پارادوکس مدیریت اقتصاد کلان

هرچند که از دوران اقتصاد کلاسیک, تمام تعاریف درباره علم اقتصاد گرد محور «استفاده از منابع کمیاب تولید برای برآورده کردن بیشترین نیازهای بشری» دور می زده است, ولی تا چند دهه پیش اقتصاددانان برای افزایش تولید کالاها و خدمات در یک جامعه, به مراتب بیش از آنکه بر بهره برداری بهینه از منابع موجود تاکید ورزند, به بالابردن حجم کاربرد عوامل تولید اشاره می کردند

هرچند که از دوران اقتصاد کلاسیک، تمام تعاریف درباره علم اقتصاد گرد محور «استفاده از منابع کمیاب تولید برای برآورده کردن بیشترین نیازهای بشری» دور می زده است، ولی تا چند دهه پیش اقتصاددانان برای افزایش تولید کالاها و خدمات در یک جامعه، به مراتب بیش از آنکه بر بهره برداری بهینه از منابع موجود تاکید ورزند، به بالابردن حجم کاربرد عوامل تولید اشاره می کردند. شاید بتوان گفت که عمدتا در نیمه دوم سده بیستم بود که تاکید بر بهره وری عوامل تولید دوچندان شد و به عنوان شیوه اصلی افزایش تولید کالاها و خدمات تجلی پیدا کرد. در این شرایط، پیوند بین اقتصاد و مدیریت تکامل می یابد و نزدیکتر می‌شود.

در این مرحله از تکامل اقتصادی درحقیقت، نقش و اهمیت مدیریت به عنوان هنر به کارگیری بهینه عوامل تولید به منظور دستیابی پایدار به بیشترین حد از تولید کالاها و خدمات کاملا بارزتر می شود. این مدیریت هم در سطح خرد مطرح است و نقش و اهمیت خود را در تولید و توزیع کالاها و خدمات نشان می دهد و هم در سطح کلان یعنی در سطح یک کشور، اگرچه هریک درعمل وظایف متمایز (ولی مکملی) را برعهده دارند. بدین معنی که در سطح خرد (یا یک بنگاه) مدیریت وظیفه به‌کارگیری عوامل تولید را به منظورهای گوناگونی مانند بیشینه سازی سود، افزایش درآمد ذی‌نفعان و بویژه کارکنان، بالابردن تولید دارد؛ درحالی که در سطح کلان جامعه دولت به عنوان مدیراجرایی کشور وظیفه آماده سازی محیط کلان اقتصادی را برعهده دارد به گونه ای که فعالان اقتصادی بتوانند در محیطی پویا و نسبتا پایدار به تولید و توزیع بپردازند. مدیریت کلان اقتصادی کشور اگرچه به طور مستقیم درگیر بالابردن بهره وری عوامل تولید نیست، ولی اثری مستقیم و موثر بر آن دارد و به طور معمول حاصل اقدامات آن به صورت افزایش رشد اقتصادی، کاهش میزان بیکاری، افزایش صادرات، کاهش میزان تورم و مانند آنها بروز پیدا می کند. بدین ترتیب، ازطریق این شاخصها می‌توان به کارآمدبودن مدیریت کلان اقتصادی یک کشور تا اندازه ای پی برد.

حال با این زمینه ذهنی می توان نگاهی به اقتصاد کلان ایران انداخت و از منظر یادشده تصویری از عملکرد آن به دست داد. در خبرهای چند هفته اخیر می خوانیم که:

▪ طبق برآوردهای بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در سال میلادی پیشین ۸/۵ درصد بود؛

▪ همین بانک رشد اقتصادی ایران را در سال میلادی جاری ۵ درصد برآورد می کند و صندوق بین المللی پول آن را ۳/۵ درصد می‌داند؛

▪ این کاهش رشد در دو سال آینده نیز ادامه خواهد یافت و به ترتیب ۷/۴ و ۵/۴ درصد خواهدبود؛

▪ بانک جهانی همچنین نرخ تورم را در سال جاری درحد ۶۱ درصد برآورد می کند اگرچه در آمار رسمی اندکی پایین تر از آن اعلام شده است؛

▪ صندوق بین المللی پول، اعلام کرده است که از لحاظ میزان رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی، ایران چهار پله نزول کرده و از مرتبه نوزدهم به مرتبه بیست وسوم رسیده است.

