ارز و بررسی آثار تغییرات نرخ مبادله ارزی در اقتصاد

همان طور که کاملا بدیهی است قیمت و میزان ذخایر ارزی در ساختار و تعیین خط مشی اقتصادی یک جامعه , رل و نقش بسیار مهم و بارز و ارزشمندی را ایفا می نماید, لذا قبل از نقد هر مطلب لازم است به طور اختصار مروری بر تاریخچه و تحولات ارزی انجام پذیرد

همان طور که کاملا بدیهی است قیمت و میزان ذخایر ارزی در ساختار و تعیین خط مشی اقتصادی یک جامعه ، رل و نقش بسیار مهم و بارز و ارزشمندی را ایفا می نماید، لذا قبل از نقد هر مطلب لازم است به طور اختصار مروری بر " تاریخچه و تحولات ارزی " انجام پذیرد.

همان گونه که جنگ اثرات مخرب و زیان بار به همراه بار مالی فراوان برای کشورهای درگیر دارد ، می تواند یک ندای هشدار دهنده و موثر برای رفع نارسائیها و عامل ایجاد تحول و دگرگونی در ساختار و سیاستهای اقتصادی یک کشور باشد ، به همین دلیل جنگ جهانی اول و دوم آثار و تبعات متغیری بر اقتصاد کشورهای درگیر داشت و سبب گردید برخی تابع سیستم نرخهای ثابت ارزی و بعضی پیرو نرخهای شناور و سایر سیاستهای اقتصادی باشند، همچنین حاکمیت دو نظام پولی در جهان ، بروز بحرانها در روابط تجاری بین المللی و مشکلات قابلیت تبدیل ارزها به یکدیگر و نیز سایر معضلات اقتصادی جهانی را به ارمغان داشت ، لذا اکثریت کشورها علی الخصوص متفقین در صدد و تلاش ایجاد نظام و سیستم پولی و مالی بودند که بتواند روابط تجاری ، پولی و مالی بین المللی را بهبود بخشد . به دلیل مصائب عدیده و مسائل فوق الذکر سه هدف بارز و مهم را مد نظر و سرلوحه سیاستگذاری قرار دارند.

الف) حذف محدودیتهای تجاری بین کشورها که مسلما برای کشورهای با تولید انبوه و انواع کالاهای صنعتی کشاورزی و ... به دلیل افزایش صادرات بسیار مثبت و سود آور بود.

ب) برقراری مجدد قابلیت تبدیل پولها به یکدیگر.

پ) حفظ نرخهای ارز با ثبات .

همچنین جنگ جهانی دوم سیستم پرداختها و تسویه های بین المللی را به دلایل مختلف دچار تغییرات و دگرگونی و مواجه با یک سری مشکلات نموده که در نتیجه ایجاد شرایط ناهماهنگ در روابط تجاری و پولی بین المللی و در نهایت عدم تعادل اقتصادی جهانی ، زمینه تلاش و معاضدت چشمگیری را برای سازماندهی پولی و مالی بین المللی فراهم ساخت که دوکشور آمریکا و انگلیس به نمایندگی سایر کشورها در " برتن وودز " در ایالت نیو همشایر آمریکا در سال ۱۹۹۴ یک نظام پولی بین المللی را پایه گذاری نمودند که تحولات و ابداعات عمده ای در ساختار و نظام پولی و مالی بین المللی ایجاد نمود و صندوق بین المللی پول یکی از نتایج و ماحصل اجلاس مزبور بوده که برای برنامه ریزی ، سیاستگذاری و نظارت بر اجرای سیستم پولی و مالی بین المللی بوجود آمد.

● اهداف اقتصادی کنترل ارز

دولتها در مواقع بحرانها و مشکلات ارزی ، علی الخصوص هنگام کمبود ذخایر ارزی و یا بروز و مشاهده کسری در تراز پرداختهای خارجی و یا نیاز به ارز فراوان جهت سرمایه گذاری در داخل یا خارج از کشور به کنترلهای ارزی به دلیل اثرات و پیامدهای بی شمار آن در اقتصاد متوسل می شوند. زیرا به عنوان یک سیاست و یا ابزار می تواند در " تثبیت نرخ ارز ، نگهداری، حفظ ، افزایش ذخایر ارزی ، جلوگیری از فزونی میزان کسری و یا رفع آن در تراز پرداخت خارجی و نیز باز پرداخت بدهیهای خارجی ، جلوگیری از خروج سرمایه ، حمایت و مراقبت از رشد صنایع نوپا و همچنین به منظور کسب درآمد " مورد استفاده دولتمردان و سیاستگذاران قرار گیرد، که به دو طریق یا روش تحت عناوین " مستقیم و غیر مستقیم " در نظام ارزی مداخله می نمایند.

