راه این است

زن در اسلام چون میهمان در خانه است اما اگر زن بخواهد استقلال اقتصادی پیدا کند هیچ منعی ندارد

رسیدن به یک زندگی ایده‌آل آرزوی همگانی است. هیچ کس نیست که از یک برنامه خوب و طرح جامع برای آن زندگی مناسب استقبال نکند. در این زندگی پرماجرا، زن به عنوان رکن مهم و پایه بسیاری از مباحث، انتظارات و خواسته‌هایی دارد که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. خواسته‌های زن در بخش حقوق اسلامی منجر به بحث‌های طولانی شده است و هر کس راهی را پیشنهاد می‌دهد. در این پیشنهادها دو نظریه مهم جلوه‌گری می‌کند. یکی اصولگرا و دیگری آرمان‌گرا که البته هر کدام برای خود استدلال دارد. دراصولگرا نقش تعبد و پایبندی به شریعت مطرح است و در دیگری فقط دفاع از حقوق زن بدون توجه به فلسفه حقوق اسلامی اما آیا راه منحصرا در این دو است. آیا نمی‌توان راه سومی پیدا کرد تا از این مخمصه نجات یابیم؟ پس بهتر است یک بار دیگر طرح موضوع کرده شاید معضل نسل و عصر خود را حل کنیم. انشاءالله.

آقای فاضل میبدی طی مقاله‌ای مندرج در روزنامه اعتماد ملی می‌نویسد: “در غایت انگاری احکام شریعت باید احکام دین در تضاد اهداف دین نباشد و در تضاد بودن یا نبودن می‌تواند یک امر نسبی باشد مثلا... در برهه‌ای از تاریخ ازدواج دختر غیربالغه به دستور ولی او صحیح به نظر می‌رسید و قابل دفاع بود، چنین حکمی در این روزگار نمی‌تواند شرعی و عقلانی باشد زیرا در عرف عقلا چنین ازدواجی مذموم است.”(۱)این نوع نگاه و اظهار نظر ناشی از سطحی‌نگری به دین و احکام آن است. درست است که نباید بین احکام واهداف دین تضاد باشد اما معیار و داور بررسی این که تضاد هست یا نیست، کیست؟ آیا پسند عرف و یا سلیقه زمان و مکان می‌تواند ملاک باشد؟‌اگر جمعی به این نتیجه برسند که رفتن به حج امروزه توجیه اقتصادی، اجتماعی و... ندارد باید حکم الهی حج را تعطیل کرد؟ آیا رسیدن به اهداف احکام به این راحتی به دست می‌آید؟

گرچه سخن آقای فاضل از نوعی تمثیل و نمونه برخوردار است اما همین نمونه را می‌توان پاسخی نمونه‌ای داد تا اصل قضیه روشن شود. درباره ازدواج زوجه غیربالغه چه انگیزه واهدافی خوابیده است که دین اسلام با آن همه سفارش درباره کفو بودن یکباره به زوجه غیربالغه مهر ازدواج می‌زند. اسلام به ازدواج فقط نگاه لذت جویانه نکرده است که ازدواج غیربالغه به عنوان امری مذموم به حساب آید. بلکه ازدواج می‌تواند زمینه سالم سازی محیط را فراهم کند. ازدواج دختر غیربالغه در پاره‌ای موارد به خاطر محرم شدن برخی زنان (که رفت و آمدهای زیادی دارند) است. یا به خاطر جلوگیری از به گناه افتادن است. پس نمی‌توان حکم قطعی صادر کرد که ازدواج غیربالغه مذموم است بلکه باید مورد خاص، مورد بررسی قرار گیرد. از منویات اسلام جلوگیری از گناه است وازدواج این مهم را توجیه می‌کند.

