. البته این امر تنها تا پیش از نفوذ دولت آمریكا در شبكه‌های اینترنتی مصداق داشت و اكنون این شبكه‌ها با اعمال فشار دولت آمریكا، ماهیت بی‌طرف خود را از دست داده‌اند.

۲) جنگ به اصطلاح ضدتروریسم: به نظر می‌رسد جنگ به اصطلاح ضد تروریسم آمریكا كه در واقع نه به منظور مقابله با تروریسم، بلكه برای تامین منافع این كشور طراحی شده است، مدت‌های مدیدی ادامه یابد و به این زودی‌ها به پایان نرسد. به نظر می‌رسد این جنگ جنگی ابدی و مستمر باشد. اهداف این جنگ همانند مبارزه با مواد مخدر هرگز قابل وصول نیست. اما جورج بوش بدون متوجه به این واقعیت‌ها به سیاست‌های خودمحورانه خود و جنگ به اصطلاح ضدتروریسم ادامه می‌دهد كه غیر از نقض آزادی‌های فردی و اجتماعی، توسعه قدرت نظامی، جاسوسی داخلی و كشتار و قتل عام شماری بیگناه و غیرنظامی نتیجه‌ای به دنبال ندارد.

۳) قانون وطن پرس آمریكا: این قانون تنها در راستای قدرت طلبی جورج بوش گام بر می‌دارد. در واقع دولت بوش با توسل به این قانون به گسترش اختیارات و قدرت خود می‌پردازد و تمامی جوانب زندگی مردم آمریكا – حتا خصوصی ترین جنبه‌های زندگی آنها را تحت كنترل قرار می‌دهد. بوش با توسل به این قانون، خانه، محل كار، نسخه‌های پزشكی و كتاب های منتخب شما را تحت كنترل می‌گیرد و به این ترتیب به تمامی اطلاعات خصوصی مردم دست می‌یابد. به نظر می رسد دولت بوش قصد ندارد هرگز سوء استفاده از این قانون را متوقف كند.

۴) اردوگاه اسرای جنگی: در ژانویه سال جاری میلادی دولت آمریكا برای ساخت زندان در این كشور حدود ۴۰۰ میلیون دلار هزینه به شركت‌ هالیبرتون و شركت‌های وابسته به آن پرداخت كرد. دولت آمریكا هدف ساخت این زندان‌ها را اجرای برخی برنامه‌های جدید اعلام كرد. البته حدس بر این است كه این زندان‌ها برای نگهداری مسلمانان و مخالفان سیاسی تاسیس شده اند. از آن جا كه پنهان كاری مبنای سیاست دولت بوش را تشكیل می‌دهد، هنوز معلوم نیست از چه كسانی در این زندان‌ها نگهداری خواهد شد.

۵) سیستم‌های الكترونیكی رای گیری: چنین سیستم‌هایی در تامین اهداف دولت آمریكا و دخالت در رای گیری‌ها بسیار موثر و كارآمد هستند. در واقع سیستم‌های الكترونیكی رای گیری در آمریكا، ناسالم بودن انتخابات این كشور را به اثبات می‌رسانند و جای بسی شگفتی است كه مردم آمریكا نسبت به این مساله بی‌تفاوت هستند. تا زمانی كه در انتخابات از چنین سیستم‌هایی استفاده می‌شود، دموكراسی واقعی در آمریكا توهمی بیش نیست. انتخابات میان دوره ای آتی، شاهد خوبی بر این ادعا است و اگر دموكرات ها (با توجه به كاهش محبوبیت جمهوریخواهان) پیروز نشوند، به خوبی معلوم می‌شود كه دولت با این سیستم‌ها در انتخابات دست می‌برد.

۶) امضای بیانیه های مختلف: بوش هرگز به طور رسمی هیچ لایحه قانونی را وتو نكرده است و این كار به این دلیل است كه وی ترجیح می‌دهد كاربرد لوایحی را كه منافعش را تامین نمی‌كند با امضای بیانیه‌های مختلف، خنثی كند. بوش در طول دو دوره ریاست جمهوری خود بیش از ۷۰۰ بیانیه صادر كرده است. این میزان دو برابر میزان كل بیانیه‌هایی است كه تاكنون تمامی روسای جمهوری پیشین آمریكا صادر كرده‌اند. برخی از این بیانیه‌ها كه لوایح قانوی را نقض كرده‌اند، از این قرار می‌باشد:

۳۰ دسامبر ۲۰۰۵: بازپرسان زندان‌های آمریكا حق ندارند زندانیان را شكنجه كنند و با آنها رفتارهای غیرانسانی و خشونت آمیز داشته باشند.

●بیانیه بوش: رئیس جمهور به عنوان فرمانده كل نیروهای مسلح می‌تواند در صورتی كه قانون منع شكنجه در مبارزه با حملات تروریستی خللی ایجاد كند، این قانون را نقض كند.

