شواهد تجربی مربوط به رشد اقتصادی

چرا برخی کشورها غنی و برخی دیگر فقیر هستند چرا بعضی از کشورها سطوح پایداری از رشد زیاد را تجربه می کنند و جزو کشورهای ثروتمند می شوند, در حالی که به نظر می رسد دیگران ظاهرا تا ابد در جا می زنند اینها شاید مهم ترین و جذاب ترین پرسش ها در تمام علم اقتصاد باشند

چرا برخی کشورها غنی و برخی دیگر فقیر هستند؟ چرا بعضی از کشورها سطوح پایداری از رشد زیاد را تجربه می‌کنند و جزو کشورهای ثروتمند می‌شوند، در حالی که به نظر می‌رسد دیگران ظاهرا تا ابد در جا می‌زنند؟ اینها شاید مهم‌ترین و جذاب‌ترین پرسش‌ها در تمام علم اقتصاد باشند.

اقتصاددانان از اواخر دهه ۱۹۸۰ به این سو مطالعات گسترده‌ای را روی عوامل موثر بر رشد اقتصادی انجام داده‌اند. با این حال تا به اینجا توافق کمی در این زمینه بین اقتصاددانان ایجاد شده است. این نبود اجماع ناخوشایند است، زیرا افزایش نرخ رشد کشورهای فقیر یکی از اهداف سیاستی اصلی در سطح جهان است. ما حداقل دو تجربه طبیعی سراغ داریم که در آن‌ها دولت‌های کاملا متفاوت یک ملت واحد را به دو نیم تقسیم کرده اند. این دو مورد عبارتند از؛ تجربه دو آلمان از پایان جنگ جهانی دوم تا اتحاد دوباره آنها در سال ۱۹۹۱ و تجربه دو کره. در هر دوی این موارد، دولتی که مالکیت خصوصی و کسب‌و‌کار آزاد (حداقل در مقایسه با دولت همتای خود) را مجاز ساخت، یک «معجزه» اقتصادی را به بار آورد. در حالی که دولت‌های تمامیت‌خواه‌تر در هر دو مورد دهه‌ها رکود و فقر به بار آوردند. در هر دو نمونه از آنجا که مردم و نهادهای کشورهای مزبور پیش از روی دادن تغییراتی که آنها را از هم منشعب کرد بسیار به یکدیگر شبیه بودند، بنابراین می‌توان گفت تا جای ممکن بدون این که آزمایشگاهی در میان بوده باشد به یک تجربه آزمایشگاهی دست یافته‌ایم. این نکته‌ای است که باعث می‌شود این تجارب حائز اهمیت گردند. اقتصاددان‌ها می‌دانند که سطحی خاص از دخالت دولت وجود دارد که از رشد اقتصادی جلوگیری کرده و سبب عملکرد ضعیف نظام اقتصادی می‌گردد.

اما زمانی که اقتصاددانان برای نمونه‌های بزرگ از تحلیل‌های آماری استفاده می‌کنند، سایر تفاوت‌های موجود میان کشورها که به سختی می‌توان آنها را اندازه‌گیری کرد (مثل فرهنگ) مطرح می‌شوند و بنابراین نتایج به اندازه تجارب دو آلمان و دو کره روشن و صریح نخواهند بود. می‌توان نشان داد که عواملی مثل حق مالکیت و نبود فساد (یا آن گونه که گاهی اوقات نامیده می‌شود، «حاکمیت قانون») از همبستگی شدیدی با درآمدهای بالا برخوردارند، اما نشان دادن اینکه عوامل مورد اشاره با رشد جاری همبستگی دارند کار آسانی نیست. در ادامه بیشتر به این نکته خواهیم پرداخت.

اقتصاددان‌ها راجع به عوامل رشد چه می‌دانند؟ اجازه دهید برای یافتن پاسخ این سوال، از بررسی توزیع درآمد در دنیا در سال ۲۰۰۰ آغاز کنیم. در اینجا کشورها واحد تحلیل قرار می‌گیرند، به این معنی که مثلا با وجود جمعیت بسیار بیشتر چین نسبت به اوگاندا، هر دو به یک اندازه اهمیت دارند. اکثر اقتصاددان‌ها از این روش استفاده می‌کنند اما برخی نیز توزیع‌های وزنی جمعیتی یا توزیع‌های جهانی از درآمد اشخاص را مدنظر قرار می‌دهند.

