تجارتی که قرار است الکترونیکی باشد

تجارت الکترونیک ایرانی

مرور مطالب متعددی که با موضوع تجارت الکترونیک (ecommerce) در جراید مکتوب و الکترونیکی داخلی منتشر شده و می شود، این گونه در ذهن تصویرسازی می کند که به مجرد ایجاد زیرساخت های ارتباطی لازم و ارائه تسهیلات مناسب از جمله اینترنت پرسرعت ارزان قیمت، امر تجارت الکترونیک در کسری از ثانیه محقق خواهد شد. در این مجموعه از مقالات به اختصار درباره مفاهیم تجارت الکترونیک سخن گفته و سپس مقدمات و پیش شرط های اساسی برای تحقق تجارت الکترونیک را مورد بررسی قرار خواهم داد.

به بیان دیگر در برابر این پرسش که "برای راه اندازی تجارت الکترونیک در کشور چه باید کرد؟" پاسخی ارائه خواهد شد. علاوه بر فناوری های اطلاعات و ارتباطات که در اغلب مقالات دیگر مورد توجه قرار گرفته، علل و عوامل دیگری در این مجموعه مطرح می شوند که هم بر موارد قبل ارجحیت دارند و هم پیاده سازی و فراهم ساختن آنها پیچید ه تر بوده و توجه افزون تری را طلب می کند. پیش از آغاز اصل بحث، ابتدا به بررسی مفهوم تجارت الکترونیک می پردازیم تا از تعاریف آن رفع ابهام کنیم، زیرا تجارت الکترونیک به اشکال گونانگون تعریف شده است. عمومی ترین تعریفی که ارائه شده می گوید: تجارت الکترونیک یعنی مجموعه تراکنش های تجارت که از طریق ابزار های الکترونیکی اجرا شوند. عبارت تجارت الکترونیک از دو واژه تجارت و الکترونیک تشکیل شده است. تجارت به مفهوم عام به معنای مبادله کالا یا خدمت با موجودیتی هم ارزش است. در دوران ابتدایی حیات انسان هوشمند، این موجودیت، کالا یا خدمتی در مقابل آن بوده، اما در دوران های بعدی که گستره تجارت توسعه پیدا کرد، موجودیت مزبور در پول خلاصه می شود. الکترونیک که در ادامه واژه تجارت آمده است به معنای روش، ابزار و بستر انجام تجارت است.

با وجود تعریف فوق؛ حدود و ثغور تجارت الکترونیک را چگونه می توان ترسیم کرد؟ آیا ثبت سفارش آلبوم موسیقی در فروشگاه اینترنتی و پرداخت اینترنتی هزینه اعلام شده، تمامی آن چیزی است که تجارت الکترونیک خوانده می شود؟ اگر چنین بود که دیگر نیازی به نگارش این سطور نبود، چرا که امکاناتی مشابه و کیفیتی عالی مدت هاست که در کشور مهیا شده است. ظاهر ساده مفاهیم و واژگان تجارت الکترونیک باعث شده که هنگام سخن راندن در این باره، تمام ملزومات اساسی و اسباب مورد نیاز، در ایجاد و توسعه زیرساخت های ارتباطاتی و سرعت و کیفیت اینترنت خلاصه شود. حقیقت امر این است که امر تجارت الکترونیک بسیار فراتر از امکان خرید اینترنتی است و دسترسی سریع السیر به اینترنت ارزان قیمت و توسعه زیرساخت های ارتباطاتی بخش محدود از آن را شامل می شوند. خیلی سخت نیست اگر نگاهی مختصر به رخدادهای بین المللی بیندازیم و ببینیم که به تجارت الکترونیک از مناظر مختلفی نگریسته می شود.

