آیا کمونیست ها چین را عوض خواهند کرد

در فاصله سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۸ نزدیک به دوازده میلیون تن به حزب کمونیست چین پیوسته اند چه انگیزه هائی آنها را به سوی چنین گزینشی رانده است

در بازی های المپیک، هو جین تائو رئیس جمهور کشور چین و ون جیابائو نخست وزیر این کشور به توقیف و حبس خانگی [مخالفان] دامن زده اند. ترس از اوج گیری [جنبش های] سیاسی در بحبوحه این جشن ورزشی نیروی سرکوبی آنها را فعال کرده است. با این همه تحول کشور را نمی توان فقط به چنین اعمالی فرو کاست. ده ها هزار تجمع اعتراضی همچنان شکل می گیرند. حزب کمونیست چین رویاروی نیمه نهادین شدن جنبش های اجتماعی در پی آنست که اهمیت خویش را باز از سرگیرد.

با مروری بر رویدادها در چین، از کنگره اکتبر ۲۰۰۷ حزب کمونیست گرفته تا تمهید مقدمات برگزاری بازی های المپیک، با گذار از شیوه ساماندهی «مسئله تبت»، دشوار بتوان گفت که این کشور سیمای تازه ای از نظام سیاسی خویش را عرضه کرده است. با اینهمه دامنه، تواتر و ماهیت جنبش های اجتماعی که از هر گوشه ای سر بر می دارد در تضاد با آنگونه محافظه کاری است که «زمامداران بلند پایه» در پیش گرفته اند. در واقع گرچه گونه ای نهادینه شدن اعتراضات را می بینیم، اما پدیداری این جنبش ها از فشار اجتماعی بیرون از حزب برنخاسته بلکه ثمره اقدام افراد و گروه هائی است که در درون خود «نظام» جای گرفته اند. چنین چرخشی ناگزیر ما را وادار می سازد که پا را از چهارچوب تحلیل سیاسی معمولی فراتر بگذاریم که «حکومتی» پرقدرت با کنش هائی موذیانه و بدون عذاب وجدانی را رو در روی «جامعه ای» قرار می دهد که گاه آنرا کرخت و گاه در آستانه شورش در نظر می گیرد.

در فاصله سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۸ نزدیک به دوازده میلیون تن به حزب کمونیست چین پیوسته اند. چه انگیزه هائی آنها را به سوی چنین گزینشی رانده است؟ برای برخی (کادرها) که در درون حزب و دولت جای دارند چنین پرسشی بی معنی می نماید، زیرا پیوستن به حزب ابزاری برای دستیابی به شغلی در دستگاه و سپس افزودن بر قدرت و نفوذ خویش است. دیگران را موجبات متفاوتی ترغیب کرده است. معلمی شرح می دهد که «چنانچه بخواهم ترفیع بگیرم، ناچار باید از این پیچ و خم های اداری بگذرم». در یکی از دانشگاه های کشور، تعداد استادان کمونیست را تا میزان ۸۰% مجموع استادان برشمرده اند. با اینهمه گرفتن کارت عضویت حزب هیچ تضمینی برای ترقی و تعالی اجتماعی نیست. اما شبکه رابطه ها، موفقیت حرفه ای، حتی ثروت اندوزی راهگشای بسیار مطمئن تری است.

یک دبیر حزبی در نهادی دولتی مدتهاست چشم براه ترفیع به مقام بالاتری مانده، در حالی که معاونش که با یکی از کارگزاران بلند پایه نهاد دیگری ازدواج کرده است به رغم کیفیت حرفه ای اش تازگی ها بدان دست یافته. به همین شیوه بانوی بازرگان بسیار ثروتمندی که عضو حزب هم نیست توانسته است پسرش را در منصب عالی یک بنگاه دولتی به کار بگمارد، پسری که با وجود گذراندن سه سال بر روی نیمکت های یک دانشگاه خارجی هیچ مدرک تحصیلی نگرفته.

پیوستن به حزب می تواند گونه ای آسودگی خاطر را در محافل روشنفکری به ارمغان آورد. بدینگونه به عقیده یکی از رونامه نگاران «بودن در درون حزب، آزادی بیشتر بیان را میسر می سازد». تعارض تنها در ظاهر است، زیرا کسی را که حزب در خود پذیرفته به حلقه محدودی راه می یابد که نزد آنها مباحثات آزاد تر است. چنین دریافتی دقیقا بازتابی از «گسترش دموکراسی در درون حزب» است که در هفدهمین کنگره بدان پرداخته شد.

