دلایل ناکارآمدی ۳ قوه در مبارزه با مفاسد اقتصادی

جنبش عدالتخواه دانشجویی اعلام کرد در سالروز صدور پیام هشت ماده ای مقام معظم رهبری ۱۰ اردیبهشت بیانیه ای را در تحلیل علل ناكارآمدی قوای سه گانه در روند مبارزه با مفاسد اقتصادی آماده نموده بود, و متاسفانه در آن بازه زمانی فضای سیاسی دانشگاهها متشنج و افكار عمومی از مسئله مبارزه با مفاسد اقتصادی منحرف گردید

جنبش عدالتخواه دانشجویی اعلام کرد: در سالروز صدور پیام هشت ماده ای مقام معظم رهبری (۱۰ اردیبهشت) بیانیه ای را در تحلیل علل ناكارآمدی قوای سه گانه در روند مبارزه با مفاسد اقتصادی آماده نموده بود، و متاسفانه در آن بازه زمانی فضای سیاسی دانشگاهها متشنج و افكار عمومی از مسئله مبارزه با مفاسد اقتصادی منحرف گردید.

لیكن در روزهای گذشته شاهد بودیم كه قوه قضائیه نام چند متهم جزء (كه محكومیت برخی از آنها كمتر دو میلیون تومان است) را در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام نمود.

جای بسی تعجب است كه دستگاه قضایی گمان می كند كه افشای چند نام این چنینی می تواند جبران كننده انتظارات به جا و محقق نشده افكار عمومی در مبارزه با دانه درشت های اقتصادی باشد. امری كه در پیام هشت ماده ای، مورد تاكید رهبر معظم انقلاب اسلامی «حفظه الله تعالی» نیز واقع شده بود.

براستی مطابق با پیام هشت ماده ای مقام معظم رهبری «حفظه الله تعالی» چه نمره ای به قوای سه گانه تعلق می گیرد؟‌ آیا نمی توان انتظار داشت كه روزی در كنار اعدام اراذل و اوباش شاهد اعدام مفسدین اقتصادی هم باشیم‌؟

به نظر می رسد عدم تحقق خواست مقام معظم رهبری از مبارزه با مفاسد اقتصادی معلول عوامل متعددی است كه در بیانیه زیر به انها پرداخته شده است.

بر این اساس جنبش عدالتخواه دانشجویی متن بیانیه سالروز صدور پیام هشت ماده ای مقام معظم رهبری«حفظه الله تعالی» را با دو ماه تاخیر منتشر می نماید و امیدوار است كه با پاسخگویی مسئولین مربوطه شاهد تسریع این روند باشیم.

متن بیانیه این جنبش بدین شرح است: به دست اندركاران این مهم (مبارزه با مفاسد اقتصادی) تاكید كنید كه به جای پرداختن به ریشه‌ها و ام الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای كوچك نروند و نقاط اصلی را رها نكنند."

مقام معظم رهبری«حفظه الله تعالی»

● مبانی بیانیه تحلیلی ۱۳۸۶

پس از گذشت دو دهه از انقلاب اسلامی همه دلسوزان و خیرخواهان انقلاب به این واقعیت واقف شدند که در برخی حوزه ها بواسطه فاصله گرفتن از آرمانهای انقلاب اسلامی مسیر حرکت به بیراهه می رود. یکی از بارزترین این حوزه ها گسترش فقر و فساد و تبعیض، یعنی عمق یافتن شکاف طبقاتی و در عین حال ظهور طبقه مرفهان بی درد در جامعه بوده است که بخش قابل توجهی از این انحرافات ریشه در سیاست گذاری دولتی و مدیریت ناسالم کشور داشت.

نقطه تجلی این مسئله تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری«حفظه الله تعالی» بویژه از سال ۱۳۷۵ در ضرورت علاج پدیده های فوق بود. این تاکیدات در جمع خصوصی مسئولان، دیدارهای عمومی ایشان و ... ادامه یافت و براثر کوتاهی مسئولین امر نهایتا منجر به صدور پیام هشت ماده ای ایشان به سران قوا در اردیبهشت ۱۳۸۰ گردید. همچنین ایشان در پیام دیگری در آذرماه ۱۳۸۱ جنبش دانشجویی را به مطالبه عدالت از مسئولین و زیر سوال بردن هر پدیده ضد عدالت دعوت نمودند.

