راهبرد الکترونیک , در بانکداری اسلامی

پیاده کردن بانکداری الکترونیک , مستلزم بوجود آمدن جامعه ای الکترونیک است و مسلما گسترش این فناوری اطلاعاتی , با توجه به نقش راهبردی آن در رابطه با حفظ منافع ملی , از اهداف قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود

پیاده کردن بانکداری الکترونیک ، مستلزم بوجود آمدن جامعه ای الکترونیک است و مسلما" گسترش این فناوری اطلاعاتی ، با توجه به نقش راهبردی آن در رابطه با حفظ منافع ملی ، از اهداف قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود .حرکت در این جهت باید براساس توسعه زیر ساخت اطلاعات ملی ، گسترش محیط قانونی شفاف و نیرومند و تجربه اندوزی در توسعه خدمات رقابتی مالی صورت پذیرد .این فرآیند سخت و طولانی است ، ولی میتوان امیدوار بود ، با تلاش و آمایش در بخش فنی ، بانکی ومدیریت اقتصادی ، قابل دسترسی باشد ، الگوسازی این فرآیند براساس هنجارهای اسلامی ، گام مهمی است که بلافاصله باید با مشارکت کلیه پژوهشگران مسلمان و کشورهای اسلامی که به آمادگی الکترونیک رسیده اند مورد بهره برداری قرار گیرد .

فناوری الکترونیک برای بانکداری اسلامی یک (( ضد چالش )) محسوب میشود ، درحالیکه ممکن است فناوری الکترونیک برای (( جهانی شدن )) علاوه بر مزایای اجتناب ناپذیرآن ، چالش هایی را نیز همراه داشته باشد .این (( ضد چالش )) برای بانکداری اسلامی ، به نظر میرسد که یک ((فرصت )) مطلوب است ، اگر بتوانیم شکرانه آن ، یعنی بهره برداری صحیح از آن را به خوبی و هوشمندانه تحقق بخشیم .اکنون ، از سخنرانی وزیر کشور آمریکا ، درکنفرانس بانکداری اسلامی ، که در ایالات متحده آمریکا برگزار گردید ، زمان زیادی نگذشته است . او در این همایش ، بعنوان نماینده یک کشور آزاد ، رسما" اعلام نمود که طبق قوانین آمریکا نمی توان در این کشور به بانکهای اسلامی مجوز تاسیس اعطاء نمود ، ولی امروزه بانکداری اسلامی میتواند از طریق فناوری الکترونیک ، حتی در خانه هر کس ودر هر نقطه از جهان رخنه نماید و این فناوری برای بانکداری اسلامی یک فرصت طلایی است .اصولا" یکی از ویژ گی های اقتصاد اسلامی ، استقبال از شناخت و به کارگیری هرنوع یافته مفید جدید است و در واقع در شرایط فعلی ، با توجه به نقش راهبردی انتقالات الکترونیک ، بهره برداری از این رهیافت بعنوان یک تکلیف ، تلقی میشود .امروزه بانکداری الکترونیک ، با توجه به ویژ گی های خاصی که در خود دارد ، ابزار مناسبی برای تحقق عملیات مبادلاتی است ومهمترین ویژگی این فناوری ، سرعت و سهولت استفاده از آن ، محسوب میشود . مساله سرعت در بانکداری الکترونیک ، مدیون عوامل مختلفی است که همین عوامل ، باعث گسترش بانکداری الکترونیک گردیده است .یکی دیگر از ویژگی های بانکداری الکترونیک ، جهانی بودن و عدم تعلق آن به محدوده های سیاسی وجغرافیایی است و در واقع براساس این خصوصیت ، که پیام ها به راحتی میتواند از مرزهای ملی عبور کند ، جاذبه روز افزونی را برای پوشش بخشی و تسلط بر بانکهای سنتی ایفا می نماید ، و به همین دلیل پیش بینی میشود که حجم تجارت الکترونیک ، با رشد متوسط سالانه ، نزدیک به ۶۰ درصد ، در سال ۲۰۰۶ به حدود ۱۳ تریلیون دلار بالغ گردد .با توجه به اینکه بانکداری الکترونیک ، باید قادر به جذب این حجم از تجارت باشد ، بدیهی است کشورهایی که از فناوری مناسب تری برخوردار هستند ، قادر خواهند بود تا بهره برداری بیشتری از فضای مبادلاتی را به خود اختصاص دهند ، و بالعکس ، کشورهایی که از سامان دهی (( دولت الکترونیک )) غفلت می ورزند ، همچنان در اثر کاهش سطح مبادله ، با بیکاری و مشکلات اقتصادی دست به گریبان خواهند گردید .برخی برآوردهای کارشناسانه ، کاهش هزینه های مبادلاتی را که در اثر کاربرد ابزارهای الکترونیک حاصل میگردد ، سالانه ، بین ۲۵۰ تا ۵۰۰ میلیارد دلار برآورد نموده اند .مسئله مهم در این انقلاب اطلاعاتی ، نقشی است که کشورهای اسلامی باید ایفا نمایند ، زیرا هرگونه تسامح در مقابله با این گسترش جدید مبادلاتی به مثابه فراهم سازی شکاف دیجیتال ، و این شکاف در واقع منجر به ایجاد شکافی عمیق تر در توسعه اقتصادی بین کشورهای اسلامی و سایر ملل خواهد بود .به طور کلی آمایش الکترونیک در بانکداری اسلامی را میتوان طی مراحل زیر مورد تاکید و مطالعه قرار داد :

۱- وجود حجم قابل قبول نهادها و مبادلات اسلامی به نظر میرسد اولین موسسه مالی – فرهنگی اسلامی در جهان اسلام در سال ۱۳۱۷ ( ۱۹۳۸ م ) تحت عنوان (( صندوق سرمایه گذاری اثنی عشری )) در تهران با توصیه مرحوم آیت الله شاه آبادی و به سرپرستی محمد حشمتی مولایی و معاونت جعفر همت تشکیل گردید . این صندوق با دریافت سپرده های مشارکتی و تخصیص آن به سرمایه گذاری با این شرط که بتواند بخشی از ذخیره اضافی آن را در شرایط اضطراری ، موقتا" در اختیار گیرندگان واقعی قرض الحسنه قرار دهد ، تشکیل گردید .

---