● «گرایش محافظه کارانه به سوی دموکراسی»

در این شعار می توان چرخش در لحن سازمانی را دید که به جای تبدیل واقعی جامعه به یک دموکراسی، برای چندمین بار معجون نامرغوب گشودن فضا را جایگزین آن کرده است. با این وجود گفتار های رسمی ترجمان مجموعه ای از واقعیات گوناگونی است که از جمله بحثی را در بر می گیرد که اینک چند سال است مدارس حزب کمونیست چین را به خود سرگرم ساخته. داوی که در قالب سناریوی «گرایش محافطه کارانه به سوی دموکراسی» در میان نهاده اند کم نیست: در عین ایجاد فضائی برای بیان عقیده و گزینش سیاسی، چگونه باید قدرت (منفعت شخصی) را حفظ کرد و در همان حال ثبات (مصلحت جمعی) را تضمین نمود؟

تشکیل «جناح ها یا گرایش ها» در درون حزب شاید امکان اتصال و پیوستگی محافل مختلف احتماعی را میسر سازد. به نمونه زمامداری حزب لیبرال دموکرات ژاپن پس از جنگ جهانی دوم صریحا اشاره می شود که حزب کمونیست چین نیز شاید بتواند به همان شیوه قدرت را همچنان در انحصار خویش نگاه دارد؛ یا الگوئی همانند اروپا و ایالات متحده برگزیده شود که در صحن یک نظام کشورداری دو حزب بزرگی اداره امور را بدست دارند که در مسائل اساسی همرأی اند و اجماع را که دربردارنده ثبات است از رویاروئی و ستیز برتر می شمارند. دموکراسی در درون حلقه نخبگان در همان حال که از ناپایداری سیاسی دوری می گزیند تقویت رژیم را نیز ممکن می سازد.

از سال ۲۰۰۲، رهبران کشور به چنین چرخشی شتاب بخشیده اند. گزینش شعارهائی مانند «جامعه همآهنگ»، «رفاهی اندک» و یا به تازگی «علم پیشرفت و توسعه» گواهی بر پذیرش خواسته های «جامعه» است. اقدامات ملموسی را می باید بر این سلوک نمادین افزود: گسترش محدود اما واقعی تأمین اجتماعی، سبک کردن سنگینی بار مالیات از گرده روستائیان، مهار کوچ ها و جنبش های اجتماعی به شیوه ای که کمتر خشن و بی رحمانه است.

در پس دیواره ای از سکون و بی تحرکی، اصلاحاتی «گام به گام» تعادل های کلان سیاسی را دیگرگون می سازد. به یقین صحبت از آن نیست که در آینده ای نزدیک یا اندکی دور تر انتخاباتی برگزار گردد: «گسترش دموکراسی به پادر میانی حزب» رنجیره ای از آزمودن هائی با دامنه ای محدود را در بر می گیرد تا اصلاحات از چهار چوبی تنگ فراتر نرود. همانگونه که گسترش دموکراسی در روستاها که دیری است آغاز گردیده، اثر خویش را به مسائل داخلی دهکده محدود ساخته بود، گسترش دموکراسی در درون حزب نیز، فضای بحث و اعتراض را به حلقه مسئولان محدود کرده است. در هر دو مورد [روستا و شهر]، تلاش بر پرهیز از گسستن سررشته کار است.

بی تردید سناریوی پویش محافظه کارانه دموکراسی، در کنار آنچه «دومین موج دموکراسی» (پس از جنگ دوم جهانی) یا سومین موج دموکراسی (در کشورهای اردوگاه پیشین شرق) می نامند رنگ و رو رفته می نماید، اما می توان آنرا با «نخستین موج دموکراسی سازی» سنجید که به کشورهای اروپای باختری رسید: همه چون و چراهای سیاسی نخبگان قرن نوزدهم بر محور تضاد میان گذار به سوی دموکراسی که آنرا ناگزیر و حتی دلخواه می پنداشتند و واهمه و هراسی که چنین پویشی نزد «سلطه گران» بر می انگیخت جریان داشت (۱). الکسیس دو توکویل مردم (شهر وندان معقول امین) را می ستود اما آبروئی برای عوام الناس (جماعات هنگامه جو، توده ها، انقلابیون) باقی نمی گذاشت (۲). هرچند نظام های بزرگ دموکراسی بر بستر ترس از انقلاب روئیده اند، اما بیم از آنکه پیشوایانی ناباب (عوامفریبان، اما همچنین رهبرانی که از تجربه و آگاهی بهره ای نبرده اند) از صندوق های رأی سر درآورند دیری از هرگونه پیشرفت بنیادین در این زمینه جلوگیری کرده بود.

