دولت و دولتمداری

علمای حقوق بین الملل و حقوق اساسی یک عامل را مشترکاً عامل اساسی تشکیل دهنده دولت میدانند و آن عامل انسانی است بدون شک باید تجمعی از افراد انسان وجود داشته باشد تا جامعه یی بوجود آید و آن جامعه منشاً تشکیل دولت گردد

علمای حقوق بین الملل و حقوق اساسی یک عامل را مشترکاً عامل اساسی تشکیل دهنده دولت میدانند و آن عامل انسانی است. بدون شک باید تجمعی از افراد انسان وجود داشته باشد تا جامعه یی بوجود آید و آن جامعه منشاً تشکیل دولت گردد.

بحث در این است که چنین تجمعی از افراد انسانی اصولا بایست چه کیفیتی داشته باشد تا بمثابۀ « جامعه » تلقی گردد و آفریننده دولت باشد. آیا کافیست « جامعه » فقط مرکب از « افراد انسان » باشد، یا جامعه وقتی تشکیل میشود که انسانهای متشکل در کانون ها و گروه ها و تجمعات کوچک با هم متحد شوند و یک تجمع وسیع بوجود آورند. « سلول » یعنی هسته اولی جامعه را خانواده تشکیل میدهد و دولت تنها عبارت از تجمع افراد نیست بلکه اجتماعی از تجمع خانواده ها و گروه ها است.

ژان ژاک روسو به شخصیت مستقل انسان اهمیت فراوان میدهد و اجتماع انسانی را یک امر ضروری و طبیعی و بر حسب تمایل افراد میداند و معتقد است که افراد ضمن یک قرارداد ضمنی دور همدیگر جمع شده اند و جامعه و دولت را بوجود آورده اند.

بعلاوه ، مفهوم خانواده یا اتحادیه یا گروه عبارت از تجمع افراد از راه خون یا منافع یا عقاید است. بدون تردید تجمع انسان ، اول در خانواده تحقق پذیرفته و پس از آن اتحادیه ها و گروه ها یعنی تجمع وسیعتری تکوین شده و بصورت یک جامعه بمعنای امروزی کلمه درآمده است. غالب جامعه های امروزی ، در اصل خانواده ها و قبایلی بوده اند که با یکدیگر الفت و آمیزش و اشتراک خون و منافع پیدا کرده اند و برحسب ترقیات مادی بشر ، نوع اتحادیه ها و تجمعات مذهبی و فرهنگی نیز به آن افزوده شده است. ولی این تجمع ترکیبی سبب آفرینش دولت نمی شود ، مگر آنکه اجزای آن دارای تشابه و همبستگی لازم باشند و همرنگی و هماهنگی مادی و اقتصادی و سیاسی آنها را بهم متصل کرده باشد.

ژرژ سل میگوید: " همبستگی مادی موجب دوام دولت میشود ، در صورتی که توأم با یک هماهنگی و همرنگی معنوی بنام « روح مشترک ملی » باشد. و عقیده دارد که « روح مشترک » یک مفهوم ادبی نیست ، مقصود احساسات مشترک و لازمی است که افراد یک ملت را بهم می پیوندد و به آنها حس همبستگی و اتفاق میدهد و شائق بزنده گی مشرک و همکاری برای مقاصد مشترک تا حد بذل جان می نماید. یک چنین جامعه یی پا بر جا میماند و سبب آفرینش دولت پایدار میگردد."

ژرژسل درتعریف دولت مینویسد: " نظریه کلاسیک حقوق بین الملل ، دولت را به عنوان یک ماهیت « حقوقی سیاسی » متشکل از سه عامل ، اجتماع ملی ، قلمروی دولتی ، تشکیلات حکومتی تعریف میکند. این نظریه غلط نیست بشرط آنکه محدود به « واقعیت » باشد و نخواهد از دولت یک « شخص » یا عوامل واجد مشخصات جسمی و روحی بسازد."

در اصول حقوق عمومی ، دولت اینطور تعریف شده است: دولت سازمان سیاسی است که بر جمعیتی در قلمرو معین حکومت میکند ، و حکومت عبارت از استقرار نظم و مخالفت با هرج و مرج ، تعین حدود و تکالیف افراد ، قطع و فصل دعاوی افراد ، دفع ضررو جلب نفع و حفظ منافع خصوصی افراد است و در این تعریف سه معنای تقنین ، قضاوت و اجرا موجود است.

