انتخابات مجلس پنجم

علت اصلی پیدایش انقلاب مشروطیت در ایران, تأسیس عدالتخانه ای بود که براساس قانون شریعت به اختلافات و مشکلات مردم رسیدگی کند علاوه بر حفاظت از منافع و حقوق آنان, از دیکتاتوری و بی قانونی در کشور نیز جلوگیری نماید

علت اصلی پیدایش انقلاب مشروطیت در ایران، تأسیس عدالتخانه‌ای بود که براساس قانون شریعت به اختلافات و مشکلات مردم رسیدگی کند علاوه بر حفاظت از منافع و حقوق آنان، از دیکتاتوری و بی‌قانونی در کشور نیز جلوگیری نماید. از این رو می‌توان این نهاد مردمی را یکی از مهمترین نهادهای دموکراسی دانست.

این روند تکاملی در نهایت منجر به تشکیل مجلس شورایی شد که با توجه به نقش و جایگاه آن، بنیاد نظام، مشروطه تلقی می‌شود. متأسفانه تکوین چنین نهادی در ایران بر خلاف انتظار مشروطه‌خواهان و آزادی خواهان به خاطر وجود عناصر وابسته در میان نمایندگان و در نتیجه عملکرد ضعیف آن، نه تنها مشکلی از مشکلات مردم را برطرف نکرد، بلکه بعدها دیدیدم با فراهم کردن زمینه ایجاد دیکتاتوری نوین و قوی‌تر، بر مشکلات آنان افزود. و در واقع از مهمترین هدف خود که رهایی کشور از دیکتاتوری و مشروطه‌کردن قدرت سلطان بود، دور ماند.

با آنکه مجلس به عنوان گرانیگاه تحولات کشور شناخته شده بود، سه مجلس آغازین دوره مشروطه، هر یک به گونه‌ای و به بهانه‌ای در میانة راه بسته شدند. مجلس چهارم نیز پس از یک دوره طولانی فترت پس از کودتای ۱۲۹۹ شروع به کار کرد. اما در دوره فعالیت مجلس چهارم و به ویژه مجلس پنجم تلاشهای فراوانی برای تغییر نظام سیاسی مشروطه صورت گرفت.

از یک سو رضاخان، سردار سپه و تجددگرایان، تمام تلاش خود را مصروف استقرار حکومتی مطلقه و متمرکز کردند، و از دیگر سو، نیروهای وفادار به مبانی مشروطیت بر این باور بودند که تحول نظام سیاسی به منزله بازگشت مجدد دیکتاتوری و بر باد رفتن آرمان‌های مشروطیت خواهد بود. به هر حال، در چنین فضایی مجلس با وجود نقش تعیین کننده‌اش مغلوب رضاخان و عواملش شد و بر خلاف فلسفة وجودی خود تغییر ماهیت داد.

بنابراین می‌توان گفت مجلس شورای ملی مهمترین عامل در تشکیل و تحکیم دیکتاتوری رضاخان بود و با قانونی نمودن تغییر نظام سیاسی و تمایلات رضاخان پایه‌های رژیم خودکامه او را تثبیت کرد.

● سیر تحول مجلس در ایران

بررسی چگونگی تحولات در ساختار مجلس ایران بین سالهای مورد بحث در این پژوهش نسبت به دوره‌های قبل، نشانگر تغییرات معنی‌داری است که در این ادوار به منظور هماهنگی بیشتر با تغییرات اجتماعی و سیاسی در جامعه ایران صورت گرفته است.

به جز مجلس اول که دارای ویژگی‌های خاصی در ارتباط با جامعه متحول ایران و نمایانگر تمامی اقشار جامعه فعال در عرصه سیاست و اقتصاد بود،۱ با تغییر نظامنامه‌ای انتخاباتی و خارج شدن آن از انتخابات صرفاَ صنفی و طبقاتی، مجلس و ترکیب نمایندگان آن دچار تحولی اساسی شدند. این تحول درباره نمایندگان اصناف و تجار بیشتر به چشم می‌خورد. ۲ از مجلس دوم به بعد، احزاب سیاسی به عنوان قدرت سیاسی، در سطح مجلس مطرح شدند که هر یک از آنها مشی سیاسی خاصی را پی گرفتند.

نخستین گروه، خواستار اصلاحات و نوسازی به شیوه ملایم و تدریجی بودند که طیف وسیعی را در مجلس و در میان دولتمردان داشتند. گروه دیگر خواستار اصلاحات عمیق و گسترده به شیوه‌ای انقلابی بودند. ۳ گروه اخیر که پرچمدار حرکات ترقی‌خواهانه در مجلس بود، در اقلیت قرار داشت. اما مبارزات پارلمانی اعتدالیون و دموکرات‌ها همچنان با قوت تا دوره چهارم انتخابات مجلس ادامه یافت. از این مقطع به بعد با افول قدرت احزاب ـ ناشی از عوامل داخلی و خارجی ـ به تدریج گروه‌های سیاسی در شکل‌فراکسیون‌ها در مجلس شورای ملی شکل گرفتند. از این پس مبارزات پارلمانی و ائتلاف‌های پیرامونی آن در قالب این فراکسیون‌ها انجام می‌پذیرفت. فراکسیون‌های تجدد، ترقی، رادیکال، اقتصاد، اصلاح‌طلبان، آزاد، اتحاد، مستقل و ... زاییده همین مقطع هستند. ۴

● روند تحولات اجتماعی تا آستانه انتخابات مجلس پنجم

به دنبال پایان کار مجلس اول و تغییرات ایجاد شده در نظامنامه انتخاباتی، گروهها و طبقات مختلف، خود را در قالب احزاب سیاسی سازماندهی کردند و مبارازت خویش را به صورت مبارزات پارلمانی ادامه دادند و از آن پس نه به عنوان نماینده یک گروه خاص، که به عنوان نماینده یک جریان سیاسی و سازمان یافته تجلی یافتند.

در طول دوره‌های دوم تاچهارم، سعی نمایندگان در تنظیم خواسته‌های سیاسی و قانونی کردن آن توسط مجلس، تنها به منظور قبضه قدرت انجام می‌گرفت لذا قدرت‌نمایی احزاب یاد شده به دلیل عدم دستیابی به یک اکثریت قابل قبول، یک دورة آشفتة سیاسی را در پی داشت. ۵

سرعت تعویض کابینه‌ها و وزرا، حملات بی‌امان نمایندگان هر جناح به مخالفان خود، انجام یک سری اقدامات تروریستی برای از میان برداشتن عناصر قدرتمند هر جناح و سرانجام اعمال قدرت بیگانگان به مناسبات داخلی، ضعف زودرسی را برای جامعه و حکومت مشروطه در ایران به ارمغان آورد. ۶

اقدام بی‌نتیجه برخی از نمایندگان و آزادیخواهان ایران در منازعات بین‌المللی و حمایت عملی از نیروهای متحد، از سویی باعث از دست رفتن نیروهای نظامی طرفدار مشروطیت (ژاندارمری) شد. ۷ و از سویی دیگر، عملکرد سازنده آنها را در معرض سؤال جدی قرار داد. اولین نمود ضعف عمومی احزاب و گروهها در درخواست ناصرالملک ـ نایب‌السلطنه ـ مبنی بر ضرورت اشکار شدن اهداف احزاب سیاسی و روشن شدن مواضع آنها جلوه‌گر شد. ۸ به دنبال آن یک سری اقدامات در جهت انزوای گروههای سیاسی به ظهور سید.

ضعف مستمر گروهها و احزاب سیاسی که برخاسته از فقدان طبقه‌ای قدرتمند به عنوان طرفداران آنها بود، خود را در بحران کابینه‌های زودگذر نشان داد. بحرانی که از یک سو حرکت‌های استقلال‌طلبانه در سطح کشور به آن دامن می‌زد۹ و از دیگر سو نقش مهم خارجیان در نابسامانی و هرج و مرج مناطق مختلف. ۱۰ این دو عامل به تدریج زمینه‌های مناسبی را برای استقرار یک قدرت واحد در کشور به وجود آورد.

عملکرد احزاب به ویژه در مناطق مهم کشور مانند آذربایجان، گیلان و خراسان بیش از پیش بر مشکلات احزاب افرود و احزاب سیاسی در سطح مرکز و مناطق نتوانستند به نیازهای اساسی برآمده از نهضت مشروطیت در زمینه نوسازی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جوابی روشن و قاطع ارائه دهند و در نتیجه موجبات هرج و مرج داخلی را فراهم آورند. ۱۱

روند قدرت‌یابی نظامیان به تدریج در میان منازعات سیاسی داخلی و برخی ملاحظات خارجی، بافکر ایجاد کودتایی نظامی شکل گرفت. اطلاعات موجود نشانگر آن است که گروه‌ةا و اشخاص مختلفی در یک طیف گسترده تدارک یک کودتای نظامی را می‌دیدند. ۱۲

این تفکر، روشنگر چاره‌جویی بود که روشنفکران، سیاسیون و دست‌اندرکاران مختلف سیاسی بدان دست یافته‌ بودند و این اندیشه، نقطه آغاز سقوط احزاب سیاسی در معادلات قدرت به شمار می‌آمد. در واقع کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ هـ . ش مرحله‌ای اساسی بود در تضعیف روزافزون احزاب و گروه‌‌های سیاسی، که از مدتها قبل عدم کارایی خویش را در ایجاد یک توافق کلی در امور سیاسی و اصلاحات اجتماعی و اقتصادی به اثبات رسانیده بودند. بدین ترتیب، دوره جدیدی با ماهیت نظامی‌گری برای قبضه‌کردن قدرت آغاز شد. ۱۳

● چگونگی تبلیغات در مجلس پنجم

انتخابات مجلس قانونگذاری همیشه یکی از فصول شورانگیز و جنجالی رویدادهای سیاسی در ایران بود و کشمکش فکری و مرامی و برخوردهای حزبی و تبلیغاتی معمولاً در این مقاطع به اوج می‌رسید. انتخابات مجلس پنجم نیز خارج از این قاعده نبود. مواد آخرین قانون انتخابات که در تاریخ ۲۹ میزان ۱۲۹۰ شمسی در مجلس دوم تصویب گردید، همچنان به قوت خود باقی بود. سیاست اکثریتهای پارلمانی در هر دوره معمولاً بر تغییر قانون انتخابات و انجام اصلاحات جهت‌ بهره‌برداری مناسب و ادامه حکومت پارلمانی در دوره بعد استوار بود. در مجلس چهارم نیز گروهی از نمایندگان با تشکیل کمیسیون تجدید نظر در صدد بودند به منظور افزایش کارایی این مجلس و جلوگیری از دخالت اشخاص با نفوذ در مرکز، مأمورین دولت و متنفذین محلی، اصلاحاتی در قانون انتخابات به عمل آورند که از جمله آنها تجدید انتخابات یک ثلث از نمایندگان در هر سال بود. در صورت انجام چنین اصلاحی توالی و تسلسل مجلس حفظ و از ایجاد دورانهای فترت جلوگیری می‌شد. از دیگر اصلاحات، تعیین وکیل هر محل از همان حوزه انتخابیه و یا حداقل ساکنین ۴ یا ۵ ساله همان حوزه بود. ۱۴ بدیهی است که این امر نمی‌توانست به آسانی از سوی افراد متنفذ سیاسی که معمولاً در پایتخت ساکن بودند مورد پذیرش قرار گیرد و به محض مطرح شدن، از سوی جراید مختلف مورد انتقاد قرار گفته وبا مقاله‌هایی چون «ناصیه ارتجاع خطر لامرکزیت» به این اصلاحات پاسخ داده شد. ۱۵ مخالفان، سکوت چهار و پنج ساله را در محل حوزه انتخابیه قدمی به سوی تنزل دانسته و استدلال می‌کردند از آنجا که غالباً اشخاص عالم و مطلع در شهرهای بزرگ و پایتخت ساکن می‌باشند بایستی از تحصیلات و تجربیات آنها در این جهت استفاده شود، این اشخاص عالم و مطلع در شهرهای بزرگ و پایتخت ساکن می‌باشند بایستی از تحصیلات و تجربیات آنها در این جهت استفاده شود، این اشخاص ممکن است معروفیت محلی داشته ولی اقامت ۴ و ۵ ساله در حوزه انتخابیه نداشته باشند. ۱۶ در مجلس چهارم نیز مذاکرات مربوط به مواد قانون انتخابات معوق گذاشته شد و سرانجام با بهانه عدم زمان کافی برای مذاکرات و نزدیکی اعلان انتخابات مجلس پنجم که ناشی از اعمال نفوذ همان افراد متنفذ بود، مقرر شد به شیوه سابق انتخابات انجام گردد. ۱۸ گذشته از خوبی اقدامات مذکور، این امر مبین نقش مجلس و اهمیت انتخابات در میان جامعه و گروههای سیاسی بود دولت طبق اصل ۵۳ قانون انتخابات موظف بود نسبت به اعلان انتخابات در سراسر کشور سه ماه قبل از پایان هر دوره تقنینیه اقدام نموده و تدارک لازم را جهت انجام انتخابات بنماید. به همین منظور مجلس چهارم پیش از فرا رسیدن موعد مذکور مبلغ صد هزار تومان مخارج انتخابات در اختیار دولت گذاشت. ۱۹انتخابات که یکصدوسی‌و شش نماینده را جهت مجلس پنجم فراهم می‌آورد، می‌بایستی قبل از اتمام دوره مجلس چهارم یعنی ۳۱ جوزا [خرداد] ۱۳۰۲ شمسی به پایان می‌رسید ولی این امر با تأخیر انجام شد ودر طول سه کابینه مستوفی‌الممالک،میرالدوله و سردار سپه ادامه یافت و تا پایان دوله دو ساله مجلس تعداد نمایندگان آن تکمیل نگردید. سویالیست‌ها در اواخر اجرای استراتژی خود در خصوص بدست گرفتن اکثریت مجلس به منظور شرکت در انتخابات دوره بعد توانستند از شرایط موجود استفاده کنند و با نزدیکی به رضاخان و کسب اکثریت مجلس چهارم، کابینه مستوفی‌الممالک را روی کار آوردند.