مورد دیگر که راه جدید و سوم را برای آن پیشنهاد می‌کنیم حضور زن فعال در اجتماع است. قبل از ورود به بحث اجتماعی بودن زن امروز یادآور می‌شویم که اسلام زن را مولد پول و ثروت نمی‌داند بلکه مصرف‌کننده آن می‌داند.(۲) البته زن می‌تواند دانشمند، هنرمند، معلم، صنعتگر، اقتصاددان و صاحب حرفه و... باشد اما وظیفه و تکلیف نیست بلکه دلخواهی است. زن در اسلام چون میهمان در خانه است اما اگر زن بخواهد استقلال اقتصادی پیدا کند هیچ منعی ندارد کما اینکه پیامبر- صلی الله علیه و آله و سلم- با زنی ازدواج کرد که از لحاظ ثروت نمونه زنان بود و در میان مردان از انگشت شماران پولدار به حساب می‌آمد.(۳) پس اصل اقتصادی مشکلی ندارد اما رسیدن به این استقلال را چگونه فراهم کنیم که آقای فاضل نظرشان تغییر قوانین شرعی است اما راه حل به اصطلاح مشکل ایشان آن است که بدون تغییر در سیستم مدیریتی اسلام، زن به هنگام ازدواج شرط ضمن عقد نماید که خود مولد پول باشد و با حکومت قراردادی امضا کند هرگاه در جامعه مورد صدمه و خساراتی واقع شد همتای مردان در نظر گرفته شود. این قرارداد هم قانونی می‌تواند باشد و هم شرعی است. با این کار هم دین از تحریف و تغییر زمان مصون خواهد ماند هم مشکل زمانی حل شده است.(۴) قرآن به جاودانی بودن اسلام و قوانین آن اعتراف واصرار دارد اما این اصرار به منزله انعطاف ناپذیر بودن اسلام نیست.

اسلام دینی کاملا به روز است و زوایای قوانین آن گویای این مطلب است. همه ما می‌دانیم که نقش یک زن پزشک به مراتب بالاتر است از یک زن بی‌سواد اما واقعا بدانیم که اسلام بین مرد پزشک و مرد بی‌سواد هم از لحاظ قصاص، ارث و... فرقی نگذاشته است پس چرا بین زنان این فرق باشد؟‌اما می‌توان به زن پزشک امنیت شغلی و جانی داد. می‌توان با او قرارداد امضا کرد که در مقابل خسارات عمومی، اجتماعی و... حتی بالاتر از دیه کامل مرد، به او خسارت داد. این مطلب هیچ منافاتی هم با اسلام ندارد اما اگر این قرارداد امضا نشد و خدای نکرده اتفاقی افتاد اسلام این زن را از این جهت مانندسایر زنان می‌بیند چون اسلام از اول نخواسته است که زن مولد ثروت باشد بلکه خواسته است که مصرف کننده باشد. ایشان در جایی دیگر می‌نویسد: “یک قانون و حکمی می‌تواند در نظامی عادلانه باشد که همان قانون و حکم در نظام دیگر عادلانه نباشد.” این سخن در قوانین بشری و در مجالس قانونگذاری عرفی کاملا بجاست زیرا قوانین بشری عرفی به لحاظ رفع معضلات یک عصر تدوین و تصویب می‌شود و قانون مدنی به درد غیرمدنی و قانون روستا به درد غیرروستا نمی‌خورد اما قوانین واحکام قرآن واسلام هم همین‌طور است؟‌آیا این سخن تعبیر و تفسیر همان نظریه ناکارآمدی فقه و شیعه در زمان حاضر نیست؟‌و آیا این به معنای زمانی بودن احکام نیست؟ به نظر می‌رسد این نظریه با جاودانگی بودن شریعت واحکام آن در تعارض باشد. پس چه باید کرد؟‌ در اسلام یک قاعده کلی داریم که حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام. مهم در این حدیث الی یوم القیامه است.(۵)

آنچه در لسان و ادبیات قرآن و اهل بیت- علیهم السلام- آمده و آمدی برای آن فرض نکرده‌اند حکم دائم دارد اما اگر موقتی باشد به ناچار باید تن داد. اما اینکه چه چیزی عادلانه است، باز هم باید نظریه اسلام را جویا شد. عادلانه بودن یک قانون به لحاظ مقنن یک تعریف دارد و به نظر مکلف تعریف دیگر. از نظر خداوند تمامی احکام عادلانه است چون احکام الهی به خاطر انسان جعل شده است و انسان زمانی مدنظر نبوده است.

