معضل افزایش چک های برگشتی

بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده که در مردادماه سال جاری در کل کشور بیش از 9 8 میلیون فقره چک عادی به ارزش بیش از 628 هزار میلیارد ریال مبادله شد که از این میزان, بالغ بر یک و نیم میلیون فقره چک به ارزش بیش از 138 هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است براساس این آمار, نزدیک به 16 درصد چک های صادر شده که 22 درصد از ارزش کل چک های عادی مبادله ای مردادماه سال جاری را تشکیل می دهد, برگشت خورده است در مقاله زیر به اختصار به بررسی علل افزایش چک های برگشتی پرداخته ایم بیشتر بخوانید

این وضعیت البته مختص به مردادماه نیست و آمار چک های برگشتی در حداقل یک دهه اخیر وضعیتی کم و بیش مشابه را نشان می دهد که در این باره می توان نکاتی را متذکر شد:

1- مهمترین واقعیتی که این آمار بازگو می کند، این است که چک علی رغم قوانین بازدارنده ، ارزش و اعتبار خود را در مبادلات اقتصادی کشور از دست داده است. وقتی از هر 6 چک، به طور متوسط یک چک برگشت می خورد، معلوم است که هیچ فعال اقتصادی نمی تواند به این برگ ظاهرا معتبر، اطمینان کند.

از سوی دیگر تجربه این سالها نشان داده که افزایش مجازات ها مانند زندانی کردن کسانی که چک های برگشتی دارند، راهکار مناسبی برای کاهش حجم چک های برگشتی نیست و نتوانسته عامل بازدارنده باشد. اما در این سالها نه جایگزینی مناسب برای چک پیدا شده و نه سیاست های بانکی توانسته اعتبار مجدد را به این برگه های بهادار بازگرداند؛ آن هم در حالی که عموم صاحب نظران اقتصادی اعتقاد دارند که قانون چک نیازمند بازنگری است تا صدور برگ چک در کشور قانونمند و شفاف شود و افراد تنها به اعتبار توانایی مالی خود و به اندازه همان قادر به چک کشیدن باشند.

2- در طی یک دهه گذشته، اقتصاد آنها تصریح کرده اند که رکود اقتصادی، عدم رونق تجاری و کاهش توان تامین منابع لازم برای چک های صادر شده بی تاثیر نبوده و موجب رشد آمار چک های برگشتی شده است. به این ترتیب می توان گفت که آمار بالای چک های برگشتی نشان داده که علی رغم بهبود فضای کسب و کار، هنوز رکود اقتصادی کاملا از میان نرفته است.

3- سال گذشته ستاد دیه کشور اعلام کرد که بیش از 6000 نفر در کشور بابت چک بی محل زندانی هستند که تهران با 570 زندانی چک، استان فارس با 465زندانی چک و استان گیلان با 438 به ترتیب بیشترین زندانیان چک را در سطح کشور دارند.

وجود این تعداد زندانی چک در کشور بدون شک موجد ناهنجاری ها و بحران هایی بخصوص برای خانواده این زندانیان خواهد شد. به این ترتیب باید بر اصلاح قوانین چک پافشاری کرد تا از آثار منفی اجتماعی آن هم پرهیز شود.

4- بعضی اقدامات برای کاهش چک های برگشتی چندان سخت و دشوار نیست. برای مثال چندی پیش مهدی تقوی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در این رابطه عنوان کرد: اگر بانک ها در این زمینه سخت گیرانه تر عمل کنند و در صورت برگشت خوردن یک چک بانک مربوطه حساب شخص را ببندد و دسته چک او را باطل کند، از میزان چک های برگشتی کاسته می شود.

این در شرایطی است که بی اعتمادی افراد به این نوع از پرداخت، یکی دیگر از ثمره های چک برگشتی است. همچنین بانک مرکزی باید به بانک ها بخشنامه ای ابلاغ کند با این محتوا که افرادی که چک برگشتی دارند حسابشان بسته شود، همچنین به بانک های دیگر اعلام کند که این فرد صلاحیت اعطای دسته چک جدید را ندارد و از باز کردن حساب در بانک های دیگر جلوگیری کنند. با این همه معلوم نیست چرا قاطعیتی برای انجام این کار وجود ندارد؟!