پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا

گام های تاریخی در تشكیل و گسترش اتحادیه اروپا


گام های تاریخی در تشكیل و گسترش اتحادیه اروپا

نخستین حركت در جهت همگرایی اروپایی توسط شش كشور بلژیك, آلمان فدرال, فرانسه, ایتالیا, لوكزامبورگ و هلند در سال ۱۹۵۱ و در جهت ایجاد بازار مشترك ذغال و فولاد برداشته شد

اتحادیه اروپا به شكل كنونی آن حاصل تلاش های متعددی است كه طی نیم قرن اخیر از سوی رهبران اروپایی در جهت وحدت قاره كهن به عمل آمده است. شاید در هیچ نقطه ای از جهان نتوان كشورهایی را یافت كه به این صورت حاكمیت خود را در اختیار جمع واحدی قرار داده باشند. اتحادیه تاكنون موفق به ایجاد پول واحد و یك بازار مشترك پویا شده است كه در آن نیروی انسانی، كالا، خدمات و سرمایه به راحتی و آزادانه در حال تبادل است. برای نیل به چنین وضعیتی، اتحادیه مراحل مختلفی را گذرانده است كه مختصراً به آن پرداخته خواهد شد؛

بنای اتحادیه بر دو معاهده مهم است كه عبارتند از:

* معاهده پاریس در سال ۱۹۵۱ كه منجر به ایجاد «جامعه ذغال و فولاد» شد؛

* معاهده رم در سال ۱۹۵۷ كه منجر به ایجاد «جامعه اقتصادی اروپا» و «جامعه انرژی اتمی اروپا» (یورواتم) شد؛

این دو معاهده بنیانی متعاقباً توسط معاهدات زیر اصلاح و ترمیم شد:

* «پیمان واحد اروپایی» در سال ۱۹۸۶؛

* «معاهده اتحادیه اروپایی» موسوم به معاهده ماستریخت در سال ،۱۹۹۲

* معاهده آمستردام در سال ۱۹۹۷ و

* معاهده نیس در سال ۲۰۰۲.

اسناد فوق الذكر ضمن مشخص كردن حقوق و تكالیف شهروندان اروپایی، اساس مناسبات بین كشورهای عضو اتحادیه و نیز روابط خارجی اتحادیه را پایه ریزی نموده است. چنانچه دیده می شود، نخستین حركت در جهت همگرایی اروپایی توسط شش كشور بلژیك، آلمان فدرال، فرانسه، ایتالیا، لوكزامبورگ و هلند در سال ۱۹۵۱ و در جهت ایجاد بازار مشترك ذغال و فولاد برداشته شد. این اقدام در پی خاتمه جنگ جهانی دوم با هدف تضمین صلح بین كشورهای پیروز و شكست خورده صورت گرفت تا آنان را به همكاری عمیق تر و در چارچوب مؤسسات مشترك ترغیب نماید. شش كشور مذكور متعاقباً «جامعه اقتصادی اروپا» را بر اساس بازار مشترك كالا و خدمات ایجاد كردند. حقوق گمركی بین شش كشور از اول جولای ۱۹۶۸ كاملاً برداشته شد و سیاستهای مشترك به ویژه در بخش های كشاورزی و تجارت طی دهه ۱۹۶۰ اتخاذ گردید.با بروز علائم توفیق در همگرایی مذكور، كشورهای دانمارك، انگلستان و ایرلند تصمیم به الحاق به شش كشور فوق گرفتند و این سه كشور در سال ۱۹۷۳ به عضویت «جامعه اقتصادی اروپا» درآمدند. با تحول مذكور، «جامعه اقتصادی اروپا» تصمیم گرفت سیاستهای نوین اجتماعی و منطقه ای خود را عرضه و به همین منظور «صندوق توسعه منطقه ای اروپایی» در سال ۱۹۷۵ تشكیل گردید.در ابتدای دهه ،۱۹۷۰ رهبران «جامعه اقتصادی اروپا» ضرورت همگرایی اقتصادی جامعه را درك نموده و بر این اساس، ایده وحدت پولی «جامعه» مورد توجه قرار گرفت. تقریباً در چنین دوره زمانی، ایالات متحده آمریكا نیز تصمیم گرفت امكان تبدیل دلار به طلا را كنار گذارد. این دو تحول به همراه بحران نفتی نیمه اول دهه هفتاد منجر به دوره ای از بی ثباتی در بازار پولی جهان شد. معرفی «سیستم پول اروپایی» در سال ،۱۹۷۹ ثبات نرخ های ارز و تشویق كشورهای اروپایی به هماهنگی هر چه بیشتر در سیاستهای پولی را به دنبال داشت.