در راستای رسالت جنبش دانشجویی - به عنوان حلقه واسط میان حکومت و مردم – در مطالبه گری حقوق مردم از مسئولان، جنبش عدالتخواه دانشجویی بنابر اعتقاد به مبارزه با مفاسد اقتصادی به عنوان مقدمه تحقق عدالت اجتماعی –هدف غایی تحقق حکومت اسلامی – پیگری این موضوع را در راس فعالیتهای خود قرار داده است.

متاسفانه امروز پس از شش سال از صدور پیام مقام معظم رهبری«حفظه الله تعالی» به سران قوا تحول چشمگیری در این امر رخ نداده است. این مسئله معلول موارد متعددی اعم از عدم باور مسئولان به وجود مفاسد اقتصادی و یا اهمیت مبارزه با آن تا فساد درونی برخی از دستگاههای متولی امر.

این بیانیه در صدد ارائه تحلیلی شفاف و مستند از عملکرد بسیار ضعیف قوای سه گانه کشور، علل ناکارآمدی و برخی از مهمترین مطالبات از ایشان می باشد. همچنین در بخش انتهایی بیانیه به نقد عملکرد رسانه های جمعی به عنوان عناصر واسط میان مردم و حکومت و بلندگوی مطالبات مردم از مسئولان پرداخته خواهد شد.

▪ بخش اول. مجلس شورای اسلامی (دوره هفتم)

مجلس شورای اسلامی تنها مرجع قانونگذاری و یکی از دستگاههای نظارتی با حوزه اختیار بسیار می باشد. مقام معظم رهبری در ابتدای دوره هفتم مجلس خطاب به نمایندگان فرمود :

" آن روزی که بنده مسئله مبارزه با فساد را گفتم، توقعم این بود که مجلس شورای اسلامی سینه سپر کند و جلو بیاید و در این میدان حرکت کند تا ما دیگر احتیاج نداشته باشیم دنبال کنیم. اما متاسفانه اینطور نشد. آنها نکردند، شما بکنید "

اینک این سوال مطرح است که مجلس شورای اسلامی برای این مطالبه رهبری چه اقداماتی انجام داده است؟ بر خلاف انتظار، مجلس اصولگرا عملکردی در پایین ترین سطح مورد انتظار را داشته است.

تنها مصوبات مجلس هفتم در مبارزه با مفاسد اقتصادی (اعم از مبارزه با علتها و یا معلولها) قانون تشهیر مفسدین اقتصادی و طرح نظارت بر دارایی های مسئولین بوده است و هیچ مصوبه ای در اصلاح قوانین ریشه ای اقتصادی و مالی و ... مشاهده نمی شود.

برخی تحقیق و تفحص های مجلس شورای اسلامی – نظیر تحقیق و تفحص از شهرداری تهران و یا تحقیق و تفحص از هزینه تبلیغاتی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری- با برخوردهای سیاسی، مبدل به مسئله حزبی و جناحی شده و در نتیجه با مخالفت نمایندگان مواجه می شود. برخی دیگر با کارشکنی دستگاههای مربوط در ارائه اسناد و مدارک مواجه می شوند و یا اینکه گزارش نهایی آنها با تطمیع و تهدید و ... به افکار عمومی ارائه نمی شود (نظیر تحقیق و تفحص از قوه قضائیه). گزارش برخی از تحقیق و تفحص ها به افکار عمومی ارائه می شود لیکن مشخص نیست که بر مبنای آن چند نفر به محاکم قضایی معرفی و یا چند قانون پیشگیرانه تصویب می شود.

سوالات و تذکرات نمایندگان نیز وضعی بهتر از این ندارد. برخی اوقات به لطف عملکرد هیئت رئیسه ارائه نهایی گزارش یک سوال از وزیران ۱۸ ماه پس از طرح آن صورت می گیرد؛ لذا انگیزه ای برای نظارت بر عملکرد مسئولان از این طریق باقی نمی ماند.

