چگونه دولت روحانی به خنثی سازی کانون های جنگ آفرین پرداخت

پیش از روی کار آمدن دولت روحانی, سه کانون بحران سازی علیه ایران فعال بود که از یک سو آسیب پذیری کشور را به شدت افزایش می داد و از طرف دیگر زمینه های لازم برای وقوع جنگ را مهیا می کرد دولت روحانی توانست هر سه کانون بحران سازی و عوامل آن را خنثی یا مهار کند از این رو می توان گفت که این دولت در کاهش احتمال وقوع جنگ دست کم در مقایسه با دولت قبل که به افزایش احتمال وقوع جنگ کمک کرده بود عملکرد بسیار شایسته و مثبتی داشته است

۱- اولین کانون بحران سازی «کنگرهٔ ایالات متحده» بود که به واسطهٔ اجماع همه جانبه ای که در واشنگتن علیه ایران شکل گرفته بود، این قابلیت را پیدا کرده بود که خطرناک ترین قوانین - از جمله قانون «مجوز توسل به زور» - را علیه ایران به تصویب برساند.

در شرایطی که ایجاد شده بود، هر بازیگر سیاسی - اعم از سناتور، عضو مجلس نمایندگان، مقام اجرایی، لابییست و بازیگران پیرامونی - می توانست در کوتاه ترین زمان تمام سازوکارهای حقوقی و سیاسی ایالات متحده را - در سطح فدرال و ایالتی - بسیج کند و با کم ترین مقاومت، طرح های امنیتی و اقتصادی خود را علیه ایران - غالباً به صورت مصوبات الزام آور - به اجرا بگذارد.

در سال های پیش از برجام، تصویب قوانین ضد ایرانی در مجلس نمایندگان کنگره با میانگین ۹۵٪ آراء موافق، و در مجلس سنا با میانگین قریب به ۱۰۰٪ آراء موافق، و پذیرش بی قید و شرط قانون از جانب رئیس جمهور صورت می گرفت؛ و جالب اینکه آراء مخالف طرح های ضد ایرانی نیز در بسیاری از مواقع - نه بخاطر مخالفت نمایندگان با سیاست های خصومت آمیز علیه ایران - بلکه بخاطر «ضعیف» بودن یا «سُست بودن» اقدامات پیشنهادی ابراز می شد!

در فواصل سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۲ - یعنی در حد فاصل هفت سال - کنگرهٔ آمریکا بیش از هشت قانون تحریمی - بعضاً با تاثیر فرامرزی علیه ایران به تصویب رساند، حال اینکه در دو دههٔ قبل تنها سه قانون در مورد ایران وضع کرده بود. ایضاً، در همین برهه زمانی، قوهٔ مجریهٔ آمریکا نیز بیش از ده «دستور اجرایی» علیه ایران صادر کرد، حال اینکه از سال ۱۹۷۹ (پس از تسخیر سفارت آمریکا در تهران) تا سال ۲۰۰۵ - یعنی در طی قریب به ۲۵ سال - تنها هشت دستور اجرایی قوهٔ مجریه مربوط به ایران بوده که برخی از آن ها نیز در سال های متعاقب لغو شده بودند.

اما امروز، به دلیل سیاست های درست و سنجیدهٔ دولت روحانی، این «اجماع سیستمیک» در واشنگتن - که تبعات استراتژیک و امنیتی سنگینی برای ایران در پی داشت - به وضوح فروپاشیده است، و این فروپاشی نیز دست کم در سه سطح قابل مشاهده است:

اول در سطح مناسبات «سیاسی»، به نحوی که دو حزب اصلی جمهوریخواه و دموکرات - که در مواجهه با ایران همواره رویکرد مشابهی داشتند - امروزه بر سر موضوع «برجام» دچار اختلاف شده اند و از این رو بستر هماهنگی آن ها - و به تبع، «کارآمدی» سیتسم سیاسی آمریکا علیه ایران - به تدریج از میان رفته است. دوم، در سطح «میان -نهادی»، به نحوی که قوهٔ مجریه و مقننه - که همواره در مورد «مسئلهٔ ایران» هم جهت و همگام بودند - بر سر «برجام» دچار تنش بی سابقه ای شده اند و دیگر از همسویی بی قید و شرط سابق برخوردار نیستند. این واقعیت جدید نیز در بالا بردن ضریب امنتی ایران نقش مهمی ایفا کرده است. و سوم، در سطح «ساختاری» به نحوی که دولت فدرال و دولت های ایالتی - که همواره در راستای تقابل با ایران، «مکمل» یکدیگر بودند - بر سر موضوع برجام دچار اختلافات شدیدی شده اند و انسجام و وحدت گذشته را ندارد.

به عبارت دیگر، فروپاشی «اجماع واشنگتن» موجب شده تا لابی ضد ایران در سهٔ حوزهٔ «قانونگذاری علیه ایران» (از جمله قانون مجوز جنگ)، حوزهٔ اجرای قوانین تحریمی و حوزهٔ «قوانین تکمیلی و جایگزین» ایالتی - که در طی سال های بحران هسته ای، ضربات سنگینی بر منافع ملی ایران وارد کرد - شکست بخورد.

امروزه ده ها پیش نویس قانون خطرناک روی میزهای کنگره در انتظار تصویب است که از زمان انعقاد «برجام» تا بحال هیچ یک به سرانجام نرسیده است.

