ازدواج موقت در حقوق ایران

قانون مدنی درباره تعداد زنانی که می توانند به عقد موقت مرد درآیند ساکت است ولی با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی که قاضی را در موارد سکوت مکلف به رجوع به منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر می کند و با توجه به منابع و فتاوای فقهی باید گفت که محدودیتی برای تعداد زنانی که می توانند به ازدواج موقت درآیند ذکر نشده است

به تبع پذیرش متعه در فقه امامیه، نکاح منقطع در قانون مدنی پذیرفته شده است. قانون مدنی در ماده ۱۰۷۵ بیان می‌دارد که :«نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.» بنابراین در نکاح منقطع ذکر مدت از شرایط صحت نکاح است و اگر مدت در نکاح ذکر نشود و معلوم باشد که مقصود نکاح منقطع بوده است عقد نکاح باطل است ولی اگر قصد طرفین معلوم نباشد ظاهر دائم بودن نکاح است.

قانون مدنی درباره تعداد زنانی که می‌توانند به عقد موقت مرد درآیند ساکت است ولی با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی که قاضی را در موارد سکوت مکلف به رجوع به منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر می‌کند و با توجه به منابع و فتاوای فقهی باید گفت که محدودیتی برای تعداد زنانی که می‌توانند به ازدواج موقت درآیند ذکر نشده است.

در نکاح منقطع تمامی شرایط اساسی که برای صحت نکاح دائم لازم است، باید رعایت شود و موانع همان است که در ازدواج دائم وجود دارد؛ تنها دو شرط دیگر باید برای صحت نکاح منقطع رعایت شود که عبارتند از مدت معین و مهر. در مورد مدت توضیح داده شد و در مورد مهر باید گفت که برخلاف نکاح دائم که می‌تواند بدون مهر منعقد شود و حتی می‌توان در آن شرط عدم مهر نمود، در متعه ذکر مهر از شرایط صحت نکاح است و عدم ذکر آن یا بطلان مهر موجب بطلان عقد نکاح می‌شود.

بطلان مهر نیز به دلایلی مانند عدم‌مالیت داشتن مهر، مجهول بودن یا عدم قدرت بر تسلیم صورت می‌گیرد. همچون نکاح دائم زن بلافاصله پس از عقد مالک مهر می‌شود و می‌تواند بلافاصله آن را مطالبه نموده و در آن هر تصرفی که بخواهد بنماید، اما برخلاف نکاح دائم استقرار مالکیت زن بر مهر منوط به تمکین وی در تمام مدت نکاح است و درعوض زن می‌تواند از تمکین خودداری کند تا بتواند مهر خود را دریافت دارد.

تکالیف زوجین در نکاح منقطع کاملا شبیه نکاح دائم است جز در مورد نفقه که توضیح داده خواهد شد. بنابراین در نکاح منقطع نیز به دستور ماده ۱۱۰۳: «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند» و «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند» (ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی). فرزندان ناشی از متعه درست همانند فرزندان ناشی از ازدواج دائم هستند و هیچ تفاوتی از این نظر وجود ندارد.

البته در نکاح منقطع طرفین می‌توانند عدم نزدیکی یا بچه‌دار نشدن را شرط نمایند اما چنین شروطی تاثیری در وضعیت حقوقی فرزندان ناشی از نکاح منقطع نمی‌گذارد و آنها را به فرزندان نامشروع تبدیل نمی‌کند. ریاست خانواده در این نوع از ازدواج نیز با شوهر است و از این نظر هم تفاوتی میان ازدواج موقت و دائم نیست (ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی). تفاوت عمده‌ای که در تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر میان نکاح دائم و منقطع وجود دارد در مساله نفقه است.

برخلاف نکاح دائم که در آن مرد مکلف به دادن نفقه است و شرط عدم‌نفقه نافذ نیست و حتی ترک انفاق عنوان مجرمانه دارد، در نکاح منقطع شوهر وظیفه‌ای به دادن نفقه ندارد مگر اینکه در عقد شرط انفاق شده باشد. در این‌صورت نیز ترک انفاق عنوان مجرمانه نخواهد داشت و تنها زوجه می‌تواند الزام مرد را به دادن نفقه از دادگاه بخواهد.

ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی در این مورد مقرر می‌دارد که: «در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده باشد یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.» منظور از بند اخیر ماده این است که طرفین بر مبنای پرداخت نفقه به ازدواج هم در میآیند هر چند در عقد ذکر نکرده باشند. در نکاح منقطع برخلاف ازدواج دائم زوجین از یکدیگر ارث نمی‌برند هر چند در این مورد نظرات مختلفی از سوی فقهای عظام ذکر شده است ولی نظر اقوی عدم ارث‌بری است حتی اگر شرط شده باشد.

در نکاح اعم از دائم و موقت نمی‌توان شرط فسخ برای طرفین قرار داد و چنین شرطی برخلاف نظم عمومی خواهد بود و چون مهر از شرایط اساسی صحت نکاح منقطع است شرط فسخ در مهر متعه نیز راه ندارد. اما طرفین می‌توانند صفت خاصی را در دیگری شرط کنند و در صورت عدم آن شرط حق فسخ برای طرف دیگر وجود دارد.

همچنین ضمن نکاح منقطع هر فعل یا نتیجه‌ای راکه منافات با ذات عقد نداشته باشد می‌توان شرط نمود اما ضمانت اجرای آن تنها مطالبه خسارت است و همان‌طور که گفته شد ذینفع نمی‌تواند عقد را فسخ کند.

انحلال نکاح منقطع نیز تفاوت عمده‌ای با نکاح دائم دارد. در ازدواج دائم انحلال نکاح تنها با فوت یکی از طرفین یا طلاق و یا فسخ در موارد محدود صورت می‌گیرد ولی نکاح منقطع غیر از فوت با انقضای مدت نکاح نیز خود به خود خاتمه می‌پذیرد یا اینکه مرد باقیمانده مدت را به زن بذل می‌نماید.

فسخ هم به طور محدود در متعه راه دارد. البته باید متذکر شد که محدودیتی برای مدت نکاح منقطع وجود ندارد و می‌تواند از یک ساعت تا ۹۹ سال باشد. از این نظر نکاح منقطع می‌تواند حتی مورد استفاده زوجینی باشد که قصد ازدواج دائم را دارند ولی زن اطمینان کافی از اخلاق و ویژگی‌های اخلاقی شوهر خود ندارد. بذل مدت نیز به این ترتیب است که مرد در ابتدا یا در اثنای نکاح تمامی یا بقیه مدت را بر زن می‌بخشد.

مثلا در نکاح یک‌ساله پس از شش‌ماه، مرد شش‌ماه باقیمانده را بر زن می‌بخشد و در این صورت مدت نکاح همان شش‌ماه می‌باشد و پس از شش‌ماه نکاح منحل می‌شود. زن می‌تواند در ضمن نکاح منقطع برای بذل تمام یا قسمتی از مدت حتی بدون قید و شرط از مرد وکالت بگیرد و این شبیه وکالت زن در مطلقه نمودن خود است.

موارد محدود فسخ که در نکاح منقطع وجود دارد عبارتند از عیب که در مورد مرد تنها عیب جنون از موجبات فسخ است ولی در مورد زن عیوبی که حق فسخ را برای مرد در نکاح منقطع به‌وجود می‌آورد همان است که در نکاح دائم وجود دارد (رجوع شود به ماده ۱۱۲۳ قانون مدنی)، در مورد تدلیس نیز طرف فریب خورده می‌تواند نکاح را فسخ نماید؛ مانند اینکه یکی از زوجین دیگری را به وجود وصفی در خود فریب دهد که در این صورت طرف دیگر حق فسخ خواهد داشت.

عده زن پس از انحلال نکاح منقطع نیز با ازدواج دائم تفاوت دارد. عده فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء مدت در زنانی که عادت زنانگی می‌بینند دو ظهر است و در زنانی که عادت زنانگی ندارند ۴۵ روز است و عده زنی که حامله است تا وضع حمل می‌باشد.

در مورد عده وفات نیز ماده ۱۱۵۴ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است، مگر اینکه زن حامل باشد که در این صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است، مشروط بر اینکه فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد و الا مدت عده همان چهارماه و ده روز خواهد بود.»

در باره ثبت ازدواج موقت و بنگاه‌ها و افرادی که زنان و مردان را برای ازدواج موقت به یکدیگر معرفی می نمایند نیز نکاتی قابل بحث است که در فرصت دیگری به آن خواهیم پرداخت.

فرزین دهدار