استیضاح وزرا هم بیش از آنکه متاثر از فضای واقعی باشد به موضوعی سیاسی مبدل شده و لابی ها تعیین کننده طرح و یا عدم طرح آن و همچنین نتیجه استیضاح می باشند. موضوع استیضاح وزیر آموزش و پرورش در روزهای اخیر{مقطع زمانی نگارش بیانیه} نمونه فعلی این مسئله است.

از عملکرد کمیسیون اصل نود و دیوان محاسبات کشور هم گزارش امیدوار کننده ای ارائه نشده است.

عمده علل ناکارآمدی این قوه به عنوان راس امور کشور را می توان در موارد زیر دانست :

۱ ) فرآیند انتخابات مجلس شورای اسلامی بایستی با اصلاح قوانین و همچنین فرهنگ سازی تغییر نماید. در حال حاضر اولا انتظارات رای دهنده ها هیچ تناسبی با جایگاه مجلس ندارد و گرایش رای دهندگان عمدتا به سمت مسائل قومی، حزبی و یا منافع منطقه ای است. ثانیا الگوی تبلیغاتی غربی منجر به اصالت سرمایه در انتخابات شده است و موفقیت عموما از آن کسانی که بیشتر خرج می کنند. طبیعی است که دو اشکال اساسی فوق در منتخبان تجلی می یابد و اثرات آن در عدم تعهد نمایندگان به مجلس و جلسات علنی آن (غیبت های بسیار، عدم اظهار نظرها و ... ) و یا عدم شایستگی علمی ، سیاسی و حتی اخلاقی - در شان نماینده ملت ایران- مشاهده می شود.

۲) در روند اداره مجلس متاسفانه بنا بر اذعان برخی نمایندگان جریانی به طور شبکه ای نمایندگان را با استفاده از وابستگی های حزبی و سیاسی و یا رودربایستی های تحت تاثیر قرار میدهد و هیچ حرکتی که منافع این جریان را تهدید نمایند شکل نخواهد گرفت. این جریان اگر خود هیئت رئیسه را انتخاب نکرده باشد؛ به طریق اولی بر روی هیئت رئیسه نیز تاثیرگذار است و لذاست که برخی طرحها، استیضاح ها ، سوالها ، تحقیق و تفحص ها و ... با اعمال نظر هیئت رئیسه از گردش کار باز می ماند و یا با تاثیرگذاری جریان مذکور ناکام می ماند.

۳) مشکل دیگر در روند تصمیم گیری مجلس سوق یافتن نقاط تصمیم گیری از کمیسیونها به فراکسیونهاست. یعنی تصمیمات کلیدی مجلس در فراکسیونها گرفته شده و علنا هم اعلام می شود. ترجمه این مسئله جایگزین کردن کار علمی با مصلحت اندیشی ها و امتیازگیری های سیاسی است که مصادیق آن در تغییر مکرر تصمیمات مجلس دیده می شود (به عنوان مثال تجدید نظر در مصوبه مجلس درباره قیمت گازوئیل در کمتر از دوماه پس از تصویب در مجلس طرح و دوفوریت آن تصویب می شود.)

۴) روابط ناسالم با مسئولین دستگاههای اجرایی از دیگر نقاط منفی مجلس است که یک بار نیز توسط مقام معظم رهبری «حفظه الله تعالی» به مجلس هفتم تذکر داده شده است. ماهیت این روابط از کار افتادن اهرمهای نظارتی مجلس بر دولت و تسامح (برخی) نمایندگان با ایشان در پی اجابت درخواستهای نمایندگان از سوی وزرا می باشد. یعنی روابط قانونی جای خود را به بده و بستانها می دهد و متاسفانه این مسئله برای هر دو طرف مطلوب می باشد. شاید نتیجه این بده بستانها تامین منافع منطقه ای (برخی) نمایندگان و هموار نمودن مسیر ورود ایشان به مجلس آتی باشد، لیکن قطعا منافع ملی را اجرای قانون تامین می نماید.

طبیعی است مقدمه ورود مجلس به مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی و سینه سپر کردن این موضوع اصلاح مشکلات درونی مجلس است. امروز بیش از هر زمان دیگری لازم است تا روابط نمایندگان با مسئولان اجرایی کشور، هدایا و تسهیلات اخذ شده توسط نمایندگان، عملکرد نمایندگان (نظم در جلسات و ...) و ... شفاف سازی شده و قوانینی برای نظارت بر مجلس و سالم سازی فضای آن تصویب کردد.

