استراتژی ملی و نظام تصمیم گیری در ایران

تصمیم های کلان از اصلی ترین خروجی ها و برون دادهای هر نظام سیاسی اند و حاصل پردازش مجموعه فرصت ها و تهدیدهای محیط داخلی و فرصت ها و تهدیدهای محیط بین المللی و برایند آنها محسوب می شوند

تصمیم های کلان از اصلی ترین خروجی ها و برون دادهای هر نظام سیاسی اند و حاصل پردازش مجموعه فرصت ها و تهدیدهای محیط داخلی و فرصت ها و تهدیدهای محیط بین المللی و برایند آنها محسوب می شوند.هرچه فرایند تصمیم گیری و نهادهای موثر بر آن از عقلانیت ، قاعده مندی ، سازواری و هماهنگی روشی بیشتری برخوردار بوده و دارای لایه های منسجم ، اجزای کاملاً مرتبط وعناصر پویا و فعال تری باشند خواسته ها و آمال مدیران و نخبگان اجرایی با اقبال بیشتری از سوی اندیشمندان و نخبگان فکری مواجه شده واجماع ملی تحقق خواهد یافت.آنچه در نظام برنامه ریزی استراتژیک از اهمیت ویژه ای برخوردار است فرایند تعیین اهداف استراتژیک و یعنی همان شناسایی آمال و آرزوهای جامعه است.این فرایند باید بتواند ارتباط معناداری بین محیط ذهنی و روانی تصمیم گیران و محیط عملیاتی و واقعی پیرامون آنان ایجاد کند.هدف های دست نیافتنی ، آینده جامعه را به نابودی می کشاند و هدف های دم دستی و سطحی ، انرژی جامعه را بلااستفاده گذاشته و یا آن را هدر خواهد داد.از این رو ، استراتژی به معنای هنر و علم دستیابی به اهداف ملی با بهره گیری از تمامی ظرفیت ها و توان همه جانبه کشور نقش محوری در این فرایند می یابد و نظام تصمیم گیری ملی نیز وظیفه ای جز تدوین و کنترل های اجرایی و بازنگری های موردنیاز در آن را ندارد.

براین اساس ، درباره استراتژی ملی و نظام تصمیم گیری در ج.ا.ایران چند واقعیت عمده وجود دارد ؛ اول ، در کشور ما برداشت ها و تعاریف متنوعی نخبگان اعم از مدیران ارشد و نخبگان اجرایی از یک سو ، و اندیشمندان و نخبگان فکری از سوی دیگر درباره اهداف ، آرزوها و آمال ملت ارایه می کنند.دوم ، حوزه های مختلف اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی در سایه حوزه سیاست قرار دارند و از استقلال نسبی برخوردار نیستند.سوم ، در نظام برنامه ریزی ایران ، در فرایند تصمیم گیری های استراتژیک و کلان نهادهای متعددی وجود دارند.چهارم ، تفکر برنامه ای که لازمه زندگی در هزاره سوم است در جامعه ما نهادینه نشده است.پنجم ، دغدغه های معیشتی مردم و تلاش برای دستیابی به حداقل امکانات زندگی از یک طرف ، و مشارکت پائین طبقه متوسط و نقش منفعل نهادهای مدنی و مستقل در جامعه ایرانی باعث شده مشارکت توده وار افزایش نشان دهد.سوال این است آیا خواسته های مسوولان و نیازهای واقعی مردم براساس رهیافت استراتژیک قابل توجیه اند؟آیا از شهروندانی که دغدغه معیشت دارند می توان انتظار نقد داشت؟ درواقع ، هدف از این تحقیق ارایه یک پاسخ توصیفی-تحلیلی پیرامون استراتژی ملی و نظام تصمیم گیری در ایران است.

رویکردهای استراتژی ملی پس از انقلاب اسلامی در ایران پس از انقلاب اسلامی ، ما با سه دسته از تصمیم گیران مواجه هستیم که به ترتیب مسوولیت شکل گیری ، حفظ و توسعه انقلاب را به عهده داشته اند:

۱) پدیدآورندگان انقلاب که مسوولیت شکل گیری انقلاب و دوره بسط محوری پس از آن تا سال های میانی جنگ برعهده آنان بوده و بیشتر به توسعه پایگاه بین المللی انقلاب اهتمام جدی داشته اند.