داده‌های مربوط به این شکل از پایگاه داده‌های اینترنتی «World Development Indicators»، متعلق به بانک جهانی برگرفته شده‌اند. اگر از مورد خاص لوکزامبورگ (با درآمد سرانه ۵۱۰۰۰دلار) صرف‌نظر کنیم، نسبت درآمدی کشور دارای دومین درآمد بالا (آمریکا) به کشور دارای پایین‌ترین درآمد،‌ تقریبا برابر ۷۷ خواهد بود. در این نمونه ۳۱ کشور وجود دارد که درآمدشان کمتر از ۵درصد درآمد آمریکا است و ۷۰ کشور نیز حضور دارند که درآمدشان کمتر از ۱۰درصد درآمد آن است. این میزان از شکاف درآمدی در تاریخ بی‌سابقه است. به این معنا که الگوی درآمد سرانه در میان کشورها با گذشت زمان از یکدیگر فاصله می‌گیرد. این نسبت درآمدی در سال ۱۸۷۰ نزدیک به ۹ بود، در حالی که در ۱۹۶۰ تقریبا به ۵۰ رسید.۲

به بیان دقیق‌تر در سال ۱۹۶۰ بیست و دو کشور پردرآمد دنیا شاهد آن بودند که درآمد متوسط‌شان در مقایسه با آمریکا به آرامی در حال افزایش است و از ۴/۶۹درصد به ۱/۷۲درصد درآمد ایالات متحده رسیده و افزایشی تقریبا ۴درصدی را تجربه می‌کند. این در حالی است که درآمد نسبی متوسط ۴۱ کشور آفریقای زیر صحرا از ۱۲درصد میزان درآمد آمریکا در ۱۹۶۰ به ۲/۷درصد آن در ۲۰۰۰ کاهش یافت که نشانگر کاهش متوسطی به میزان ۴۰درصد است.۳ همچنین درآمد متوسط ۲۲ کشور آمریکای لاتین نسبت به آمریکا از ۴/۲۷درصد در ۱۹۶۰ به ۴/۱۷درصد در سال ۲۰۰۰ تنزل یافت که کاهشی نزدیک به ۳۵درصد را نشان می‌دهد. حتی شیلی که تجربه‌ای موفقیت‌آمیز را در این منطقه پشت سر گذارد، شاهد کاهش تدریجی درآمد سرانه خود نسبت به آمریکا از ۴/۳۱درصد به ۸/۲۹درصد بود.۴ تنها نمونه‌ای شامل ۱۶کشور آسیایی عقب‌افتادگی خود را جبران کردند و درآمد متوسط نسبی آنها بیش از دو برابر گردید و از ۴/۱۱درصد درآمد آمریکا به ۴/۲۶درصد آن افزایش یافت.

به توضیح زیر در رابطه با اهمیت افزایش نرخ رشد توجه کنید. در ۱۹۶۰ درآمد سرانه بولیوی (۲.۳۵۴دلار) و مالزی (۲.۱۲۰دلار) تقریبا مشابه یکدیگر بود.

با این حال طی چهل سال بعد، مالزی به طور متوسط با نرخ سالانه نزدیک به ۹درصد رشد کرد، ‌در حالی که متوسط نرخ رشد بولیوی تنها ۵/۰درصد بود. نتیجه آن شد که در سال ۲۰۰۰ درآمد سرانه مالزی (۹.۹۲۰دلار) بیش از ۵/۳برابر درآمد سرانه بولیوی (۲.۷۲۴دلار) بود. با توجه به تعداد زیاد کشورهای فقیر در دنیا که هم‌اکنون از رشد زیادی برخوردار نیستند دانستن اینکه کشورها چه طور می‌توانند رشد خود را افزایش دهند، از اهمیتی حیاتی برخوردار است.