۳۰ دسامبر ۲۰۰۵: در مواقع ضروری اطلاعات علمی جمع آوری شده از سوی محققان دولتی باید بدون سانسور و فوت وقت در اختیار كنگره قرار گیرد.

●بیانیه بوش: رئیس جمهور می‌تواند در مواقع اضطراری، چون به خطر افتادن امنیت ملی و روابط بین المللی از ارائه اطلاعات علمی به كنگره ممانعت بعمل آورد.

۲۳ دسامبر ۲۰۰۴: نیروهای آمریكا غیر از مواقع دفاع از خود، حق درگیری با شورشیان كلمبیا را ندارند.

●بیانیه بوش: فقط رئیس جمهور آمریكا به عنوان فرمانده نیروهای مسلح حق دارد در شركت نیروهای مسلح در جنگ‌ها و درگیری‌ها محدودیت ایجاد كند.

در واقع دولت كنونی آمریكا با نادیده انگاشتن نظام قضایی این كشور، در مورد اجرای قوانین و نیز رعایت اصول قانون اساسی تصمیم‌گیری می‌كند. بوش برای لوایح قانونی كه به تصویب كنگره می‌رسد، اهمیتی قایل نیست و می‌تواند هر زمان كه اراده كند، این قوانین را زیر پا بگذارد. صدور بیانیه‌ها در نقص قوانین بسیار آسان تر از حق وتوی ریاست جمهوری، در خدمت تامین اهداف بوش است.

۷) شنودهای غیرقانونی: دولت بوش بدون صدور مجوزهای قانونی به شنود مكالمات تلفنی می‌پردازد و جای بسی شگفتی است كه جمهوریخواهان این اقدام را مایه‌ی برتری و مزیت خود می‌دانند. در واقع آنها با این كار نشان داده‌اند كه مردم آمریكا را مشتی احمق تلقی می‌كنند. شنود مكالمات تلفی مردم بدون حكم قانون و مفید قلمداد كردن این اقدام مایه شرم دولت و مردم آمریكاست. جالب این‌جاست كه دولت بوش در برابر افشای خبر این اقدام نه تنها به مردم آمریكا توضیحی ارائه نداد، بلكه مسببان افشای این خبر را به شدت مورد انتقاد قرار داد.

۸) نقض آزادی بیان: نقض آزادی بیان از سوی دولت بوش به كرات صورت گرفته است و پیگرد قانونی روزنامه نگارانی كه در افشای شنود مكالمات داخلی مردم آمریكا دست داشته اند، نمونه بارز این قانون شكنی دولت بوش است.

۹) افشای اسرار دولت از سوی مقامات بلند پایه: ژنرال های ارتش، مقامات بلند پایه سیا، مقامات سازمان امنیت ملی و اعضای كابینه كاخ سفید مقامات دولت بوش را تشكیل می دهند و دولت بوش به این افراد اعتماد دارد. اما زمانی كه همین افراد به افشای سیاست‌های غلط دولت پرداخته و از آن انتقاد می‌كنند، دولت آنها را وطن فروش وخائن می نامد. اما اگر همین افراد كوركورانه از دولت حمایت كنند، وطن پرست نامیده می شوند. ژنرال های ارتش عقیده دارند، رامسفلد باید بر كنار شود، اما گویی بوش این درخواست های مكرر را نمی شنود.

۱۰) تغییرات سازمان سیا: آیا پورترگاس به دلیل مقاومت در برابر رامسفلد و نگروپونت بر كنار شد؟ پاسخ این سوال منفی است، چرا كه گاس نیز در رده ی افرادی چون رامسفلد و نگروپونت قرار دارد و تنها به خاطر دست داشتن در رسوایی های چون كلاهبرداری در قرار دادهای دفاعی و رسوایی هتل واترگیت از كار بر كنار شد.

انتصاب یك فرد نظامی به عنوان رئیس سازمان سیا نیز یكی دیگر از اقدامات حكومت پلیسی دولت بوش به شمار می رود. وی با انتصاب ژنرال هایدن به عنوان رئیس سازمان سیا، عملكرد این سازمان را زیر سوال برد، در واقع از این پس فعالیت های جاسوسی واشنگتن تحت كنترل ارتش خواهد بود. انتصاب فردی كه در شنود غیرقانونی مكالمات مردم آمریكا دست داشته، سندی دیگر بر نظامی گری دولت بوش است. در واقع فعالیت‌های جاسوسی آمریكا به دست افرادی صورت می گیرد كه می توانند اطلاعات را كنترل و طبق سلایق خود آن را تحریف كنند و این اطلاعات تحریف شده را به خورد مردم جهان دهند.

نویسنده: آلن عثمان

منبع: Alternet

منبع:سایت عملیات روانی