موریانه فساد در دستگاه اداری

از عواملی كه همچون موریانه نظام را از درون تضعیف و تهدید می كند رشوه و فساد در دستگاه های اداری اعم از اجرائی و قضائی است

از عواملی كه همچون موریانه نظام را از درون تضعیف و تهدید می‏كند رشوه و فساد در دستگاه‏های اداری اعم از اجرائی و قضائی است. از آنرو كه پشتوانه یك نظام اعتماد ملت و حمایت از حاكمیت است، اگر دیوار بی‏اعتمادی میان دولت و ملت فاصله انداخت بزرگترین پشتوانه مردمی با چالش جدی روبرو شده و زمینه را برای نفوذ دشمن و طمع به تجاوز فراهم می‏سازد.

در این میان نظام اسلامی با جایگاه ویژه‏ای كه دارد بیشترین نیاز را به این اعتماد و دلگرمی دارد. چرا كه بنای این نظام بر حاكمیت سرنیزه نیست تا با زور مردم را به تسلیم و تمكین بكشاند چه اینگونه نظام‏ها در دلهای مردم جایگاهی ندارند و هرگاه توده‏های مردمی نسبت به سرنوشت نكبت بار خود واقف گردند بالأخره زنجیر تسلیم را پاره می‏كنند و سر به تمرد برمی‏دارند و حكومت در برابر شورشهای مردمی تاب مقاومت نخواهد داشت كه نمونه‏های بسیار آن را در طول حاكمیت دیكتاتورها دیده‏ایم، از جمله رژیم سلطنتی پیشین كه سرنوشت آن را فراموش نكرده‏ایم و اینست سرنوشت هر نظامی كه بر سر نیزه و زور تكیه كند.

نظام اسلامی ما با شعار آزادی و مردمسالاری دینی و جمهوریت و اسلامیت پا گرفت و جوهره اصلی نظام، ایمان به خدا و كرامت انسان و انتخاب آگاهانه و رابطه عاطفی و خادم و مخدوم میان دولت و ملت است و این سرمایه عظیم نباید كمترین خدشه را ببیند. در چنین شرائطی كه حاكمیت بر پایه ایمان و اعتماد است نباید اجازه داد این سرمایه گِران خدشه ببیند

و این هنگامی میسّر است كه عملكرد مسئولان و مدیران در همه سطوح و كاركنان و كارگزاران در همه رده‏ها مایه دلگرمی باشد و مردم بدانند حاكمیت در كنار آنهاست و برای آن‏ها مایه می‏گذارد و دل می‏سوزاند و فاسدان و مفسدان را مجال عرضه و ظهور نمی‏دهد و دست خائنان را از حریم قانون و بیت المال كوتاه می‏كند و زمینه را برای رشد ویروس‏های بیماری زا در عرصه سیاست و فرهنگ و اقتصاد فراهم نمی‏سازد و مجال نمی‏دهد عناصر ناباب با نفوذ در پیكره نظام به اعتماد و ایمان و امید مردم خللی رسانند و زمینه را برای امید و طمع دشمن فراهم سازند.

از همین جاست كه تصفیه پست‏های مدیریتی از عناصر ورشكسته سیاسی و منحرفان، یك ضرورت است كه مسئولان اجرائی و قضائی كشور نباید از آن غفلت ورزند.

همانگونه كه می‏دانیم با تشكیل مجلس هفتم و روی كارآمدن دولت نهم یعنی حاكمیت اصولگرائی با دغدغه صیانت از ارزشهای اسلامی شعار خدمتگذاری و عدالت محوری و بازگشت به اصول انقلاب اسلامی و خط امام از یكسو آب پاكی روی دست دشمنان ریخت و به مصداق «الیوم یئس الذین كفروا من دینكم» اقطاب كفر و استكباری امیدشان به یأس مبدل شد و رؤیای بازگشت مجدد سلطه بیگانه بر كشور اسلامی‏مان را به خواب آشفته‏ای تبدیل كرد و سردمداران آمریكا به صراحت گفتند با روی آمدن این مجلس و دولت امید ما از دست رفت! و همین اعتراف برای مجلس و دولت و كلیت نظام بزرگترین افتخار و نشانه سلامت راه و آگاهانه بودن انتخاب مردم