۲) حفظ کنندگان انقلاب با اندیشه هایی که در دوره حفظ محوری انقلاب ما شاهد آن بوده ایم.این عده تا پایان جنگ ایران و عراق صرفاً به حفظ و حراست از کیان کشور می اندیشیده اند.

۳) توسعه دهندگان انقلاب که با وقوع شرایط جدید پس از دفاع مقدس و دوره رشد محوری در محیط داخلی و تغییرات عظیم در محیط نظام بین المللی حضورشان در چارچوب برنامه های توسعه ملی درصحنه های سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و نظامی کشور دیده می شود.

البته ، آنچه در این میان حائز اهمیت بوده این است که در کشور مرز روشنی بین پدیدآورندگان ، تثبیت کنندگان و توسعه دهندگان انقلاب وجود ندارد.شاید ، یکی از دلایل اصلی این است که پس از انقلاب اسلامی در ایران وجه غالب در تصمیم گیری ها اتکا به ایدئولوژی است.عامل ایدئولوژی که ناشی از هویت دینی نظام جمهوری اسلامی ایران است باعث شده که محیط داخلی نظام سیاسی به شدت ارزش گرا باشد.گرچه تفاوت زیادی ازاین حیث بین پدیدآورندگان ، حفظ کنندگان و توسعه دهندگان انقلاب اسلامی مشاهده نمی شود ، ولی با این حال هریک از آنان قرائت های خاص خود را دارند.نمونه بارز آن ، اختلاف در فهم نخبگان فکری و اجرایی کشور از مسائل درونی و پیرامونی در جهان است.

با توجه به تقسیم بندی بالا ، گفتمان های انقلاب اسلامی در سه دسته قرار می گیرند:

▪ اول ، گفتمان ساختارگرایان که شامل جامعه روحانیت مبارز و تشکل های موسوم به اصول گرایان است.

▪ دوم ، گفتمان اصلاح گرایان که شامل مجمع روحانیون مبارز و تشکل هایی مانند آن است.

▪ سوم ، گفتمان عمل گرایان که شامل تشکل های موسوم به جریان سوم انقلاب اسلامی است که به نظر نویسنده رشد روزافزون خواهند داشت.

با توجه به گفتمان های مذکور در نظام داخلی ایران و رویکرد های کلان هر کدام ، به این مسئله پی می بریم که دیدگاه های کلان سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی در کشور از قرائت ها و طرزتلقی های متفاوتی برخوردارند و دستیابی به ادبیات مشترک و اجماع ملی در سطح نخبگان اجرایی و فکری برای جامعه ما یک ضرورت اجتناب ناپذیر در فرایند برنامه ریزی های استراتژیک بشمار می رود.

● تصمیم گیران کشور و منافع ملی

اصولاً در کشور ما پیرامون عالی ترین هدف استراتژیک با نظرات متعددی روبرو می شویم.از این میان ، برخی رویکردها سیاست داخلی را هدف برمی شمارند و براساس آن ، هدف استراتژیک را تعریف می کنند و از این طریق سعی دارند دیدگاه های توسعه ملی را شکل دهند.دراین باره ، دردوره رشد محوری با دو دیدگاه اصلی مواجه بوده ایم.دیدگاه اول معتقد است مسائل اقتصادی مهمترین مسئله استراتژیک کشور است.ازاین رو، توسعه اقتصادی را به عنوان راه حل اساسی ارایه می کند.دیدگاه دوم ، با نگاه اجتماعی و سیاسی به اصالت جامعه مدنی و حقوق شهروندی ، توسعه سیاسی را اصلی ترین گزینه استراتژیک کشور معرفی می کند.یکی دیگر از رویکردهای اصلی ، سیاست خارجی را مبنای حرکت تئوریک خود قرار داده و از این دیدگاه به پیشرفت ج.ا.ایران نگاه می کند.این رویکرد نیز مبتنی بر دو دیدگاه عمده است:در دیدگاه اول ، عده ای بر مسائل سیاست علیا و حفظ امنیت ج.ا.ایران تاکید داشته و راه حل های نظامی را توصیه می کنند.