تجارت میان دولت ها (G۲G)، تجارت میان دولت ها و بنگاه های تجاری (G۲B)، تجارت متقابل بنگاه های تجاری (B۲B) و تجارت میان بنگاه های تجاری و مشتری (B۲C) انواع اصلی تجارت های الکترونیکی را تشکیل می دهند. خریدهای اینترنتی از نوعی که در کشور متداول است در دسته آخر (B۲C) قرار می گیرد. آمار ها بازگوکننده حکایت جالبی هستند، بدین سان که تجارت B۲C کمتر از حجم واقعی تجارت الکترونیک را در دنیا شامل می شوند و بیش از ۷۰درصد تجارت الکترونیکی جاری در جهان در قالب مدل تجارت متقابل میان بنگاه های تجاری (B۲B) تعریف می شود. به بیان دیگر نزدیک به سه چهارم صورت واقعی تجارت الکترونیک در پس پرده قرار دارد و این همه دبدبه و کبکبه ای که در ظاهر امر رویت می شود کمتر از یک دهم تمام تجارت الکترونیک در جهان است. همچنین تجارت میان دولت ها (G۲G) و تجارت میان دولت ها و بنگاه هایی تجاری (G۲B) با توفیقات اندکی همراه بوده که دلایل آن در بخش های بعدی که در شماره های آتی منتشر خواهد شد مورد بررسی قرار خواهد گرفت. آنچه به عنوان تجارت میان بنگاه ها و مشتری (B۲C) در کشور ما جریان دارد، گرته برداری سطحی، غیرعلمی و شتابزده ای از فروشگاه های اینترنتی مشهور دنیاست و با نواقصی بدیهی و جدی روبه روست. جالب این است که با وجود نواقص بسیار، این فرایند مورد توجه و استفاده جمعی از مخاطبان قرار گرفته است.

مسیر دشواری در پیش است تا تجارت میان بنگاه ها و مشتری به صورت پایدار در کشور محقق شود. در ادامه به گام هایی از این مسیر اشاراتی می کنیم. باید توجه داشت که اگر امکان تجارت میان بنگاه ها و مشتری فراهم شود و از ظرفیت های آن به صورت کامل استفاده شود، تنها ۱۰ درصد از امر تجارت الکترونیک محقق شده است! به همان نسبت که ارزش تجارت متقابل میان بنگاه ها (B۲B) هفت برابر تجارت میان بنگاه ها و مشتری (B۲C) است، به همان میزان نیز با پیچیدگی های مفهومی، مدل های عملیاتی، استانداردهای موردنیاز و پیش شرط های جدی مواجه است؛ هر چند ظرفیت های بیشتری را نیز مهیا خواهد ساخت. امر آموزش، از پیش شرط های غیرقابل اغماضی است که اهمیتی کمتر از توسعه زیرساخت های ارتباطاتی ندارد و باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد که البته این مساله در سطح آموزش های همگانی و آکادمیک و دانشگاهی کاملا مورد بی مهری قرار گرفته است.

نه مردم به عنوان مخاطب عام و نه بسیاری از نخبگان به عنوان مخاطبان خاص، درک صحیحی از این مفهوم ندارند، از این رو نباید انتظار داشت که افق روشنی برای تجارت الکترونیک در دوردست ها نمایان باشد. در سطوح آموزش های عالی کرور و کرور حرف در بیان مفاهیم و کلیات گفته می شود، اما کمتر استاد و دانشجویی از سطح موضوع به مغز آن هدایت می شود. واژگان فرنگی تجارت الکترونیک به عنوان فرع ماجرا، در مقام اصل خودنمایی می کند. فارغ التحصیلان رشته تجارت الکترونیک نمی توانند از حوزه های عمومی در کلام و قلم فرسایی فراتر روند، بدین علت نمی توان به آن ها اتکا کرد.

● دانش تجارت الکترونیک

مراکز آموزش عالی فعال در زمینه تربیت نیروی انسانی مورد نیاز برای تجارت الکترونیک در بهترین حالت، دانش محور هستند و قادر به انتقال تجربه های موفق (Best Practice) نیستند. واقعیت این است که مراکز آموزش عالی محل مناسبی برای آموزش اصول و مبانی تجارت الکترونیک نیست و این آموزش ها باید از دوره های راهنمایی و متوسطه آغاز شود و ضریب نفوذ آشنایی مردم را با مفاهیم کلی مهیا سازد. نظام آموزش عالی و آموزش همگانی توسط دو دستگاه عریض و طویل با رویکردهای متفاوت راهبری می شوند. نظام های آموزشی پیشرفته در دنیا از دو رویکرد رسمی (Formal) و غیررسمی (Informal) در امر آموزش استفاده می کنند.