در روش مستقیم سیاستگذار با اعمال سیاست میخکوب بالا ( افزایش و یا تقویت قیمت ارز و یا به عبارتی تنزل یا تضعیف ارزش پول ملی ) و یا میخکوب پائین ( تنزل و یا تضعیف قیمت ارز و به نوعی افزایش یا تقویت ارزش پول ملی ) و یا با بلوکه و مسدود نمودن حسابهای ارزی( اجاره برداشت با مجوز بانک مرکزی خواهد بود) و یا اجرای سیستم چند نرخی ارز و در روش غیر مستقیم با اعمال سیاست تغییر نرخ بهره و حقوق و عوارض گمرکی و سهمیه بندی کالاهای وارداتی و نیز اعطای جوائز صادراتی به کنترل ارزی مبادرت می ورزد.

اثرات تغییر نرخ مبادله ارزی بر اقتصاد اثرات تغییر نرخ مبادله ارزی یا به عبارتی تغییرات نرخ ارز و ارزش پول ملی بر اقتصاد از دو بعد به شرح ذیل قابل بررسی می باشد.

۱) افزایش و یا تقویت قیمت ارز یا به عبارتی تنزل یا تضعیف ارزش پول ملی.

تاثیر افزایش و یا تقویت قیمت ارز یا به عبارتی تنزل یا تضعیف ارزش پول ملی از دو جهت بر اقتصاد داخلی و خارجی قابل تعمق است .

الف ) اقتصاد داخلی

افزایش نرخ ارز در حقیقت سقوط یا تنزل ارزش پول ملی محسوب می شود و تنزل ارزش پول ملی برابر است با ترقی قیمت کالاها و خدمات در داخل و فزونی آن موجب افزایش هزینه های سرمایه گذاری و در نتیجه قیمت تمام شده تولیدات خواهد گردید، زیرا میزان سرمایه گذاری ثابت و در گردش که ارتباط مستقیم با تولید دارند اجبارا و الزاما باید افزایش یابد ، همچنین به دلیل روند صعودی قیمتها درآمد قابل تصرف افراد از قدرت خرید کمتری برخوردار خواهد بود و نیز به علت افزایش هزینه ها و کاهش قدرت خرید ، اشخاص به اشتغال در شغل دوم و یا شغلهای کاذب و انگلی و سودآور روی آورده و چنانچه روند ادامه یابد و بخشهای سرنوشت ساز در اقتصاد مورد حمایت قرار نگیرند، تولیدات بخشهای مولد روند نزولی به خود خواهد گرفت که پیامدهای مثبتی به همراه نخواهد داشت .

ب) اقتصاد خارجی

طرق و سیاستهای مختلفی برای بهبود و اصلاح کسری تراز پرداخت خارجی وجود دارد که یکی از آن طرق ، تنزل ارزش پول ملی در کوتاه مدت می باشد ، زیرا سقوط ارزش پول موجب افزایش صادرات و کاهش واردات و همچنین سبب تقلیل اعتبار بین المللی پول و نیز افزایش توان سرمایه گذاری خارجیان در کشور و کاهش میزان سرمایه گذاری کشور در خارج

می گردد.

آمریکا در سالهای ۱۹۷۱، ۱۹۷۳ و ۱۹۷۴ ، انگلیس در سالهای ۱۹۳۱، ۱۹۴۹ و ۱۹۶۷ ، فرانسه در سالهای ۱۹۵۷ و ۱۹۶۹ و آرژانتین در سال ۱۹۸۶ به کاهش و تضعیف ارزش پول ملی خود اقدام نموده اند . تنزل یا تضعیف ارزش پول ملی سبب می گردد که قدرت خرید سایر کشورها افزایش یابد و با ارز کمتری به خرید کالای بیشتری مبادرت نمایند.

۲) افزایش یا تقویت ارزش پول ملی یا به عبارتی تنزل یا تضعیف نرخ ارز

نظر به اینکه اثرات افزایش یا تقویت ارزش پول ملی دقیقا عکس تاثیرات تنزل یا تضعیف ارزش پول ملی می باشد ، لذا از تحریر خودداری گردیده است .

آلمان در سالهای ۱۹۶۱ و ۱۹۶۹ و آمریکا در سالهای ۱۹۷۵، ۱۹۷۹ و ۱۹۸۱ به افزایش پول خود مبادرت نمودند.