مستوفی‌الممالک همانند کلیه کابینه‌هایی که در دوره انتخابات مصدر کارند، مسئله انتخابات را مطمح نظر داشت. وی اگر چه در بند دوم برنامه تقدیمی خود به مجلس چهارم با اعلام تسریع در انتخابات بر اهمیت مجلس تأکید نمود، ۲۰ ولی قاطبه نمایندگان که با عملکرد گذشته وی آشنایی داشتند، نسبت به نتیجه انتخابات بیمناک بودند. وجود سوسیالیستها یا اجتماعیون در کابینه مستوفی و اتحاد این گروه با سردار سپه و عوامل اجرایی وی یعنی فرماندهان نظامی که به مرور قدرت لازم در ولایات را بدست آورده بودند، بر هراس نمایندگان مجلس و دستجات سیاسی افزود. روزنامه اتحاد در مقاله‌ای با عنوان «نگرانی از چیست» نوشت:

«مستوفی عقل خود را به دست چند لیدر پوسیده داده و معاون رسمی او۲۱ و دسته پلتیکی تشکیل و علناً از یک دسته مدافعه کرده و با دسته دیگر مخالفت می‌نماید و رئیس کابینة ۲۲ خود را از یک دسته انتخاب کرده و بر ضد دستجات دیگر است. این پارتی بازی ما را از نتیجه انتخابات در یک مملکتی که حکام بدون شبهه درمسائل دخالت می‌نمایند، مشکوک و نگرانی ساخته است.» ۲۳

در بسیاری از نقاط کشور حکومت نظامی برقرار و فرماندهان نظامی قدرت زیادی پیدا کرده بودند. مستوفی‌الممالک به هنگام تشکیل فراکسیون هیئت مؤتلفه قول داده بود که انتخابات مجلس پنجم را مطابق قانون انجام دهد و نسبت به تعویض حکام و رؤسای نظمیه و مأمورین نظامی اقدام نماید. ۲۴ اما تعلل در انجام وعده و عدم اجرای قولهایی که به اکثریت هوادارا خود (هیئت مؤتلفه) داده بود، سبب تزلزل کابینه وی گردید. اقلیت مجلس چهارم با احضار کفیل وازرت داخله (ادیب‌السلطنه سمیعی) نسبت به تعلل دولت در انجام انتخابات واکنش نشان داد، حتی رئیس مجلس که معمولاً در این قبیل گروه‌ها و فراکسیونهای پارلمانی موضعی بی‌طرفانه داشت، تعلل و مسامحه دولت را تصدیق کرد. ۲۵ دولت در اثر فشار نمایندگان سرانجام با ۱۵ روز تأخیر در ۱۵ حمل ۱۳۰۲ شمسی «مدلول فرمان همایونی مبنی بر اعلان انتخابات» را به وزارت داخله و حکام ایالات و ولایات صادر کرد. ۲۶ فعالیت گروههای سیاسی که از پیش آغاز شده بود با اعلان انتخابات از گرمی بیشتری برخورار گردید. نکته قابل توجه، کثرت کانیدداهای نمایندگی مجلس بود. روزنامه‌ها و جراید در این خصوص نوشتند: «مطابق قانون انتخابات، تهران ۱۲ وکیل دارد. به گفته یکی از رفقای مطلع در یک شهر ۲۵۰ هزار نفری به عدد نجوم سموات احزاب تشکیل شده و ۱۵۰۰ نفر برای وکالت کار می‌کنند.» ۲۷ این انتخابات شبیه به انتخابات سابق نیست و فقط در تهران ۱۰۰۰ نفر داوطلب شده‌اند. شاید قزوین ۲۴ برابر ساری و مازندران ۳۰ برابر رشت و زنجان و کرمان ۱۰ برابر عده وکلا منتظرالوکاله هستند. ۲۸ هرگاه احصائیه عدة فرق سایر ممالک را با مملکت خودمان بررسی کنیم می‌بینیم ظرف چند ماه ایر در تهران دسته‌هایی که تشکیل شده بیش از تعداد فرق فرانسه از انقلاب کبیر تا امروز می‌باشند. «همه برای خودکار می‌کنند. در برابر سیاست اجتماعی و حزبی هر کس یک سیاست مشخصی دارد که بالمره ضد سیاست اجتماعی است.» ۲۹ در تهران مجامع بسیار برای انتخابات تشکیل شداده شده و جمعی که لیایت وکالت ندارند مشغول پروپاگاند و پول خرج کردن می‌باشند. ۳۰ در انتخابات تهران احزاب و دستجات مختلفی به فعالیت پرداختند. دو دسته به نام حزب د موکرات در این فعالیتها شرکت داشتند گروهی که نام مطلق حزب دمکرات را برای خود حفظ نموده بودند با اشاره به استخراج ۱۳۹۴ ورقه‌ رأی از شعبات و حوزه‌های حزبی، ۱۲ نفری را که صاحب اکثریت آرا بودند، به عنوان کاندیداهای این حزب در تهران به شرح ذیل معرفی کرده بودند: ۱ـ میرزا علی‌ اکبر ساعت‌ساز ۲ـ نقیب‌زاده اصفهانی ۳ـ مشیر معظم ۴ـ مهدی‌خان ملک‌زاده ۵ـ سید ابوالفتح ۶ـ حاجی مخبر‌السلطنه ۷ـ میرزا محمد‌صادق طباطبایی ۸ـ دکتر حسن‌خان مدعی‌‌العموم مالیه ۹ـ سالار منصور قزوینی ۱۰ـ مصدق‌السلطنه ۱۱ـ معزز‌الملک ۱۲ـ ممتازالدوله، اعلان فرقه دموکرات ایران، ناظم مجلس محلّی تهران میرزا محمد‌صادق طباطبایی. ۳۱

دسته دیگر به نام حزب دموکرات مستقل با ابراز تأسف نسبت به تفرقه‌ای که در حزب دموکرات به جود آمده، طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: [این حزب] در بین افراط و تفریط، یک خط مشی متوسطی را انتخاب [کرد] و با افزودن کلمة مستقل بر نام دموکرات به دنبال استقرار اصول مقدسه دموکراسی است. این حزب با اشاره به اینکه در آغاز از ورود غیر منظم در سیاست اجتناب داشته و در بدو تشکیل، مداخلة در سیاست را اسباب تفرقه فرقه می‌داند یگانه وسیلة مداخله اسامی یک حزب را در سیاست از راه تشکیل فراکسیون پارلمانی دانسته و به همین منظور با جمع‌وری آرای حوزه و شعبات حزبی ۱۲ نفر کاندیدای خود را به ترتیب ذیل معرفی نمود: ۱ـ تدین ۲ـ عدل‌الملک ۳ـ رهنما ۴ـ مشیرالدوله ۵ـ محمد‌علی طهرانی ۶ـ احیاءالسلطنه ۷ـ مؤتمن‌الملک ۸ـ احتشام‌زاده ۹ـ امیر‌اعلم ۱۰ـ نظام‌الدوله ۱۱ـ مؤید دربار ۱۲ـ میرزا حسن‌(مدیر حلاج)» ۳۲

البته در فهرست مذکر مشیرالدوله و مؤتمن‌الملک از اعضای اصلی دموکراتهای مستقل نبودند ولی به دلیل تأیید صلاحیت، مورد تمایل اکثریت فرقه دموکرات مستقل قرار گرفته بودند۳۳دسته دیگر حزب رادیکال بود، علی‌اکبر داور که با ایدة همکاری و تقوییت سردار سپه برای تشکیل حکومتی مقتدر به میدان آمده بود، نمایندگی مجلس، انتشار روزنامه و تشکیل حزب را عامل مهم در کمک به این امر می‌دانست. ۳۴

داور برای تحقق چنین امری در نیمه مجلس چهارم با همکاری و مساعدت سردار سپه و امرای بشون توانسته بود با عنوان نمایندگی خوار و ورامین به مجلس راه یابد. ۳۵ و سپس روزنامه مرد آزاد را از ۸ دلو ۱۳۰۱ ش با کمک عده‌ای از همفکران خود منتشر نماید. این روزنامه تا تشکیل کابینه سردار سپه در عقرب ۱۳۰۲ منتشر می‌شد. ۳۶ آخرین اقدام داور تشکیل حزب رادیکال بود که در اواخر ۱۳۰۱ ش با کمک گروهی از اعضای مؤسس پس از تهیه اساسنامه و مرامنامه نسبت به عضوگیری اقدام کرد و تعداد آنان متجاوز از ۳۳۰ نفر گردید. ۳۷ داور در آن مقطع زمانی، در مجلس چهارم و نیز روزنامه مرد ‌آزاد حمایت آشکاری از سردار سپه ندارد زیرا خود رضاخان نی دز این زمان بیش از کارهای سیاسی، سرگرم تجهیز قشون و عملیات قشونی است. با بررسی صورت جلسات حزب رادیکال که مربوط به سال ۱۳۰۴ ش. است، به نظر می‌رسید حزب رادیکال در اواخر سال ۱۳۰۱ و اوایل سال ۱۳۰۲ ش، درست فصل انتخابات، قدرت چندانی نداشت زیرا در این زمان کمیسیون انتخابات حزب رادیکال با صدور قطعنامه‌ای اعلام نمود «در تهران کاندیدایی ندارد ولی نظر به اهمیت امر انتخابات البته نمی‌تواند به کلی بی‌مداخله، شرکت در انتخابات وکلای تهران ننماید، لذا تصمیم دارد ۲ نفر از اعضای حزب [دموکرات] مستقل را تقویت و به علاوه از بین کاندیداهای غیر حزبی تهران نیز افراد مبرز را در نظر گرفته،‌ برای انتخاب آنها اقدام نماید. این هفت نفر عبارتند از: از تدین، رهنما، مشیرالدوله، مؤتمن‌الملک، تقی‌زاده، حکیم‌الملک و علایی».۳۸

سوسیالیستها نیز در این زمان دارای جمعیت قابل توجهی بودند و با توجه به نقش و دخالت آنها در دولت مستوفی‌الممالک قدرت بسیاری در مجلس و دولت داشتند. آنان قبل از شروع انتخابات موفق شدند از ائتلاف سوسیال اونیفیه گروه بی‌طرف مجلس چهارم و سوسیالیستها جمعیت اجتماعیون را بوجود آوردند. این جمعیت طبق قطعنامه‌ای با اعلام ورود خود در هیئت مؤتلفه در ۵ حمل ۱۳۰۲ ش تصمیم گرفت از کابینه مستوفی‌الممالک حمایت نماید. ۳۹

در منابع از این جمعیت به نام سوسیالیستها، اجتماعیون و آزادیخواهان، نامبرده می‌شود که تقریباً اشاره به یک جمعیت و دسته سیاسی می‌باشد. ۴۰