با پیوستن یونان(۱۹۸۱) و اسپانیا و پرتغال(۱۹۸۶) به «جامعه اروپا» ، تدوین برنامه های ساختاری نظیر «برنامه های واحد مدیترانه ای» با هدف كاهش شكاف توسعه بین ۱۲ كشور عضو، فوریت پیدا كرد. همزمان، «جامعه اقتصادی اروپا» به ایفای نقش در صحنه بین المللی پرداخت و مجموعه ای از توافقات تجاری را با كشورهای آفریقایی، حوزه كارائیب و اقیانوس آرام منعقد نمود.ركود اقتصادی جهانی در آغاز دهه ،۱۹۸۰ موضع مخالفین «یورو» را تقویت نمود لكن زمانی كه كمیسیون اروپا به ریاست «ژاك دلور» برنامه تشكیل «بازار واحد اروپایی» تا اول ژانویه ۱۹۹۳ را معرفی نمود، امیدواری اروپایی ها بیشتر شد. برنامه مذكور تصویب و در «پیمان واحد اروپایی» كه در فوریه ۱۹۸۶ امضا و در اول جولای ۱۹۸۷ به اجرا درآمد، گنجانده شد. چهره سیاسی اروپا با سقوط دیوار برلین در سال ۱۹۸۹ به تدریج تغییر یافت. این تحول منجر به اتحاد دو بخش شرقی و غربی آلمان در سوم اكتبر ۱۹۹۰ و تحولات سیاسی بنیادی در كشورهای اروپای شرقی و مركزی شد. همزمان، در «جامعه اروپا» كه در حال تغییر و تحول بود، دولتهای عضو بر سر انعقاد یك معاهده جدید در دسامبر ۱۹۹۱ در شهر ماستریخت هلند در حال بحث و تبادل نظر بودند. این معاهده در اول نوامبر ۱۹۹۳ به اجرا درآمد. «جامعه اقتصادی اروپا» به «جامعه اروپا» و سپس «اتحادیه اروپا» تغییر نام داد. همچنین اهداف نوین دیگری نیز تعیین شد كه از آن جمله ایجاد «اتحاد پولی» تا سال ،۱۹۹۹ مفهوم «شهروندی اروپایی» ، سیاستهای مشترك جدید نظیر «سیاست خارجی و امنیتی مشترك» و ترتیبات امنیت داخلی بود.

پویایی اتحادیه و تغییرات ژئوپلتیك، زمینه عضویت سه كشور اتریش، فنلاند و سوئد در اتحادیه در اول ژانویه ۱۹۹۵ را فراهم نموده و اتحادیه را به مجموعه ای قوی متشكل از ۱۵ كشور اروپایی تبدیل نمود. معرفی «یورو» به عنوان پول واحد اروپایی در اول ژانویه ۲۰۰۲ در ۱۲ كشور اروپایی(حوزه یورو)، گام مهم دیگری بود كه در جهت تثبیت همگرایی در اروپا برداشته شد. «یورو» هم اكنون در كنار دلار آمریكا، یكی از ارزهای معتبر جهان است.

در سالهای میانی دهه ،۱۹۹۰ اتحادیه با درخواست عضویت بیش از ده كشور اروپای شرقی و مركزی كه غالب آنها قبلاً عضو بلوك شوروی بودند، مواجه شد و كشورهای لهستان، مجارستان، جمهوری چك، اسلواكی، اسلوونی، قبرس، مالت، استونی، لتونی، لیتوانی، بلغارستان و رومانی رسماً خواستار عضویت در اتحادیه شدند. مسیر عضویت این ده كشور اساساً از سال ۱۹۸۹ و با سقوط دیوار برلین آغاز شد. اتحادیه اروپا پس از این واقعه با پایه گذاری برنامه موسوم به «Phare» ، مساعدت مالی برای حمایت از اصلاحات سیاسی و اقتصادی در كشورهای خارج شده از بلوك شوروی سابق را مد نظر قرار داد. متعاقباً در پایان نشست ۲۲ ژوئن ۱۹۹۳ برای نخستین بار از عضویت كشورهای اروپای شرقی و مركزی در اتحادیه استقبال نمود. همزمان، اتحادیه اروپا سه معیار اساسی زیر را برای كشورهای نامزد عضویت معرفی نمود:

۱- معیارهای سیاسی: كشورهای نامزد عضویت بایستی دارای مؤسسات با ثبات به منظور تضمین دموكراسی، حكومت قانون، حقوق بشر و احترام به حقوق اقلیت ها باشند،

۲- معیارهای اقتصادی: كشورهای نامزد عضویت بایستی برخوردار از اقتصاد بازار بوده و قادر به تحمل فشارهای ناشی از رقابت و نیروی بازار در درون اتحادیه باشند،

۳- معیار توانایی تقبل تعهدات عضویت در اتحادیه اروپا كه شامل پای بندی به اهداف سیاسی، اقتصادی و پولی اتحادیه می باشد. این بدان معنی است كه كشورهای نامزد عضویت بایستی تمام قوانین اتحادیه را مورد تصویب قرار دهند.

با تأیید كمیسیون و اعلان نظر مثبت پارلمان اروپا، شورای اروپا در نشست لوكزامبورگ در دسامبر ۱۹۹۷ و نشست هلسینكی در دسامبر ،۱۹۹۹ اجازه آغاز مذاكرات با ده كشور اروپای شرقی و قبرس و مالت را صادر كرد. مذاكرات الحاق در ۱۳ دسامبر ۲۰۰۲ در كپنهاگ به پایان رسید و عضویت آنان در سال ۲۰۰۴ مورد تأیید قرار گرفت. عضویت دو كشور رومانی و بلغارستان نیز به سال ۲۰۰۷ موكول گردید. تصمیم اجلاس كپنهاگ، نه تنها جغرافیای اتحادیه را وسعت بخشید بلكه به تقسیم اروپا پس از جنگ دوم جهانی نیز خاتمه داد. بدین ترتیب، پنجمین مرحله از گسترش اتحادیه برخلاف اهداف اقتصادی گسترش های قبلی، دارای ابعاد قوی سیاسی بود. در واقع، ده كشور نخست، به لحاظ جغرافیایی و فرهنگی به اروپا ملحق شدند.


شما در حال مطالعه صفحه 1 از یک مقاله 2 صفحه ای هستید. لطفا صفحات دیگر این مقاله را نیز مطالعه فرمایید.