آفت قدرت تحلیلی بر اصلاح قانون اساسی الجزایر

اگر گمانه زنی های سیاسی در خصوص تمایل «بوتفلیقه» برای ادامه حضور خود در راس هرم سیاسی این کشور درست باشد, باید گفت که او دچار اشتباه بزرگی شده و شاید بهتر است گفته شود دوستان نادان و یا دشمنان آگاه دامی را در سر راه او گسترده اند

اگر گمانه‌زنی‌های سیاسی در خصوص تمایل «بوتفلیقه» برای ادامه حضور خود در راس هرم سیاسی این کشور درست باشد، باید گفت که او دچار اشتباه بزرگی شده و شاید بهتر است گفته شود دوستان نادان و یا دشمنان آگاه دامی را در سر راه او گسترده‌اند.

از روزی که ۵ تن از رهبران جبهه آزادیبخش ملی الجزایر در اول نوامبر ۱۹۵۴ در کوههای «تیزی‌ازو» آغاز نبرد مسلحانه علیه استعمار فرانسه را با صدور بیانیه معروف خود اعلام کردند، تا زمانیکه در سوم ژوئیه ۱۹۶۲ ژنرال دوگل با قبول شکست فرانسه وادار به قبول استقلال الجزایر شد یک و نیم میلیون نفر برای آزادی این کشور قربانی شد.

انقلاب الجزایر الگویی ماندگار در جهان اسلام و عرب و الهام‌بخش نهضت‌های آزادیبخش در جهان شد. طی ۸ سال مبارزه مسلحانه مردم علیه استعمار فرانسه-هر کوی و برزن این کشور کمین‌گاهی برای سربازان بی‌انگیزه و خسته و فرسوده فرانسوی بود.

دیرزمانی از پیروزی انقلاب در سال ۱۹۶۲ نگذشته بود که رقابت قدرت در بین جناح‌های مختلف جبهه آزادیبخش ملی حلاوت آزادی و استقلال را بر کام مردم این کشور تلخ و زهرآگین نمود.

در سال ۱۹۶۵ سرهنگ «هواری بومدین» طی کودتایی آرام و بدون خونریزی علیه «احمد بن‌بلا» رئیس جمهور وقت قدرت را به دست گرفت و تا زمان مرگ در ۲۷ دسامبر ۱۹۷۸ ارتش و نظام تک‌حزبی را بر مقدرات انقلاب الجزایر حاکم کرد.

«عبدالعزیز بوتفلیقه» که این روزها خود را برای پنج سال سوم ریاست جمهوری خود آماده می‌کند در حالی در سال ۱۹۶۵ از سوی «بومدین» به پست کلیدی وزارت امور خارجه منصوب شد که در آن زمان ۲۸ سال بیشتر از عمرش نمی‌گذشت. او در جریان قرارداد معروف الجزایر بین ایران و عراق در مارس ۱۹۷۵ به عنوان وزیر خارجه این کشور در کنار عباسعلی خلعتبری وزیر خارجه وقت ایران و سعدون حمادی وزیر خارجه وقت عراق حضور داشت.

علیرغم حکومت تک‌حزبی و نظام سوسیالیستی دوران ۱۳ ساله «بومدین» و حکومت نظامیان بر این کشور که عملاً همه مؤسسات سیاسی و اقتصادی را در کنترل خود داشتند، رقابت بین جناح‌های مختلف جبهه آزادیبخش ملی ادامه داشت و زمانیکه «هواری‌بومدین» در ۲۷ دسامبر ۱۹۷۸ به واسطه بیماری سرطان کبد از دنیا رفت، حزب حاکم الجزایر در انتخاب «عبدالعزیز بوتفلیقه» و «محمدصالح یحیاوی» به ریاست کشور دچار تفرقه شده و نهایتاً قرعه به نام سرهنگ «شاذلی‌بن‌جدید» در آن زمان کفیل وزارت دفاع و از افسران جبهه در زمان جنگهای آزادیبخش بود افتاد تا به عنوان یک عنصر میانه‌رو در بین دو جناح جبهه آزادیبخش ملی به ریاست این کشور برگزیده شود.