اجتماعیون در انتخابات تهران نیز فعال بودند. با توجه به مواضع سیاسی در برابر اشراف و اعیان و طرفداری از طبقات محروم از اجتماعیون انتظار می‌رفت این ضابطه را رعایت نمایند، ولی شواهد حاکی از آن است که اجتماعیون بر خلاف شعارهای خود عمل نمودند. فرّخی مدیر روزنامه طوفان، در انتقادی آشکار بر شیوه انتخاب کاندیداهای اجتماعیون در تهران می‌نویسد: «چون سوسیالیستها سه نفر از اشراف: مشیرالدوله، مستوفی‌الممالک و مؤتمن‌الملک را کاندید کردند ما هم سه نفر از لیدرهای آنها: طباطبایی، سلیمان میرزا و مساوات را اضافه کرده، می‌گوییم به جز این شش نفر از نفر هفتم تا هیجدهم رأی بدهید»۴۱ بهار در خصوص فعالیت انتخاباتی احزاب در تهران می‌نویسد:

«فعالیت انتخابات در دو سه قوی شروع [شد] یک دسته حزب اجتماعیون (سوسیالیستها) [که] به ریاست طباطبایی، سلیمان‌میرزا و زیر نظر مستوفی‌الممالک مشغول کار بودند و دسته دیگر جمعیت اصلاح‌طلب و دموکراتها و قسمتی از اعتدالیون بودند که در محلات اتحادیه‌هایی بوجود آورده بودند.» ۴۲

علاوه بر تبلیغات حزبی، تبلیغات انفرادی نیز در انتخابات صورت گرفت. گروهی درصدد تطهیر بعضی از رجال سیاسی همچون وثوق‌الدوله، مشارالملک و سید ضیاء بوده و تبلیغات گسترده‌ای برای آنها انجام می‌دادند. عارف قزوینی شاعر معروف با اجرای نمایش و کنسرت برای سید ضیا تبلیغ می‌کرد. ۴۳ اعلامیه‌ای به امضای ۴۳ نفر یتیم منتشر و طی آن از مردم درخواست می‌کردند به پدر یتیم‌ها یعنی سید ضیاءالدین‌ طباطبایی رأی دهند. ۴۴

روزنامه‌ها در مقالاتی به نام زودباور و فراموشکار نسبت به این تبلیغات واکنش سختی نشان داده، معتقد بودند: «این افراد با تطهیر رجال سیاسی خیانتکار، تلاش دارند زمینه را برای وکالت آنها مهیا نمایند» و دلیل این امر را «فراموشکاری و زودباوری» مردم دانسته که «سابقه افراد و رجال سیاسی و عملکرد آنها را زود به فراموشی می‌سپرند.» ۴۵

کمیته رنجبران با اشاره به اجتماعات و کثرت احزاب و مرامنامه‌ها، توصیه کرد مردم با توجه به ماهیت حقیقی‌ افراد، نمایندگان و کاندیداهای خود را انتخاب نمایند. ۴۶ جمعیت معارف پرور ضمن اعلام حمایت خود از حکومت افاضل، بر ضرورت وجود خصیصه‌های علم و فاکاری در نمایندگان تأکید نمود و طرفداران این عقیده را به تشکیل شعبه و انتخابات کاندیدا در تهران و ولایات دعوت کرد این جمعیت تشکیلات مذکور را موقتی دانست و پیشنهاد کرد پس از خاتمه انتخابات و تشکیل حکومت افاضل شعبه انتخابیه به صورت کلاسهای اکابر علمی و صنعتی درآید.۴۶ آیت‌الله سید ابوالحسن اصفهانی مرجع تقلید ساکن در عراق طی اعلامیه‌ای اعلام نمود: «آقای سید ابوالقاسم کاشانی مدتی است که به تهران آمده و صفات حمیده و شایسته دارد. رأی وی در مسائل شرع نافذ است. مردم وجود او را غنیمت شمرده در خدمت وی مسامحه نکنند.»۴۸ این اطلاعیه در آستانه انتخابات صادر گردید و آقای کاشانی کاندیدای نمایندگی تهران شد.

علاوه بر تبلیغات مثبت، تبلیغات سوء نیز در جریان انتخابات انجام می‌شد. نمونه بارز چنین تبلیغاتی چاپ قبض رسید تقلبی ۱۲۰۰ لیره‌ای بود که مدرّس آن را از نصرت‌ الدوله فیروز گرفته بود. مدرس ساختگی بودن آن را پس از اتمام انتخابات اعلام و تکذیب نمود. ۴۹

در ولایات نیز تبلیغات فراوانی صورت گرفت. اگر چه وجود افراد سیاسی در تهران بودند ولی احزاب و دستجاتی که تبلیغات ‌آنها ذکر گردید، شعب و تشکیلاتی در ولایات نداشتند و تبلیغات مؤثر بیشتر از جانب تشکیلات قدیمی همچون دموکراتها صورت می‌گرفت که از گذشته شعب و حوزه‌هایی در ولایات بوجود آورده و از نظر حزبی متشکل‌ترین دسته‌ سیاسی بودند. در انتخابات مجلس پنجم آزادیخواهان، سوسیال دموکراتها و اتحادیه فلاحین ‌آذربایجان، هیئت آزادیخواهان قزوین، دموکراتهای خراسان، اتحادیه کارگران انزلی، اتحاد اسلام فارس، دموکراتهای فارس، جمعیت کارگران فارس و دموکرات زره‌پوش کرمانشاه، از دستجاتی هستند که در جراید و روزنامه‌ها فعالیت انتخاباتی آنها درج گردیده است. ۵۰

تعلل مستوفی‌ الممالک در آماده‌سازی زمینه انتخابات و اعلان با تأخیر او سبب گردید که انجام انتخابات نیز باتأخیر بیشتر صورتگیرد. یکی از اشکالاتی که به شیوه برگزاری و اجرای انتخابات گرفته می‌شد و دولت مستوفی را به آن متهم می‌کردند، عدم اعلان و انجام انتخابات همزمان در تهران و ولایات بود:

«حاکم تهران آقای ظهیرالدوله که یک نفر وطن‌پرست فعال. حدی، درویش و هم مسلک سوسیالیستها می‌باشد، انتخابات ولایت را یک جا شروع نمی‌کند، زیرا فرقه سوسیالیست که به موجب قطعنامه اخیر طرفدار مستوفی است اقلاً ۱۲۳ عضو دارد و تمام اینها بایستی وکیل شوند حالا اگر تمام ایالات و ولایات یک دفعه انتخابات را شروع کردند. نمی‌شود مطمئن بود که اینها وکیل هستند، بنابراین بایستی که یکی، شروع و خاتتمه یابد اول تهرا هر کس از تهران نشد قزوین وغیره.» ۵۱

اشکال دیگری که به دولت گرفته می‌شد عدم تهیه وسایل و ابزار انتخابات بود، زیرا برای شروع انتخابات بلوکات اطراف تهران هنوز وجه لازم را به طور همزمان نفرستاده بودند. ۵۲

«علی‌رغم تلاش دولت مستوفی‌الممالک و هیئت مؤتلفه، انتخابات تهران با مسالمت بیشتری برگزار شد. دلیل عمده چنین سلامتی، نظارت و دقت مشیر‌الدوله پیرنیا در مقام نظارت انجمن مرکزی انتخابات بود. مشیر‌ الدوله که از میزان دخالت حکام، امرای نظامی و احزاب و دستجات سیاسی با خبر بود با توجه به عدم توانایی و فقدان ابزار لازم جهت ممانعت از اعمال نفوذ در انتخابات صلاح خود مملکت را در بسط دامنه انتخابات نمی‌دانست و به همین منظور با پیش‌بینی تمیهداتی از گسترش دامنه پخش تعرفه جلوگیری و قیودی برقرار نمود. وی علاوه بر کوتاه نمودن مدت تحویل و اخذ تعرفه، قید تازه‌ای برای شرایط انتخاب‌کنندگان قرارداد و آن دقت در شناسایی افرادی بود که جهت اخذ تعرفه به حوزه‌ها می‌رفتند [که] بایستی دارای اوراق شناسایی بوده و اشخاص مجهول‌المکان از کمیسر محل ورقه هویت دریافت نمایند. »۵۳

افراد اقلیت مجلس چهارم در اعتراض به مدت زمان تحویل و استرداد تعرفه‌‌ها نوشتند: «با اتمام ساعات تعرفه دادن عبارت است از ۹۸ ساعت؛ و اگر در ۸ نقطه‌ای که انجام نظارت منعقد است با صحت و بدون اعمال غرض، تعرفه بدهند و اشکالات نتراشند. تازه بیش از پانزده الی بیست هزار تعرفه توزیع خواهد شد و بدیهی است که در شهر تهران و بلوکات آن متجاوز از پنجاه هزار ترعفه بایستی توزیع گردد.» ۵۴

با وجود مراقبتها و آن همه دقت نظر مشیر‌الدوله در انتخابات، جلوگیری از همه تخلفات ممکن نبود. روزنامه‌ها گزارشهایی از ورود افراد مجهول‌الهویه به انجمن‌های انتخاباتی و ایجاد اخلال در امر انتخابات و خرید و فروش تعرفه‌های رأی درج نمودند. اگر چه مشیرالدوله از طریق ضابطین قانونی نسبت به جلوگیری و برخورد با این موارد اقدام می‌نمود ولی وجود مراکز متعدد ذی نفوذ و کثرت کاندیداها رفع همة آنها را غیر ممکن می‌ساخت. روزنامه‌ها در مقاله‌هایی به نام اندرزهای مهم، با اشاره به روز اخذ رأی نوشتند: «ای طبقه رنجبر و کاسب تو که به طرف صندوق رأی می‌روی آیا می‌دانی حیات دو سه ساله مملکت را مورد تأثیر قرار می‌دهی؟ اگر فریب خورده و رأیت را فروخته باشی به ناموسس مملکت خیانت کرده‌ای و اگر تعرفه‌ات را فروختی، بد کردی و اگر همان ردی را که خریدار به تو داده در صندوق رأی بیندازی، خیانت کرده‌ای. ممکن است در اثر احتیاج تعرفه‌ات را فروخته باشی ولی با این [حق] رأی که به تو داده‌انأ، نام وکلای خوب را به صندوق بینداز.» ۵۵

اگر چه جلوگیری از تخلفات انتخابات تهران با همه سختی، امکان‌پذیر بود، ولی در بلوکات اطراف تهران به دلیل اعمال نفوذ‌هایی که انجام می‌گرفت این امر به آسانی قابل کنترل بود. بحثهای زیادی بر سر انتخابات لواسانات و کن در گرفت و عوامل نصرت‌الدوله فیروز و قوام‌السلطنه تخلفات فراوانی در این حوزه‌ها نمودند. ۵۶ که بر اثر شکایات بسیار، جریان انتخابات در آن نواحی متوقف و دوسه انتخابات به عدلیه منعکس گردید و از سوی وزیر عدلیه مورد پیگیری و پیگرد قرار گرفت. ۵۷ با وجود تخلفاتی که صورت گرفت در اثر مراقبتهای مشیرالدوله انتخابات تهران وضعیت نسبتاً بهتری داشت؛ زیرا اولاً در مجموع، انتخابات در موعد مقرر انجام و نتیجة آن معلوم شد؛ ثانیاً منتخبین از هر دسته و با گرایش سیاسی متفاوت حضور داشتند. البته در این انتخابات کاندیداهای خاص دموکراتها و دموکراتهای مستقل نتوانستند از تهران انتخاب شوند. انتخابات ولایات به مراتب مشکل‌تر بود و افراد صاحب نفوذ که به عناون مختف می‌توانستند در جریان انتخابات تأثیر گذارند فراوان بودند. دولت و گرایش سیاسی هودار وی نیز در انتخابات به دنبال منافعی بودکه این امر بر مشکلات انتخابات می‌‌افزود. به عنوان نمونه در گزارش حکومت نظامی دامغان، خطاب به رضاخان، وزیر وقت جنگ و فرمانده کل قشون، چنین آمده است:

«توسط متصدی محترم ارکان حزب کل قشون زیداجلاله

مقام مقدس وزارت جلیله جنگ و فرمانده کل قشون دامت قدرته

تعقیب راپورت معروضه ۳۹۰ مورخه ۲۲ سرطان که به طور سفارشی تقدیم گردیده ـ نظر به وصول دو دستخط تلگرافی مقام وزارت جلیله داخله دامت شوکته که سواد آن را نیز محض مزیرد استحضار خواطر مقدس تلواً تقدیم می‌دارد. بدیهی است پس از امعان نظر در مدلول تلگرافات و سواد راپورت قبل فدی، تصدیق خواهند فرمود که رفته رفته می‌خواهند [اعتبار (آبروی)] فدوی را لکه‌دار نمایند. و فدوی هم، چون جز آن آستان مقدس ملجأ و امیدگاهی نداشته و ندارد و به طور یقین و اکمل د راین زمینه می‌ تواند ثابت نماید که انتخابات دامغان بر خلاف اغلب نقاط ایران، به طور قانونی خاتمه یافته و جعبه آرائی [آرا] هم دست نخورده، لذا چنانچه رأی مبارک اقتضا فرماید، همان قسمی که فوی در جواب قبلاً و بعداً از آن وزارتخانه جلیله تقاضای عزیمت نماینده و مفتش بی‌غرضی را از مرکز نموده تا به دامغان اعزام دارند و ضمناً شاکی و راپورت دهنده را هم معلوم و معرفی کندتا با حضور عامة اهالی و رؤسای دوایردر این باب رسیدگی به عمل آید. ار مقام مقدس نیز این مسئله مورد تعقیب واقع گردد تا فی‌الحقیقه در این اثنا هم کمتر مورد حملات و تعرض (شاکیو راپورت دهندة نامعلوم) واقع شده باشد و هم اینکه اگر فی‌الواقع به وزارت جلیله داخله تاکنون صحت عملیات فدوی واضح و روشن نشده از تحقیق این مسئله واضح گردد تا بدانند که چاکران آستانه وزارت جنگ روحی فداه از روی وظیفه‌شناسی و مقام دوستی یک عمری طی مراحل زندگانی کرده و حتی‌الامکان کوشش دارند که عملیات صحیح آنها به طور دیگر در انظار جلوه‌ گر نشود.