است و نشان می‏دهد ملت ما هم دشمنان خود را شناخته و هم راه خود را یافته است. نسل دوم و سوم انقلاب نیز با شور و علاقه و آگاهی به آرمانهای راستین انقلاب اسلامی اعلام وفاداری نمود و این دست آورد بزرگترین حاصل انتخاب مردم در غوغاساری موجود از خارج و داخل است. از سوی دیگر حركت انقلابی و درس‏آموز مردم در دو انتخابات مجلس و دولت، عناصر دگراندیش و حمله بیگانه و فریب خورده‏گان را سرجای خود نشاند تا بدانند ملت بازیچه دسیسه‏ها و وسوسه‏های آنان نیست و به رغم همه افسونگری‏ها بر سر پیمان خود استوار ایستاده و آن عناصر بهتر آنست مرض خود بیش از باین نبرند و زحمت دیگران را فراهم نسازند كه هرچه بیشتر لجاجت كنند رسواتر خواهند شد.

●اینها پایان ماجرا نیست

دشمنان ما از پای نمی‏نشینند، خنّاسان را از در میرانی از پنجره وارد می‏شوند. دندان زهرآگینشان می‏كنی با دم می‏زنند همچون ماری كه از سر و دم زهر می‏زند! لذا باید سلاح از كف ننهاد و هر لحظه آماده پیكار بود چه با دشمنان خارجی و چه عواملشان در داخل و پیاده نظام دشمن در كسوت‏های حزبی سیاسی و فرهنگی و...از یكسو باید نهاد حاكمیت را از عناصر كج اندیش پاكسازی كرد و مجال توطئه را از آنان گرفت و از سوی دیگر اصلاحات اساسی را از درون آغاز نمود و عمل گرائی را به جای شعار گرائی به خدمت گرفت كه زبان عمل از هر زبانی رساتر است. در این عرصه بازشناسی نوع عملكرد عناصر فاسد یا جاهل و یا بی‏تعهد از ضرورتهای نخستین است. از یك طرف مافیای مفاسد اقتصادی كه در برخی تشكیلات حكومتی و در بازار آزاد اقتصادی فعال اند و بازبردستی حلقوم اقتصاد را می‏فشرند و گرانی و احتكار و بحران به وجود می‏آورند كه برخورد با اینان به شیوه بی‏رحمانه و قاطع از وظائف دستگاه‏های قضائی و اجرائی است و معرفی كردن آنها به ملت و نقاب تزویر از چهره آنان برداشتن. اینها عامل نارضایتی مردم و دلسردی نیروهای صالح و خدمتگذاری هستند كه دغدغه خدمت دارند. همانگونه كه در موضوع تثبیت قیمت‏ها و كاهش سود بانكی و... دیدیم كه مجلس شورای اسلامی با تصویب این قانون توانست تا حدودی بر رشد تورم و افزایش قیمت‏ها فائق آید اما كار شكنی‏ها در این طرح مصوب كم نبود و عوامل نامرئی كه نمی‏خواستند موفقیت مجلس را ببینند به كارشكنی پرداخته و سنگ اندازی در این راه نمودند كه افزایش قیمت میوه‏جات در ۱۳۸۴ از آن جمله بود، با این حال كارشناسان اقتصادی از تأثیر گذاری مصوبه مجلس بر نرخ تورم و رشد قیمت‏ها با نگاه مثبت سخن گفتند و اگر این كارشكنی از سوی برخی نهادهای مسئول و مافیای احتكار و فساد اقتصادی نبود قطعاً طرح تصویب و تثبیت قیمت‏ها آثار محسوس‏تری داشت لذا دستگاه اطلاعاتی و نظارتی باید در صدد شناسائی این عناصر مخرب و معرفی آنان به مردم باشند و اجازه ندهند خناسان در عرصه اقتصاد و معیشت مردم مجال خرابكاری یابند. بویژه در شرائطی كه دولت نیز در جهت كاهش تورم وگرانی و جلوگیری از مفاسد اقتصادی با مجلس همصدا می‏باشد و لایحه بودجه سال ۸۵ و راه كارهای اجرائی آن قطعاً در ارائه خدمت و مبارزه با فساد نقش مؤثر دارد و در مرحله نخست باید مراقب توطئه‏ها و تخریب‏ها بود كه قوانین مصوب مجال شكوفائی پیدا كند.