اما طلوع قدرت «بن‌جدید» که با خدمت در ارتش فرانسه و زندگی در این کشور اندکی با خوی دموکراسی غربی آشنا شده بود، افول قدرت «بوتفلیقه» را به دنبال داشت. اما تحولات دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ که در پی اعطای آزادی‌های نسبی سیاسی توسط بن‌جدید و فعالیت رسمی احزاب سیاسی منجر به پیروزی بزرگ جبهه نجات اسلامی در انتخابات سراسری دسامبر ۱۹۹۱ شد، سرنوشت «بن‌جدید» را نیز رقم زد.

این بار نیز بازیگران اصلی صحنه افسران ارتش بودند. آنان در ۱۱ ژانویه ۱۹۹۲ «شاذلی‌بن‌جدید» را از قدرت برکنار کردند تا راه را بر حکومت اسلام‌گرایان در این کشور سد کرده و «محمدبوضیاف» را که از عناصر پنج‌گانه امضاء بیانیه جنگ‌های آزادیبخش در اول نوامبر ۱۹۵۴ بود و در مراکش در تبعید به سر می‌برد به قدرت رسانند. بوضیاف بدترین سرنوشت را در میان اسلاف خود داشت و به فاصله تنها چند ماه به دلیل اعلام آشتی‌ملی و تعویق محاکمه رهبران جبهه نجات اسلامی در حین سخنرانی توسط یک اقسر جزء ارتش ترور و کشته شد.

افسران ارتش به سرکردگی «خالد نزار» وزیر دفاع و «محمدالعماری» رییس ستاد وقت ارتش که گردانندگان اصلی کودتا علیه «بن‌جدید» بودند این بار نیز یکی از یاران خود را قربانی کردند تا کشور یک‌ونیم میلیون شهید را عرصه تاخت و تاز افراطیون و گروههای سری انتقام ارتش نمایند.

گفته می‌شود در خلال یک دهه از زمان کودتای ارتش علیه «بن‌جدید» بیش از ۱۵۰ هزار نفر در آشوب‌های داخلی این کشور کشته شدند. پس از ترور «بوضیاف»، این‌بار ارتش سرهنگ «علی کافی» رییس وقت سازمان بزرگ مجاهدین(بازماندگان دوران مبارزه علیه فرانسه)را به ریاست جمهوری برگزید.

سرهنگ «کافی» برخلاف سلف خود سیاست قلع و قمع مخالفان و در راس آن جبهه نجات اسلامی را در پیش گرفت تا شاید از این رهگذر و سیاست سرکوب براوضاع مسلط شده و آرامش را به الجزایر بازگرداند. کافی با محاکمه دکتر «عباس مدنی» و «شیخ علی‌بلحاج» دو تن از رهبران اصلی جبهه نجات ملی آنان را به ۱۲ سال زندان محکوم کرد. ولی دیری نگذشت سرهنگ «قصدی مرباح» رئیس ضداطلاعات ارتش به تلافی سیاست سرکوب «علی کافی» ترور شد. پس از ناکامی سرهنگ «کافی» در اداره امور کشور این با ارتش به سراغ یکی دیگر از افسران خود رفت و او کسی جز «امین زروال» ژنرال خوشنام ارتش این کشور نبود.

روی کار آمدن ژنرال «امین زروال» در سال ۱۹۹۴ آغاز دورانی بود که ارتش به شکست سیاست قلع و قمع واقف شده بود. زروال با انجام اصلاحاتی در حکومت سیاست آشتی ملی را در پیش گرفت و این آغاز راهی بود که ارتش فرسوده از جنگهای داخلی را به پذیرش اصلاحات وادار کرد و مقدمه ای بود تا راه را برای حضور مجدد بوتفلیقه در صحنه سیاسی این کشور فراهم نماید.بوتفلیقه در سال ۱۹۹۹ بدون اینکه رقیبی داشته باشد در انتخابات ۱۹۹۹ به ریاست جمهوری برگزیده شد.