جالب این است که بیش از سه چهارم امر یادگیری موفق با رویکرد پذیرش و سازگاری (Adopt & Adapt) و به صورت غیررسمی انجام می شود و مدارس و مکاتب و کالج های دانشگاه ها در بهترین حالت کمتر از یک چهارم امر یادگیری را موجب می شوند. پذیرش این واقعیت در وهله اول سخت است، اما راهی مناسب پیش روی برنامه ریزان فرهنگی قرار داده است. به طور کلی مصرف کنندگان نهایی (End-User) سنگ بنای تجارت الکترونیک در مدل B۲C محسوب می شوند. برنامه های ترویجی بسیاری را می توان با بهره گیری از شیوه های رسمی و غیررسمی اجرا کرد و در اسرع وقت از ظرفیت های حداقلی موجود تجارت الکترونیک در کشور استفاده کرد. همچنین مفاهیم تجارت الکترونیک را علاوه بر گرایش های تخصصی، باید در برنامه درسی رشته های دیگر نیز وارد کرد.

● نظام حقوقی

قوانین و مسائل حقوقی از ملاحظات دیگری است که می تواند حرکت به سوی تحقق تجارت الکترونیکی را تسهیل کند. گفته می شود که وادی حقوق حدود یک دهه از وادی فناوری اطلاعات و ارتباطات عقب مانده است. بندهای حقوقی و آیین نامه هایی که توسط نهاد های قانون گذار تهیه و تصویب شده مؤید همین مطلب است. برخی از مشکلات حقوقی به ضعف نظام آموزش حقوق در گرایش های خاص مربوط است. به عنوان مثال تربیت کارشناسان حقوق دانی که با زیر و بم تجارت الکترونیک آشنا باشد توسط دستگاه قضا جدی انگاشته نشده است.

به همین دلیل است که سیستم حقوقی کشور قادر به ارائه مدل یکپارچه حقوقی برای رفع مشکلات حقوقی مربوط به حوزه تجارت الکترونیک نیست و موارد مطروحه را به صورت موردی و با هزار اما و اگر حل و فصل می کند. بسیاری از آیین نامه ها و بخش نامه هایی که برای تسهیل امر تجارت الکترونیک تصویب می شوند، اندک زمانی دورتر مسیر توسعه را تنگ تر و حرکت را با کندی مواجه می سازند. پیوند میان نظام آموزش عالی، نظام آموزش همگانی و مراکز تحقیقاتی، نظام قضایی و افرادی که علاوه بر دانش لازم، مهارت ها و تجارت کافی در این وادی دارند امری بسیار لازم و حیاتی است.

● استانداردسازی!

صرف نظر از زیرساخت های ارتباطاتی، ترویج آموزش و توسعه نظام حقوقی، توجه به استانداردها را می توان پاشنه آشیل توسعه تجارت الکترونیک در ایران دانست. اگر قرار باشد که گونه های تجارت B۲B و G۲B علاوه بر مدل B۲C مورد توجه قرار بگیرد، باید انواع استاندارد ها در سطوح مختلف اعم از اطلاعات، فرآیندها، سخت افزارها و نرم افزارها بررسی شود. پروتکل های استاندارد در تجارت میان بنگاه ها و مشتری چندان ملموس نیست، اما در مدل های دیگر که هم گسترده تر هستند و هم پیچیده تر، توسعه تجارت بدون به کارگیری استانداردها شدنی نخواهد بود. رویکرد های آتی صنعت و تجارت حکایت از تقویت جایگاه استاندارد ها و قواعد استاندارد سازی دارد. رویکرد اصلی در تجارت الکترونیک فرآیندمحور یا فرآیندگراست. از طرف دیگر مدیریت و بهبود مستمر فرایندها نیز مبتنی بر رعایت استانداردهای متعدد است. به همین خاطر است که در شماره های بعدی درباره استانداردهای مورد استفاده در تجارت الکترونیک سخن خواهیم گفت.