تلاش به سوی مرز امکانات

از سال ۸۱ تاکنون, روند رشد اقتصاد ایران نزولی ملایم است ولی کاهش رشد سرمایه گذاری نگران کننده است رشد اقتصاد ایران از سال ۸۱ تاکنون, علیرغم افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی و ارزی و همچنین افزایش تولید سرانه, روندی نزولی را نشان می دهد از سال ۸۱ تا ۸۳ با نزولی معادل ۸ ۲ واحد درصد مواجه بوده ایم, اگرچه در سال های ۸۴ و ۸۵ پس از بازنگری دولت در آمارها , اقتصاد با افزایش رشد همراه بوده است

از سال ۸۱‌ تاکنون، روند رشد اقتصاد ایران نزولی ملایم است. ولی کاهش رشد سرمایه‌گذاری نگران‌کننده است.

رشد اقتصاد ایران از سال ۸۱ تاکنون، علیرغم افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی و ارزی و همچنین افزایش تولید سرانه، روندی نزولی را نشان می‌دهد. از سال ۸۱ تا ۸۳ با نزولی معادل ۸/۲ واحد درصد مواجه بوده‌ایم، اگرچه در سال‌های ۸۴ و ۸۵ (پس از بازنگری دولت در آمارها)، اقتصاد با افزایش رشد همراه بوده است. معهذا هنوز رشد سال ۸۵ معادل ۴/۱ واحد درصد از رشد سال ۸۱ کمتر بوده و لذا روند دوره ۸۵-۸۱ نزولی است. البته رشد ۷/۶‌ درصدی نیمه اول سال ۸۶‌ ممکن است امیدوارکننده باشد.

در کالبد شکافی اقتصاد ایران می‌توان این گونه بیان نمود که برنامه‌ریزی و تدوین استراتژی و تاکتیک، برای رشد هماهنگ و هم زمان تمام پیکر اقتصاد ایران صورت نگرفته و به عبارتی، این اقتصاد هرگز بر روی مرز امکانات توسعه و رشد قرار ندارد.

یکی از پیش شرط‌های اصلی تحقق اهداف چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور، براساس برآوردهای قانون برنامه چهارم، رشد اقتصادی ۸ درصدی است که در برنامه پنجم نیز لحاظ خواهد شد. با بررسی و تحلیل عملکرد اقتصادی دو سال اخیر، مشاهده می‌شود لازمه نیل به چنین هدفی، برخورداری از پشتوانه‌های سرمایه‌گذاری است.از آنجا که رشد اقتصاد بر مبنای تولید سنجیده می‌شود، در مطالعه سرعت رشد اقتصاد یک کشور، بررسی ”مرز امکانات تولید“ آن کشور حایز اهمیت است.

بنا به تعریف، یک اقتصاد کارآمد که از تمام منابع و امکانات موجود خود به بهترین وجه استفاده می‌کند، در واقع روی مرز امکانات تولید خود قرار دارد و لذا در کوتاه‌مدت، تولید فراتر از این مرز برایش امکان‌پذیر نخواهد بود و بنابراین برای افزایش تولید یک یا چند کالای خاص باید از تولید کالا یا کالاهای دیگری بکاهد. در میان مدت، یک اقتصاد پویا می‌تواند مرز امکانات خود را گسترش داده و به رشد اقتصادی دست یابد.

ولی رشد اقتصادی برای یک اقتصاد غیر پویا، سخت و چالش برانگیز است. سؤال این است که آیا اقتصاد ایران روی مرز امکانات تولید خود قرار دارد؟

در اقتصادی که منابع تولید عملاً بدون استفاده و در پایین‌ترین مرز بهره‌وری مانده‌اند و به صورت کارگران بیکار، تولید زیر ظرفیت در کارخانه‌ها و زمین و منابع طبیعی، بلا استفاده نمود می‌کنند، آیا می‌توان ادعا کرد که اقتصاد ایران روی مرز امکانات تولید قرار دارد؟

● حرکت روی خط مرز ‌ ‌

این گونه اقتصادهایی که نه روی مرز امکانات تولید بلکه داخل این مرز قرار دارند، دارای امکان مهم دیگری برای افزایش رشد اقتصادی از مسیری غیر از گسترش مرز هستند و آن، حرکت از داخل مرز به روی خط مرزی امکانات تولید است.

رشد جهشی اقتصاد بسیاری از کشورهای غربی و ژاپن در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم و نیز کشور چین در دو دهه اخیر، در همین چارچوب قابل توضیح است. بدیهی است حتی رشد دو رقمی اقتصاد ایران، که از مرز امکانات تولید خویش فاصله بسیاری دارد، دور از ذهن و غیرممکن نیست.

البته بالا بودن قیمت نفت و سیاست‌های انبساطی باعث شده است تا اقتصاد ایران به رشد قابل قبولی در سال‌های ۸۵ - ۸۴ دست یابد، به نحوی که رشد محصول ناخالص داخلی‌(GDP)‌ کشور در سال ۸۵، ۲/۶ ‌درصد برآورد شده که این رقم در مقایسه با نرخ رشد محصول ناخالص داخلی سال ۸۴ که معادل ۷/۵ درصد برآورد گردیده، بیانگر رشد ۵/۰ واحد درصدی در بخش واقعی اقتصاد (بدون در نظر گرفتن تورم) است.