۲- دومین کانون بحران سازی «شورای امنیت سازمان ملل» بود که به صورت تدریجی و تصاعدی فضا را برای استفاده از ابزار قهریه علیه ایران آماده می کرد.

مشهور است که در همان نخستین سال های «بحران هسته ای»، جان بولتون - سفیر اسبق ایالات متحده در سازمان ملل - در همایش سالانه بزرگ ترین لابی اسرائیل در واشنگتن، شورای امنیت سازمان ملل را «آچاری در جعبه ابزار» سیاست خارجه امریکا خوانده بود و به مستمعین خود وعده داده بود که از این وسیله با تمام قوا علیه آنچه بلندپروازی های ایران می دانست، استفاده کند.

این اتفاق زمانی به وقوع پیوست که کشورهای رقیب موفق شدند با ارجاع پروندهٔ ایران از آژانس انرژی اتمی به شورای امنیت، و سپس با پیوند زدن برنامهٔ مسالمت آمیز هسته ای ایران با برنامهٔ موشکی آن طی چند قعطنامهٔ پی در پی، ایران را در معرض ابزار قهریهٔ شورای امنیت - از جمله احتمال توسل به زور - قرار دهند. ورود «شورای امنیت» به پروندهٔ هسته ای، این فرصت را نیز برای کشورهای متخاصم فراهم کرد که همه اعضای سازمان ملل - از جمله «متحدین» ایران - را به اجرای تحریم های اقتصادی و اتخاذ تدابیر قهریه علیه ایران - با ابزار حقوقی - «ملزم» سازند.

دولت آقای احمدی نژاد نیز - که نگاهی تقلیل گرا به سازوکارهای نظام بین الملل داشت و رئیس آن در اظهارات مشهوری قطعنامه های شورای امنیت را «کاغذ پاره» خوانده بود - نتوانست تبعات حقوقی، سیاسی و امنیتی «درگیر شدنِ شورای امنیت» را ارزیابی کند و از تجهیز کشورها و جریان های رقیب به این ابزار نیرومند در پروندهٔ هسته ای ممانعت ورزد.

به واقع، با ورود شورای امنیت، محدودیت های هسته ای به صورت «الزام آور» به تدریج به حوزه اقتصادی و حوزه انرژی، و سپس به حوزه نظامی و تسلیحاتی راه یافت و - از قطعنامه ۱۷۴۷ ( ۲۰۰۷) تا قطعنامه ۱۹۲۹ (۲۰۱۰) - موضع شورای امنیت در قبال «معضل ایران» به نحوی شکل گرفت که سرانجام، در آخرین قطعنامه، همه کشورها به اتخاذ «همه اقدامات لازم» - که در قاموس سازمان ملل کدواژه اقدام نظامی است - برای جلوگیری از توسعه برنامه موشکی ایران «ملزم» شدند.

در نتیجه، بیراه نیست اگر مدعی شویم که یکی از مهم ترین دستآوردهای دولت روحانی، محدودسازی نقش شورای امنیت در پرونده هسته ای، لغو قطعنامه های تهدیدآمیز این نهاد و شکست پیوند تصنعی میان برنامه هسته ای و برنامه موشکی ایران بود.

۳- سومین عامل بحران سازی - که به واسطهٔ «اجماع بین المللی علیه ایران» بوجود آمده بود - «امکان استفاده ابزاری کشورهای متخاصم از سازمان ها و سازوکارهای بین المللی» علیه ایران بود. در واقع، در دولت قبل، کشورهای رقیب موفق شدند تمام سازوکارها و سازمان های بین المللی - اعم از موسسات «فنی» مانند آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) تا سازمان های منطقه ای مانند «اتحادیه اروپا» - را با سیاست های خود علیه تهران همگام کنند و از این طریق لطمات امنیتی و راهبردی مهمی را به کشور وارد آوردند.

به واقع، کشورهای متخاصم حتی توانسته بودند نهاد های بین المللی را از مدار قانون و وظایف عرفی خود خارج کنند و فضایی ایجاد کنند که آن ها - با اجماع آراء - دست به اقدامات غیرقانونی علیه ایران بزنند. از جمله مصادیق این وضعیت خطرناک نیز ارجاع توجیه ناپذیر و غیرقانونی ایران به شورای امنیت سازمان ملل از جانب شورای حکام آژانس انرژی بود که هزینه های سنگین و آینده ٔ نامعلومی برای کشور در پی داشت. ادامه این روند نیز می توانست به افزایش احتمال وقوع جنگ و نهایتاً برخورد نظامی با ایران منتهی شود.

اما دولت روحانی موفق شد، با یک سیاست خارجهٔ درست و دقیق، فضا را برای استفاده ابزاری از سازوکارهای بین المللی نامساعد کند و با خلع سلاح جریان های متخاصم از این اهرم قوی (که در الوگوی عراق نیز بکار گرفته شده بود) ضریب امنیت کشور را به شدت ارتقاء بخشد.

در واقع، اگر بپذیریم که مثلث امنیت از سه ضلعِ «قدرت نظامی»، «حضور مردم» و «سیاست خارجهٔ مدبرانه» تشکیل شده است، قطعاً دولت روحانی - با خنثی سازی کانون های بحران - در تقویت هر سه ضلع کارنامهٔ بسیار مثبتی داشته است.

کانال اختصاصی رضا نصری