مسئله چین نیز با چینن رویکردی همسان است، جز آنکه آشوب و هرج و مرج در آن جایگزین انقلاب می شود. نخبگان راه چاره ای را می پویند که در همان حال که تضمینی برای گزینش رهبرانی «شایسته» برای کشور باشد دموکراسی بدون درگیری و برخورد را میسر سازد. یک کارگزار حزبی مسئول انتخابات دهستان ها به اجمال می پرسد: «خطرناکترین وضعیت کدام است؟ جامعه ای بی ثبات (بخشی به سبب بی بهرگی از تجربه) که از بیان عقاید خویش از طریق صندوق های رأی گیری محروم مانده است یا جامعه ای که انتخابات آنرا به آشوب و هرج و مرج کشیده؟» رهبران و اکثر کمونیست ها می کوشند که از هر دو ورطه بپرهیزند.

با اینهمه «گرایش به سوی دموکراسی» را که غالبا و گاه حتی خود چینی ها هم به باد ریشخند می گیرند، نگرش ذهنی سهل و ساده ای نیست. در کنار اعتراضات اجتماعی، یا بهتر گفته شود در پس آن، اشکالی از اقدام سیاسی نمایان است که اعضای حزب بدان دست یازیده اند. وکلای دادگستری، نمایندگان، کارمندان، استادان، مسئولان «سازمان های توده ای» (فدراسیون زنان، سندیکا) و صاحبان شرکت ها در رسانه ها، در سازمان های غیر دولتی و نیز در پشت صحنه حکومت حضور دارند تا به دفاع از آندسته از گروه های اجتماعی برخیزند که می پندارند حقوقشان پایمال شده است. برخی از آنها دروس حقوق به مهاجرانی می آموزند که از روستاها کوچیده اند (۳) یا مقالاتی منتشر می کنند که در آنها جنبش های اعتراضی، بی عدالتی های اجتماعی، ابراز مخالفت و دفاع از حقوق مردم را به یکدیگر پیوند داده اند. برخی دیگر از ابتکاراتی که به سود بینوایان و رانده شدگان است پشتیبانی و حتی هزینه آنرا تأمین می کنند. دیگرانی هم هستند که به دفاع از میراث ملی یا اندیشه توزیع دوباره منابع رشد برخاسته اند.

● نه انقلابی، نه دگراندیش

از چندی پیش برخی شخصیت ها پشتیبانی خویش را از انجمن های صاحبان آپارتمان اعلام داشته اند که با اختلاس های زمین بازان و بنگاه های معاملات ملکی دست به گریبان اند. این سودجویان از مراحم و الطاف مقامات محلی هم بی بهره نیستند. انجمن های مزبور خواستار شناسائی حقوق «طبقه متوسط» در برخورداری از مالکیت اموال غیر منقول اند که آنرا چون پایه و بنیاد طبقه اجتماعی خویش تعریف می کنند. چنین خواسته ای اساسی است. اینک در مجتمع های مسکونی بزرگ پکن، گزینش نمایندگان مالکان اجباری است. البته مقامات محلی هم زود جنبیده اند تا ترفند هائی به کار بندند تا این انتخابات را از جوهر خود تهی سازند، اما اصلاحات با اینهمه نشانه ای از شناسائی حقوق مالکان بر خود دارد. سرانجام روزنامه نگاران نیز به نکوهش رسوائی های پرداخته اند که به آلودگی محیط زیست پیوند خورده و یا از رفتارهای ناشایستی سرچشمه گرفته است که در حق مهاجران یا روستائیان و شهرنشینانی روا داشته اند که املاکشان مصادره شده. چنین فعالیت های اجتماعی تازه بسیار مدیون انعطاف پذیری ترکیب سازمانی حزب است، که نخبه گرائی پیشه کرده و سهم فزاینده ای به جوانان، بازرگانان و صاحبان مدارک تحصیلی عالی بخشیده (مطلبی در اینباره در پایان متن آمده است).