این طور به نظر می‌رسد که در روند رشد اقتصاد ایران، از تمام توان و ظرفیت عوامل برای حرکت این سیستم استفاده نمی‌شود و تنها چند عامل، با پتانسیل‌های بالای رشد بار این سیستم را بر دوش می‌کشند. آشکار است که بهبود رشد اقتصادی و وضعیت خارجی ایران از عملکرد قوی بخش خارجی و شرایط مناسب بازار نفت حاصل شده و لذا پایداری آن، با توجه به برونزا بودن این رشد سؤال برانگیز است. قابل توجه است که درآمدهای حاصل از صادرات نفت در سال ۸۱ معادل ۲۳ میلیارد بوده که در سال ۸۵ با افزایشی برابر ۱۷۰ درصد، به بیش از ۶۲ میلیارد دلار رسیده است. ولی افزایش بهره‌وری، به عنوان عاملی که مرز امکانات تولید را به صورت پایدار گسترش می‌دهد، در دوران پُرپول نفتی ظاهراً از خاطره‌ها زدوده می‌شود. ‌ ‌

● سرمایه اثرگذار

در بررسی شاخص‌های مختلف رشد برای کالبدشناسی اقتصاد ایران، سرمایه‌گذاری تأثیرگذارترین است. نرخ رشد تشکیل سرمایه در سال ۸۵ با ۸/۱ واحد درصد کاهش به ۳/۳ درصد رسید. به تحلیل بانک مرکزی، علت کاهش رشد تشکیل سرمایه، کاهش نرخ رشد واردات کالاهای سرمایه‌ای در مقایسه با سال ۸۴ و نیز کاهش ۸/۰ واحد درصدی رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش ساختمان می‌باشد.

البته رشد سرمایه‌گذاری ساختمان در نیمه اول سال ۸۶، رضایتبخش به نظر می‌رسد.

روند اجزای تشکیل سرمایه ناخالص – که عبارت از تشکیل سرمایه در ساختمان و ماشین‌آلات می‌باشد‌– با کاهش نرخ رشد مواجه بوده است. کاهش آهنگ رشد در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات، تا حدی ناشی از کاهش نرخ رشد کالاهای وارداتی سرمایه‌ای می‌باشد.

کالاهای وارداتی سرمایه‌ای و واسطه‌ای، مورد نیاز صنایع تولیدی کشور می‌باشند و واردات آنها به نوعی، افزایش اشتغال، ارزش افزوده و همچنین صادرات در سال‌های آتی را به دنبال خواهد داشت. به تحلیل ماهنامه <اقتصاد ایران>، در عین حال، تنش‌های مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ایران، آثار منفی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بر جای گذاشته است. عامل تشکیل سرمایه با توجه به اثرات آتی که در بستر و ساختار یک اقتصاد می‌تواند داشته باشد، به تنهایی قادر خواهد بود بر روی قدرت شاخص‌های دیگر، اثری عمیق بگذارد.

‌در بخش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان، کاهش نرخ رشد، عمدتاً به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این بخش بوده است. اما کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، علاوه بر بسترهای نامناسب برای این امر، به عدم وجود سیاست‌های تشویقی و ترغیبی دولت برای ایجاد آزادی رقابت و امنیت سرمایه باز می‌گردد.

تا زمانی که سیاست‌های نامعقول و مقطعی، سرمایه‌گذاران را به امور غیرتولیدی و غیرمولد در بازار سرمایه‌گذاری کشور سوق می‌دهد، نمی‌توان به بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی امیدوار بود.

یکی از اصلی‌ترین دلایل بالا بودن نرخ بیکاری و حتی تورم، پول زیاد و بی ارزش (به دلیل رشد بی‌رویه نقدینگی) و در مقابل، کمبود سرمایه در ایران است. سرمایه، عامل مکمل نیروی کار و افزایش بهره‌وری در تولید است و وجود نرخ بالای بیکاری در ایران، بیانگر وضعیت کمبود سرمایه در کشورمان می‌باشد. سیاست‌های اقتصادی کشور نیز که سمت و سوی آن در جهت تشویق به افزایش تولید نیست، مزید بر علت شده و مشکلات را تشدید می‌کند. عواملی از قبیل تورم، ریسک بالای فعالیت‌های اقتصادی قانونی، نظام مالیاتی ناکارا و بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری مواردی هستند که بر تعیین قیمت سرمایه اثر می‌گذارند. به علاوه، دخالت‌های مراجع قانون‌گذار و اجرایی می‌توانند شرایط رقابتی را محدود سازند.

در یک دید جامع و آینده‌نگر، کاهش روند رشد اقتصادی ایران و اختلاف آن با رشدهای مورد نیاز برای تحقق اهداف چشم‌انداز، که سالانه بین ۱/۷ تا ۸ درصد است (رجوع شود به شماره ۱۰۸‌ ماهنامه <اقتصاد ایران)>، نگران کننده است.