مساله مسکن

با روی کار آمدن دولت نهم پس از مسالهء بنزین و به طور کل حامل های انرژی , «مسالهء مسکن» بیش ترین بحث ها را در عرصهء عمومی به خود اختصاص داده است

با روی کار آمدن دولت نهم پس از مسالهء بنزین (و به طور کل حامل‌های انرژی)، «مسالهء مسکن» بیش‌ترین بحث‌ها را در عرصهء عمومی به خود اختصاص داده است. علت این امر را باید در نوع نگاه به کالای مسکن در ایران هم به‌عنوان یک کالای اساسی و هم به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای و دارایی دانست و به هر حال شرایط اقتصاد ایران بازار پررونقی را برای این کالا در بیش از پنج دههء گذشته فراهم آورده است به گونه‌ای که ورودکنندگان به این بازار هرگز ضرر نکرده‌اند و با وجود فراز و فرودهای اقتصاد ایران بازار مسکن در مقایسه با بقیهء بخش‌های اقتصادی فعال‌تر بوده است اما با همهء این احوال، پاسخگوی نیازهای روبه‌رشد جمعیت ایران به ویژه در سال‌های اخیر نبوده و بر دامنهء شکاف عرضه و تقاضا در این بخش افزوده شده است. برای این‌که تصویر روشن‌تری از این وضعیت ارایه شود، به نقل چند خبر که در روزهای اخیر در رسانه‌ها منتشر شده است، می‌پردازم:

۱) طی سال گذشته ۴۱۰ هزار واحد مسکونی در کشور تولید شد که از این رقم پنج درصد یعنی ۲۵ هزار واحد مسکونی تولید شده در کشور وارد بازار رهن و اجاره شد. آمارها نشان می‌دهد که در سال گذشته از این تعداد واحد مسکونی ساخته شده ۶۶ هزار واحد مسکونی مربوط به شهر تهران و ۳۴۴ هزار واحد مسکونی مربوط به سایر شهرهای کشور بوده است. همچنین تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در سال ۸۴ بالغ بر ۴۷۹ هزار و ۱۵۳ واحد مسکونی بوده که از این تعداد ۶۶ هزار و ۵۸۱ واحد مسکونی مربوط به تهران و ۳۷۶ هزار و ۴۴ واحد مسکونی مربوط به سایر شهرهای کشور بود. بر پایهء این گزارش رشد قیمت مسکن در سال گذشته موجب شد تا سازندگان سود خود را در فروش واحدهای مسکونی دیده و ترجیح دهند تا واحدهای مسکونی خود را به فروش برسانند تا اجاره دهند.

۲) وزیر مسکن و شهرسازی اعلام کرد: «ساخت یک میلیون و ۵۵۰ هزار واحد مسکونی در سال‌جاری جزو برنامه‌های دولت در تامین مسکن مردم است.»

۳) بالاترین رقم سالانهء ساخت مسکن در کشور حدود ۶۰۰ هزار واحد در سال ۸۱ بوده است.

۴) برای پاسخ به نیاز جاری کشور باید سالانه یک میلیون و ۷۵۰ هزار واحد مسکونی ساخته شود. با توجه به رشد ۷/۳ درصدی جمعیت کشور در دههء اول انقلاب، فاصلهء زمانی ۸۵ تا ۹۵ دوران اوج نیاز کشور به مسکن است، زیرا متولدان دههء اول انقلاب با توجه به این‌که به سن ازدواج رسیده‌اند نیاز به مسکن دارند.