لازم به ذکر است که اثرات تغییر ارزش پول ملی بر اقتصاد داخلی و یا خارجی بستگی به میزان افزایش یا تقویت و تنزل یا تضعیف آن دارد.

● نتیجه گیری و پیشنهاد :

با عنایت به رئوس مطالب فوق در خصوص تغییرات نرخ ارز در اقتصاد ، چه باید کرد تا نوسانات ارزش پول ملی یا به نوعی ارزش ارز در بازار محدود و یا ناچیز باشد ، که به دلیل ضرورت اهمیت اولاتر است نقش و اثرات عرضه و تقاضای ارز را در بازار شناسایی نمائیم ، زیرا هر کدام به نوبه خود عامل و فاکتور بسیار مهم و موثری در تغییرات ارزشی می باشند.

۱) عوامل و کانالهای عرضه ارز عبارتند از :

صادرات کالا و خدمات که بیشترین میزان ارز آوری را به خود اختصاص می دهد ، توریسم ، سلف خری ارزی ( هنگام فروش ) ، دانشجویان ، کارکنان و کارگران شاغل در خارج از کشور.

۲) عوامل کانالهای تقاضای ارز :

واردات کالا و خدمات که میزان عمده تقاضای ارز را به خود اختصاص داده ، توریسم ، زیارت، بیماران اعزامی ، سلف خری ارز( هنگام خرید ) ، دانشجویان ، کارکنان و کارگران سایر کشورهای شاغل در داخل هر کدام از این موارد به لحاظ تاثیر در بازار و کاهش یا افزایش قیمت ارز می توان با یک تجزیه و تحلیل مقدماتی بررسی نمود.

موجب ترقی قیمت خواهد گردید و عکس مورد فوق هم نیز صادق می باشد ، یعنی اگر تقاضا کاهش و یا عرضه افزایش یابد ، مازاد عرضه در بازار به چشم می خورد که می تواند عامل کاهش قیمت نیز باشد . در الگو یا سیاست تک نرخی نقش سیستم بانکی در هر دو مورد فوق بسیار حیاتی است ، به عبارتی چنانچه قیمت کاهش یابد، سیستم بانکی، متقاضی خرید ارز ( افزایش تقاضا ) و چنانچه عرضه کاهش یابد ، عرضه کننده ارز باید باشد ، تا تعادل پایدار در بازار وجود داشته باشد و از روند تغییرات قیمت ارز جلوگیری به عمل آید . ضمن آنکه سیستم تک نرخی با ثبات ، تجارت خارجی را تا حدودی تضمین و تثبیت می نماید.

البته فاکتورهایی مانند وضعیت اقتصاد ، تبدیل پول ملی به پول سخت یا نرم و یا سوزان ، عوامل درونی و ... بی تاثیر در نوسانات ارزش ارز و پول ملی نمی باشند.

ضمنا اگر نحوه محاسبه درآمد ملی یا تولید ناخالص ملی را مد نظر قرار دهیم ، در می یابیم که از فاکتورهای ذیل تشکیل شده است .

Y=C+I+G+(X-M)

Y = درآمد ملی

C = مصرف بخش خصوصی و دولتی

I = سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی

G = هزینه بخش خصوصی و دولتی

X = ( عرضه ارز ) صادرات

M = ( تقاضای ارز ) واردات

حال چنانچه ارز حاصل از صادرات بیشتر از واردات باشد ، در حقیقت ارز وارد کشور گردیده است ، که در صورت تداوم تراز خارجی مواجه با مازاد می باشد ، فرضا کشور آلمان و انگلیس در سال ۱۹۷۱ و کشورهای صادر کننده نفت در سالهای ۱۹۷۴ و ۱۹۷۵ با مازاد در تراز اساسی مواجه بوده اند . اگر ارز اختصاص یافته به واردات بر میزان ارز حاصل از صادرات فزونی یابد ، تراز خارجی در بلند مدت منفی یا به عبارتی مواجه با کسری می باشد که پیامد مثبت به همراه نخواهد داشت ، زیرا کشورهایی که تراز پرداختهایشان دائمی و مستمرا با کسری مواجه باشد ، به دلیل عدم مطلوبیت و آثار زیانبار اقتصادی و سیاسی آن شایسته نیست استمرار یابد که راههای گوناگون و متفاوتی پیشنهاد شده است . مثلا ، اجبارا باید میزان کسری از محل ذخایر ارزی یا با استقراض یا به دو طریق ، تامین و تادیه و تسویه گردد.