این چهره ها که غالبا نه انقلابی و نه از نظام بریده اند، گذشته «مبارزه جویانه ای» را پشت سر نهاده اند. کسانی از میان آنها که در پنجاه سالگی عمر و بیشتر در دیدرس اند، جنبش های بزرگ سیاسی زمان مائو (انقلاب فرهنگی، گسیل جوانان درس خوانده به روستا) و نیز مراحل ابراز مخالفت با رژیم (مشخصا در سال های ۱۹۷۹ و ۱۹۸۹) را به چشم دیده اند. آنها همانقدر بر زبان رسمی تسلط دارند که بر صرف و نحو سرپیچی از آن. می توان افرادی را در تمام بخش های حکومتی یافت که مزه تمام سرکوبی ها را چشیده اند و دیگر آنقدرها احساسی از ایثار و از خودگذشتگی در خود نمی یابند. و باز می توان با شگفتی پیوستگی میان کسانی را کشف کرد که در وضعیت ها شغلی بسیار دور ازهمی – در زمینه های هنری، اداری و در حوزه دانشگاهی یا کسب و کار – قرار دارند اما با اینهمه در دوران مائو مسیر زندگیشان با یکدیگر تلاقی کرده بود.

بدینسان آقای ژانگ که آن وقت ها چون جوانی درس خوانده به روستا فرستاده شده بود و امروز مدیر دفتر اداری یک شهرداری بزرگ است (۴)، پیوند های خویش را با هنرمندی سرشناس حفظ کرده که سه سالی را در مغولستان با یکدیگر به سر بردند. شگفتی آورتر آنکه یکی از گارد های سرخ پیشین که اکنون به کسب و کار گرویده، بهترین مناسبات ممکن را با یکی از دشمنان پیشینش برپا داشته است. اینها از آن تجربه، احساس، واکنش های غیر ارادی و زبانی مشترک را در خویشتن نگه داشته اند. یک روشنفکر بلند آوازه می گوید «در میان ما کم نیستند کسانی که هم از وادی اسطوره ای انقلاب و هم از باورمندی به دموکراسی و انتخابات باز گشته اند. اینهمه خطرناک است، راه میانه ای باید یافت».

مسیری که این «دموکرات های محافظه کار» پیموده اند آنها را به جائی کشانده است که به اصلاحات سیاسی به مفهوم تکامل به سوی ساز و کاری بیاندیشند که همزمان نظم، پدیداری پبوسته نخبگان و پیمانه ای پر، از تحرک اجتماعی را تضمین کند. اینها در همخوانی با گفتار های رسمی مقامات کشوری، تقویت قوانین، به ویژه به منظور تضمین حقوق بنیادین بخش هائی از جامعه را موعظه می کنند که به تنگدستی گرفتار و یا با دشواری های زندگی دست به گریبان اند: کسانی که مسکن یا زمین آنها را مصادره کرده اند، مهاجرانی که از آنها بهره کشی می کنند، شهرنشینانی که اصلاحات تهی دست شان کرده است، صاحبان آپارتمان هائی که با مدیران املاک و سوداگران خانه سازی دست و پنجه نرم می کنند، ساکنانی که به آلودگی هوا یا رودها معترض اند ...

اندیشه بانیان اصلاحات بدین شیوه آن است که مجاری قانونی برای ابراز ناخشنودی ها را به راه اندازند و به معترضان بیاموزند چگونه زرادخانه قانونی را به کار گیرند تا در برابر دسیسه های بازرگانان و دیوان سالاران محلی بایستند. شناسائی موقعیت اجتماعی بخش های آسیب پذیر اجتماع (مالکان مسکن، کسانی که املاکشان مصادره شده، بینوایان، مهاجران)، ناچار باید از گذار صیانت از حقوق آنها بگذرد (ویکوآن به زیان چینی).