یافتن عوامل موثر بر رشد در نگاه اول ساده به نظر می‌رسد، تنها باید بفهمیم که کشورهای آسیایی چه کاری انجام دادند که کشورهای آمریکایی لاتین و زیر صحرای آفریقا از انجام آن عاجز ماندند. با این حال این کار ساده نبوده است، ‌چراکه همه کشورهای دارای نرخ رشد بالا سیاست‌های یکسانی ندارند و همچنین برخی اوقات سیاست‌های به کار گرفته شده در کشورهای دارای نرخ رشد بالا و پایین، یکسان است.

با این وجود بیایید پیش از بحث درباره ارقام و نتایج، به بررسی توصیه‌های سیاستی ای بپردازیم که از مشهورترین و مورد استفاده‌ترین نظریه رشد اقتصادی یعنی مدل رشد نئوکلاسیک (که غالبا به خاطر کارهای اساسی رابرت سولو، برنده جایزه نوبل، مدل سولو نامیده می‌شود) استخراج می‌گردند. مدل سولو حاکی از آن است که اگر نرخ پس‌انداز ملی کشوری افزایش یابد، نرخ رشد به طور موقتی از مقدار بلندمدت آن بالاتر خواهد رفت تا جایی که اقتصاد به تعادل جدید خود برسد. با این حال، رشد تعادلی بلندمدت مستقل از نرخ پس‌انداز یا نرخ رشد جمعیت است.

این بدان معنی است که در صورتی که همه کشورها به یک تکنولوژی واحد دسترسی داشته باشند، همگی از نرخ رشد (بلندمدت) پایدار یکسانی برخوردار خواهند بود. ۵ اگر کشوری نرخ سرمایه‌گذاری خود را افزایش دهد، دوره‌ای از رشد بیشتر از میزان نرمال را تجربه خواهد کرد تا جایی که اقتصاد با مسیر رشد جدید و بالاتر خود انطباق پیدا کند، اما زمانی که این تطبیق صورت گرفت، رشد دوباره به سطح پایدار خود بازخواهد گشت. از این رو طبق این مدل دو پیش‌بینی صورت می‌گیرد. اولا کشورهایی که سیاست‌های بهتری اتخاذ می‌کنند، ثروتمندتر خواهند بود. ثانیا کشورهایی که به هر دلیل از سطح درآمد پایدار خود فاصله دارند، سریع‌تر از کشورهایی که به سطح درآمدی پایدار (و احتمالا متفاوت) خود نزدیک‌تر هستند، رشد خواهند کرد.

ان‌جی‌منکیو، دیوید رومر و دیوید ویل (۱۹۹۲) این مدل نئوکلاسیک را با افزایش سرمایه انسانی به عنوان داده دیگری در تولید درآمد ملی اصلاح کردند. درآمد تعادلی در این مدل که مدل تعمیم‌یافته سولو خوانده می‌شود نه تنها به نرخ سرمایه‌گذاری در سرمایه فیزیکی، بلکه به نرخ سرمایه‌گذاری در آموزش نیز بستگی دارد. این امر مسیر دیگری را برای اثرگذاری سیاست‌ها بر ثروت می‌گشاید، زیرا بر آن دلالت دارد که سیاست‌هایی که منجر به افزایش سرمایه‌گذاری‌های آموزشی می‌گردند کشور را به طور دائمی ثروتمندتر کرده و به طور موقتی نرخ رشد آن را در دوره‌گذار به تعادل جدید افزایش خواهند داد.

منکیو، رومر و ویل از مدل خود بررسی آماری نیز به عمل آوردند و با بررسی نرخ ثبت‌نام در دبیرستان‌ها، سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی را مورد ارزیابی قرار دادند. در نمونه آنها، این متغیر به همراه متغیری مرتبط با سرمایه‌گذاری فیزیکی و متغیری مربوط به رشد جمعیت، بیش از ۸۰درصد تفاوت درآمد در سطح آمریکا را توضیح می‌دادند. آنها همچنین به این نتیجه رسیدند که نرخ نزدیک شدن کشورها به وضعیت پایدار خود نسبتا پایین است و هر ساله تنها نزدیک به دو‌درصد از شکاف موجود میان تعادل اولیه و جدید حذف می‌گردد. این نرخ را معمولا سرعت همگرایی می‌نامند. البته باید به خاطر داشته باشیم که مفهوم همگرایی در این جا بیش از آن که مطلق (به معنای جبران عقب‌افتادگی نسبت به ثروتمند‌ترین کشورها) باشد، مشروط (نسبت به وضعیت پایدار خود آن کشور) است. رابرت بارو و خاویر سالا ای مارتین (۱۹۹۲) در یک مجموعه مقاله تجربی نشان دادند که نرخ همگرایی در مجموعه‌ای گسترده از نمونه‌های مختلف برابر با ۲درصد است، اما حتی این یافته نیز به این دلیل که مطالعات فوق با «متوسط‌گیری زمانی» (time averaging) انجام شده‌اند، به چالش کشیده شده است.