آمریکا در سالهای ۱۹۶۰ ، ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۲ و ۱۹۷۶ ، انگلیس در سال ۱۹۶۴ ، ایتالیا در سال ۱۹۷۵ و هندوستان در سال ۱۹۴۸ و ۱۹۵۰ و ترکیه در سال ۱۹۸۰ با کسری در تراز پرداخت مواجه بوده اند.

البته در حال حاضر کشورها برای نیل به تسویه کسری در تراز پرداخت خارجی اقدام به برقراری یک سری محدودیتهای وارداتی به منظور کاهش واردات و تشویقهای صادراتی برای افزایش صادرات به کنترلهای ارزی از طریق روش مستقیم و غیر مستقیم ، تنزل و تضعیف ارزش پول ملی یا ترکیبی از همه ، مبادرت می ورزند که هر کدام از سیاستها و استراتژیهای فوق اثر متفاوتی بر ساختار و بخشهای اقتصادی دارند.

فرضا برای رفع کسری در تراز پرداخت انگلستان در سال ۱۹۶۴ ، سه راه حل پیشنهاد شد :

الف) افزایش عوارض گمرکی با تعرفه های وارداتی به میزان ۱۵ درصد به بالا

ب) افزایش نرخ تنزیل از پنج درصد به هفت درصد و شش به ده درصد و در سال ۱۹۶۵ هنگامی که ساختار اقتصادی از حال سکون به رونق و گردش فعالیت مبدل شد، نرخ تنزیل از ده درصد به شش درصد کاهش یافت .

پ) تجدید و بازیگری در هزینه های دولت ( کاهش هزینه هاشی دولت و افزایش نرخ بهره که از سیاستهای انقباضی پولی و مالی می باشد و افزایش هزینه های دولت و کاهش نرخ بهره که سیاست انبساطی است و هر دو مبحث اثرات متفاوت و متغیری بر ساختار اقتصادی و گردش پول در جامعه دارد که نیاز به بررسی گسترده دارد و خارج از حدود این مقاله مختصر می باشد)

همان طور که افزایش قیمت نفت در سالها مختلف سبب بروز بحران در اقتصاد کشورهای عمده وارد کننده گردید ، موجبات ورود ارز و افزایش ذخایر ارزی کشورهای صادر کننده شد ، و نیز قابل تعمق و ذکر است که کاهش قیمت نفت اثر متفاوت و معکوس در اقتصاد کشورهای فوق الذکر دارد ، لذا می باید با اجرای سیاستهای گوناگون ( به تولید کالاهای غیر نفتی )

" استمداد و بهره گیری از امکانات بالقوه و بالفعل داخل " پرداخته شود تا با صادرات از ضربه پذیری کشور در بروز بحرانهای اقتصادی ، پولی و مالی و ارزی به طور نسبی به حدودی جلوگیری گردد.

همچنین کاهش ذخایر ارزی به دلیل پرداخت ارز فراوان به منظور واردات ، کاهش یا توقف و یا رکود فعالیتهای تولیدی به علت افزایش نرخ ارز و یا سیر صعودی تورم موجب وابستگی به کالاهای سایر کشورها ، رشد و میزان بیکاری مولد در داخل و افزایش فعالیتهای واسطه ای و در نهایت آسیب پذیری اقتصاد می گردد ، که امید است به یمن و توفیق الهی با تلاشهای سازنده در راستای افزایش و بهبود کیفیت کالا و رفع وابستگی اقتصادی گامهای سریعتری را برداریم.

پیام احمدی کاشانی

کارشناس اقتصاد و مشاور اقتصادی

پاورقی :

۱ – در سال ۱۹۷۱ فروپاشی نظام " برتن وودز" و آغاز توافق " اسمینسولیتی " می باشد

( اعلام یک سری نرخهای ارزی جدید که در آن ارزش دلار نسبت به پول ده کشور صنعتی وقت‌کاهش داشت ).

۲ – قرارهای تعویضی یا ترتیبات تعویض پول ، ایجاد صندوق طلای لندن ، موافقتنامه های عمومی استقراض ، قرارهای تامین و حق برداشت مخصوص.

۳ – تضعیف ارزش (Devaluation) ، تقویت ارزش پول (Reualuation) مربوط به سیستم نرخ ثابت ارزی می باشد.

۴ – سقوط یا تنزل ارزش پول (Depreciation) ، افزایش ارزش پول (Appreciation) مربوط به سیستم نرخ انعطاف پذیر ارزی و از طریق قوی عرضه و تقاضا .