هیچکدام از این اصلاح طلبان از آستانه ناگذشتنی مخالفت با رژیم فراتر نمی رود. برخی می گویند که «زمانه انقلاب ها به سر آمده است، دیگر نباید پا به میدان سیاست گذارد.» دیگران تصریح می کنند که «از هرگونه رویاروئی مستقیم با رژیم می باید دوری گزید». گزینش آنها کاملا صف آرائی مقطعی نیست. بخشی از این «مبارزان» از دل نظام حاکم بیرون آمده اند و دقیقتر گفته باشیم به گروه های اجتماعی تعلق دارند که از اصلاحات اقتصادی بهره برده اند: کاردانان فنی، مدیران بنگاه های اقتصادی بزرگ، سوداگران، مدرسان. اینها نیز به همان اندازه رهبران، دلبستگی به ثبات را می پرورانند و بیم از آن دارند که امتیازهائی را از دست بگذارند که چون دیر بدست آورده اند به چشمشان پر ارزش تر می نماید. با اینهمه اقدام آنها گواهی بر نوعی شهامت و موفقیت آن در گرو آن است که بی سرو صدا دست به عمل بزنند، و گرنه وضعیت خود آنها، اگر نگوئیم آزادیشان، می تواند آسیب پذیرد.

● دست زدن به اصلاحات برای حفظ نظام

آثار این پیکارها هرچند اندک است اما نمی توان آنرا نادیده انگاشت: سیمای مهاجران در افکار عمومی بسیار بهبود یافته و نپرداختن دستمزد آنها بیش از پیش نادر است؛ استمداد علیه بدرفتاری ها افزایش یافته است؛ گسترش آگاهی از مسائل برخاسته از آلودگی انکار ناپذیر است؛ منافع دارندگان آپارتمان اندک اندک رسمیت می یابد. همین ترازنامه ناقابل از کارنامه دگراندیشانی درخشان تر است که هم به دلیل حمایت ناچیز مردم و هم به واسطه سرکوبی که از آن در رنج اند چندان نفوذی نیافته اند.

دشمنان جریان «اصلاح طلب» نه در درون حکومت جای دارند و نه در حزب، بلکه کسانی هستند که در دستگاه های اداری، شرکت ها، دانشگاه ها می خواهند همچنان از رژیم بهره گیرند و درهمان حال از بخشیدن چهارچوبی (حقوقی، رسمی، پذیرفتنی) به امتیازات خویش شانه خالی کنند. آنها در نیافته اند که اگر بخواهند قدرت را ... از دست ندهند، نحوه حکمرانی آنان ناگزیر باید تحول یابد و تمام با بخشی از آمال اجتماعی را در خود پذیرا شود.

پدیداری لایه های جدید اجتماعی، که آنها را در قالب تعبیر آسان اما گنگ و نا دقیق «طبقه متوسط» گنجانده اند، قطعه دیگری از «پازل» سیاسی است. شمار فراوانی از کمونیست ها را نیز در میان آنها می توان یافت. این لایه ها که از میزان در آمدی برخوردارند که داشتن خانه و ماشین و سفر کردن و بطور خلاصه «تمتع از زندگی» را میسر می سازد، رویکرد سیاسی دوپهلوئی را نمایان می سازند.

از یکسو به انتقاد از ثروت اندوزی بر مبنای دستمزدهای غیر قانونی یا به واسطه «امتیاز های» (تکوان) ناشی از تبار خانوادگی می پردازند، حال آنکه خود به جز شایستگی های خویش و مواجبی که مالیات های سنگینی برآن بسته می شود تکیه گاهی ندارند. آنها به گسترش حمایت قانونی در برگیرنده مصالح فردی و دموکراسی پردامنه ای روی خوش نشان می دهند که ره آورد آن آزادی بیان، آزادی تشکل و آزادی پرداختن به کسب و کار باشد.

از سوی دیگر با راه اندازی انتخابات مخالفت می ورزند که به عقیده آنها منشاء بالقوه آشوب های احتماعی، خشونت و پاره پارگی و تفرقه سیاسی است. جوهر پیام آنها این است که «چه کسی می تواند به ما ضمانت بدهد که رهبرانی که از صندوق های رأی سر بر می آورند از کسانی که اکنون بر چین فرمان می رانند بهتر باشند ؟» اعضای این لایه های اجتماعی اهمیت سهم مهاجرانی که از روستاها کوچیده اند را در رونق و رفاه کنونی خاطرنشان می سازند و از اقداماتی که بتوانند وضعیت کار و رندگی آنها را بهبود بخشد پشتیبانی می کنند. اما بر ضرورت «متمدن ساختن» این روستائیان پیش از آنکه حق شهروندی یک شهر نشین به آنها اعطا شود نیز اصرار می ورزند (۵).