ولی ازسوی دیگر بازهم در خبرها می خوانیم که:

▪ طی دو سال اخیر حجم پول در گردش نزدیک به دوبرابر شده است؛

▪ طی دو سال اخیرحدود ۰۸ میلیارد دلار به نظام اقتصادی کشور، ارز تزریق شده است؛

▪ در سطح استانها تسهیلات مالی گسترده ای دراختیار مردم قرار گرفته است تا دست به سرمایه گذاری و بویژه سرمایه‌گذاری‌های زودبازده بزنند؛

▪ به منظور تشویق سرمایه گذاری، نرخ تسهیلات بانکی یک بار دیگر کاهش داده شد و از ۴۱ درصد به ۲۱ درصد رسید؛

▪ دولت درپی خصوصی سازی بسیاری از شرکتهای دولتی است و قاطعانه آن را دنبال می کند؛

▪ بسیاری از صنایع ایران تحت آماج حملات کالاهای خارجی (بویژه از چین و شرق آسیا) قرار گرفته اند و شماری از آنها به وادی ورشکستگی و نابودی کشانده شده اند؛

▪ واردات غیرقانونی کالاها جریان دارد و بسیاری از ارگانهای دولتی درگیر مقابله با این پدیده ناپسند هستند تا از تولید داخل حمایت شود؛

▪ انگیزه اصلی قاچاق کالاها به داخل عمدتاً ریشه در ارزانی کالاهای وارداتی دارد؛

▪ شکاف قیمتی میان کالاهای وارداتی با تولیدات داخل که طی چندین سال اخیر باز و بازتر هم شده است، تا اندازه زیادی از ناهمخوانی میان نرخ تورم و تغییرات نرخ ارزها سرچشمه می‌گیرد.

و خبرها و تفسیرهایی از این دست.

رو در روقراردادن این خبرها و نیز خبرهای مشابه دیگری که به آسانی به‌دست می آیند، یک پرسش جدی را درباره کارآیی مدیریت اقتصادی کشور و اثربخشی آن مطرح می‌کند: چگونه است که در دوسال اخیر سالانه ۰۴ میلیارد دلار هزینه شده است؛ نقدینگی جامعه در حد تقریبی دوبرابر افزایش پیدا کرده است، مبارزه با ورود و خروج غیرقانونی کالاها قرین موفقیت بوده است، نرخ تورم به‌طور نسبی مهار شده و در حد ۳۱ درصد قرار گرفته است، هزینه تسهیلات بانکی کاهش داده شده است؛ ولی بااین وجود روندهایی همچون افزایش هزینه‌های تولید، وجود انواع کالاهای باکیفیت و بی‌کیفیت خارجی، کاهش رشد اقتصادی، نرخ تورم بالا، ناتوانی بسیاری از صنایع در رقابت با محصولات بیگانه و غیره ادامه دارند؟ آیا این مساله را می‌توان به فرهنگ مصرفی مردم نسبت داد؟ آیا می‌توان آن را ناشی از کمبود یا نبود سرمایه انسانی در اقتصاد دانست؟ آیا می توان مشکلات صنایع را حاصل تحریم‌های نیم بند بین‌المللی به شمار آورد؟

به یقین پرسش‌های گوناگون دیگری را هم می توان مطرح کرد؛ ولی بی شک با تکیه بر سازوکار «قانون اقتصادی» باید به یک نکته اساسی اشاره کرد که علی‌القاعده سرچشمه بسیاری از این روندهای اقتصادی و اجتماعی می باشد: مدیریت اقتصادی کشور با هدف رونق بخشی به اقتصاد کشور، افزایش تولید، افزایش اشتغال، کاهش هزینه های سرمایه‌گذاری، افزایش توان خرید مردم و بویژه اقشار آسیب‌پذیر، و غیره، تسهیلاتی از طریق تزریق پول و ارز به نظام اقتصادی فراهم آورده است که در بافت کنونی جامعه و در چارچوب قواعدبازی حاکم بر آن، فرصتهای زراندوزی را برای گروههایی در اجتماع خلق می‌کند. این فرصتها که سرچشمه رانت در جامعه هستند با تولید و بهره‌وری عوامل تولید ستیز دارند اگرچه در بسیاری از موارد تحت لوای آن قرار می‌گیرند. بدین ترتیب اقدامات یا سیاستهایی که در سطح مدیریت کلان اقتصادی کشور با صداقت کامل و قاطعانه پیگیری می شود، در درون نظام اقتصادی کشور و تحت تاثیر سازوکار حاکم بر آن، به‌جای افزایش تولید و بهره وری به رانت و رانت‌خواری می انجامد؛ و در فرایند همین دگردیسی از اقتصاد رسمی خارج می شود و در درون اقتصاد غیررسمی جای می گیرد یعنی «مکانی» که نه تولید واقعی دارد، نه مالیات می پردازد، و نه در محاسبات ملی درج می گردد. پس از چندین سال تجربه در دهه های ۰۶۳۱ و ۰۷۳۱ و دو سال تجربه فشرده در این اواخر، به نظر می‌رسد که باید با نگاهی دیگر بر اقتصاد کشور مدیریت کرد.