در آن صورت است که می توان توقع داشت که مجلس شورای اسلامی در اصلاح قوانین اقتصادی مادر کشور ورود پیدا کرده و نسبت به شفاف سازی روابط اقتصادی کشور قانونگذاری نماید.

▪ بخش دوم. قوه قضائیه

قوه قضائیه بواسطه رسالت اصلی خود در رسیدگی به حقوق مردم و کسترش عدل و همچنین اختیارات وسیع خود در بازرسی و دادرسی بایستی کانون اصلی درمان مفاسد اقتصادی موجود در کشور و برخورد با مفسدین و محاکمه آنها باشد.

لیکن به دلایل متعدد من جمله مشکلات درونی این قوه عملکرد آن در مبارزه با مفاسد اقتصادی به معرفی محکومین تعداد کمی پرونده قضایی محدود شده است. پرونده شهرام جزایری از بدو شکل گیری تا کنون گویای مشکلات قوه قضائیه می باشد.

تبعیض در برخورد با پرونده ها و متهمان ، اطاله دادرسی، فساد درونی و سوء استفاده از برخی عناوین نظیر آبروی متهمان و امنیت سرمایه گذاری و ... گوشه ای از مشکلات قوه قضائیه است.

در حالی که امیرالمومنین علیه السلام با متعرضین به بیت المال و مفسدین اقتصادی شدیدترین برخوردها می نمود و به عمد آبروی ایشان در بین مردم می ریخت؛ آقایان در قوه قضائیه نگران آبروی محکومین - و نه متهمین- به فساد اقتصادی هستند. این در حالی است که متهمانی به جرم سرقت چند صد تومانی با قاطعیت محاکمه، محکوم و معرفی می شوند، تصاویر کیف قاپان در روزنامه ها منتشر می شود و ... و در این موارد آبروی افراد چندان حائز اهمیت نمی باشد. متاسفانه این مسئله حتی با وضع قانون از سوی مجلس هم حل نشد و همچنان قوه قضائیه در برابر ارائه اسامی مفسدین اقتصادی مقاومت می نمایند. اگر چه گه گاهی برخی اسامی محكومین جزء و نه دانه درشتها را تیز اعلام می نماید. براستی قوه قضائیه نگران چیست که اسامی ۳۵۰ محکوم مفاسد اقتصادی – بنابر اعلام مسئولین قوه قضائیه- را اعلام نمی نماید؟

از سوی دیگر آن دسته از پرونده ها که توسط دستگاههای مختلف بازرسی [نظیر سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات و... ] به دادگستری ارائه می شود مشمول اطاله دادرسی شده و در مرور زمان به فراموشی سپرده می شوند. پرونده های زمین خواری سالها در محاکم به بهانه های مختلف معطل می ماند اما روحانی معترض به زمین خواری در کمتر از دوماه با بهانه جویی به جرم تشویش اذهان عمومی محکوم می شود. این در حالی است که قوه قضائیه در بررسی پرونده های سیاسی شده - که منافع حزبی برخی ها در آنها نهفته است – نشان داده است که توان رسیدگی های قاطعانه و سریع را دارد. براستی در ۶ سال فرصت چند پرونده می توانست مختومه شود و چند دانه درشت محکوم؟ آیا قابل قبول است که مدیر کل دادگستری استانی حتی نتواند نام یک پرونده مختومه را ذکر نماید ؟

ریاست قوه قضائیه خود را در جایگاه مدافعین سرمایه گذاری می بیند. سخنان ایشان در حمایت از سرمایه گذران آنقدر تکرار شده است که گویا سرمایه گذران در کشور مدافعی جز ایشان ندارند و گویا مبارزه با مفاسد اقتصادی تهدید کننده سرمایه گذاری است. علی رغم تاکید مقام معظم رهبری بر همجهتی امنیت سرمایه گذارای و مبارزه با مفاسد اقتصادی، این رفتار ایشان عامل تلقی تعارض این دو با یکدیگر شده است. ما از ایشان می خواهیم که حمایت از سرمایه گذاران را به متولی اصلی آن یعنی دولت واگذار نمایند و به رسالت اصلی خویش در مبارزه با مفاسد اقتصادی بپردازند.