این بافت سیاسی تازه شکلی از پاسخ به تناقضات عمده خود جامعه است. ضربآهنگ لجام گسیخته رشد و قدرت یابی منافع اجتماعی که همگام با چنین رشدی است باعث سرخوردگی هاست و آرزوهائی را می پروراند که دیگر برآوردنی نیست مگر با ... رشدی بازهم بیشتر. وعده دائمی خوشبختی آینده دیگر کافی نیست، مردم خواستار تضمین های استوارتری هستند.

جریان های سیاسی که از سال های دهه ۱۹۹۰ پدید آمده اند پاسخی سزاوار به قصد چاره جوئی این وضعیت پیش ننهاده اند. بازگشت به «سنت» که به قالب باز زائی گرایش به آئین کنفوسیوس در آمده، با چنین رشدی چندان همخوان نیست و با میل آشنائی با شیوه های تازه زندگی در تضاد است. توده مبهم گروه ها و افرادی که در چین آنها را «چپ جدید» می خوانند شاید بتواند با دعوت های خویش به باز آفرینی ملی عده ای را بفریبد، اما عزم وی به اشتراکی کردن دوباره اقتصاد و بازگشت به مساوات طلبی دیگر چندان طنینی در میان مردمی نمی یابد که لذات زندگی مدرن مسحورشان کرده است. از لیبرالیسم سیاسی هم بگوئیم که غالبا روشنفکران و چینی های کوچه و بازار به یکسان آنرا چون محمل آشوب دیگری نظیر «تین ادمن» درمی یابند.

جریان تازه ای که به همان اندازه جریان های پیش از آن نادقیق و گنگ است، دیدگاه متفاوتی را برگزیده. این جریان در پی آن نیست که راه چاره ای را چه برآمده از گذشته باشد و چه وارداتی از جهان بیرونی پیش پای بگذارد اما آهنگ آن دارد که برونرفتی از بن بست رشد بیابد. به زعم این جریان، ناخشنودی های اجتماعی روز افزون است زیرا هیج مجرائی برای بیان آرای مقبول خویش نمی یابد. بر همین منوال پیشرفت و ترقی اجتماعی به دلیل اهمیت سهم سرمایه اجتماعی و سیاسی در موفقیت، دچار انسداد گردیده است. چنانچه دگرگونی اوضاع و احوال اقتصادی، مردم را از باور خویش به آینده ای بهتر محروم سازد، بیم آن می رود که سرخوردگی های ناشی از آن به یک انفجار سیاسی بیانجامد.

چنانکه چن اینگ فانگ جامعه شناس توجه کرده است «اگر لایه های میانه حال شهری اجتماع که از قابلیت اقدام قانونی و خرد ورزی سیاسی برخوردارند، وسیله ای برای دفاعی مؤثر از مصالح خویش نیابند، یا اگر قدرت سیاسی بطور منظم با استفاده از قانون یا اقدام سیاسی، حتی خشونت و تهدید بخواهد از تجلی آن جلوی گیری کند، آنوقت شهرنشینان حق دارند عملی انقلابی را برگزینند که به لحاظ سرکشی اجتماعی و مخاطرات سیاسی گزینه ای پر هزینه است (۶)».

برای دور ساختن این شبج است که جریان تازه، همسوئی نیروهائی را پیشنهاد کرده که با جنبش های اجتماعی و اقدامات انجمن ها سر و کار دارند. چنانچه این جنبش ها و تشکل ها دست در دست یکدیگر بگذارند شاید بتوانند بی آنکه به میدان سیاست گام نهند مسیر امواج تحرک اجتماعی را تغییر دهند. غرض آنست که دولت و خصوصا حکومت های محلی را وادار به اتخاذ تدابیر اجتماعی و اقدامات قضائی سازند. به عقیده یک استاد پیشین که اینک به کسوت بازرگانی در آمده «جامعه تنها نیروئی است که توان متجدد ساختن کشور و افزودن بر حاشیه آزادی و عدالت اجتماعی را دارد». این تاکتیک با تحلیل های اقتصاد دانان بیگانه نیست که خواهان تشدید تقاضای داخلی از طریق افزایش در آمد تنگدستان و «تأمین» اوضاع زندگی اند که لازمه انگیزش مصرف است (۷). ناگزیر می توان دریافت که چرا اینگونه گفتارها خوشایند رهبران کشور است. جامعه ای که به نگرانی هایش گوش سپرده باشند و نهادهای آن به دوران تجدد گام نهاده باشد، شاید دوام قدرت این رهبران را تصمین کند.