مثالی عددی می‌تواند به توضیح این مساله کمک کند. فرض کنید که متوسط نرخ رشد سالانه کشور الف طی بیست سال برابر با ۵/۳درصد و متوسط نرخ سرمایه‌گذاری آن برابر با ۱۵درصد باشد. همچنین فرض کنید که طی همین دوره دو مقدار فوق برای کشور ب به ترتیب معادل ۵ و ۲۰درصد باشد. در نتیجه مطالعه این دو کشور مشخص خواهد شد که رابطه مثبتی بین سرمایه‌گذاری و رشد وجود دارد. اما اگر به این مقادیر متوسط توجهی نکرده و دریابیم که در کشور الف طی ده سال اول، نرخ رشد، ۵‌درصد و نرخ سرمایه‌گذاری تنها ۱۰درصد بوده است و طی ده سال بعد، نرخ رشد به ۲درصد کاهش یافته، در حالی که نرخ سرمایه‌گذاری به ۲۰درصد رسیده است چه معنایی به ذهن متبادر خواهد شد؟ به همین نحوه فرض کنید در کشور ب و طی ده سال اول، نرخ رشد ۸درصد و نرخ سرمایه‌گذاری ۱۵درصد بوده و طی ده سال پس از آن، نرخ رشد به ۲درصد و نرخ سرمایه‌گذاری به ۲۵درصد رسیده است. در این حالت، در هر دو کشور مزبور ارتباطی منفی میان نرخ سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی وجود خواهد داشت و «متوسط‌گیری زمانی» این رابطه واقعی را مخفی خواهد ساخت. متاسفانه اغلب مطالعاتی که به نرخ همگرایی ۲درصدی می‌رسند بر پایه متوسط‌گیری زمانی قرار دارند.

مطالعات تجربی صورت‌گرفته بر روی رشد کشورها در طول زمان – یعنی مطالعاتی که از میانگین‌گیری زمانی پرهیز کرده‌اند– دو تفاوت عمده را در مقایسه با مطالعاتی که در بالا توضیح داده شدند، نشان می‌دهند. اولا آموزش به طور کلی عاملی مهم و قابل‌توجه در رشد شناخته نمی‌شود.

این نکته اولین بار توسط نذروال اسلام (۱۹۹۵) نشان داده شد و بعد توسط لانت پریچت (۲۰۰۱) مستند گردید. ثانیا تخمین کلی آن است که نرخ همگرایی بسیار بیشتر از ۲‌درصد می‌باشد. نذرول اسلام نرخ همگرایی را بین ۴ تا ۶درصد برآورد نمود، در حالی که کاسلی، اسکویول و لفرت (۱۹۹۶) به نرخ‌هایی بالاتر از ۱۰درصد رسیدند.