زیاده جسارت نمی‌ورزد. امر، امر مبارک است ـ فدوی»۵۸

ملاحظه می‌شود که صراحتاً در مطلب فوق آورده شد، «انتخابات دامغان بر خلاف اغلب نقاط ایران، به طور قانونی خاتمه یافته و جعبه‌آرایی دست ‌نخورده ...» که این مطلب گویای تقلب گسترده در سایر مناطق ایران است.

دولت مستوفی‌الممالک از نظرتهیه وسائل و تدارکات انتخابات در ولایات تعلل بی‌سابقه‌ای از خود نشان داد. تا ۲۳ و ۲۶ حوت ۱۳۰۱ ش تعداد ۶۱۵۰۰۰ تعرفه و ۶۵ اعتبارنامه برای حدود ۳۸ ولایات فرستاده شده که با توجه به وضعیت حمل و نقل آن روز، نمی‌توانست به موقع دست مجریان انتخابات برسید. ۵۹ وزارت داخله اعلام نمود که انتخابات انجمنهای نظارت ولایت منوط به وصول دستورالعمل و اوراق انتخابات است که در اثر چنین اعلامیه‌هایی این شائبه برای بسیاری از افراد بوجود آمد که دولت به نقاطی که مایل است دستورالعمل می‌فرستاد و در هر جا که میل نداشته باشد فرستادن اوراق و دستورالعمل را به تأخیر می‌اندازد. ۶۰

از بعضی ولایات مثل قم، اراک و ساری به وزارت داخله اطلاع می‌دهند مخارج انتخابات تاکنون وصول نگردیده و ممکن است انتخابات به تعویق بیفتد. ۶۱ بسیاری از ولایت بی حاکم رها شده و بلاتکلیف مانده بودند. بدیهی است بدون وجود حاکم در ایالات، انتخابات از انتظام و نظم مناسبی برخوردار نمی‌باشد. ۶۲

علاوه بر تعلل دولت، وجود حکومت نظامی در ولایات مشکلات افزونتری برای انتخابات ایجاد کرده بود. اگر چه کابینه مستوفی‌الممالک، مشیرالدوله و سردار سپه هر کدام انتخابات را به نوعی برگزار کردند ولی در هر سه کابینه مسئله اعمال نفوذ رؤسای نظامی تقریباً محرز و آشکار بود. روزنامه کار باتوجه به نطق عبدالله خان امیرلشکر می‌نویسد:

«آزادیخواهان آذربایجان تصمیم گرفتند، با این حال اگر اعلان انتخابات بدهند، شرکت ننمایند مگر اینکه دولت با فرستادن یک نفر والی بی‌طرف به این فجایع خاتمه دهد. مردم ضمن احترام به نظامیان امروز می‌بینند حاکم نظامی آذربایجان از لباس نظام استفاده [می‌کند] و مشغول ظلم و تعدی است.» ۶۳

از قزوین مراسلاتی رسیده که حکومت نظامی، مخالفین ملک‌آرایی را دستگیر کرده، چوب می‌زند. صدرائی خود را به وزیر جنگ بسته می‌گوید وزیر جنگ طرفدار انتخابات من است. برای بهتر روشن شدن موضوع، نامه سردار سپه را در این خصوص مرور می‌کنیم.

«حکومت نظامی قزوین، شخصاً کشف نماید.

در تعقیب نمره ۳۰۵۶ لازم است از حوزه مأمرویت شما اشخاص ذیل جهت نمایندگی پارلمان انتخاب شوند.

احیاءالسلطنه و میرزا ابراهیم خان ملک ‌آرائی

نمره ۴۵۰

وزیر جنگ و فرمانده کل قشون ۶۴

روزنامه کار پس از اشاره به مطالب فوق با توجه به نفوذ و محبوبیت سردار سپه بین مردم که در اثر فعالیت و موفقیتهای قشون بدست آمده بود، می‌گوید: لازم است سردرا سپه متحد آلمانی به ولایات صادر و در آن قیدنماید: هر نظامی در انتخابات دخالت کند، فوری احضار و مجازات می‌شود، ۶۵ البته این سخن روزنامة یاد شده بی‌گمان یا از روی جهل نسبت به زد و بندهای پشت پرده و یا از روز تجاهل بیان شده است. روزنامه طوفان در خصوص دخالت فرماندهی نظامی نوشت:

«منتظر‌الوکاله‌های زیاد هستند. از همه خطرناکتر کاندیداهای اداره لشگری است. به قرار معلوم حاج حسن آقای ملک، وثوق‌السلطنه، امیر اعلم، سردار انتظار کاندیدای ادارة لشکر شرق می‌باشند. به طوری که امیر لشکر اظهار داشته این چهرا نفر را وزیر جنگ پیشنهاد کرده که بایداز مشهد انتخاب شوند ولو به زور سرنیزه باشد.» ۶۶

در اثر اقدامت مذکور، وقتی انتخابات با اعتراض اهالی ولایات مواجه می‌شد در این هنگام نیز ولت به جای آنکه با متخلف برخورد نماید به شیوه دیگری عمل نموده، و با اعزام بازرسانی که عمدتاًهمفکر و هوادار جناح سیاسی وابسته به دولت بود به تهیه گزارش خلاف واقع از انتخابات می‌پرداخت.

جالب آنکه رضاخان در نامه‌‌ای در خصوص شکایت اهالی قزوین از دخالت نظامیان به گونه‌ای اظهار نظر کرده که گویی هیچ اطلاعی از جریان امور ندارد! در این خصوص سند ذیل آورده می‌شود:

«آقایان مظفر لشگر، رئیس مافی و محمد‌تقی خان، رئیس ایل چگینی

مشروحه به امضای جمعی از اهالی قزوین دایر به اظهار شکایت از شما واصل گردیده و اظهار داشته‌اند که در امر انتخابات آنجا مداخلات غیر قانونی نموده اهالی را جبراً به انتخاب آقا شیخ محمدالموتی وادار می‌نمایید. لزوماً متذکر می‌شود که مطابق قانون انتخابات بایستی جریان این امر، آزادانه و به میل اهالی خاتمه پذیر گردد. مراتب را اطلاع داده و البته در صورتی که اقدامات خارج از وظیفه از طرف شما به عمل آمده متروک خواهم داشت.»

وزیر جنگ و فرمانده کل قشون ۶۷

در سند بالاتر ـ که آن هم مربوط به انتخابات قزوین بوده ـ دیدیم که سردار سپه جبراً و تحکماً به حکومت نظامی قزوین فرمان می‌دهد: باید «احیاءالسلطنه و میرزا ابراهیم خان ملک‌آرائی» انتخاب شوند؛ اما در این سند وقتی متوجه می‌شود که «مظفر لشکر رئیس مافی و محمدتقی خان رئیس ایل چگینی» برخلاف میل او «شیخ محمدالموتی» را تبلیغ می‌کنند نامه تند و تهدید‌آمیزی فوق را ارسال می‌‌کند تا هم نظر خود را تامین کرده و هم مردم را فریفته باشد. افزون بر آن اسناد فراوان دیگری نیز در خصوص دخالت مستقیم و شخص رضاخان در انتخابات وجود دارد. سند ذیل نمونه‌ای از آن دخالت‌هاست:

رئیس تیپ شمال، شخصاً کشف نمایند.

به طوری که به یاور محتشم‌‌الدوله حاکم شاهرود نیز دستور داده‌ام بایستی دکتر حسینقلی‌‌خان از شاهرود انتخاب شود. علیهذا لازم است، جدیت کامل در انجام مقصود به عمل آورید. نمره ۱۳۰۵

وزیر جنگ و فرمانده کل قشون.» ۶۸

مجموعه اقدامات مذکور سبب گردید که اکثریت هوادار دولت مستوفی‌الممالک تضعیف گردد و به دنبال آن بحران آغاز شد و به یکباره ۱۶ نفر از اکثریت مجلس چهارم (هیئت مؤتلفه کناره گرفتند. ۶۹

دولت مطابق اساسنامه داخلی مجلس می‌بایست پس از کاهش رأی استعفا نماید؛ ولی مستوفی‌الممالک تصمیم به مقاومت در برابر مجلس گرفت. داور، این امر را ناشی از اقدامات طباطبایی و سلیمان میرزا دانسته، می‌نویسد:

«تمام تقصیر از ابتدا تاکنون همه زیر سر آن دو سیاست بازی است که این بیچاره مرد محترم را آلت اغراض خود کرده، به دست او حاکم مغزول می‌کنند، پول می‌باشند، عوامل انتخاباتی می‌سازند، رفقا را برسر کار می‌آورند. آیا مستوفی فکر می‌کند کمیته اجرایی اجتماعیون بالاخره نجاتش می‌دهد و یا نطق کاراخان به جان دولتش می‌رسد؟ باید به او گفت ایران برای قبول حکومت اجتماعیون حاضر نیست.» ۷۰

اجتماعیون و دولت برای فشار بر اکثریت جدید مجلس تصمیم گرفتند، از شیوه تحریک و آشوب استفاده نموده با مجلس مقابله کنند و خود را نجات دهند، ولی این اقدامات آرای آنها را بیشتر کاهش داد. ۷۱

آنان در روزهای پایانی مجلس سعی می‌‌کردند با جلوگیری از تشکیل جلسات و عدم حضور در مجلس باعث فترت دوره پارلمانی گردند و حتی درصدد تعطیل کردن مجلس نیز برآمدند. ۷۲

بدین وسیله می‌‌خواستند دولت را بر سر کار نگاه دارند که نتیجه آن، استیضاح دولت مستوفی‌الممالک و جانشینی مشیر‌الدوله بود. یکی از دلایل انتخاب مشیرالدوله بی‌طرفی وی در انجام انتخابات بود. این ویژگی به نمایندگان مجلس چهارم جرأت می‌داد که اختیار مملکت را در دوره فترت به مشیرالدوله بسپارند. ۷۳

در جلسات اولیه کابینه با بررسی گزارش انتخابات مقرر گردید در خصوص تشریح امر انتخابات، دستورالعملی از سوی وزارت داخله صادر گردد. ۷۴ چون اهالی قزوین حکومت نظامی را منافی با قانون انتخابات می‌‌دانستند، مشیرالدوله به نمایندگان آنان قول مساعد داد که اوامر موکد مبنی بر انجام صحیح انتخابات صادر نماید؛ لذا نسبت به اعزام بازرسان برای جلوگیری از سوء جریان انتخابات اقدام کرد. ۷۵ بدین ترتیب مشیرالدوله توانست با تهیه ابزار و وسایل و اعزام بازرس، به انتخابات سر و سامان دهد. ولی مشکل اصلی، وجود حکومت نظامی و فرماندهان قشون در بسیاری از ولایات بود. نظر به شکایات متعدد اهالی دامغان از حکومت نظامی آنجا، وزارت داخله به وزات جنگ نوشت: حکومت آنجات را احضار و دیگری را اعزام نمایند. ۷۶ از سقز نیز طی تلگرافی به رئیس‌الوزراء نوشتند:

«رئیس قشون قهراً و جبراً مشغول تهیه آرا برای صدورالعلمای مفتی است که از دیانت و امانت مبری و ضد آسایشمردم است. قبل از وقت عرض می‌کنیم که وکیل جبری و قشونی است نه ملیتی.» ۷۷

مشیرالدوله در برابر تعدی و اعمال نفوذ حکام و فرماندهان نظامی از این ابزار لازم جهت مقابله و نیز نحوه مناسب برای برخورد بهره گرفت ولی تعطیلی مجلس چهارم نیز قدرت مانور لازم را از او گرفته بود.