بدون تردید نقش «بوتفلیقه» در بازگرداندن نسبی آرامش به الجزایر و بهبود شرایط اقتصادی را هیچکس نمی‌تواند انکار نماید. هنر بزرگ «بوتفلیقه» استفاده از شرایط داخلی الجزایر و کشیدن دندان طمع نظامیان از قدرت سیاسی و بردن آن در درون پادگان‌ها بود. «بوتفلیقه» به دلیل سوابق خود در جنگ‌های آزادیبخش و حضور در شورای انقلاب فردی بود که ارتش نمی‌توانست در مقابل او علامت سؤال بگذارد و باید اعتراف کرد که طی ده سال گذشته الجزایر را از جنگ داخلی و فروپاشی کامل اقتصادی نجات داد و اعتبار این کشور را در صحنه بین‌المللی به آن بازگرداند.

«بوتفلیقه» ماههای پایانی دوره دوم ریاست جمهوری خود را پشت سر می‌گذارد و باید در آوریل سال ۲۰۰۹ قدرت را از طریق انتخابات سراسری به فرد دیگری واگذار نماید ولی به نظر می‌رسد جریان نیرومندی در این کشور قصد دارد سرنوشت این رهبر تأثیرگذار و خوشنام الجزایر را به آفت قدرت آلوده نماید.

هفته گذشته پارلمان الجزایر اصلاحاتی را تحت عنوان «تقویت قدرت مسئولان اجرایی کشور و حقوق سیاسی زنان» در قانون اساسی این کشور تصویب کرد. اصلاحات جدید در قانون اساسی این امکان را برای رئیس جمهور فراهم می‌کند که بتواند برای دور سوم کاندیدای ریاست جمهوری شده و در صورت انتخاب از سوی مردم برای یک دوره ۵ ساله دیگر به عنوان رئیس جمهور زمام امور کشور را در دست داشته باشد.

به عقیده اکثر تحلیلگران مسائل الجزایر، تصویب این اصلاحات در قانون اساسی تمهیدی برای دوره سوم ریاست جمهوری «بوتفلیقه» است، هر چند که خود او تاکنون در خصوص این مسأله و آمادگی برای شرکت در انتخابات آتی ریاست جمهوری سخنی نگفته است.

اگر گمانه‌زنی‌های سیاسی در خصوص تمایل «بوتفلیقه» برای ادامه حضور خود در راس هرم سیاسی این کشور درست باشد، باید گفت که او دچار اشتباه بزرگی شده و شاید بهتر است گفته شود دوستان نادان و یا دشمنان آگاه دامی را در سر راه او گسترده‌اند.

نگاهی به سرنوشت رهبران آفریقایی که با تغییر قانون اساسی خواسته‌اند در پوشش خدمت به کشور دوران ریاست جمهوری خود را تمدید نمایند کافی است تا «بوتفلیقه» را به این قناعت برساند که ترک قدرت در اوج محبوبیت و خدمت به کشور و ماندگار شدن در قلوب مردم بسیار شیرین‌تر از ۵ سال ریاست و بنیان گذاشتن خشتی کج در کشور است. هرچند که بهانه و دستاویز این کار از جانب خیراندیشان کوته‌فکر این باشد که با رفتن «بوتفلیقه» برنامه‌های سیاسی و اقتصادی او که طی سالهای اخیر امنیت و رشد اقتصادی را به دنبال داشته است، ‌متوقف خواهد شد.

احتمالاً «عبدالعزیز بوتفلیقه» که سراسر عمر خود را در مبارزه آزادیبخش و سیاست و خدمت به کشور گذرانده و در دوران سخت نیز رنج تبعید را بر اقامت در وطن ترجیح داده است سرنوشت خود را به سرنوشت رهبران مادام‌العمر کشورهای همجوار خود و یا حتی در کشوری مانند آفریقای جنوبی و رئیس جمهور سابق آن «تابوامبکی» گره نزده و ترک قدرت در اوج محبوبیت را همچون «ماندلا» بر خفت برکناری «امبکی» قبل از پایان دوره قانونی‌اش ترجیح خواهد داد.

جاوید قربان اوغلی

سفیر اسبق ایران در آفریقای جنوبی و کارشناس مسائل آفریقا