علاوه‌بر اینکه میانگین‌گیری زمانی به طور بالقوه نامناسب است، مشکلی دیگر نیز در مطالعه کشورها در یک نقطه زمانی وجود دارد. اگر بخواهیم در یک تحلیل آماری تنها از یک مشاهده در هر کشور استفاده کنیم، باید کشورهای زیادی را به تحلیل خود وارد سازیم. با این وجود در بسیاری از مطالعات مشخص شده است که پارامترهای مدل‌های تجربی رشد در میان گروه‌های مختلف کشورها بسیار متفاوت هستند. این امر می‌تواند مشکلاتی جدی را در مطالعه مقطعی کشورها در یک نقطه زمانی به همراه داشته باشد. شاید جدی‌ترین مشکل این باشد که با حذف کشورهای ثروتمند از یک نمونه و در نظر گرفتن بعد زمانی در مدل، شواهد بسیار کمی دال بر همگرایی مشروط برای مابقی کشورها وجود دارد. سومین مساله آماری که باعث بروز مشکل در مطالعات تجربی به روی رشد می‌گردد، مساله علیت معکوس (revers causality) است. این مساله از این قرار است که ما به ندرت اطمینان داریم که آیا متغیرهایی که انتظار می‌رود منجر به رشد گردند واقعا چنین نقشی را ایفا می‌کنند، یا اینکه خود آنها در اثر رشد به وجود می‌آیند.

مثلا برخی اقتصاددان‌ها مدعی هستند که توسعه مالی به رشد کمک می‌کند، اما دیگران اعتقاد دارند که رشد اقتصادی، خود سبب توسعه مالی می‌گردد. همین بحث را می‌توان در رابطه با متغیرهایی مثل سرمایه‌گذاری، آشوب‌های سیاسی و حتی تجارت بین‌المللی مطرح ساخت. اگرچه تکنیک‌های آماری برای پرداختن به این مساله وجود دارد، اما به کارگیری آنها در مدل‌های رشد که در آنها به سختی می‌توان درست بودن یا نبودن حذف متغیرهایی خاص را تعیین کرد، به طور ویژه‌ای مشکل است.

در صورتی که به هیچ یک از این سه موضوع توجه نکنیم، یعنی رگرسیون‌های مقطعی را در گستره وسیعی از کشورهای غیرمتجانس انجام داده و علیت معکوس را ممکن ندانیم، به نظر می‌آید که چند متغیر معدود اثر قابل‌توجهی بر رشد دارند. سالا یی مارتین (۱۹۹۷) این کار را در مقاله «من دو میلیون رگرسیون ران کردم» صورت می‌دهد. او شصت‌و‌سه متغیر که به لحاظ بالقوه می‌توانند توضیح‌دهنده رشد باشند را در نظر می‌گیرد. وی به این نتیجه می‌رسد که رشد در کشورهایی که آزادی تجارت در آنها برای مدت طولانی‌تری برقرار بوده است (به آن گونه که توسط شاخص ساکس و وارنر (۱۹۹۵) محاسبه می‌گردد)، به «حاکمیت قانون» وفادار مانده‌اند و کاپیتالیستی‌تر هستند، بیشتر است. از سوی دیگر او نشان داده است که رشد با انقلاب، کودتا و جنگ رابطه منفی دارد. با این حال به سختی می‌توان این نتایج را به همین شکل پذیرفت. نتیجه مربوط به کاپیتالیسم را در نظر بگیرید، متغیری که سالا یی مارتین برای رشد استفاده می‌کند، نرخ رشد سرانه متوسط طی سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۲ است، اما متغیر وی برای کاپیتالیسم از اسناد سال ۱۹۹۴ فریدِم‌هاوس می‌باشد (فریدم‌هاوس سازمانی است که آزادی در کشورهای مختلف را رتبه‌بندی می‌کند). بنابراین به معنای واقعی کلمه چنین در نظر گرفته می‌شود که کاپیتالیستی بودن نظام اقتصادی یک کشور در اوایل دهه ۱۹۹۰ بر نرخ رشد آن در دهه‌های ۱۹۵۰، ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ تاثیر گذاشته است. همین مشکل در استفاده از معیار ساکس – وارنر برای تجارت که با استفاده از داده‌های جمع‌آوری شده از ۱۹۵۰ تا ۱۹۹۰ ساخته شده است، به وجود می‌آید. برای ارائه دادن توصیه‌های سیاستی باید بدانیم که آزادی تجارت یا کاپیتالیستی بودن نظام اقتصادی یک کشور در زمان حاضر، رشد آن در سال‌های آتی را افزایش خواهد داد اما مطالعات تجربی ای که تا به حال صورت گرفته‌اند، این ادعا را ثابت نمی‌کنند.

متغیرهای سیاستی ای که به نظر می‌رسد ارتباطی قوی با رشد دارند، عبارتند از سیاست‌های مناسب اقتصاد کلان (به ویژه تورم پایدار و به میزان مناسبی پایین)، آزادی تجارت، کیفیت نهادی (یعنی کم بودن فساد دولت) و توسعه مالی.

یکی از جالب‌ترین روش‌های درک عواملی که باعث افزایش پایدار رشد اقتصادی می‌گردند، مطالعه‌ای است که ریکاردو‌هاسمن،‌ لانت پریچت و دنی رادریک (۲۰۰۴) صورت داده اند. این افراد سی و هشت مورد را که در آنها کشوری نرخ رشد خود را به سرعت افزایش داده و این افزایش را دست‌کم به مدت هشت سال حفظ نموده است، تحت بررسی قرار دادند. نتایجی که آنها به آن دست یافته و از لحاظ آماری از بیشترین اهمیت برخوردارند،‌ این است که آزادسازی مالی احتمال افزایش رشد را تقریبا به اندازه ۷درصد بالا می‌برد و انتقال نظام سیاسی (از دموکراسی یا حکومت مطلقه دارای استبداد کمتر) به سوی حکومت مطلقه احتمال افزایش رشد را تقریبا به میزان ۱۱درصد زیاد می‌کند. با این حال اغلب موارد افزایش رشد (که این سه نفر آنها را «شتاب‌های رشد» می‌نامند) غیرقابل‌پیش‌بینی هستند و به بیان این نویسندگان «اکثریت عمده‌ای از موارد شتاب رشد با عوامل تعیین‌کننده استانداردی از قبیل تغییرات سیاسی و اصلاحات اقتصادی بی‌ارتباط هستند و اغلب نمونه‌های اصلاحات اقتصادی منجر به شتاب رشد نمی‌گردند».

دو مورد مشهور که احتمالا مهم‌ترین عوامل در رشد اقتصادی می‌باشند،‌ عبارتند از حقوق مالکیت و حقوق سیاسی. معیاری مناسب برای ارزیابی حقوق مالکیت در شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیچ فراهم آمده است که کشورها را بر مبنای امتیازهایشان از یک (نشانگر حقوق مالکیت بسیار خوب، اعمال سریع آن، نبود فساد و عدم‌مصادره) تا پنج (نشان‌دهنده نبود یا کمبود امنیت در مالکیت خصوصی، فساد بالا، مالکیت دولتی بر اغلب منابع و مصادره‌های زیاد) رده‌بندی می‌کند.

معیاری برای حقوق سیاسی نیز در بررسی آزادی در دنیا که توسط فریدم‌هاوس صورت می‌گیرد، استخراج می‌شود که کشورها را بر مبنای امتیازهای یک (انتخابات آزاد و عادلانه، توانایی رقابت از سوی مخالفین و احترام به گروه‌های سیاسی اقلیت) تا هفت (عدم‌وجود قابل‌ملاحظه حقوق سیاسی و رژیم مستبد) رتبه‌بندی می‌نماید. می‌توان این رتبه‌بندی‌های مربوط به سال ۲۰۰۰ را در نظر گرفت و آنها را با داده‌های مربوط به GDP سرانه واقعی تعدیل شده نسبت به انحرافات از برابری قدرت خرید، از جداول جهانی پن (Penn) ادغام نمود. این امر نمونه‌ای حاوی ۱۲۰ کشور را برای نرخ رشد و ۱۲۳ کشور برای سطح درآمد در سال ۲۰۰۰ به وجود می‌آورد. انجام چنین کاری دو نکته عمده را به معرض نمایش می‌گذارد:

۱) برای دستیابی به رفاه اقتصادی، امنیت در حقوق مالکیت از حقوق سیاسی مهم‌تر است

۲) این متغیرها سطوح درآمدی را توضیح می‌دهد، اما از توضیح نرخ رشد قاصرند.

همبستگی ساده میان متغیر حقوق مالکیت و درآمد سرانه ۷۸/۰- است، در حالی که این همبستگی میان متغیر حقوق سیاسی و درآمد سرانه ۵۹/۰- می‌باشد (این علامت‌های منفی به این دلیل بروز می‌کنند که بالاتر رفتن رقم مربوط به هر دو معیار، چه حقوق سیاسی و چه حقوق مالکیت، به معنای کاهش احترام به این حقوق است). رقم صفر نشانگر آن است که هیچ همبستگی‌ای بین متغیرها وجود ندارد و ۱) نشان‌دهنده یک همبستگی منفی کامل است. اما ارقام فوق قابل‌توجه بوده و از اختلاف قابل‌توجهی با صفر برخوردار هستند. اما دو متغیر توضیح‌دهنده مربوط به آنها نیز از همبستگی قابل‌ملاحظه‌ای با یکدیگر برخوردارند (همبستگی حقوق مالکیت و حقوق سیاسی، ۷۱/۰ است). یک رگرسیون چندگانه ساده می‌‌تواند اثرات مستقل این دو متغیر بر درآمد را از یکدیگر جدا نماید. بنابراین خواهیم داشت:

(۶۳۷) متغیر حقوق مالکیت× ۵۶۳۸ -۲۶۶۷۳ = درآمد در سال ۲۰۰۰

(۳۳۹)متغیر حقوق سیاسی×۴۷۱ -

اعداد داخل پرانتز، انحراف معیار برآورد شده ضرایب هستند و حاکی از این می‌باشند که حقوق مالکیت، متغیری دارای اهمیت زیاد است و با وارد ساختن آن به مدل، همبستگی جزئی حقوق سیاسی با درآمد معنی دار نیست. این معادله ساده حدود ۶۱درصد از تغییر درآمد در میان کشورها را توضیح می‌دهد. هر مرحله پیشرفت در بهبود امنیت حقوق مالکیت درآمد سرانه کشورها را بیش از ۵۰۰۰دلار افزایش می‌دهد.

اما نتایج به دست آمده در مورد نرخ رشد متفاوتند. از ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۰ همبستگی میان حقوق مالکیت و متوسط رشد سالانه، برابر با ۲/۰ است و همبستگی حقوق سیاسی و متوسط رشد نیز برابر با ۶/۰می‌باشد. در رگرسیونی چندگانه از رشد درآمد بر مبنای این دو متغیر، هر دوی آن‌ها چه در کنار یکدیگر و چه به صورت مجزا کاملا بی‌اهمیت هستند. به نظر می‌رسد که حقوق مالکیت برای افزایش درآمد و نه برای بالاتر از متوسط بودن نرخ رشد حائز اهمیت باشد. توجه کنید که این دقیقا همان چیزی است که مدل رشد نئوکلاسیک پیش‌بینی می‌کند، به این معنا که سیاستی که پس‌انداز و سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد (و حقوق مالکیت را بهبود می‌بخشد) درآمد تعادلی را زیاد می‌کند، اما نرخ رشد بلندمدت را افزایش نمی‌دهد.

اقتصاددان‌ها در تعیین عواملی که می‌توان به لحاظ تجربی نشان داد که بر رشد اقتصادی اثرگذار هستند، با مشکلات زیادی رو‌به‌رویند. عوامل بسیاری- سیاست‌های اقتصادی، نقطه آغاز، فرهنگ، آب و هوا و ... می‌توانند حائز اهمیت باشند. لذا وقتی که طبیعت تجربیاتی را در اختیار ما قرار می‌دهد که به تجربیات آزمایشگاهی مورد نیاز اقتصاددانان نزدیک می‌باشند، باید به آن‌ها توجه کنیم. دو مورد از این قبیل «تجربیات» در ۶۰ سال اخیر بروز یافته‌اند: کره‌شمالی و جنوبی و آلمان شرقی و غربی.

در پایان جنگ کره در سال ۱۹۵۳ کره‌شمالی و جنوبی هر دو به نابودی کشیده شده بودند. هر دوی این کشورها آب و هوای نامناسبی دارند و هر دو در ابتدا از فرهنگ‌ مشابهی برخوردار بودند. یک تفاوت بزرگ میان این دو وجود داشت؛ مردم کره‌شمالی تحت یک رژیم کمونیسم زندگی می‌کردند، در حالی که اهالی کره‌جنوبی در لوای دولتی زندگی می‌کردند که حقوق مالکیت را مجاز می‌دانست، در آن آزادی نسبی تجارت وجود داشت و اگرچه قوانین را به نفع شرکت‌های بزرگ تغییر می‌داد، اما آزادی نسبی را برای کارآفرینی و سرمایه‌گذاری فراهم آورده بود. به طور خلاصه آزادی اقتصادی بسیار بیشتری در کره‌جنوبی در قیاس با کره‌شمالی وجود داشت. نتایج این تفاوت مشهود هستند. GDP کره‌شمالی از ۱۱‌میلیارددلار در ۱۹۵۲ (برحسب‌دلار سال ۲۰۰۴) به ۴۰میلیارد‌دلار در ۲۰۰۴ افزایش یافت. این تغییر حاکی از نرخ رشد سالانه متوسطی برابر با ۶/۲درصد است که تقریبا بیش از نرخ رشد واقعی کره‌شمالی می‌باشد، زیرا هیچ روش مناسبی برای اندازه‌گیری ارزش تولید در یک اقتصاد سوسیالیستی وجود ندارد؛ مثلا در اقتصاد سوسیالیستی در صورتی که تعدادی کفش به تولید برسد و هیچ کس آنها را خریداری نکند باز هم در محاسبه‌ GDP وارد خواهند شد. اگر یک کارخانه دولتی مقادیری فولاد تولید کند که دیگر کارخانه‌های دولتی حتی در صورت بی‌فایده بودن آن‌ها مجبور به استفاده از این مقدار فولاد باشند، این فولادها نیز در GDP محاسبه می‌گردند. این قبیل اضافه تولید کالاهای بدون استفاده در اقتصادهای سوسیالیستی به وفور مشاهده می‌شوند. به علاوه برنامه‌ریزان سوسیالیست‌ از این انگیزه برخوردار بودند که رشد را بیش از مقدار واقعی اعلام کنند. این در حالی است که GDP کره‌جنوبی از ۸/۱۳میلیارد‌دلار مربوط به ۱۹۵۳ (برحسب‌دلار سال ۲۰۰۴) به ۹۲۵میلیارد‌دلار در سال ۲۰۰۴ افزایش یافته بود. این ارقام حاکی از نرخ رشد سالانه متوسط ۶/۸درصدی در کره جنوبی هستند که بیش از سه برابر نرخ رشد رسمی کره‌شمالی است.

به همین نحو در پایان جنگ دوم، هر دو آلمان شرقی و غربی به ویرانی کشیده شده بودند؛ اما آلمان غربی در ۱۹۴۸ نرخ‌های مالیاتی را پایین آورد و به کنترل‌های قیمتی خود پایان داد و از این طریق از یک اقتصاد فاشیستی به یک اقتصاد نسبتا آزاد رسید. در مقابل آلمان شرقی کمونیسم را برگزید و تا ۱۹۹۱ آن را کنار نگذاشت. نتایج حاصل از این تفاوت‌ها دقیقا به همان اندازه مربوط به نتایج حاصل از تفاوت‌های دو کره مبهوت‌کننده هستند. GDP آلمان شرقی از ۴/۵۱میلیارد‌دلار در ۱۹۵۰ به ۸۶میلیارد‌دلار در ۱۹۹۱ رسید (هر دو رقم بر حسب ارزش‌دلار در ۱۹۹۰ محاسبه شده‌اند). این ارقام نشانگر نرخ رشد سالانه متوسطی برابر با ۳/۱درصد هستند. این عدد بنا به همان دلایل مربوط به کره‌شمالی احتمالا بیش از مقدار واقعی آن است. GDP آلمان غربی از ۲۱۴ میلیارد‌دلار در ۱۹۵۰ (برحسب‌دلار در سال ۱۹۹۰) به ۱۲۴۰میلیارد‌دلار (بر حسب‌دلار ۱۹۹۰) رسید و اقتصاد این کشور را به سومین اقتصاد بزرگ دنیا مبدل نمود.

نویسنده: کوین گرایر

مترجمان: محمدصادق الحسینی،محسن رنجبر