●رشوه و حق حساب

از مفاسد جاری در دستگاه‏های اجرائی و قضائی موضوع رشوه‏خواری و حق و حساب است. رواج این فساد تا بدانجا است كه كمتر كسی امیدوار است بتواند بدون رشوه به حق مشروع و قانونی خود دست یابد.برای مبارزه با این فساد می‏بایست ساز و كاری را پیش بینی كرد تا نظارت بر عملكرد كاركنان در دستگاه‏های فوق الذكر به صورت جدی صورت پذیرد و متخلفان به عنوان مفسدان تحت پیگرد قانونی قرار گیرند و این علاوه بر ضرورت وجود یك نهاد ناظر، نظارت عمومی را می‏طلبد اما مشكل اینجاست كه اگر ارباب رجوع از یك دستگاه شكایتی داشت و به مقام مافوق مثلاً وزارتخانه یا ریاست قوه منعكس كرد به جای اینكه آن شكایت را بررسی و رسیدگی كنند عین شكایت را برای مسئول متخلف می‏فرستند و به جای اینكه در حل مشكل بكوشند مشكل را مشكل‏تر می‏كنند و مسئول متخلف را رودرروی ارباب رجوع قرار می‏دهند! با این شیوه نظارتی نمی‏توان مدیریت كرد و به اعتراض مردم پاسخ داد و با فساد اداری مقابله نمود. در شیوه سیاسی امیرالمؤمنین(ع) می‏خوانیم كه هنگامی كه یك زن از حاكم منطقه خود شكایت كرد و عریضه‏ای خدمت امام داد، آن حضرت بی‏درنگ حكم عزل حاكم را نوشته و به دست او داد تا برای حاكم ببرد. چنین شیوه‏ای می‏تواند فساد را از درون تشكیلات مدیریتی ریشه كن سازد. كم كاری، رشوه‏خواری، اختلاس كمر نظام را زیر بار سنگین می‏شكند و نابسامانی و دلسردی و نومیدی را پدید می‏آورد متأسفانه تاكنون گامی در جهت اصلاحات اداری برداشته نشده است. شعار اصلاح‏طلبی طی سالهای گذشته نیز به بیراهه رفت و به جای اینكه مفاسد را از درون دستگاه‏های مدیریتی ریشه كن كند، عرصه را برای رشد اندیشه‏های دگراندیش و سیاسی كار و مفسد گشود و امروز وقت آن است كه به اصلاحات واقعی رو آورده شود و بدنه نظام مدیریتی و عوامل اجرائی و قضائی از فساد و عناصر مفسد پاكسازی شود...

●قاطعیت در برخورد با مفاسد

برخورد با فساد و مفسدان به قاطعیت نیاز دارد. با سهل انگاری و سعه صدر! و بی تفاوتی و ساده اندیشی نمی‏توان لایه‏های فساد را از درون جامعه و تشكیلات مدیریتی زدود.با كمال تأسف باید معترف بود كه فضای كنونی زمینه مناسبی را برای رشد فساد و اعمال خلاف شرع فراهم ساخته است. ناامنی، سرقت، آدم ربائی، آدم فروشی، قاچاق مواد مخدر و بی حجابی، قتل و جنایت در جامعه بیداد می‏كند. و ضعف دستگاه قضائی یا نارسائی قوانین در این عرصه پوشیده نیست حتی همین قوانین موجود نیز در برخورد با فساد و مفسدان اجتماعی و اخلاقی كمتر عمل می‏شود. در یك عبارت در وضع كنونی مجرمان و مفسدان احساس امنیت می‏كنند چرا كه نه احكام اسلامی در مورد قاتل و سارق و محارب به اجرا در می‏آید و نه زندان و وثیقه و تعهد كارساز است و حقوق شهروندی نیز دستمایه‏ای برای تجری بیشتر مفسدان و سوء استفاده متخلفان شده است! چه باید كرد؟ آیا راه كاری بهتر از احكام اسلامی در برخورد با مجرمان وجود دارد؟ چرا احكام اسلامی به اجرا در نمی‏آید؟ پس آیات كیفر و قوانین فقه اسلامی برای كجاست؟ تا كی و تا چند باید شاهد تعطیل احكام اللّه باشیم؟! از قوانین اسلامی كه بگذریم هیچ قانونی حلّال مشكلات در باب جرائم نیست. تلاشی است بی خاصیت كه جواب نداده است.

●بطور خلاصه: فرصتی كه امروزه برای حاكمیت نظام پدید آمده كمتر در تاریخ وجود داشته و از دست دادن این فرصت جز ندامت و مسئولیت و عقوبت در پی نخواهد داشت تا در این آزمایش الهی و فرصت تاریخی چه كنیم؟!

حجهٔ‏الاسلام و المسلمین محمد تقی رهبر