چنین برنامه ای که در نفس خود چندان انقلابی هم نیست گریز از پرداختن به مسئله تغییر رژیم را میسر و از اینرو حزب کمونیست چین را تقویت می کند. این برنامه که گزینه های سیاسی و مصالح فردی را تنگاتنگ به یکدیگر می پیوندد، در همان حال که پهنه ای برای تأمین اجتماعی باقی میگذارد جامعه را از ماجراجوئی و سرکوب هم ایمن می گرداند. وانگهی جای انکار نیست که این برنامه با تکامل جامعه شناختی کشور نیز منطبق است. فعال ترین لایه های اجتماعی –همان طبقات متوسط معروف– بیش از پیش سر سختی در دفاع از منافع خویش را آشکار می سازند، بی آنکه تا آنجا پیش روند که خواستار تغییر رژیم به شیوه ای تند و خشن شوند.

همه اینها به کنار، استراتژی دور زدن میدان سیاست (به بنیاد های قدرت کاری نداشته باشیم) از طریق اقدامات اجتماعی (چنان کنیم که حقوق فردی و عدالت اجتماعی را رعایت کنند) بی خطر نیست. بدینسان منطق دفاع از حقوق، تعمیم آن به یکایک اعضای جامعه را تضمین نمی کند: دستیابی به حق حاصل نبرد سیاسی است. طبقات متوسط – گیریم به سبب آنکه مصرف کننده اند– شاید مقبولیت لازم را داشته باشند تا تبدیل به ستون های چنین گذار محافظه کارانه ای به دموکراسی گردند. بر عکس، لایه های تهی دست اجتماع –مانند مهاجران– برای رساندن صدای خویش به گوش ها در زحمت اند و شاید وسوسه اقدامات «انقلابی» دامانشان را بگیرد.

دام دیگر بر سر راه، مقاومت دیوانسالاران محلی و همچنین بدون تردید بخشی از مسئولان درجه اول در برابر تغییر است. بهره کشی از مهاجران و دست انداختن روی املاک غیر منقول چنان سودی در بر دارد که دولت مرکزی برای اصلاح چنان سلوک هائی به دردسر های زیادی خواهد افتاد.

نویسنده

Jean Louis ROCCA

ژان-لوئی روکا * جامعه شناس، مدیر کارگاه های فرانسه و چین در (دانشگاه تسینگوا) در چین و پژوهشگر مرکزمطالعات و پژوهش های بین الملل در بنیاد ملی علوم سیاسی، نویسنده وضعیت در چین. به کار گرفتن به شیوه سرمایه داری در عصر اصلاحات (۲۰۰۴- ۱۹۷۸)، کاتلا، پاریس ۲۰۰۶.

برگردان: منوچهر مرزبانیان

زیرنویس ها

۱- ژین هوآ، پکن، ١۹ ژوئن ۲٠٠۶.

۲- ژین هوآ، ١۶ ژوئیه ۲٠٠۷.

۳- ژین هوآ، ۲ مه ۲٠٠۶.

۴- ژین هوآ، ١۶ ژوئیه ۲٠٠۷..

۵- شبکه تلویزیونی CCTV۵، اکتبر ١۹ ۲٠٠۷.

۶- ژین هوآ، ١۶ ژوئیه ۲٠٠۷.

در هزاره نخستین پیش از میلاد، امپراتوری چو که بر دشت شمالی چین فرمان می راند، پادشاهی خویش را گسترده بر مرکز زمین می پنداشت که بربرها پیرامون آنرا گرفته اند. کشور چین را از آنرو به زبان ماندارین ژانگوو یا امپراتوری میانه می نامند (م).

زیرنویس ها

۱- گی هرمه، گذر به دموکراسی، انتشارات علوم سیاسی، پاریس، ۱۹۹۶.

۲- مقاله فیلیپ ویدلیه «فیلسوفانی لایق مالکان»، را در شماره ۹۹، ژوئن –ژوئیه ۲۰۰۸ نشریه شیوه نگرش (منی یر دو وار) با مضمون «انترناسیونال دارایان» مطالعه فرمائید.