خداوند تمام جوانب موضوع را سنجیده و حکم می‌کند. پس عادلانه بودن در همان جعل اول لحاظ شده و نظر خداوند تامین شده است. اما اگر به لحاظ مکلف بخواهیم بحث از عدالت را پیش بگیریم همان سخن ایشان است. یعنی در یک برهه حکم وقانون خاص به نظر مکلف می‌تواند برای عده‌ای عادلانه (ذی‌نفع) باشد و برای دیگران عادلانه نباشد، مکلف می‌تواند بپرسد که چرا همگان در یک قانون مساوی نیستند؟ چون عدالت در نظر عرف و مکلف در پاره‌ای موارد با منفعت خلط می‌شود تا چه رسد به مردم دو برهه کاملا متفاوت. احکام و شریعت به خاطر وجود خداوند از نوعی عدالت برخوردار است و ما دلیل بر خلاف آن را نداریم. زیرا خداوند مصلحت‌اندیش است و عرف منفعت گرا.

ایشان با اشاره به برخی احکام درباره زنان می‌نویسد: “جا دارد فقهای شیعه نسبت به احکام زنان و جنبه‌های نابرابری زن و مرد اجتهاد مجدد نمایند زیرا نمی‌توان نسبت به این احکام نگاه بدی داشت. زنان را در عرصه‌های سیاسی از پاره‌ای سمت‌ها محروم داشتن و شهادت آنان را از پاره‌ای موارد مردود دانستن و در بعضی موارد نصف مردان تلقی کردن، در ارث شوهر آنان را از عرصه محروم کردن و طلاق را در اختیار مردان قرار دادن و ازدواج غیربالغه شرعی دانستن شاید در این دوران از مصادیق نزدیک به عدالت نباشد.”

در نقد این قسمت از گفتار و یا نوشتار ایشان چند نکته حائز اهمیت است . اول اینکه بالاخره بحث پرچالش زنان به لحاظ امتیازات مردان بحث مساوات است یا عدالت؟ انگیزه طرح بحث چیست؟ آیا باید دنبال برابرسازی بود یا عدالت خواهی؟ همه می‌دانند که تفاوت ماهوی بین تساوی و عدالت وجود دارد. اسلام دنبال عدالت است نه برابری، برابری این دو، ظلم به زنان است زیرا جایی که حضور زن هیچ گونه منفعتی ندارد و به لحاظ ساختار فیزیکی توان پرداختن به آن را ندارد خواستن چنین پدیده‌ای نه تنها کمک به ایشان نیست که ظلم است. این مثل آن است که دو منطقه کاملا متفاوت را با هم مقایسه کرده و از هر دو به یک مقیاس مالیات بگیرند.

زن در نظام خانواده اسلام هیچ گونه مسئولیت اقتصادی پرهزینه را بر عهده ندارد و در مقابل از عرصه ملک هیچ گونه منفعتی هم نمی‌برد خب این به عدالت نزدیک است یا آنکه همین زن با همان شکل اول علاوه بر اعیان، از عرصه هم منتفع شود ولی مرد هم نفقه پرداز باشد و هم مثل زن به تساوی ارث ببرد؟ کدام به عدالت نزدیک‌تر است. بدانیم زن را مساوی مرد دانستن کمک به زن نیست. زن را به عدالت رساندن دفاع از زن است. دوم اینکه بین تکلیف و حق نیز تفاوت ماهوی است. اینکه خداوند تکلیفی را بر عهده کسی نگذاشته است جای هیچ‌گونه اعتراض و بحث نیست مثل آنکه زنان در مواقعی از برخی مناسک معاف و یا نسبت به احکام متفاوت از مردان عمل می‌کنند. خب این که زن قاضی باشد یا نه، حاکم شرع باشد یا نه، شهادت بدهد یا نه... تمام اینها بحث تکلیف مطرح است و نباید اینها را به عنوان یک حق مسلم فرض کرده آن وقت بگوییم چرا زنان از این حق محرومند... اصلا حقی در بین نیست. بلکه صرفا تکلیف است که زنان نسبت به آن معاف‌اند. چرا نسبت به احکام تعبدی اعتراضی در کار نیست؟