فشار نظامیان، استعفای مشیرالدوله و تشکیل کابینه سردار سپه را در پی آورد. او که به اهمیت نقش مجلس از نیمه مجلس چهارم پی برده و در این مدت اقدام لازم جهت نزدیکی به نمایندگان انجام داده بود، از ابتدای انتخابات مجلس پنجم از طریق حکام نظامی، دخالتهای بسیاری در انتخابات کرد. این دخالتها از ابتدای تشکیل کابینه، صورت آشکارتری به خود گرفت. دشتی اقدامات سردار سپه را ناشی از خواست طرفین او و نمایندگان مجلس چهارم می‌داندکه وی را به دخالت در انتخابات تشویق و تحریض می‌‌کرده‌اند. ۷۸ در کابینه سردار سپه علاوه بر نظامیان، اجتماعیون نیزـ پس از چند صباحی دوری از قدرت و حضور در کابینه مشیرالدوله ـ مجدداً به صحنه سیاست بازگشتند، مخصوصاً دخالت وزارت خارجه وزارت داخله بر عهده یکی از اعضای فعال آنها، میرزا قاسم‌خان صوراسرافیل قرار گرفت که مجری انتخابات نیز بود. سردار سپه پس از انتصاب مقام ریاست وزرایی، دو مقصود عمده را در نظر داشت و بر این اساس نهضت انتخاباتی دولتش را پی‌ریزی کرد. در وهله اول، اکثریت قاطع هواداران خود را جهت اجرای مقاصدش در مجلس پنجم سازمان داد که در بین این عده حتماً عده‌‌ای از وجوه سیاسی و رجال شناخته شده نیز بودند، ثانیاً با کاندیدا شدن ـ به وسیله عوامل خود ـ در اقصی نقاط کشور سعی داشت خود را محبوب همه مردم قلمداد نماید.

او برای رسیدن به اهداف فوق، کمیته‌‌ای تشکیل داد و اختیار انتخابات را به خدایار خان و افراد حزب دمکرات مستقل واگذار نمود و امرای لشکر مامور شدند، طبق صورتی که از طرف این کمیته فرستاده می‌شود، فعالیت انتخاباتی به عمل آورند. بهار که خود کاندیدای انتخابات از حوزه کاشمر بود و به کمیته مذکور مراجعه نموده بود، می‌نویسد:

«سوای این طریق، محال بود انتخاباتی به عمل آید یا کاندیدایی در محل موفق شود.» ۷۹

دولت‌آبادی نیز با اشاره به اهداف سردار سپه از انتخابات و مجلس پنجم در این خصوص می‌نویسد:

«برای این کار سردار سپه به حکومت‌‌ها و نظمیه‌ها دستورداده موانع را از راه انتخابات این قبیل اشخاص بردارند و زمینه انتخاب نگارنده از اصفهان فراهم شد و بعد از آن هم امیر اقتدار حاکم نظامی از فارس خبر را به سردار سپه داده و [به] او به خاطر انتخاب شدن تبریک گفت. »۸۰

امیر لشگر عبدالله خان طهماسبی، که در آن زمان حاکم نظامی آذربایجان بود با صراحت اعلام نمود:

«... شیخ محمدعلی تهرانی را از حوزه آذربایجان انتخاب کرده و سرتیپ مرتضی‌خان حاکم نظامی تهران طی حکمی به اعظام قدسی، حاکم خوار و ورامین صریحا می‌نویسد: سیدعلاءالدین اعتماد‌الاسلام را انتخاب نماید و اعتبار‌نامه‌اش را بدهد.» ۸۱

در بررسی اعتبارنامه‌ علی دشتی، کاندیدای ساوه در مجلس نیز مواردی از دخالت دولت بر انتخابات بیان می‌شود. یکی از اعضای انجمن نظارت بر انتخابات ساوه طی نامه‌ای به انجمن مرکزی می‌نویسد:

«نایب‌الحکومه رسماً در انجمن اظهار کردند که حکومت از من التزام گرفته که باید آقای شیخ علی دشتی انتخاب شود و آرا باید قبلاً خوانده شود تا کسی تقلب نکند.» ۸۲

در یکی از اسناد در این باره آمده است:

«توسط آقای تدین نماینده محترم

مقام منیع ریاست وزرای عظام دامت شوکته

حکومت جدید ساوه دیشب و امروز حاجی سالار شجاع را احضار و اظهار نموده که من از طرف شخص رئیس‌الوزراء حکم دارم در انتخاب آقای دشتی، یا باید تسلیم شوید، یا فوراً به تهران تبعید خواهید شد. مشارالیه تقاضا دارد که اگر چنانچه این امر، امر حضرت اشرف است، اطاعت نماید والا،حضرت اشرف امر فوری و سریع به حکومت صادر نماید که بی‌طرفی را از دست داده و وسایل تبعید او را فراهم نکند.» ۸۳

فطن‌الدوله، پیشکار نصرت‌الدوله فیروز طی نامه‌ای به وی می‌نویسد:

«نصیرالسلطنه از حضرت والا دلتنگ است که چرا او را از قشقایی وکیل نکردند. هر چه به او حالی می کنم که این مسئله نسبت به حضرت والا نبوده و از مراکز امر شده ضیاالواعظین وکیل بشود، به خرجش نمی‌رود.» ۸۴

کاشان یکی از نقاطی بود که انتخاباتش به طول انجامید و به دلیل درگیری در انتخابات و اعمال نفوذ حکومت نطنز و اجتماعیون جریان انتخابات مدتها متوقف گردید. حکومت کاشان طی نامه شماره ۲۳۹۶۷ به وزارت داخله می‌نویسد:

«عدم بی‌طرفی صدیق اکرم نایب‌الحکومه نطنزاظهر من‌الشمس است و حتی خودش از نقطه نظر ابراز حسن خدمت نسبت به اجتماعیون را منکر نیست و با وجود مشاهده حکم حضرت اشرف به واسطه استظهار کاملی که به موافقت عقیده خود با تمایلات باطنی کفیل وزارت داخله دارد بر شدت اقدامات خود افزوده است. وی دست هواداران اجتماعیون را در انتخابات باز [گذارده] و نسبت به دسته دیگر دشت عمل نشان می‌دهد.» ۸۵

سردار سپه همچنین برای اثبات و جاهت و محبوبیت ملی از طریق نظامیان و حکومت ایالات، کاندیدای نمایندگی مجلس می‌شود. حکام نظامی با صدور احکام کتبی و تلگرافی از ولایات و دهات التزام می‌گیرند، سوای سردار سپه و نمایندگان مورد نظر وی کسی را ننویسند. ۸۶ سرکشیک‌زاده کاندیدای نمایندگی لاهیجان در نامه‌ای به نصرت‌الدوله فیروز می‌نویسد:

«انتخابات لاهیجان در شرف خاتمه و فقط معطل برای این است که آقای رئیس‌الوزراء اول باشند. با تمام کوشش‌هایی که در این خصوص به عمل آمده فعلاً نصف بنده رای دارند.» ۸۷

با این شیوه در بسیاری از نقاط سردار سپه با عنوان نماینده اول انتخاب گردید. از همدان با ۲۴۸۹۱ رأی، در ایلات شاهسون آذربایجان ۳۸۱۶ رأی، از قراچه‌داغ و توابع ۶۳۱۰، از اصفهان با ۸۰۹۹، از سراب و کرهرود با ۴۰۲۲ رای، از ارومیه با ۲۷۵۷، از لاهیجان ۱۷۰۶۵، از طوالش و گرگانرود با ۴۷۷۳ رای، از مراغه ۲۵۴۰۸، از رشت ۷۲۹۹ و از خوی ۲۲۰۳۷ رای به عنوان نماینده اول انتخاب گردید؛ ولی هیچ کدام از نقاط مذکور را نپذیرفته و فقط نمایندگی ساری را قبول نمود و نامش به عنوان نماینده اول این حوزه ثبت گردید. وی از مجموع ۲۲۰۴۵ رای در ساری صاحب ۱۲۶۶۰ رای گردیده بود. ۸۸

نمونه‌ای از انصراف نمایندگی از شهرهای دیگر توسط رضاخان چنین است:

● حکومت درجز، کپیه هیئت نظار

با اظهار امتنان از حسن ظن اهالی نسبت به اینجانب، نظر به مسئولیتهای سنگین که برای خدمت به مملکت عهده‌دار هستم. بدین وسیله استعفای خود را از نمایندگی درجز اطلاع می‌دهم.

نمره ۳۶۲۸

رئیس‌الوزراء و فرمانده کل قوا ۸۹

در ابتدای تشکیل کابینه سردار سپه، تعداد ۶۱ نفر از نمایندگان تعیین شده که عده‌ای در تهران حاضر و بقیه نیز به پایتخت احضار شده بودند. در عین حال نقاط دیگری نیز انتخاباتش در حال اتمام بود که بدین ترتیب با تعین حد نصاب لازم مقدمات تشکیل و افتتاح مجلس پنجم مهیا گشت. این در حالی بود که هنوز انتخابات در بعضی از نقاط کشور ادامه داشت و حتی بعد از افتتاح مجلس بعضی از نقاط کشور در مجلس نماینده‌ای نداشتند.

انتخابات از جنبه آماری نیز قابل غور و بررسی است. اگر چه تخلفاتی که در انتخابات صورت گرفت تا حدود زیادی واقعیت ارزیابی آماری را با اشکال مواجه می‌سازد، ولی با این همه ارائه آمار و ارقام در خصوص انتخابات مجلس پنجم خالی از لطف و فایده نیست. آمار جمعیت و نفوس در گذشته از دقت چندانی برخوردار نبود و بررسی‌های انجام شده مقادیر متفاوتی از جمعیت را بیان می‌دارند.

در یک بررسی، کل جمعیت ایران در سال ۱۳۰۲ ش ۱۱۶۱۰۰۰۰ نفر برآورد گردیده که از این تعداد ۰۰۰/۴۴۷/۲ نفر جمعیت شهری و ۰۰۰/۱۷۰/۹ نفر جمعیت روستایی بودند. ۹۰

همین بررسی در سال ۱۳۰۵ به فاصله سه سال پس از انتخابات مجلس پنجم طی آماری، تعداد مردان ـ پس از ده سال در کل جمعیت ایران ـ ۳۹ درصد تخمین زده می‌شود که جمعیتی در حدود ۹۰۰/۵۲۷/۴ نفر را شامل گردد. ۹۱

از طرفی با توجه به حداقل سن انتخابات کنندگان که بیست سال بود و نیز عدم حق رای زنان به نظر می‌رسد تقریباً ۳/۱ جمعیت کل کشور می‌بایست در انتخابات مجلس پنجم شرکت می‌‌کردند که جمعیتی در حدود ۰۰۰/۳۸۷۰ نفر را شامل می‌گردید. به این ترتیب با در نظر گرفتن دو ضابطه فوق اگر با کمی اغماض جمعیت رای دهندگان را در انتخابات ۰۰۰/۰۰۰/۴ تخمین بزنیم، پایه تقریبی جهت بررسی آماری تا حدودی می‌‌تواند از واقعیت برخوردار گردد.

در انتخابات مجلس پنجم به جز ایلات ترکمان، کوکلان و یموت، که گزارشی از انتخابات آنها به مجلس نرسید و نماینده‌ای در پارلمان نداشتند. میزان آرای اخذ شده در کل کشور بالغ بر ۹۲۶۳۰۶ نفر بود که با توجه به افراد تقریبی ایلات ترکمان به نظر نمی‌رسد کل آرای اخذ شده از ۹۳۰۰۰۰ نفر تجاوز نماید. این تعداد حدود ۲/۲۳ درصد آرای کل افرادی است که حق رای داشتند و با توجه به تبلیغات و شور و هیجان انتخابات مذکور شرکت کمتر از ۴/۱ افراد را در این انتخابات مبین عدم استقبال عمومی در این انتخابات بوده است. البته این درصد در نقاط مختلف کشور متفاوت است. در مجموع کل آرای کشور، مردم آذربایجان جهت انتخاب ۱۹ نماینده در مجلس پنجم، تعداد ۹۶۹/۱۶۰ رای به صندوقها ریختند. یعنی آذربایجانیها، برای چهارده درصد از نمایندگان مجلس، تنها ۳/۱۷ درصد کل آرای کشور را به صندوقها ریختند.