۵) احمدی‌نژاد به وضعیت مسکن در کشور اشاره کرد و گفت: «سال گذشته در کشور یک میلیون و ۵۸۸ نفر به متقاضیان مسکن افزوده شد و ۲۳ درصد نیز عقب‌ماندگی در این زمینه داریم. درصدد هستیم تا هر سال دو میلیون واحد مسکونی در کشور بسازیم.» (از سخنان وی در مدرسهء فیضیه، جمعه ۲۵ خرداد)

از کنار هم نهادن این اخبار و گزاره‌ها چه نتیجه‌ای می‌توان گرفت؟ و چه تحلیل و تصویری می‌توان از «مسالهء مسکن» در سال‌های پیش‌روی ایران داشت؟ و... قطعا نتیجهء اول این است که «مسالهء مسکن» از مسایل کلیدی اقتصاد ایران در حال و آینده خواهد بود و دست‌اندرکاران ادارهء حکومت باید برای حل این مساله برنامه‌ریزی کنند. نتیجهء دوم آن‌که ظرفیت تولید مسکن در کشور باید افزایش یابد و نتیجهء سوم این‌که الگوی تولید مسکن باید تغییر یابد و نتیجهء چهارم بازار اجارهء مسکن باید گسترش یابد و... اما آیا این اتفاقات با توجه به ساختار موجود تصمیم‌گیری و ادارهء کشور می‌تواند بیفتد؟

به گفته وزیر مسکن و شهرسازی قرار است امسال ساخت یک میلیون و ۵۵۰ هزار واحد مسکونی (۱۲۵۰ هزار واحد در شهرها و ۳۰۰ هزار در روستاها) انجام شود و به تعبیر رییس دولت نهم، این دولت درصدد است تا هر سال دو میلیون واحد مسکونی در کشور بسازد و البته در بهترین شرایط محصول این تصمیم‌ها پس از دو سال و پایان عمر دولت نهم به بار خواهد نشست و قطعا اگر این وعده‌ها پس از دو سال تحقق یابد باید آن‌را معجزه نامید و نام دولت نهم را در تاریخ اقتصاد ایران به عنوان دولتی معجزه‌گر در حل «مسالهء مسکن» ثبت کرد و این پیروزی بزرگ را پیشاپیش به این دولت تبریک گفت اما آیا این دولتمردان بر این نکته آگاهند که چگونه می‌توان در عرض یک‌سال ظرفیت تولید مسکن در کشور را به ۵/۲ تا چهار برابر افزایش داد؟ آیا منابع سرمایه‌ای، نبروی انسانی ،مصالح ساختمانی و ... در این حد و اندازه وجود دارد؟ و آیا دولت باید خود متولی و سازندهء مسکن شود؟ و... به نظرم دولت در تشخیص مسالهء مسکن و ضرورت تولید آن‌ مانند هر کارشناس این عرصه راه درست رفته است اما در راه‌ حل معلوم نیست که چه می‌خواهد بکند و امیدوارم که دولت و دولتمردان دریافته باشند که در جامعهء ما انگیزه‌های کافی در بخش خصوصی و شهروندان برای ساخت و تولید مسکن وجود دارد به‌شرطی که راه سرمایه‌گذاری و تولید در این بخش به آسان‌ترین وجه روی آن‌ها گشوده شود و این‌گونه نباشد که برای ورود به این عرصه باید از خوان‌ها و موانع فراوان اداری و... بگذرند. بزرگ‌ترین خدمتی که دولت می‌تواند برای رونق این بخش کند کنار زدن این موانع و خوان‌هاست و اگر این‌گونه شود، می‌توان امیدوار بود که وعده‌های دولت تحقق یابد. در شرایط کنونی همه آنانی که می خواهند با پول وسرمایه خود وپس اندازی که با هزار خون دل فراهم آورده اند سر پناه ولانه ای برای خود وخانواده شان بسازند با دهها مانع ادارای به ویژه در شهرداری ها برخورد می کنند وخیلی ها تا متوسل به پارتی و رشوه نشوند کارشان حل نمی شود خوب در این شرایط چگونه می توان انتظار داشت تولید مسکن افزایش یابد؟ واگر خود دولت بخواهد وارد این عرصه شده ومسکن ساز شود خود بلیه دیگری براقتصاد دولتی ایران افزوده می شود که خود داستان دیگری است که از آن می گذرم.

علی مزروعی