چون تلقی همگان از آن صرفا عبادی است. بنابراین شهادت و قضاوت هم از همین قماش است. پیشنهاد ایشان که اجتهاد مجدد شود تا وضعیت زنان در عرصه سیاسی تغییر کند، بامبانی دین در تعارض است زیرا دین می‌خواهد زن به لحاظ ظرافت و نوع خلقتش از آسیب‌ها مصون بماند لذا تکالیف خاصی را برداشته است ولی برخی می‌خواهند خلاف مشی و منش خداوند و خلاف توان زن، وی را درگیر کارهایی کنند که از ازل نسبت به آن معاف بوده‌اند و اجتهاد پویا و مجدد توان اعطای تکلیف به زنان را ندارد واین یا بدعت و یا تفسیر به رای است که هر دو از مضرات است. اجتهاد واستنباط نیاز به فهم از دین و بایسته‌های دینی دارد و تا فلسفه احکام بر فقیه آشکار نباشد، عدول از چارچوب قواعد فقهی و خروج از منویات شریعت نه میسور است و نه به صلاح. زن در عرصه زندگی امروز همان رسالتی داردکه از ازل بر عهده‌اش نهاده‌اند.

حال اگر زنی بخواهد مردگونه به میدان بیاید آنجا که دست شریعت باز است مثل جایی که زن حین عقد عنان زندگی‌اش را به دست بگیرد و با وکالت از مرد طلاق را خواستار شده و اجرا کند. خب هیچ‌گونه مشکلی ندارد اماجایی که شریعت چنین اجازه‌ای را نداده است چاره‌ای جز تعبد و تسلیم وجود ندارد. آنچه در باب تاثیر زمان و مکان در فقه مطرح است، تغییر شکلی اجرائیات دینی است نه اینکه زمان و مکان بنیان شریعت را تغییر دهد و اگر در هر زمان و مکانی بخواهیم با ابزار عرف و... جلو برویم، پس چه فرقی با تحریف دارد که آن صحیح است و این ناصواب؟!

به نظر صحیح تا زمانی که صاحب دین پشت پرده غیب است، تکلیف همگان و مجتهدین پاسداری از منابع و مبانی دینی براساس فقه و استدلال جواهری است و هیچ‌گونه ضرورتی برای اجتهاد جدید و پویا و غیرسنتی وجود ندارد، برای زنان فهیم و دلسوز در زندگی امروزه آن قدر مناصب و مشاغل مهم وجود دارد که علاوه بر تامین معیشت، بتوانند حضور خود را پررنگ و حساس و قوی جلوه دهند و ضرورتی هم به نظر نمی‌رسد که زن را درگیر مسائلی کنیم که آسیب‌ها و مضرات آن به مراتب بیشتر از منافع احتمالی آن است. راه سوم در جایی که راه اجتهاد هم کارساز نیست، تعبد و تسلیم به داشته‌های دینی است.

نکته مهمی که در اینجا لازم است به آن اشاره شود اینکه اجتهاد صحیح و پویا همان چیزی که تا امروز فقهای ما از آن پاسداری کرده‌اند و آن دستیابی به احکام جدید در باب مستحدثات است و این به معنای دست برداشتن از اصول کلی در باب دین وشریعت نیست و اگر نظر برخی به اجتهاد جدید و پویا چیزی شبیه بدعت، لاابالی گری، دوری از قرآن و سنت، یافتن احکام جدید بدون ضابطه عقلی و شرعی و... باشد.

قطعا این اجتهاد نه مقبول دین است و نه عقل. لازم است در سایه اجتهاد صحیح به احکام جدید در عصر خود برسیم و نیازی به فتاوی جدید با تکیه بر منابع اولیه استنباط مدنظر دین پژوهشان است.

محمد غفرانی ( مرکز مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی حوزه علمیه قم)

پی‌نوشتها:

۱- فاضل میبدی، محمدتقی، اعتمادملی، شماره ۳۸۱، ۲۱/۳/۸۶

۲- طباطبایی، المیزان، ج۴، ص ۲۱۵، (در تفسیر سوره نسا)

۳- سبحانی،‌جعفر، فروغ ابدیت، ج۱، ازدواج پیامبر- صلی الله علیه و آله و سلم- والمجالس الفاخره سید شرف‌الدین، ص ۵۱

۴- در فقه شرط ضمن عقد طبق قاعده المومنون عند شروطهم می‌تواند مشکل گشا و راه حل بسیاری از مشکلات مطروحه باشد. مکاسب شیخ انصاری از جمله کتب معتبر در این باب است.

۵- محقق اردبیلی، مجمع الفائده، ج۱، ص ۷، امام صادق- علیه السلام- حلال محمد حلال ابدا الی یوم القیامه و حرامه حرام ابدا الی یوم القیامه.