پس از آذربایجان ولایات خراسان و سیستان با تعداد ۱۵ نماینده در مجلس ۱۰۳۶۶۵ رای به صندوق ریختند در حالی که تهران و بلوکات اطراف آن با ۱۵ نماینده در مجلس فقط ۳۸۳۲۷ رای دادند. یعنی مردم تهران برای انتخابات ۱۱ درصد نمایندگان فقط ۴ درصد از آرا را به خود اختصاص داده بودند که نشان از عدم استقبال بی‌سابقه مردم تهران از انتخابات بود و به دلایلی که قبلاً گفته شد، مشیرالدوله از وسعت توزیع تعرفه رأی برای جلوگیری از تخلفات بیشتر خودداری کرد که این امر تا حدود بسیار زیادی در کاهش آرای تهران و بلوکات اطراف تاثیر داشته است. در تهران و بلوکات اطراف بایستی حداقل پنجاه هزار برگ تعرفه رأی توزیع می‌شد زیرا جمعیت آن در حدود ۲۱۰ تا ۲۱۵ هزار نفر تخمین زده شده است؛ ۹۲ ولی میزان تعرفه‌های توزیع شده از ۲۶۰۰۰ برگ تجاوز ننمود و از این تعداد فقط ۱۹۴۲۶ رای به صندوق‌ها برگردانده شد، ایلات نیز در انتخابات شرکت نموده و به جز ایلات ترکمان سایر ایلات با ۴ نفر نماینده در مجلس، ۲۰۴۴۷ رای به صندوق‌ ریختند. یعنی برای انتخاب ۳ درصد نمایندگان مجلس آرایی در حدود ۱/۲ درصد کل آرای کشور از آنها اخذ شده بود. ملل متنوعه (اقلیت دینی) نیز با ۴ نماینده در مجلس ۱۴۰۳۷ رای داده بودند که برای انتخاب ۳ درصد نمایندگان، ۵/۱ درصد کل آرای کشور را به خود اختصاص دادند. در هر انتخابات آزاد که بدون اعمال نظر و دخالت موثر حکومتها صورت گیرد میزان رای هر نماینده حکایت از محبوبیت وی و استحکام موقعیتش در مجلس قانون‌گذاری دارد. در بین نمایندگان مجلس پنجم ارباب کیخسرو شاهرخ با تعداد ۲۵۳۸ رای از مجموع ۲۵۹۰ رای توانسته بود ۹۸ درصد آرای زرتشتیان را کسب نماید. پس از وی، میرزا محمدعلی خان مصباح دیوان با ۳۵۵۷ رای از مجموع ۳۶۷۱ رای ۹۷ درصد آرای مردم سیستان و میرزا شهاب‌الدین بقائی کرمانی با ۸۰۳۱ رای از مجموع ۸۳۰۶ رای ۹۶ درصد آرای مردم رفسنجان را کسب کرده بودند. کمترین میزان آرا نیز از آن سید یعقوب شیرازی بود. وی با کسب ۵۲۵ رای از مجموع کل ۳۴۹۳ رای تنها توانسته بود ۱۵ درصد آرای ایلات خمسه فارس را به خود اختصاص دهد. این میزان برای نماینده اول تهران میرزا حسین خان مؤتمن‌الملک ۳۸ درصد؛ نماینده اول فارس، ضیاءالادبا ۵۴ درصد، نماینده اول تبریز، میرزا زین‌العابدین رهنما ۵۵ درصد؛ نماینده اول مشهد، صولت‌السلطنه، ۵۳ درصد و نماینده اول کرمانشاه، نصرت‌الدوله فیروز، ۶۹ درصد بوده است. ۹۳

مجلس پنجم ـ طبق قانون انتخابات۹۴ ـ باید از ۱۳۶ نماینده تشکیل می‌شد، لذا به مرور ۱۳۵ نماینده انتخاب شدند و شش نفر دیگر به علت رد شدن اعتبارنامه نمایندگان منتخب یا استعفای آنها مجددا انتخاب گردیدند و گزارش انتخابات نماینده ایلات ترکمان به مجلس نرسید. در نتیجه ایلات ترکمان و کوکلان و یموت در مجلس پنجم نماینده‌ای نداشتند. درعین حال در طول دو سال فعالیت مجلس پنجم هیچ گاه عده حاضر نمایندگان مجلس از یکصد و بیست نفر بالاتر نرفت. عده‌ای از نمایندگان پس از انتخابات، مشاغل دولتی را حفظ نموده و با وجود نمایندگی در مجلس، از شرکت در جلسات، تن می‌زدند. حفظ عنوان نمایندگی و عدم تمایل به استعفای رسمی از آن، شاید به دلیل برخورداری از مصونیت پارلمانی و بیمه شدن در مقابل حوادث و اتفاقات آتی بوده است. نمونه بارز این افراد رضاخان سردار سپه وزیر جنگ و رئیس‌الوزاء و معاضدالسلطنه پیرنیا، وزیر عدلیه کابینه رضاخان و نماینده نائین بود. طبق قانون انتخابات فقط استعفای رسمی نماینده قبل از صدور اعتبارنامه نمایندگی و یا رد صلاحیت نماینده توسط مجلس پس از صدور اعتبارنامه، سلب کننده عنوان نمایندگی مجلس بود. ۹۵

مجلس پنجم از نظر سنی به رده‌های مختلفی تقسیم می‌شد. با توجه به مستولیت سیاسی مجلس با آنکه ۱۳۵ نماینده مجلس پنجم در رده‌های سنی متفاوت بودند، مع‌الوصف می‌توان آن مجلس را، به لحاظ سنی، مجلس جوانی دانست. قانون انتخابات حداقل سن نمایندگان را ۳۰ و حداکثر آن را ۷۰ سال تعیین کرده بود. ۹۶ اما چون در آن زمان قانون سجل‌احوال و تهیه شناسنامه به تصویب نرسیده بود و تهیه آن را برای تشخیص هویت الزامی نبود، تشخیص اثبات سن حقیقی نمایندگان، دشوار بود.

بعضی از نمایندگان مثل حسین نوری زاده، نماینده بار فروش یا حسن آقای ملک نماینده مشهد که خود را ۳۲ و ۳۰ ساله معرفی نموده بودند جوانتر به نظر می‌رسیدند. در روز افتتاح مجلس که به موجب قطعنامه داخلی مسن‌ترین نماینده به عنوان رئیس سنی و جوانترین نمایندگان به سمت منشی تعیین می‌شدند میرزا یحیی دولت‌آبادی با ۶۱ سال سن به مقام ریاست سنی و غلامحسین میرزا سرکشیک‌زاده، اعتبار‌الدوله و نوری‌زاده با سنین ۳۲ تا ۳۴ سال منشی مجلس شدند. ۹۷

البته در جلسات بعدی مجلس نمایندگان مسن و جوان‌تری نیز شرکت نمودند که به دلیل وقفه در انجام انتخابات در موعد مقرر نتوانسته بودند در جلسات افتتاحیه و ابتدایی مجلس شرکت نمایند.

با این همه جوان‌‌ترین عضو مجلس پنجم حسن آقای ملک، ملک‌التجار، نماینده مشهد با ۳۰ سال سن و مسن‌ترین فرد مجلس، میرزا لطف‌الله صدق‌السلطنه لیقوانی، نماینده تبریز با ۶۳ سال سن بود. از نظر سنی تعداد ۳۱ نفر از نمایندگان در رده سنی ۳۰ تا ۳۵ سال و ۳۱ نفر در رده سنی ۳۶ تا ۴۰ سال، ۳۰ نفر در رده سنی ۴۱ تا ۴۵ سال، ۲۰ نفر در رده سنی ۴۶ تا ۵۰ سال ـ ۱۶ نفر در در رده سنی ۵۱ تا ۵۵ سال و هفت نفر از نمایندگان در رده سنی ۵۶ تا ۶۳ قرار داشت و معدل سنی مجلس پنجم ۴۱ سال بود که این سن برای مجلس با توجه به نقش و مسئولیت سیاسی، سن جوانی محسوب می‌گردد. از حیث لباس و پوشش، مجلس پنجم حائز تفاوت‌هایی بود. تعداد ۳۳ نفر از مجموع نمایندگان روحانی و معمم و ۱۰۲ نفر پوشش معمولی داشته و مکلا بودند. از نظر سابقه نمایندگی ۵۳ نفر از نمایندگان مجلس پنجم قبلاً سابقه نمایندگی داشتند.

از این تعداغد دوازده نفر سه دوره، سیزده نفر دو دوره و ۲۹ نفر یک دوره نماینده مجلس بوده و از مجموع نمایندگان تعداد ۴۷ نفر نمایندگان مجلس چهارم مجدداً به نمایندگی انتخاب شده بودند. از حیث طبقات شماغل، تعداد ۶۳ نفر از نمایندگان مستخدم دولتی، ۲ نفر زارع و کاسب و دو نفر از افراد لشگری و نظامی بودند. البته از حیث دسته بندی مشاغل، موارد مذکور دقیقا بیانگر وضعیت طبقاتی نمایندگان نیست، زیرا عده‌‌ای از نمایندگان دارای چند شغل بودند و در رده‌های اعیان، کارمند دولت، مالک و تاجر قرار گرفتند. از حیث فعالیت مطبوعاتی در بین نمایندگان شماری از صاحبان و سردبیران جراید و مطبوعات قرار داشتند و تعداد ۱۹ نفر از نمایندگان مجلس پنجم از زمره کسانی بودند که قبلاً و یا در حین نمایندگی، نویسنده، صاحب روزنامه و یا به نوعی دارای سابقه مطبوعاتی شده بودند.

نمایندگان مجلس پنجم از حیث تحصیلات نیز در دو رده کلی قرار داشتند. بعضی تحصیلات جدید نموده، برخی تحصیلات قدیم و عده‌‌ای نیز به هر دو نوع تحصیل پرداخته بودند در میان نمایندگان مجلس پنجم تعداد ۳۱ نفر تحصیلات عالی داشتند. که از این تعداد ۱۴ نفر در کشورهای اروپایی کسب علم کرده ، شش نفر پزشک بودند و چهار نفر نیز وکیل عدلیه بوند. در بین نمایندگانی که تحصیلات قدیم داشتند، اعم از روحانی و غیر روحانی ـ ۱۷ نفر در حد سطح، ۲۴ نفر در حد مدرسین و ۹ نفر مجتهد بودند. در تقسیم‌بندی دیگر از تحصیلات مجموع نمایندگان مجلس پنجم می‌‌توان آمار دیگری را ارائه نمود که ۱۷ نفر از آنان تحصیلات در حد متعارف (خواندن و نوشتن) و ۴۰ نفر در حد متوسطه (دیپلم و سطح) و ۷۸ نفر تحصیلات عالی (اجتهاد، پزشک و دکترا) داشتند.

مجلس پنجم از حیث سابقه کار دولتی نیز دارای نمایندگانی بود که بعضاً در گذشته پست‌های دولتی را در سطح بالا بدست آورده بودند. پنج نفر از آنان قبلاً به مقام رئیس‌الوزرایی رسیده و تعداد ۱۹ نفرشان از وزرای کابینه‌های بعد از مشروطیت بودند.

مجلس پنجم به اعتبار مسلک سیاسی نیز تقسیمات و شعباتی داشت که شکل واقعی آن به مرور پس از گذشتن اعتبارنامه‌ها در مجلس و در طول دو سال فعالیت آن مشخص گردید.

بازتاب برپایی انتخابات دوره پنجم در بررسی اعتبارنامه‌‌های این دوره در خور توجه است. در این دوره مذاکرات مفصل و طولانی پیرامون انتخابات و مشکلات آن از قبیل فشار، تقلب و تاثیر نظامیان توسط جناح‌های مخالف مباحث مهمی مطرح شده و مجادله طولانی را میان نمایندگان اکثریت و اقلیت ایجاد نموده بود که در نوع خود بی‌سابقه بود.

مدرس به عنوان اولین مخالف در نوع طرح اعتبارنامه معتمد‌السلطنه نماینده کلات و سرخس مخالفت خویش را ابراز داشت.

وی گفت:

«بنده با چهار نفر مخالف هستم که به جهت یکسان بودن موارد آن، همه را یک جا صحبت می‌‌کنم.»

مدرس دلایل اجمالی مخالفت خود را با نمایندگان مذکور «از جهت کیفیت انتخابات آقایان ذکر» کرد و گفت:

«مجلس از اول باید معرفی خود را بکند و عقیده من این است که این انتخابات از روی فشار شده و از روی اختیار نشده است.»۹۸

تدین، نماینده طرفدار سردار سپه و سخنگوی اکثریت مجلس، به دفاع پرداخت و گفت:

«خلاف است، کذب است.»