۳- این مهاجران (مینگونگ) که کم وبیش پنهانی از روستاها بریده اند، به کارهائی گمارده می شوند که نیار به مهارت چندانی ندارد. حقوق آنها را به ندرت رعایت می کنند.

۴- یک مدیر دفتر، هم اختیارات مدیر منطقه ای و هم معاونت نیرومند شهرداری را در خود جمع دارد.

۵- مقاله «ذهنیت "مدیران اجرائی شهری" در چین معاصر: برخی یافته ها»، مراسله نویسنده به مجمع علمی «جوامع آسیائی در چشم اندازهای معاصر» انتشارات دانشگاه یون سی، سئول (کره جنوبی)؛ ۲۷-۲۶ اکتبر ۲۰۰۷ را مطالعه فرمائید.

۶- چن ینگ فانگ، «قدرت دست به عمل زدن و محدودیت های نهادین: لایه های میانه حال در جنبش های شهری»، پژوهشی به زبانی چینی که انتشار نیافته است.

۷- دو مقاله جامعه شناس سون لیپینگ، «ثروتمند کردن مردم برای افزایش تقاضای داخلی» و «اندیشه ای دیگر برای بنیاد نهادن دیگرگونه نظم اجتماعی»، را به ترتیب در شماره های ۱۶ مارس ۲۰۰۶ و ۱۳ دسامبر ۲۰۰۷ نشریه نانفانک ژومو («آخر هفته جنوب»)، کانتون، مطالعه فرمائید.

به سوی حزبی از «طبقات فرادست»

بیش از ۷٠ میلیون نفر عضو حزب کمونیست چین اند. حزب از کسانی تشکیل شده است که نسبتا سالمندند، از تحصیلات بالائی برخوردارند و عمدتا مرد اند: سن ۷۷% اعضای حزب در سال۲٠٠۶، از ۳۵ سال بیشتر بود؛ ۹/۸٠% آنها مرد و ۲۹% در سطوح عالی درس خوانده بودند (١). در رده های حزب، نسبت بالائی از اعضای تازه از راه رسیده را می توان دید. در ظرف چهار سال از ۲٠٠۲ تا ۲٠٠۶، دوازده ملیون عضو جدید به حزب پیوسته اند (۲). هرچند به نظر می رسد که در مقایسه با گذشته رهبران کمونیست دیگر توجه چندانی به زنان ندارند، اما جوانان هدف عمده کارزار برای ترغیب مردم به پیوستن به حزب اند؛ ۸٠% تازه پیوستگان به حزب کمتر از ۳۵ سال دارند.

با اینهمه کسانی را که بخواهند راه می دهند و گزینش بسیار شاق و دشوار پیش روی داوطلبان عضویت است. برای نمونه در دانشگاه شاندونگ که ۹/۹١% دانشجویان سیکل اول درخواست عضویت داده بودند، فقط ۵/١۳% درخواست کنندگان را پذیرفته اند (٤). بنا به اظهارات برخی از دانشجویان برای دستیابی به موفقیت می باید شاگرد درسخوانی بود، به سازماندهی فعالیت های جمعی رغبت نشان داد و در جامعه تا حدودی از رفاه برخوردار بود. نحوه پوشش غیر متعارف و شیوه های خرام کژآئین نا پسند و نابجاست.

کارزاری برای ترغیب گروه های اجتماعی تازه به پیوستن به حزب را نیز براه انداخته اند، خصوصا در میان کارمندان ۶٠٠ هزار شرکت خارجی که در کشور فعالیت دارند (۵). حزب کمونیست چین اکنون ۸۶/۲ میلیون کارفرما و کارمندان شرکت های خصوصی و نیز۸١٠ هزار سرمایه گذار مستقل را در میان اعضای خود دارد (۶)؛ ٤٠% اربابان شرکت های خصوصی و بنگاه های فردی عضو حزب هستند. یک مسئول حزبی صاحب شرکتی کوچک می گوید «هدف ما تبدیل این تشکل به حزب لایه های میانه حال اجتماع (ژونگچان ییسنگ) متشکل از شهروندان فرادست یعنی صاحبان شرکت ها، حقوق بگیران و کارمندانی است که مسئولیت هائی بر عهده دارند، اما همچنین کارگران مهاجری که آزمودگی های خود را به ثبوت رسانده اند.»