و دیدگاه دوم برپایه جهان وطنی اسلامی و دشمنی با آمریکا و اسرائیل به آرمان صدور انقلاب می پردازند و استقلال کشور را در گرو این هدف استراتژیک می دانند.از این رو، آنچه که مشخص است این است که برسر حدود و ثغور عالی ترین هدف استراتژیک در کشور میان نخبگان فکری و اجرایی اجماع کاملی وجود ندارد و برداشت ها و طرزتلقی های نخبگان جامعه متفاوت است. به طور کلی ، پس از انقلاب اسلامی در ایران دو نظریه غالب در کشور درباره منافع ملی قابل احصا است که هرکدام برداشت و قرائت متفاوتی از حیطه و هویت ارایه می دهند.نظریه اول ، امت-محور است.حیطه منافع ملی در آن کل جهان اسلام و درنهایت با انقلاب جهانی حضرت مهدی(عج) سراسر پهنه گیتی را دربرمی گیرد و هویت آن مکتبی است.نظریه دوم ، دولت ملی را محور مطالعه می داند و حیطه را مرزهای جغرافیایی قرار می دهد و دراین راستا ، تنها برد منافع است که افزایش می یابد.هویت براین اساس توامان دینی و میهنی است.

نمود این دیدگاه ها از طریق مقایسه برنامه های پنج ساله توسعه ملی قابل بررسی است.در دوره رشد محوری ما درجهت انطباق خود با واقعیت های محیط داخلی و نظام بین المللی از رویکرد امت محور به رویکرد دولت محور گرایش پیدا کرده ایم و سعی داریم اهداف جهانی اسلام و جهان گرایی اسلامی را در اهداف بلندمدت خود جستجو کنیم و در اهداف میان مدت و کوتاه مدت بیشتر به جنبه های فوری و حیاتی و بااهمیت تر منافع ملی توجه می کنیم.این درحالی است که دولت های نهم و دهم بررویکرد امت محور تاکید بیشتری دارند.

● استراتژی ملی و لزوم همسو سازی استراتژی ها

استراتژی ملی برپایه منابع قدرت ملی و در ۴ حوزه استراتژی اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی و نظامی شکل می گیرد.در استراتژی ملی سهم هیچ یک از این استراتژی ها در بدترین حالت صفر نیست.به عبارت بهتر ، ما همواره ، کم یا زیاد از منابع قدرت ملی در تمامی حوزه های یادشده برخورداریم.استراتژی اقتصادی برپایه منابع قدرت اقتصاد ملی ، استراتژی سیاسی با توجه به قدرت سیاسی کشور ، استراتژی فرهنگی برپایه قدرت فرهنگ ملی و استراتژی نظامی به اتکا توانایی ها و امکانات قدرت نظامی کشور محاسبه می شوند.در استراتژی اقتصادی هدف استفاده بهینه از ظرفیت های داخلی در اقتصاد کشور و ظرفیت سازی های جدید برای افزایش سهم اقتصاد ملی در اقتصاد بین الملل است.در استراتژی سیاسی ، دستیابی به اجماع داخلی برای افزایش برد منافع ملی ج.ا.ایران در سطح قاره ای و بویژه منطقه ای هدف دست یافتنی و واقع گرایانه ای به نظر می رسد.آرمان افزایش برد منافع ملی کشور در ابعاد جهانی ، در اهداف بلندمدت ج.ا.ایران باید جستجو شود.

قرار دادن این هدف در برنامه پنج ساله پنجم باعث اتلاف منابع ملی خواهد شد.استراتژی فرهنگی بمنظور بهره برداری و تقویت جنبه های کیفی و غیرمادی قدرت ملی و عناصر هویت ایرانی از اهمیت خاصی در میان چهار حوزه استراتژیک یادشده برخوردار است و از سرمایه های بزرگ ملی ما ایرانی ها محسوب می شود.و اما در استراتژی نظامی درعین حال که برنامه ریزان نظامی کشور برای رفع تهدیدهای موجود و بازدارندگی دربرابر تهدیدهای بالقوه تلاش می کنند باید به سوی ارایه تعریف و تصویری جدید و فراگیر از امنیت ملی برپایه تمامی جنبه های نظامی و غیرنظامی امنیت و زمینه ها و قابلیت های تهدیدزایی بالقوه و بالفعل حرکت کنند.