مدرس در ادامه صحبت ضمن ذکر مواردی گفت:

«مثلاً در دوسیه[پرونده] آقای شریعت‌زاده می‌گوید: حکومت گفته است من باید اجازه از رئیس تیپ شمال بگیرم، این انتخاب، انتخاب ملی است؟ یا مثلاً در قمشه ۳۰ نفر را تبعید کردند و انتخاب را انجام دادند.»

و در اشاره طنز‌آمیز به معتمد‌السلطنه گفت:

«از بخت ایشان است که همیشه حسب‌الفرموده آقای رئیس‌الوزراء باید انتخاب شوند. در دوره سابق هم همین طور شد و بنده به ایشان رای ندادم.»

تدین در دفاعی آمرانه خواستار آن شد که:

«روح خبیث در این مجلس [دوره پنجم] طلوع نکند.»

وی به عنوان موافق به شدت از رئیس‌الوزراء سردار سپه پشتیبانی کرد و خواستار آن شد تا چنانچه مدرکی دال بر اعمال نفوذ ایشان وجود دارد، ارائه گردد. با بالا گرفتن مباحثات مدرس، ۱۶ نفر از نمایندگان خواستار رای گیری به صورت مخفی شدند. براساس رای گیری از مجموع ۸۷ نفر حاضر، ۵۷ نفر رای کبود دادند و نمایندگی معتمدالسلطنه رد شد. ۹۹

مدرس با سید حسن اجاق، شریعت‌زاده کازرونی نیز مخالفت کرد که در نهایت مخالفت خود را در خصوص اجاق نماینده کرمانشاه و کازرونی نماینده بوشهر پس گرفت و اعتبارنامه شریعت‌زاده به رغم مخالفت وی رای آورد. از جناح اکثریت مجلس پنجم، با اعتبارنامه میرزا هاشم آشتیانی نماینده تهران توسط تدین مخالفت شد. تدین در یک حرکت متقابل، با چهار نفر از نمایندگان تهران مخالفت کرد و دلایل آن را سوء انتخابات در تهران و اعمال نفوذ دانست. وی خواستار تشکیل کمیسیون تحقیق شد. مدرس به عنوان موافق از انتخابات تهران به دشت دفاع کرد کرد و د تایید گفته‌هایش افزود.

«حتی دولت هم با ما [منظور اقلیت مجلس پنجم] نبوده است.»

داور، سخنران بعدی به دفاع از انتخابات تهران و آشتیانی پرداخت و مشکل دوسیه انتخابانی وی را بی‌‌اهمیت خواند و گفت:

«حتی اگر آرای مورد اختلاف را هم حذف کنیم، باز هم ایشان رای لازم را آورده‌اند.» ۱۰۰

رئیس مجلس ـ مؤتمن‌الملک ـ‌ هر چه تلاش کرد تا کفایت مذاکرات اعلام شود، ولی اکثریت در یک موضع تهاجمی اجازه نداد تا حد نصباب لازم برای کفایت مذاکرات به دست آید. مدرس در حمله‌ای سخت نسبت به تدین و طرفدارانش گفت:

«ایشان جنگ بیرونی را می‌‌خواهند بیندازند توی مجلس»

به دنبال این سخن، تدین در حین خارج شدن از مجلس، فراکسیون تجدد را جهت خروج از جلسه فراخواند و بدین صورت مجلس از اکثریت افتاد. در جلسه بعد با رای اکثریت نمایندگان، اعتبارنامه آشتیانی تصویب شد. ۱۰۱ در این مجلس تدین و اکثریت مجلس تلاش فراوانی کردند تا اعتبارنامه‌ها به سرعت مورد تصویب قرار گیرد تا جلسات رسمی مجلس آغاز شود. در مقابل، مدرس تاخیر را پیشنهاد می‌کرد. در نهایت پنجمین دوره قانون‌گذاری در تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۰۲ ش مطابق با ۵ رجب ۱۳۴۲ هـ . ق و ۱۱ فوریه ۱۹۲۴ م افتتاح شد. و در تاریخ رسمیت یافتن آن ۲۵ اسفند ماه ۱۳۰۲ هـ . ش بود. ۱۰۲

در ۳۰ اسفند ۱۳۰۲ هـ ش در اولین جلسه رسمی، نامه تغییر سلطنت به جمهوری قرائت شد و با فشار نمایندگان اکثریت مجلس، بررسی آن به جلو انداخته شد. ۱۰۳

یک نکته مهم و قابل توجه در انتخابات دوره پنجم که سهم فراوانی در ایجاد فضای ذهنی برای محبوبیت رضاخان سردار سپه فراهم آورد، انتخاب وی از حوزه‌های انتخاباتی شهرهای مهم کشور به عنوان نماینده اول بود. هر چه محمدتقی بهار در تحلیل این پدیده می‌نویسد:

«پنجاه هزار وکلایی که انتخاب شده‌اند طبیعی نیستند. هر جایی که سردار سپه وکیل اول شد یا وکیل شده انتخاباتش دستورالعمل بوده و نماینده با دستور از بالا انتخاب شده»۱۰۴ است؛ ولی وجود تعدادی قابل توجه از آرا، نشانگر تبلیغات وسیعی بود که نظامیان به نفع رضاخان در سطح کشو انجام می‌دادند. علاوه بر این، انتخابات همراه را تقلب و زور و تهدید و دخالت گسترده نظامیان بود. جالب آنکه مراکزی که سردار سپه در آن شهرها وکیل اول شده بود، جانبداری از او را در غوغای جمهوری نیز بر عهده داشتند. مجلس پنجم در یکی از مهمترین اقدامات خود، طی ماده واحده‌ای از انقراض سلسله قاجاریه را اعلام و حکومت موقتی را در حدود قانون اساسی و قوانین موضوعه مملکتی به شخص رضاخان واگذار و برای تعیین تکلیف نهایی تشکیل مجلس مؤسسان را تصویب نمود:

ماده واحده و تصمیم مجلس موسسان درباره تاسیس سلسله پهلوی

مجلس شورای ملی به نام سعادت ملت، انقراض سلطنت قاجاریه را اعلام و حکومت موقتی را در حدود قانون اساسی و قوانین موضوعه مملکتی به شخص آقای رضاخان پهلوی واگذار می‌نماید. تعیین تکلیف حکومت قطعی موکول به نظر مجلس موسسان است که برای تغییر اصول ۳۶، ۳۷، ۳۸ متمم قانون (۱۰۶) اساسی تشکیل می‌شود.

انتخابات مجلس موسسان نیز همچون مجلس پنجم، به ضرب تقلب و زور برگزار و نهایتاً در روز ۱۵ آذر ۱۳۰۴ با نطق رضاخان رسماً افتتاح شد.

نطق افتتاحیه رضاخان در مراسم گشایش مجلس مؤسسان ۱۵ آذر ۱۳۰۴

بسمه‌تعالی

البته آقایان محترم از علل و پیش‌آمدهایی که باعث انعقاد مجلس مؤسسان گردیده است اطلاع کامل دارند و می‌دانند که مجلس شورای ملی که به موجب قانون اساسی نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران است، بر حسب ضرورت و برای متابعت میل و افکار ملت که در تمام ایران ابراز و اظهار شده بود، برای نیل به استقرار حکومتی که مرام ملی را بهتر تامین نماید، سلطنت را از سلسله قاجاریه منتزع نموده و ریاست حکومت مملکت را مرتباً به عهده این جانب محول ساخته و انعقاد مجلس موسسان را برای تعیین تکلیف قطعی امر، لامز و مقتضی دانست. این بود که جانب حسب‌التکلیف و بنابر تصمیم و تصویب مجلس شورای ملی، ملت را به تعیین و انتخاب امنای خود به جهت این مقصود مهم، دعوت کردم و ملت نیز شما را انتخاب نمود [!] اینک به عون‌الله و توفیقه، ادای آن وظیفه را که معظم‌ترین وظایف ملی و مملکتی است بر حسب رای ملت به شما واگذار نموده و شمارا دعوت می‌کنم که صلاح و خیر مملکت را در نظر گرفته و در هر حال خداوند شاهد و ناظر اعمال خود دانسته و آنچه وجدان شما بر آن حکم می‌کند به موقع عمل بگذارید، و چون در امر حساس، طول مدت بی‌تکلیفی برای مملکت ممکن است جلب فترت و مفاسد نماید، مقتضی است حتی‌الامکان در انجام وظایف تسریع نمایید. در خاتمه امیدوارم خداوند تبارک و تعالی شما را موفق و موید بدارد. ۱۰۵

پس از تشکیل مجلس موسسان، در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۰۴ سه اصل ۳۶، ۳۷، ۳۸ متمم قانون اساسی که بیانگر به سلطنت رساندن رضاخان و خاندان او بود به تصویب رسید و سه اصل قبل که مربوط به سلسله قاجاریه بود، ملغی اعلام شد. پس از اعلام این اقدام شوم، در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۰۴ رضاخان به مجلس دعوت شد و متن سوگندنامه خود را قرائت کرد.

بدین ترتیب آخرین ماموریت مهم مجلس پنجم برگزاری مراسم تحلیف رضاخان بود. مجلس با این کار به واقع به صورتی ظاهراً رسمی سرنوشت کشور و مردم ایران را از کف مشتی بی‌کفایت و بی‌لیاقت خارج و به جمعی خود فروخته که در راس آن فردی چکه پوش قرار داشت، تفویض نمود.

پی نوشت :

۱ـ اتحادیه، منصوره، مجلس و انتخابات ، تهران، نشر تاریخ، ۱۳۷۵، ص ۱۰۰.

۲ـ همان ، ص ۵۸ .

۳ـ بهار، محمدتقی، تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، ج ۲، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۳، صص ۹ـ ۱۲.

۴ـ با شروع مجلس ششم احزاب دچار افول شدند و فراکسیون‌ها در عرصه مجلس خودنمایی کردند. برای آگاهی از فعالیت‌های این فراکسیون‌ها در آغاز مجلس ششم، بنگرید به روزنامه اطلاعات، سال اول، تاریخ ۱۹/۵/۱۳۰۵؛ نیز شماره‌های پنج ـ ۲۳/ ۵/۱۳۰۵ و هفده ـ ۸/۶/۱۳۰۵، ستون گزارشهای مجلس.

۵ـ اتحادیه منصوره، همان، صص ۶۵ ـ ۷۱.

۶ـ اتحادیه، منصوره، همان، ص ۲۸.

۷ـ بهار، محمدتقی، همان صص ۱۷ ـ ۱۸ ؛ نیز ر. ک: دیوان بیگی، سفر مهاجرت در نخستین جنگ جهانی، تهران، بی‌نا ۱۳۵۱؛ و برای آگاهی از یک تحلیل خارجی، ر. ک: سفرنامه بلوشر.

۸ـ بهار، محمدتقی، همان، ج ۱، ص ۸.

۹ـ اتحادیه، منصوره، همان ص ۲۲۴؛ نیز، ر. ک: یرواند آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، تهران، نشر نی، ۱۳۷۷، صص ۱۷۲ـ ۱۷۳.

۱۰ـ برای آگاهی از دخالت‌های بیگانگان در ایران، ر. ک: پیو، کارلوترنزیو، رقابت روس و انگلیس در ایران و افغانستان ، ترجمه عباس آذرین، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۶۳.

۱۱ـ اتحادیه، منصوره، همان، صص ۲۸، ۶۵ـ ۷۱.

۱۲ـ مکی، حسین ، تاریخ بیست ساله ایران، تهران، نشر ناشر، ۸ ج ۱۳۶۱، ج ۳، صص ۴۲۸ـ ۴۳۰.

۱۳ـ روزنامه نوبهار، شماره ۱۴ـ ۲۷ قوس ۱۳۰۱.

۱۴ـ روزنامه اتحاد، شماره‌های ۲۷۵و ۲۷۶ـ ۵ و ۷ جدی ۱۳۰۱.

۱۵ـ روزنامه ایران، شماره ۱۲۷۰ ـ ۱۲ قوس ۱۳۰۱.

۱۶ـ بهار، محمدتقی، همان، ص ۳۰۴.

۱۷ـ روزنامه کوشش، شماره ۳۴ـ ۱۶ حمل ۱۳۰۲.

۱۸ـ مشروح مذاکرات مجلس چهارم، جلسه ۲۲ حوت ۱۳۰۱.

۱۹ـ قوانین موضوعه مجلس سوم و چهارم، همان، صص ۳۳۲ـ ۳۳۵.

