قدرت خرید پول ملی

یکی از معیارهایی که می تواند در تعریف و تحقق «عدالت اقتصادی» در عرصة داخلی مفید و موثر باشد «قدرت خرید پول ملی» به ویژه برای اقشار محروم و متوسط جامعه است

یکی از معیارهایی که می‌تواند در تعریف و تحقق «عدالت اقتصادی» در عرصة داخلی مفید و موثر باشد «قدرت خرید پول ملی» به ویژه برای اقشار محروم و متوسط جامعه است. به عبارت دیگر اگر سبدی از کالاهای موردنیاز خانوارهای دهک‌های درآمدی پایین و متوسط جامعه را (که در برگیرندة هشت دهک درآمدی در ایران می‌شود) در نظر بگیریم و آن‌گاه قدرت خرید این خانوارها را با توجه به درآمدشان طی زمان (بر مبنای یک‌سال) نسبت به این سبد اندازه بگیریم به خوبی درخواهیم یافت که «قدرت خرید پول ملی» برای این گروه از خانوارها چه وضعیتی پیدا کرده است.

با فرض ثابت بودن سایر شرایط به‌خوبی پیداست که اگر درآمد این گروه از خانوارها متناسب با نرخ تورم سبد کالاهای تعریف شده در هر سال افزایش یابد «قدرت خرید پول ملی» برای آن‌ها ثابت مانده و طی زمان رفاه آن‌ها نیز تغییر و بهبودی نیافته است، در حالی‌که اگر درآمد این گروه از خانوارها در هر سال بیش‌تر از نرخ تورم باشد چون می‌توانند کالایی بیش‌تر از سبد تعریف شده بخرند نشانة افزایش «قدرت خرید پول ملی» و رفاه بهتر و بیش‌تر برای آن‌هاست و در مقابل اگر درآمد این گروه از خانوارها کم‌تر از نرخ تورم در هر سال باشد چون کالایی کم‌تر از سبد تعریف شده نصیبشان می‌شود نشانه کاهش «قدرت خرید پول ملی» و رفاه کم‌تر و زندگی سخت‌تری برای آن‌هاست. بر این اساس «قدرت خرید پول ملی» و «نرخ تورم» رابطه‌ای همبسته و تنگاتنگ دارند و البته در رابطه با قدرت برابری پول ملی با پول دیگر کشورها (ارز) نیز این رابطه برقرار است.

در همه سال‌های پس از انقلاب بحث «قدرت خرید پول ملی» و ایضا «عدالت اجتماعی» محل بحث و مناقشه میان نیروهای سیاسی و اجتماعی و اداره‌کنندگان حکومت بوده است و با توجه به فراز و نشیب‌های طی شده این بحث نیز اوج و حضیض‌هایی را تجربه کرده است اما به نظرم در سال‌های اخیر و به ویژه دوران اصلاحات، توجه به این بحث از نقاط کانونی مباحث محافظه‌کاران در چالش با اصلاح‌طلبان بوده است و صد البته از درون همین بحث بود که محافظه‌کاران با پرچم «عدالتخواهی» مجلس هفتم و دولت نهم را در اختیار گرفتند و اکنون پس از گذشت دو سال و اندی ماه از حاکمیت کامل یک جناح بر ادارة کشور و ظاهر شدن تدریجی پیامدهای سیاست‌هایشان در عرصة داخلی و خارجی می‌توان پرچم «عدالت‌خواهی»شان را با «قدرت خرید پول ملی» برای اقشار محروم و متوسط جامعه محک زد و اندازه گرفت.

برپایة گزارش بانک مرکزی، نرخ متوسط سالانة تورم در دو سال و نیم اخیر معادل ۲/۱۴ درصد بوده است (بدون آن‌که بخواهیم در مورد محتوای کالایی و چگونگی محاسبه این نرخ چون و چرا کنیم) و این در حالی است که درآمد خانوارهای محروم و متوسط جامعة ما (که بخش غالب آن را حقوق و دستمزدبگیران ثابت مثل کارگران بخش خصوصی و دولتی و کارمندان دولت تشکیل می‌دهند)

در این دو سال و نیم کم‌تر از این نرخ افزایش یافته است و قطعا این گروه از خانوارها در گذر زمان شاهد کاهش «قدرت خرید پول ملی» و رفاهشان بوده‌اند که در تقابل کامل با شعار «عدالتخواهی» جناح حاکم قرار دارد! افزایش ۱۱۷ درصدی میزان نقدینگی کشور در دو سال‌ و نیم و نزدیک به ۱۷ درصدی تولید ناخالص داخلی طی همین مدت، سیلابی از نقدینگی را به راه انداخته است که جز کاهش «قدرت خرید پول ملی» و خرابی زندگی اقشار محروم و متوسط و دامن زدن به فقر، فساد، تبعیض و آسیب‌های اجتماعی در کشور به دنبال نداشته و نویسنده نمی‌داند که مسوولان ادارة کشور چگونه می‌خواهند این رویداد را با «عدالتخواهی» وعده داده شده انطباق دهند و توجیه کنند؟ شرایط تورمی حادث جز آن‌که فقرا را فقیرتر و ثروتمندان را ثروتمندتر کند و بر دامنة شکاف طبقاتی در جامعه پرمسالة ما بیفزاید، رهاوردی نخواهد داشت.

جای تعجب بسیار دارد که همفکران دولت نهم که در همة سال‌های گذشته دولت‌های قبلی را از ناحیة کاهش «قدرت خرید پول ملی» و عدالت اجتماعی و اقتصادی مورد چالش و انتقاد قرار می‌دادند این روزها کم‌تر در این باره سخن می‌گویند و جالب این‌که بر تحقق شعار «عدالتخواهی» دولت نهم با استناد به توزیع سهام عدالت صحه می‌گذارند و فراموش می‌کنند که در این دو سال و نیم چه بر سر اقشار محروم و متوسط از ناحیة سیاست‌های بودجه‌ای دولت وارد آمده است؛ همان‌هایی که قرار بود از درآمد نفت سفرة‌شان رنگین شود!

علی مزروعی