سهمی که برنامه ریزان ارشد کشور در استراتژی ملی به هریک از این استراتژی ها می دهند از یک سو متناسب با اهداف و آرزوهای ملی و از سوی دیگر ، براساس منابع قدرت ملی و امکانات موجود در عرصه های اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی و نظامی کشور است.بزرگ نمایی و کاریکاتوریزه کردن هر یک از اهداف ، منابع و استراتژی ها باعث ناکارآمدی یا هدر روی انرژی جامعه می گردد.برای مثال تاکید بر امکانات ژئوپلتیک ، تجارب نظامی گذشته و یا فن آوری های نوین فراتر از سایر مزیت ها و ویژگی ها و فارغ از محدودیت های ملی باعث تک مولفه ای شدن قدرت و تمرکز بر یک استراتژی خاص و انعطاف ناپذیری و غیرواقعی بودن برنامه های کلان خواهد شد. به جدول منابع مادی و کیفی قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران و فرصت ها و تهدیدهای بالقوه و بالفعل مراجعه کنید(این تقسیم بندی و چارچوب پیشنهادی بوده و برای مطالعه بیشتر از سوی پژوهشگران ارایه شده است)

● نتیجه

جامعه ایرانی بیش از هر زمان دیگری به انسجام برنامه ریزی های ملی نیاز دارد.برقراری ارتباط معنادار بین برنامه ها و نیازهای واقعی ملت از اصلی ترین وظایف استراتژیست های کشور است.دل مشغولی های معیشتی مردم و مشارکت کم و نقش پائین طبقه متوسط جامعه و نهادهای مستقل از دولت در حوزه سیاست و افزایش تهدیدهای خارجی از آفات جدی برسر راه دستیابی به اجماع ملی میان مدیران اجرایی و نخبگان فکری محسوب می شود.تمرکز هم زمان بر سیاست داخلی و سیاست خارجی از توان کشورهای میان پایه خارج است.حتی قدرت های بزرگ نیز در برنامه ریزی های خود در مقاطعی از سیاست داخلی به نفع سیاست خارجی هزینه می کنند و در برخی جاها از سیاست خارجی به نفع سیاست داخلی ، این یک الزام استراتژیک برای ماست که باید هدف گیری های دقیقی در نظام بین الملل داشته باشیم و تصویر سازنده تری از خود به جهانیان ارایه دهیم و از قرار گرفتن در سایه یا در حاشیه بازی دیگران پرهیز کنیم.

دولت جمهوری اسلامی ایران در مقام یک بازیگر رسمی برخلاف جهت گیری های خود در نظام دوقطبی باید از بازی با حاصل جمع صفر و درگیری تا سرحدمنافع حیاتی کشور پرهیز کند. ازآنجاکه ، در تمامی سناریوهای محتمل برای درگیری ، ایران در برابر قدرت های بزرگ قرار می گیرد ، از این رو ، اقدامات پیشگیرانه و راه های مسالمت آمیز برای حل و فصل بحران ها و اختلافات از ارجحیت ویژه ای برخوردارند.اگر نظام بین المللی را محیطی بدانیم که در آن عمدتاً واحدهای سیاسی یعنی دولت ها عمل می کنند و از نظام بین المللی نیز تاثیر می پذیرند ، وقتی از نظام بین الملل سخن به میان می آوریم ، چون به کشور خاصی به طور مستقیم اطلاق پیدا نمی کند ، لذا نباید تاثیرات نظام بین الملل را نیز دخالت کشوری مشخص در امور داخلی تلقی کرد و آن را فی نفسه تهدید معرفی نمود، بلکه نحوه همکاری کشورها با نظام بین المللی و آثار و نتایج آن می تواند فرصت آفرین و یا تهدید زا باشد.از این رو ، مهندسی مولفه های قدرت ملی و استراتژی ملی جمهوری اسلامی ایران در نظام نوین بین الملل بر پایه شاخص های عزت ، حکمت و مصلحت از پیشنهادهای کارشناسی محقق و نتایج این گزارش راهبردی است که نیازمند توجه ملت و مسوولان و نمایندگان ملت و برنامه ریزان ارشد کشور است.

علیرضا سعیدآبادی