الزامات تحول بنیادی در آموزش و پرورش

تحول در نظام و ساختار آموزش و پرورش در سال های اخیر مورد تاکید رهبر معظم انقلاب بوده است و همه صاحب نظران بر این ضرورت تاکید دارند

‌تحول در نظام و ساختار آموزش و پرورش در سال‌های اخیر مورد تاکید رهبر معظم انقلاب بوده است و همه صاحب‌نظران بر این ضرورت تاکید دارند. منتها ابتدا باید شورای عالی انقلاب فرهنگی، متولی اصلی مباحث فرهنگی کشور با استفاده از ظرفیت کارشناسی کشور، هدف، ابعاد و الزامات تحول در نظام آموزش و پرورش را خوب تبیین کند.‌ باید مسوولان و مردم بر ضرورت این تحول به یک گفتمان مشترک برسند. رسانه‌ها بویژه رسانه ملی باید این نظام تحول و الزامات آن را تبیین کنند تا به یک عزم و باور ملی تبدیل شود. همه این مطالبه را از مسوولان پیگیری کنند.

محور توسعه و پیشرفت، منابع انسانی است. نقش تربیت در حوزه آموزش، مهارت، ‌دانش و بینش وظیفه همیشگی آموزش و پرورش است و سوال این است که تحول بنیادی در آموزش و پرورش چه الزاماتی دارد و در چه حوزه‌ای باید صورت گیرد.

۱) اولین و مهم‌ترین الزام، باور و اعتقاد مشترک همه برنامه‌ریزان و مدیران و تصمیم‌گیران کشور بویژه شورای عالی انقلاب فرهنگی است، منتها این باور باید در تمام رده‌های فرهنگی بویژه آموزش و پرورش اتفاق بیفتد، در این میان معلم نقش کلیدی و محوری دارد. در کنار معلمان مدیران راهبردی و عملیاتی آموزش و پرورش باید بستر و زمینه‌های ایفای این نقش کلیدی را فراهم کنند.

۲) در حال حاضر آموزش و پرورش بخش اعظم برنامه و همت خود را صرف آموزش مفاهیم حتی در حوزه دینی می‌کند، در حالی که جای تربیت دینی به‌شدت خالی است. تربیت دینی برنامه روشن و مشخص می‌خواهد که بار آن بر دوش مدیران و معلمان در مدرسه است. باید معلم و مدیر با تمام وجود به مبانی اسلامی، ارزشی باور داشته باشند و دغدغه تربیت و انتقال مفاهیم دینی در افکار و رفتار دانش‌آموزان را دنبال نمایند. تعارض رفتار معلم با گفتار یا بی‌تفاوتی معلم به مبانی ارزشی یا خدای ناکرده ضدیت با مبانی، کار را سخت و تقریبا دشوار می‌کند. معلم باید انگیزه لازم برای تربیت را داشته باشد، ایجاد بستر انگیزشی، ایجاد سیستم تقویت و تشویق و الگوسازی الزاماتی می‌طلبد که در تغییر ساختار آموزش و پرورش و نظام جبران خدمت و نظام ارزیابی عملکرد باید آن را دنبال کرد. امروز قوانین به ما اجازه می‌دهد مدرسه‌محوری با محوریت مدیران و معلمان را پیاده کنیم. اجرای ماده ۱۳ و ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری این بستر را فراهم می‌کند.

در ماده ۱۳، استفاده از توان مردم بویژه فرهنگیان به ۴‌روش مورد تاکید قرار گرفته است:

۱) واگذاری صددرصد مدرسه به بخش غیردولتی با اولویت تعاونی متشکل از نیروهای فرهنگی

۲) مشارکت با بخش غیردولتی از سوی دولت

۳) اختصاص امکانات و واگذاری بخشی از امکانات به بخش غیردولتی

۴) خرید خدمات از بخش غیردولتی از حداقل تا حداکثر خدمات با توجه اقتضا و شرایط، اما نکته مهم این است جذب، گزینش، بررسی صلاحیت و ‌تربیت معلم از سوی دولت انجام می‌شود.

نیروهای متدین، مجرب و باانگیزه و توانمند از سوی دولت به سیستم آموزش و پرورش بخش غیردولتی و دولتی کشور تحویل داده می‌شود. آنچه مورد تاکید ماده سیزدهم است، نحوه اداره مدرسه با رویکرد عملکرد ـ پاداش است. در این رویکرد معلم در قبال کار و تلاش بیشتر فرهنگی، تربیتی، آموزشی پاداش می‌گیرد. بستر فکر، خلاقیت، مشارکت برای او فراهم می‌شود، جایگاه و منزلت او افزایش می‌یابد. در عین حال زمینه برای تامین معیشت، افزایش حقوق و مزایا به تناسب عملکرد بر مبنای عدالت فراهم می‌شود.