از علل جدی ناکارآمدی فساد درونی قوه قضائیه است. فساد ناشی از روابط ناسالم میان ارباب رجوع و کارمندان، گره خوردن منافع فردی برخی قضات با منافع نامشروع برخی گروهها، رسوخ روحیه اشرافی گری در برخی مسئولین قوه و عدم شفافیت اطلاعات، بخشی از مفاسد درونی این قوه است.

همه این موارد منجر به این می شود که اگر افرادی هم بخواند منافع نوکیسه گان را در خطر اندازند با مقاومت شدید درونی قوه مواجه شوند که گه گاه اخباری از این دست مبنی بر برخورد با قضات شجاع به گوش می رسد.

مقاومت قوه قضائیه در برابر انتقادها و فرار از پاسخگویی مهمترین دلیل بر اثبات مدعا است. مخالفت با تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه علی رغم تصریح قانون اساسی و کارشکنی در برابر آن ؛ فشار و تهدید برای ممانعت از قرائت گزارشهای بدست آمده از این تحقیق و تفحص و واکنش شدید در برابر انتقادات نمایندگان مردم، خطیبان نماز جمعه و اصحاب رسانه تنها نمونه ای از پاسخگو نبودن این قوه است.

▪ بخش سوم. دولت نهم

دولت نهم داعیه دار برخورد با مفاسد اقتصادی بوده است و یکی از کلیدی ترین شعارهای رئیس جمهور محترم مقابله با رانت خواران و سوء استفاده کنندگان از اموال عمومی است. لیکن بایستی میان خواست شخصی رئیس جمهور محترم از یک سو و سلامت اقتصادی مدیران ارشد از سوی دیگر و مبارزه با مفاسد اقتصادی و مهمتر از آن پیشگیری از آن تمایر قائل شد.

متاسفانه دولت نهم در این زمینه دچار شعار زدگی مفرط بوده است. بارها سخن از مافیا در نفت ، مسکن و ... به میان آمده است اما در عمل نتیجه ای مشاهده نشده است. شعار زدگی دولت نهم منجر به ایجاد توقع در سطح جامعه شده و این پدیده خود زمینه ساز اقدامات غیر کارشناسانه و در نتیجه افزایش نابرابری می گردد.

تصمیمهای ضعیف دولت نه تنها منجر به پیشگیری و انسداد کانالهای فسادخیز نشده است بلکه در برخی موارد منجر به تسهیل فساد نیز گشته است. نوسانات بازار مسکن که بنا بر نظر کارشناسان بودجه سال ۸۵ یکی از علل آن بوده است نمونه ای از این تصمیمات است.

همچنین دستگاه های نظارتی دولت انسجام تشکیلاتی نداشته و متکی به افراد اداره می گردد. حال آنکه مبارزه با این پدیده پیچیده مستلزم تشکیلات نظارتی ساخت یافته و منسجم می باشد. به هر حال مبارزه با مفاسد اقتصادی و بویژه پیشگیری آن مستلزم کارشناسان نخبه و تشکیلات منسجم، برنامه مدون و قاطعیت انقلابی است که جای خالی بسیاری از این عناصر در دولت احساس می شود. البته متاسفانه نتایج کارهای محدود دستگاههای نظارتی نیز غالبا مهر محرمانه می خورد و منشا برخورد جدی نمی گردد.

در روند مبارزه با مفاسد اقتصادی ، دولت بایستی حفره های ظاهرا قانونی شکل گیری فساد را با اصلاح رویه ها و نظارت بر آنها مسدود نماید. نگاه علمی و حل ریشه ای و بنیادین برای مواردی چون اساسنامه شرکتهای دولتی، خصوصی سازی، قراردادهای دولتی، بودجه ریزی، قاچاق کالا و ... می تواند منجر به ممانعت از شکل گیری فساد گردد. به عنوان مثال دولت سالانه رقم قابل توجهی را در بودجه به عنوان هزینه های غیرمشمول لحاظ می کند که کمترین نظارت بر نحوه مصرف آنها وجود ندارد و یا اینکه در دولت تمایل به هزینه های تعریف نشده در قانون برای فعالیتهای هر چند مفید وجود دارد. چنین مواردی زمینه ساز شکل گیری فساد در دستگاه دولتی می باشند.

