سه شنبه, ۱۸ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 7 May, 2024
مجله ویستا

خاورمیانه و امنیت عرضه انرژی


خاورمیانه و امنیت عرضه انرژی

سهم عمده ای از نفت جهان را منطقه خاورمیانه تأمین می كند بیش از دوسوم ذخایر نفت جهان در این منطقه وجود دارد, اما به لحاظ سیاسی منطقه ای ناپایدار است در گزارش كمیسیون سه جانبه درباره امنیت انرژی, به خاورمیانه به عنوان كانون بحث امنیت انرژی, توجه شد

درسال های ۹۶-۱۹۹۵، موفقیت هایی در زمینه تأمین عرضه انرژی به دست آمد. تهدید قطع عرضه انرژی كه با مسئله امنیت انرژی ارتباط مستقیم دارد، سبب شد تا به این مسئله دوباره توجه شود. اوپك، خاورمیانه و نبود امنیت عرضه انرژی، موضوع هایی هستند كه كمیسیون اروپا به آنها توجه دارد وتلاش می شود تا از طریق گسترش ارتباط با این منطقه، فعالیت هایی صورت گیرد تا امنیت عرضه انرژی منطقه تقویت شود. با توجه به بحران ها، جنگ ها ودیگر وقایعی كه بازارهای نفت را درطول ۳۰ سال گذشته دچار نوسان كرده، ممكن است این شبهه به وجود آید كه از این مسائل حمایت می شود. آژانس بین المللی انرژی در كنفرانس سالانه خود پیوسته اشاره كرده كه نفت خاورمیانه نا مطمئن و افزایش وابستگی به نفت این منطقه، بسیار زیانبار است. در سناریویی دیگر، در كشورهای مصرف كننده عمده كه سیاست های مقابله با كمبود انرژی و وابستگی به واردات انرژی گسترش یافته واعتماد جهانی به نفت وگاز خاورمیانه كمتر شده، آژانس بین المللی انرژی به دنبال كاهش تجارت با منطقه خاورمیانه است كه این مسئله با هدف یكپارچه كردن اقتصادها و آسان سازی روابط دوستانه، تجارت و یكپارچگی اقتصادها در تضاد است. به علاوه، سیاست خارجی آمریكا براین محور استوار است كه انرژی مورد نیاز این كشور را از منابع دیگر انرژی به ویژه روسیه تأمین كند. به این مسئله در مبارزه انتخابات رئیس جمهوری آمریكا درسال ۲۰۰۴ نیز بسیار توجه واظهاراتی درباره سیاست های انرژی این كشور و تمایل به كاهش یا حذف وابستگی به نفت خاورمیانه بیان شد. بیشتر نظریه هایی كه نفت خاورمیانه را نامطمئن می پندارند، ازتجربه های اوایل دهه ۷۰ مبنی بر استفاده از نفت به عنوان یك حربه، ناشی شده است. موارد زیر تنها مثال های اندكی از وقفه عرضه انرژی در سه دهه گذشته بوده اند:

- «سلاح نفت»: جنگ تولیدكنندگان نفت در برابرآمریكا و هلند (تحریم نفتی دهه هفتاد)؛ كشورهای مصرف كننده نفت در برابر مصرف كنندگان (آفریقای جنوبی)؛ مصرف كنندگان در برابر تولیدكنندگان (قانون تحریم علیه ایران و لیبی، تحریم عراق و سودان)؛ تولیدكنندگان در برابر تولیدكنندگان (روسیه در اواخر دهه ۸۰، سهم طلبی عربستان و ونزوئلا از بازار نفت آمریکا،در اواخر دهه۹۰)؛

- جنگ های سیاسی داخلی ونزوئلا، نیجریه: در این مدت بازار انرژی را دیگر اعضای اوپك به طور عمده حوزه خلیج فارس كه ظرفیت تولید فوق العاده زیادی دارد، تغذیه می كردند؛

- جنگ های درون منطقه ای: اوكراین وبلاروس عرضه گاز روسیه به اروپا را قطع كردند (دهه ۱۹۹۰ و درآوریل ۲۰۰۳)؛ تركیه در آوریل ۲۰۰۳ خروج نفت كش ها را از دریای سیاه به تأخیر انداخت؛ حمله عراق به كویت در سال ۱۹۹۰؛ امتناع بولیوی از صادرات گاز به شیلی درسال ۲۰۰۴؛

- شكست های صنعتی وعملیاتی: موفق نشدن برنامه گاز طبیعی استرالیا درسال ۱۹۹۸؛ قطع كامل برق در نواحی شرقی آمریكای شمالی واروپا درسال ۲۰۰۳؛ مسائل راكتورهای هسته ای ژاپن(برنامه هسته ای ژاپن یك تصمیم سیاسی آگاهانه ای برای كاهش وابستگی به نفت است)؛ بحران سال ۲۰۰۰ كالیفرنیا به علت شكست سیاسی وقانونی.

نفت حوزه خلیج فارس به ویژه عرضه كننده های عمده نفت ازجمله عربستان سعودی، همچنین دیگر عرضه كنندگان مستقل، نیازهای بازار نفت را در ۳۰ سال گذشته تأمین كرده اند. در نخستین جنگ خلیج فارس در برابر عراق و در دومین حمله به عراق در بهار ۲۰۰۴ و هنگامی این مسئله ثابت شده است كه عرضه نفت نیجریه و ونزوئلا دچار مشكل شد. با وجود پیشینه دسترسی فیزیكی به نفت، نگرانی ها درباره امنیت عرضه انرژی همچنان وجود دارد. این نگرانی با تحلیل ظرفیت تولید و ذخایر اوپك و آگاهی بازار از این حاشیه محدود، قوت گرفت كه سرانجام موجب افزایش قیمت نفت خام شد. از آنجا كه عربستان سعودی ظرفیت های جدیدی را اضافه كرده و همواره نیاز بازار را تأمین كرده است تا یك حاشیه ظرفیت را حدود ۱ تا ۵/۱ میلیون بشكه در روز حفظ كند، ممكن است نگرانی بعضی از كشورها تا حدی كاهش یافته باشد واز عرضه نفت مطمئن شده باشند.

بحث قیمت، موضوعی بسیار پراهمیت است وكشمكش های زیادی وجود دارد كه آیا قیمت بالای نفت سبب كاهش تقاضا خواهد شد؟ اگر سیاست گذاران اقتصادی بخواهند که قیمت نفت بالا باشد و اگر تصور عمومی این باشد که اوضاع خاورمیانه همچنان مختل می ماند، قیمت نفت به روند افزایشی خود ادامه خواهد داد در تجزیه و تحلیل نهایی، این غیر معقول است كه انتظار داشته باشیم ابزارهای سیاسی هر دولت مصرف كننده شرایطی را ایجاد كند كه آن دولت به افزایش وابستگی كشور خود به هر كالا یا خدمتی بی تفاوت شود، به ویژه این مسئله برای كشورهایی كه نهادهای سیاسی و دموكراتیك آن توسعه لازم را نیافته اند، ضروری است.