زخم ها و مرهم ها

علیرغم پیشرفت های بسیار, مشکلات نظام بانکی همچنان زیادند, اما راهکارها هم بسیارند و باید از آنها مدد گرفت

در سال های اخیر نظام بانکی در کشورمان چه به لحاظ کیفی و چه کمّی، رشدزیادی پیدا کرده است. شایدبتوان یکی از دلایل این امر را به تحولات چندسال گذشته در زمینه توسعه بانکداری خصوصی در کشورمان مرتبط دانست.

ارتقای فضای رقابتی به دلیل ورودرقیبان بخش خصوصی و واگذاری تعدادی از بانک ها به این بخش، باعث شده نظام بانکی مسایلی را در پیش روی خودمشاهده کندکه تا همین چندسال پیش به دلیل تفکر ناشی از مدیریت دولتی حاکم بر این صنعت، اهمیتی نداشتند. ارایه خدمات باکیفیت تر و مشتری مداری در عرصه این صنعت نمونه ای از این اتفاقات مطلوب به شمار می آیند.

همچنین طی سال های گذشته، شاخص های مالی و بانکی برای بانکداران ایرانی اهمیت بیشتری پیدا کرده اند. شاخص هایی نظیر بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام، نمونه هایی از این مواردبه شمار می آیند. علاوه بر این، یکی دیگر از مواردی که در بانکداری ایران اهمیت پیدا کرده – که البته جا داردتمرکز بیشتری روی آن صورت گیرد- شاخص نسبت کفایت سرمایه است. این نسبت را کمیته بال برای اولین بار در سال ۱۹۸۸ به بانک های دنیا معرفی نمودکه بر اساس آن، مجموعه ای از شروط حداقل سرمایه را به بانک ها پیشنهاددادکه بعدها به نام "پیمان بال" معروف شد. کمیته بال (BCBS)، همان کمیته بازل است که معمولاً هر سه ماه یک بار توسط بانک تسویه حساب بین المللی به عنوان دبیرخانه دایمی آن در شهر بازل سوییس تشکیل می گردد.

طبیعی است که بانک ها ملزم به داشتن سرمایه مطلوب و کافی جهت پوشاندن ریسک ناشی از فعالیت های خودباشند. البته بانک ها می بایست ضمن کاهش ریسک فعالیت های خود، مراقب باشندکه آسیب های احتمالی وارده به سپرده گذاران منتقل نشوند، چرا که در غیر این صورت، اعتمادمردم به بانک از بین می رودو این به معنای پایانی ناخوشایندبرای آن بانک خواهدبود.

● کفایت سرمایه و پوشش ریسک

طبیعی است هر بانک هر چقدر قادر باشددر قبال تسهیلات پرداختی اش، سرمایه پایه بیشتری را برای خودذخیره سازی کند، به هنگام بروز مشکلات و عدم بازپرداخت تسهیلات از سوی مشتریان، قدرت بیشتری در پوشش ریسک موجودداشته و از خطر ورشکستگی در امان خواهدبود. بر اساس اطلاعاتی که کارشناسان «اقتصادایران» از بانک مرکزی استخراج نموده اند، تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش دولتی و غیردولتی در سال ۷۵ معادل ۱۶ تریلیون و ۷۷۱ میلیاردریال بوده که این رقم در سال ۸۷ به ۱۸۸ تریلیون و ۹۱۶ میلیاردریال رسیده است که طبعاً برای ثابت ماندن ریسک بانکی، میزان سرمایه بانک ها بایدبا همین نسبت افزایش پیدا کند.

مطلب دیگری که لازم است درباره آن توضیح دهیم این است که سطح متوازن نسبت تسهیلات به سپرده ها در شبکه بانکی در هر کشور مقداری متفاوت است، اما استاندارداین رقم برای نظام بانکی ایران با توجه به میزان ذخایر قانونی در حدود٨٠ درصداعلام شده است. حال آن که بر اساس گزارش بانک مرکزی، طی دو سال گذشته وضعیت تسهیلات دهی بانک ها روندی صعودی به خودگرفته است. نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده ها در سال ۸۹ معادل ۶/۹۷ درصدبوده و این نسبت در سال ۹۰ به رقم ۸/۱۰۰ درصدرسیده که معرف قبول ریسک بیشتر بانکداران است. البته همان طور که اشاره داشتیم، این رونداگر با افزایش سرمایه بانک همراه باشد، ریسک به وجودآمده را خنثی می کند.

این روندصعودی اعطای تسهیلات بانکی منجر به واکنش محمودبهمنی شده است. رییس بانک مرکزی سال ۹۱ را برای نظام بانکی سال "انضباط پولی" خوانده و اذعان داشته بانک مرکزی در سال جاری اجازه اضافه برداشت از منابع را به بانک ها نخواهددادکه البته به دلیل پابرجا بودن مشکل همیشگی وابستگی اقتصادما به نظام بانکی، صدای اعتراض بسیاری از تولیدکنندگان از همین الان بلندشده است.

● بانک، ارزش پول و تابع سپرده

یکی دیگر از مواردی که در مطالعه نظام بانکی بایدنسبت به آن حساسیت داشت، مقوله ترکیب سپرده های مدت دار است. چون یکی از خاصیت های ترکیب سپرده های مدت دار این است که هر چه ترکیب این سپرده ها به سمت سپرده های کوتاه مدت میل کند، نشان از کاهش ارزش پول در اقتصاد، عدم توازن میان تورم و بهره بانکی و در نهایت عدم اطمنیان مردم نسبت به ارزش واقعی پول در دستشان دارد. به همین دلیل ترس از دست دادن دارایی ها (و یا کاهش ارزش واقعی آنها) باعث می شودسپرده گذاران تمایل کمتری به حفظ سپرده های بلندمدت داشته باشند.

مطالعه این رونددر کشور نشان می دهدسهم سپرده های یک ساله در بانک های دولتی پس از یک روندافزایشی دچار کاهش شده، به طوری که سهم این سپرده ها از رقم ۴/۱۶ درصددر پایان ۸۷ به ۶/۱۹ درصددر پایان سال ٨٨ رسیده و مجدداً به رقم ۱/۱۷ درصددر اسفندماه ۸۹ کاهش یافته و در نهایت در پایان سال ۹۰ به سطح ۳/۱۳ درصدسقوط کرده است. این نسبت در بانک های غیردولتی به طور کل، کاهشی بوده و از ۵/۴۷ درصددر پایان سال ۸۷ به ۴/۱۹ درصددر پایان سال ۸۸ و ۲/۱۴ درصددر اسفندماه سال ۸۹ رسیده و در نهایت رقم ۱/۱۰ درصدرا در پایان سال ۹۰ تجربه کرده است. با توجه به کاهش استقبال عمومی در خصوص سپرده های بلندمدت و تمایل سپرده گذاران به استفاده از سپرده های کوتاه مدت و مشکلات زیادکشورمان در حوزه پولی و بانکی، لازم است به فکر چاره برای متعادل سازی نرخ بهره بر اساس ضریبی از تورم در کشور باشیم تا شاهدرخ دادن یک اتفاق نامبارک در عرصه بانکی کشور نباشیم.