انتظار از دولت تهیه و ارسال لوایح اصلاحی به مجلس و اصلاح آیین نامه ها و رویه ها، تقویت دستگاه های نظارتی و ... در جهت تحول ساختار اداری کشور و خروج آن از ناکارآمدی می باشد. پارامترهای ذکر شده شاخصهایی صحیحی برای سنجش عملکرد قوه مجریه می باشند.

▪ بخش چهارم. رسانه های جمعی

متاسفانه بخش عمده ای رسانه های گروهی کشور من جمله روزنامه ها نیز نتوانستند در سالیان گذشته از پتانسیل بالقوه خود در تسریع روند مبارزه با مفاسد اقتصادی استفاده نمایند. بسیاری از خبرهای مرتبط به این حوزه اعم از فعالیتهای تشکلها، اظهار نظر کارشناسان و ... انعکاس چندانی در این رسانه ها نداشت و چنین تلقی می شد که این مسئله برای رسانه های کشور از اولویت جدی برخوردار نیست.

چالش عمده این است که رسانه های کشور ما فقدان استقلال است. بدین معنی که خواستگاه بسیاری از آنها یا دولتی است و یا حزبی. لیکن با وجود این ضعف، امکان واکنش قاطع تر از سوی رسانه های کشور در این موضوع وجود داشت. رسانه ها می توانستند با ضریب دادن به مطالبه عمومی در مبارزه با فساد و بازخواست مکرر مسئولین درباره عملکردشان روند پیشرفت این موضوع را تسریع نمایند.

لذا به نظر می رسد که اگر رسانه های فعلی نخواهند و یا نتوانند نقش خود را در این مسئله ایفا نمایند بایستی به سمت ایجاد رسانه های مستقل و معتقد برای پیگیری گفتمانهای فراموش شده انقلاب اسلامی حرکت نمود.

صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز که رسالت گفتمان سازی برای مطالبات مقام معظم رهبری را در کنار سایر وظایف رسانه ای خود بر دوش می کشد، کمترین اولویت های خود را به پیگیری مطالبات ایشان اختصاص می دهد. آنچه که در عمل در این رسانه رخ می دهد نه تنها عدم مطالبه از مسئولین بلکه توجیه عملکرد نبوده ی آنها می باشد. همه ما شاهد بوده ایم که چگونه برخی حرکتهای مقطعی صدا و سیما لرزه بر اندام مسئولین انداخته و آنها را وادار به عملکرد سریع نموده است، لیکن سوال این است که چرا چنین فعالیتهایی در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی در صدا و سیما نادر است ؟

● جمع‌بندی

در جمعبندی بایستی گفت حرکت قوای سه گانه کشور در راستای پیام هشت ماده ای مقام معظم رهبری«حفظه الله تعالی» رضایت بخش نبوده است و مهمترین عامل این عملکرد ضعیف عدم اراده، عدم درک اهمیت موضوع، فقدان جسارت کافی و بعضا فساد درونی دستگاهها می باشد.

بر خلاف ادعای مطرح شده از سوی ریاست قوه قضائیه به نظر میرسد که پس از شش سال بایستی شاخصهای کلیدی برای ارزیابی روند مبارزه با مفاسد اقتصادی توسط مسئولین تدوین می شد. ضمن آنکه شاخص هایی نظیر تعداد پرونده های محکومه ، طرح ها و لوایح مطرح شده ، قوانین اصلاح شده و ... نیز می تواند بخشی از شاخص های ارزیابی این روند را تشکیل دهند.

جنبش عدالتخواه معتقد است که یکی از اصلی ترین راههای برون رفت از وضع فعلی تمرکز تشکلهای اجتماعی غیر دولتی نظیر رسانه ها ، تشکلهای دانشجویی و... بر موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی و مطالبه مکرر و مداوم آن از مسئولین می باشد.