اگر به هر دلیل دولت باید خود تصدیگری در آموزش و پرورش را دنبال کند، ساز و کار و افزایش بهره‌وری مدیریت در ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری با چند ساز و کار‌ دیده شده است:

۱) برای فعالیت‌های تربیتی، فرهنگی و آموزش شاخص عملکرد و استاندارد تعریف شود.

۲) هزینه یا قیمت تمام شده یا سرانه هر یک از فعالیت‌ها محاسبه شود و براساس تعداد فعالیت، دانش‌آموز، پراکندگی، دشواری کار، حساسیت، مهارت و... با توجه به تاکید بر امر تربیت و رشد معنوی و فکری دانش‌آموز به مدیر یا هیات مدیره یا هیات امنا براساس یک توافقنامه پرداخت می‌شود.

۳) مدیران یا مدیر واحد آموزشی از بین نیروهای باصلاحیت که از سوی آموزش و پرورش گزینش اخلاقی، علمی، مهارتی، صلاحیتی شده‌اند انتخاب می‌شوند و براساس شاخص‌های عملکردی در حوزه تربیت و آموزش فعالیت می‌کنند. بدون شک مدیر و معلمی که انگیزه الهی، معنوی خدمت دارد، به یک خود کنترلی می‌رسد و از تمام ظرفیت‌های فکری و ‌علمی برای انجام کار خوب استفاده می‌کند. امر تربیت صرفا با افزایش حقوق و امکانات رفاهی حل نمی‌شود. باید معلم و مدیران آموزش و پرورش به شغل معلمی عشق بورزند، با این ماموریت به صورت تکلیفی برخورد کنند، البته دولت هم زمینه حداقل معیشت، امنیت شغلی، ارتقا و رشد، حفظ کرامت انسانی و پرداخت متناسب با عملکرد را در ساختار کار ایجاد کند که در فصل‌های مختلف قانون مدیریت خدمات کشوری مانند توانمندسازی، استخدام، به کارگیری و نظام پرداخت دیده شده است.

۴) در چارچوب ماده ۱۶ اختیارات لازم مالی، اداری به مدیر داده می‌شود و عملکرد او براساس شاخص‌ها ارزیابی سنجش و مورد تشویق و ترغیب قرار می‌گیرد. این روش ساختارهای پیچیده بروکراسی که ضدخلاقیت و مشارکت است را کاهش می‌دهد و امکان مدیریت نتیجه‌گرا را فراهم می‌کند.

۵) از مساله ساختاری و مدیریتی که در بندهای قبلی مورد تایید قرار گرفت که بگذریم مساله مهم دیگر محتوا و برنامه‌ریزی آموزش است. محتوا و روش‌های آموزشی باید از آموزش صرف به سمت تربیت دینی، افزایش مهارت و توانمندی تغییر کند، ظرفیت و استعداد دانش‌آموزی با روش‌های سنجش استعداد بررسی شود، در مقطع ابتدایی و راهنمایی بنیادهای اعتقادی فرد تقویت شود، تربیت دینی جدی گرفته شود، فرد با کمک خانواده به یک فرد باایمان و معتقد به باورهای دینی تبدیل شود، دوران دبیرستان به عنوان دوران تقویت و حفظ باور دینی و افزایش دانش، مهارت و بروز استعداد و توانمندی طراحی شود. این مهم باید در برنامه‌ریزی آموزشی، محتوای آموزشی، باور مدیران آموزش و پرورش و معلمین به‌طور پررنگ ایجاد شود.

خلاصه کلام این ‌که باید برای تحقق این فرمایش گهربار تحول بنیادین در آموزش و پرورش با نگاه استراتژیک و سیستماتیک در ۳ سطح برنامه‌ریزی را شروع کرد:

۱) برنامه‌های بلندمدت: که با تشکیل کمیته‌ها و کارگروه‌های کارشناسی، استفاده از نخبگان و صاحب‌نظران و کرسی‌های نظریه‌پردازی نقشه راه این تحول در قالب مهندسی فرهنگی کشور طراحی شود.

۲) برنامه میان‌مدت: بررسی ظرفیت‌های موجود بویژه قانون برنامه پنجم و تدوین احکام و تکالیفی در قالب این برنامه برای حرکت به سمت نقشه راه تحول در میان مدت. در عین حال، بخشی از این تحول بنیادین روشن است. باید برنامه اجرایی و عملیاتی را برای اقدام تدوین نمود.

۳) برنامه کوتاه‌مدت شامل تغییر در برخی روش‌ها، اجرای تکالیف قانونی مانند فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشور بویژه مواد ۱۳، ۱۶، ۱۸، ۱۹ و ۲۲ انعطاف‌پذیری، تربیت معلم، مشارکت بخش خصوصی، پیمان‌سپاری مدیریت، استفاده از ظرفیت فرهنگیان عزیز و کاهش‌ ماموریت‌های غیرضروری آموزش و پرورش طی یک برنامه با توجه به تکالیف قانون بودجه سال ۸۹.

لطف‌الله فروزنده دهکردی

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور