دغدغه هایی درباره قانون انتخابات

طرح تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری موجب نگرانی های جدیدی در عرصه سیاست داخلی کشور شده است قید کردن ۶۵ سال برای کاندیداهای ریاست جمهوری حاوی نگرانی های عدیده ای است

طرح تغییر قانون انتخابات ریاست‌جمهوری موجب نگرانی‌های جدیدی در عرصه سیاست داخلی کشور شده است. قید کردن ۶۵ سال برای کاندیداهای ریاست‌جمهوری حاوی نگرانی‌های عدیده‌ای است.معلوم نیست که تهیه‌کنندگان طرح مذکور با چه هدفی می‌خواهند برای کاندیداهای این مسوولیت سنگین و کلیدی محدودیت سنی قائل شوند؟ سیاست، فرآیند زمان‌بری است، هرچه بر عملکرد و عمر سیاسی یک رجل سیاسی افزوده می‌شود، عمیق‌تر و تواناتر و البته کارکشته‌تر می‌شود. سن در این مرحله نه‌تنها نازل‌کننده منزلت نیست که ارتقادهنده فهم و قابلیت‌های یک سیاستمدار است. در عرف فرهنگی جامعه ایران از قدیم جوانی گاهی معادل با جاهلی بوده است. در متون قدیم بارها بر این امر تکیه شده که مبادا تصمیم‌های کلیدی و اساسی به دست جوانان سپرده شود.

البته منظور انکار و نادیده گرفتن ظرفیت‌های نسلی نیست اما نباید فراموش کرد که عرصه سیاست، میدان مسابقات ورزشی نیست که هرچه سن و سال کمتر باشد امکان توفیق و سربلندی افزون‌تر! انسان‌ها یک عمر تلا‌ش می‌کنند، یاد می‌گیرند، تجربه کسب می‌کنند، آزمون و خطا می‌کنند تا به درجه‌ای می‌رسند که باید از خرمن وجودشان بهره برد. کافی است به مقام سیاستمداران در دیگر نقاط جهان نظری افکنیم. آیا روسا، وزرا، سفرا و نمایندگان از نسل جوان و کم‌تجربه هستند یا اوج کارشان در دوره‌ای صورت می‌گیرد که به پختگی و خردورزی نایل شده‌اند؟ این طرح آقایان بیش از آنکه مترتب بر منافع و اولویت‌های علمی در عرصه سیاست باشد، مبتنی‌بر شائبه حذف رقیبان از عرصه سیاست است. به نظر می‌رسد طراحان با این اقدام خود به‌دنبال حذف رقبای جدی‌شان هستند.از سوی دیگر نسل اول انقلا‌ب و استوانه‌های آن عموما از سن بالا‌یی برخوردارند، آیا معنای ارائه‌دهندگان این طرح آن است که با افزایش سن دیگر کارایی و توانایی لا‌زم را برای مسوولیت‌های خویش ندارند؟ مگر مقام ریاست‌جمهوری عرصه آزمون و خطا است که هر که از راه رسید بر آن مسند نشیند.

دیگرانی بوده و هستند که از راه رسیدند و بر صدر نشستند و آثارشان را نیز شاهدیم. در حوزه دین نیز کافی است نگاهی به مراکز و نهادهای مذهبی بیندازیم، اکثریت مراجع و علمای ما در سنین بالا‌ و البته در اوج کمال به ارائه خدمات معنوی و الهی به مردم شریف مشغول هستند. مشکل دیگر به مشاغل و مناصبی برمی‌گردد که در این طرح می‌توان نام رجل سیاسی بر آنها نهاد. در این طرح امرا و سرداران معادل رجل سیاسی استنباط شده‌اند، تردیدی وجود ندارد که سرداران و نظامیان هر کشور از مقدس‌ترین و عزیزترین قشرهای هر جامعه به حساب می‌آیند. در ایران عزیز نیز سرداران نیروهای مسلح حقی بسیار بزرگ و غیرقابل انکار بر مردم شریف ایران دارند. اما این مهم سبب نمی‌شود که کار نامعقولی را خواستار شویم. عدم قید استعفا درباره سرداران و امیران این خطر را دارد که در آینده‌ای چه دور و چه نزدیک، فرماندهی با تکیه بر منصب و مسوولیت نظامی خویش بتواند کاندیدای ریاست‌جمهوری شود و خدای نکرده از مسوولیت خویش سوءاستفاده کند. ‌

از طرف دیگر همان‌طور که در عرف نظامیان جا افتاده است، هر نظامی عالیرتبه بهتر است پس از ۳ سال استعفا یا کناره‌گیری از قدرت، به صحنه سیاست در این سطح وارد شود. در بسیاری از کشورهای پیشرفته، فرماندهان نظامی نه‌تنها حق فعالیت سیاسی بلکه حق رای دادن در انتخابات را نیز ندارند. یادمان نرفته است که رهبر کبیر انقلا‌ب اسلا‌می فعالیت سیاسی برای نظامیان را تحریم و ورود نظامیان به این صحنه را حرام اعلا‌م کرده بودند.حال بهتر آن است اگر سردار یا امیری در خود میل به انجام کار سیاسی می‌بیند، استعفا داده و لباس سیاست بر تن کند، آنگاه پس از طی دوره‌ای می‌تواند به تامین خواسته‌های خود اقدام کند. این به عقل و تدبیر و مصلحت نزدیک‌تر است