۲۰ـ ۲۱ـ میرزا مهدی خان ملک‌زاده و میرزا قاسم خان صور اسرافیل، روزنامه کار، شماره ۲۵ـ ۲۷ ثور ۱۳۰۲.

۲۲ـ روزنامه اتحاد، شماره ۳۲۵ـ ۱۶ ثور ۱۳۰۲.

۲۳ـ مشروح مذاکرات مجلس چهارم، جلسه ۲۱ جوزای ۱۳۰۲.

۲۴ـ بهار، محمدتقی، همان، ص ۳۰۴.

۲۵ـ روزنامه ایران، شماره ۱۳۴۸ـ حمل ۱۳۰۲.

۲۶ـ روزنامه کار، سال اول، شماره ۴ـ ۲۳ حوت ۱۳۰۱.

۲۷ـ روزنامه اتحاد، سال دوم، شماره ۸۲ـ ۹ حوت ۱۳۰۱.

۲۸ـ روزنامه کار، سال اول، شماره ۱۰ـ ۱۱ حمل ۱۳۰۲.

۲۹ـ یادداشتهای ملک‌المورخین، ص ۶۶.

۳۰ـ روزنامه مرد آزاد، شماره‌های ۶۰ و ۶۱ـ ۲ و ۳ جوزای ۱۳۰۲.

۳۱ـ بیانیه کمیته حزب دموکرات مستقل ایران به نقل از روزنامه ایران، شماره‌های ۱۳۶۷ و ۱۳۶۸‌ـ ۲۷ و ۲۸ ثور ۱۳۰۲.

۳۲ـ روزنامه ایران، شماره ۱۳۶۷.

۳۳ـ صدیق، عیسی، یادگار عمر، کتابفروشی دهخدا، تهران ۱۳۵۲، ج ۱، ص ۲۶۹.

۳۴ـ عاقلی‌، باقر، داور و عدلیه، انتشارات علمی، تهران ۱۳۶۹، ص ۲۹.

۳۵ـ صدیق، همان، ص ۲۶۷.

۳۶ـ همان، ص ۲۷۷.

۳۷ـ صورت جلسات حزب رادیکال از ۲۹ اردیبهشت تا ۲۵ اسفند ۱۳۰۴؛ پرونده دکت عیسی صدیق، پژوهشهای فرهنگی بنیاد مستعضعفان.

۳۸ـ بیانیه کمیسیون انتخابات حزب رادیکال، روزنامه مرد آزاد، شماره ۵۹ـ ۳۱ ثور ۱۳۰۲.

۳۹ـ اعلامیه جهت اجتماعیون به نقل از روزنامه کار، شماره ۹ـ ۸ حمل ۱۳۰۲.

۴۰ـ اسکندری، ایرج، خاطرات سیاسی، به کوشش علی دهباشی، انتشارات علمی، تهران ۱۳۶۸، ص ۲۹.

۴۱ـ روزنامه طوفان، شماره ۶۲ـ ۲ ثور ۱۳۰۲.

۴۲ـ بهار ، همان، ص ۳۰۵.

۴۳ـ روزنامه کوشش شماره ۳۸ـ ۲۶ حمل ۱۳۰۲.

۴۴ـ روزنامه کوشش شماره ۴۹ ـ ۳ جوزای ۱۳۰۲؛ روزنامه کار، شماره ۱۷ـ اول ثور ۱۳۰۲.

۴۵ـ روزنامه کوشش، شماره ۳۴ـ ۱۶ حمل ۱۳۰۲.

۴۶ـ روزنامه کار شماره ۱۹ـ ۶ ثور ۱۳۰۲.

۴۷ـ روزنامه ایران، شماره ۱۳۷۰ـ ۳۱ ثور ۱۳۰۲.

۴۸ـ روزنامه کوشش، شماره ۵۰ـ ۵ جوزای ۱۳۰۲.

۴۹ـ روزنامه کار، سال اول، شماره‌های ۲۲ و ۲۴و ۲۵ـ ۲۴ و ۲۶و ۲۷ ثور ۱۳۰۲ ؛ وطن، سال اول، شماره ۱۴ـ ۸ جدی ۱۳۰۲.

۵۰ـ روزنامه اتحاد، شماره ۳۱۵ـ ۱۶ ثور ۱۳۰۲.

۵۱ـ روزنامه ایران، شماره ۱۳۶۱ـ ۱۰ ثور ۱۳۰۲.

۵۲ـ روزنامه ایران، شماره‌ةای ۱۳۵۷ـ ۱۳۶۲، ۵ و ۱۳ ثور ۱۳۰۲.

۵۳ـ نوبهار، یادداشتهای هفته، شماره ۲۶ـ ۲۱ ثور ۱۳۰۲.

۵۴ـ روزنامه ایران شماره‌های ۱۳۵۲و ۱۳۶۷ ـ ۱۳ و ۲۷ ثور ۱۳۰۲.

۵۵ـ روزنامه ایران شماره ۱۳۶۹ـ ۳۰ ثور ۱۳۰۲.

۵۶ـ کوشش سال دوم، شماره ۱۱ـ ۱۷ دلو ۱۳۰۲؛ یادداشتهای ملک‌المورخین، ص ۹۸.

۵۸ـ از اسناد کتاب حاضر، نمره ثبت ۸۳۳۲، تاریخ ۳۱ سرطان ۱۳۰۲.

۵۹ـ کوشش، شماره ۳۰ـ ۲۸ حوت ۱۳۰۱.

۶۰ـ بهار، همان، ص ۳۰۸.

۶۱ـ روزنامه ایران، شماره ۱۳۶۳ـ ۱۴ ثور ۱۳۰۲.

۶۲ـ مرد آزاد، شماره ۶۳ـ ۶ جوزای ۱۳۰۲.

۶۳ـ کار، شماره ۳۳ـ ۱۷ جوزای ۱۳۰۲.

۶۴ـ از اسناد کتاب حاضر، نمره ۴۵۰، تاریخ ۲ سنبله ۱۳۰۲.

۶۵ـ کار، شماره ۳۴ـ ۱۸ جوزای ۱۳۰۲.

۶۶ـ طوفان، شماه ۸۶ـ ۴ سرطان ۱۳۰۲.

۶۷ـ از اسناد کتاب حاضر، نمره ۲۳۶۹ـ تاریخ ۲ سنبله ۱۳۰۲.

۶۸ـ از اسناد کتاب حاضر نمره ۱۰۳۵ـ ۵ جوزا ۱۳۰۲.

۶۹ـ کوشش، شماره ۳۳ـ ۱۲ حمل ۱۳۰۲.

۷۰ـ مرد آزاد، شماره ۵۷ـ ۲۸ ثور ۱۳۰۲.

۷۱ـ مرد آزاد، شماره ۶۱ و ۶۳ و ۶ جوزای ۱۳۰۲؛ نوبهار ، شماره ۳۰ـ ۱۵ جوزای ۱۳۰۲؛ ایران، شماره ۱۳۸۵ـ ۲۱ جوزای ۱۳۰۲.

۷۲ـ بهار، همان، ص ۳۱۰؛ روزنامه اتحاد، شماره ۳۲۰ـ ۷ جوزای ۱۳۰۲؛ روزنامه کار، شماره ۲۶ـ ۳۰ ثور ۱۳۰۲.

۷۳ـ سپهر، احمدعلی، سالنامه دنیا، سال ۱۸، ص ۸۴.

۷۴ـ مشروح مذاکرات کابینه وزرا، جلسه ۱۹ سرطان ۱۳۰۲.

۷۵ـ کار، شماره ۴۹ـ ۹ سرطان ۱۳۰۲؛ مرد آزاد، شماره ۹۵ـ ۲۲ سرطان ۱۳۰۲.

۷۶ـ مرد‌ آزاد، شماره ۲۱۰ـ ۳۱ سرطان ۱۳۰۲.

۷۷ـ سازمان اسناد ملی ایران، پرونده وزارت کشور، شماره ۲۹۰۰۰۴۴۴۴ تلگراف ۲۲۹، مورخ ۱۳/۴/۱۳۰۲.

۷۸ـ دتشی، علی ، ایام محبس، به کوشش مشفق همدانی، چاپ شرق، تهران، ۱۳۳۹، صص ۲۷۷ـ ۲۷۹.

۷۹ـ بهار، همان، ص ۳۰۷.

۸۰ـ دولت‌آبادی ، همان، ص ۳۰۵.

۸۱ـ اعظام قدسی، حسن، خاطرات من یا تاریخ صدساله، چاپخانه حیدری، تهران ۱۳۴۲ـ ج ۲، صص ۶۲و ۷۲.

۸۲ـ مشروح مذاکرات مجلس پنجم، ص ۱۲۵.

۸۳ـ از اسناد کتاب حاضر، نمره ۱۷۱، تاریخ ۱۷ دلو ۱۳۰۲.

۸۴ـ اسناد فیروز، همان ، ص ۱۲۷.

۸۵ـ مشروح مذاکرات مجلس پنجم، صص ۶ـ ۲۰۵.

۸۶ـ اسناد فیروز، ص ۱۵۳.

۸۷. همان، ص ۱۱۸.

۸۸. مشروح مذاکرات مجلس پنجم صص ۴، ۵، ۷، ۹، ۱۱، ۱۸، ۱۹، ۵۹، ۶۰؛ روزنامه مرد آزاد، شماره ۱۲ سرطان ۱۳۰۲؛ روزنامه ایران، شماره ۱۳۹۵ـ ۳ سرطان ۱۳۰۲.

۸۹. از اسناد کتاب حاضر، نمره ۳۶۲۸، تاریخ ۲۸ عقرب ۱۳۰۲.

۹۰ـ بایی‌یر، جولین، اقتصاد ایران ۱۹۰۰ـ ۱۹۷۰ مؤسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه و بودجه، تهران ۱۳۶۳، صص ۳۹ـ ۴۰.

۹۱ـ همان، صص ۴۷.

۹۲ـ آوری، پیتر، تاریخ معاصر ایران، ترجمه محمد رفیعی مهر آبادیـ انتشارات عطائی، تهران ۱۳۶۳ـ ج ۱ ۴۴۹؛ صدیق، عیسی، همان، ص ۲۸۴.

۹۳ـ اعتبارنامه‌‌های نمایندگان مجلس پنجم، کتابخانه شماره یک مجلس شورای اسلامی؛ مشروح مذاکرات مجلس پنجم؛ فرهنگ قهرمانی، عطاءالله‌ اسامی نمایندگان مجلس شورای ملی، چاپخانه مجلس شورای ملی، تهران ۱۳۵۶؛ شجیعی، زهرا، نمایندگان مجلس شورای ملی در ۲۱ دوره قانونگذاری، موسسه مطالعات اجتماعی، تهران ۱۳۴۴؛ صفائی، ابراهیم، نخست‌وزیران، انتشارات انجمن تاریخ ، تهران ۱۳۵۱، ج ۱.

۹۴ـ قانون انتخابات، ماده ۲ و جدول ضمیمه قانون انتخابات.

۹۵ـ همان، ماده ۴۶ و ۵۲.

۹۶ـ همان، ماده ۶ بند ۵.

۹۷ـ مشروح مذاکرات مجلس پنجم، جلد اول، ۲۲ دلو ۱۳۰۲ شمسی

۹۸ـ مشروح مذاکرات مجلس پنجم، صص ۱۲ـ ۱۳.

۹۹ـ همان، ص ۱۴.

۱۰۰ـ همان، ص ۱۷.

۱۰۱ـ همان، ص ۱۸.

۱۰۲ـ شجیعی، زهرا، نخبگان سیاسی ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی، سخن، ۱۳۷۲، ج ۴.

۱۰۳ـ ر. ک: کوهی کرمانی، حسین برگی از تاریخ معاصر ایران، با نمونه‌ةای جمهوری، تهران بی‌نا، ۱۳۲۱.

۱۰۴ـ بهار، محمدتقی، تاریخ مختصر احزاب سیاسی، انتشارات امیرکبیر، تهران ۱۳۶۳، ج ۲، ص ۳۹.

۱۰۵ـ مکی، حسین ، تاریخ بیست ساله ایران، ج ۳، ص ۴۹۰.

۱۰۶ـ طبق اصل ۳۹ متمم قانون اساسی (سابق) «هیچ پادشاهی بر تخت نمی‌‌تواند جلوس کند مگر اینکه قبل از تاجگذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود و با حضور اعضای شورای ملی (و سنا) در هیئت وزرا سوگند فوق را ادا نماید.

منبع: مقدمه کتاب انتخابات مجلس پنجم - انتشارات مرکز بررسی اسناد تاریخی