ژرژسل در آخرین تحلیل خود راجع به دولت میگوید : « دولت یک پدیده اجتماعی است ، نوعی از وجود یک اجتماع سیاسی معین درسرزمینی محدودی است که در آن یک نظام حقوقی مستقل و یک سازمان تأسیسی تکامل پیدا کرده است. »

مارکسیست ها مفهوم اقتصادی دولت را مدنظر دارند ، اقتصاد را عین دولت نمیدانند ولی بارزترین صفت برجسته نقش دولت میدانند و عقیده دارند که جنبه اقتصادی دولت سایر جنبه های آنرا تحت الشعاع قرار میدهد. « هر دولتی وسیله استفاده طبقه حاکمه است برای تحکیم و تقویت سلطه اقتصادی او به کمک وسایل سیاسی.». بهمین دلیل است که دولت همیشه در امر اقتصاد مداخله میکند ، یعنی تکلیف اقتصادی بعهده میگیرد ، ولی در این زمینه ، دولت سوسیالیستی از دولت کاپیتالیستی متمایز میشود ، دولت سوسیالیستی افزار تحقق اقتصاد سوسیالیستی است.

بطور کلی کسانی که مفهوم اقتصادی دولت را در نظر دارند منکر مفاهیم سیاسی و حقوقی دولت نیستند ، ولی چون سیاست و حقوق را در استخدام اقتصاد فرض میکنند ، اینست که اقتصاد را نقطه شروع نقش و وظیفه دولت میدانند و بعنوان صفت مشخصه و بارز دولت توجیه میکنند.

جان لاک میگوید: "هدف دولت حصول آرامش و تأمین صلح و ایجاد امنیت و تهیه موجبات رفاء افراد جامعه است." دولت را جان لاک « وسیله یی برای حفظ نظم بین مردمی با قدرت محدود » معرفی میکند.

ولی تعریف دولت را بهر عنوانی که قبول کنیم ، عنوان جامعه از آن استخراج میشود ، یعنی از دلایل اصلی دولت ، وجود یک اجتماع سیاسی است و دولت از آن جامعه نیرو میگیرد. خواه آن اجتماع متشکل از طبقات فرض شود و یا جامعه بدون طبقات باشد. دولت قدرتی نیست که از خارج جامعه بر جامعه تحمیل شود ، زیرا یکی از شرایط اساسی دولت « اصالت » آنست ، یعنی باید متعلق بهمان جامعه باشد.

فرضیه تشکیل دولت بهر عنوانی مطرح شود ، در هر صورت دولت را بعنوان یک مخلوق ذهنی میداند که از جامعه سیاسی متولد شده و از آن نیرو گرفته و در آن توسعه یافته و بر همان جامعه تسلط و حاکمیت پیدا کرده است.

گذشته از تمام این جهات ، دولت « عکس برگردان » خود ملت است ، چیزی جدا از او نیست. قدرتی است که از میان خود مردم برمیخزد و برای ادارۀ نظم و حفظ امنیت و آرامش بر آنها سلطه پیدا میکند. دولت علامت حیات و وجود مردم متشکل و مجتمع بصورت یک هیئت اجتماعیه است.

دانشمندان بطور کلی در تعریف دولت به این مفهوم رسیده اند که دولت عبارت از کیفتی از خود ملت است ، نیرویی است که از اجتماع مردم متشکل و در سرزمین معین و محدود آزاد میشود. منشأ دولت ، اجتماع متشکل و سازمان یافته مردم بصورت ملت میباشد که احتیاج به نظم و امنیت دارند. پس اجتماع مردم و احتیاج جامعه به حفظ نظم و امنیت این نیرو را آزاد میکند، یعنی دولت را بوجود می آورد ، ولی وقتی این نیرو بوجود آمد ، مانند دیو افسانوی که از شیشه خارج شود ، قدرتش مافوق اجتماع بوجود آورنده خود قرار میگیرد و بر آن مسلط میشود. بودن و یا نبودن دولت بستگی به بودن یا نبودن جامعه دارد تا وقتی جامعه یی هست ، دولت هم با آن خواهد بود . زیرا جامعه بهر شکلی که باشد احتیاج به استقرار نظم و عدالت و امنیت خواهد داشت و هیچ جامعه یی فارغ از احتیاج به این سه رکن زنده گی اجتماعی نخواهد بود.

حالا که از « دولت » گفته آمد ، بهتر است در مورد صفت « دولتمداری » نیز مطالبی در میان آید. دولتمداری عبارت از توانایی و قابلیت ، به عنوان دیگر دانش و هنر استفادۀ مشروع و انحصاری از نیروی فزیکی ( قدرت دولتی ) در چوکات قلمروی معین میباشد. استفاده مشروع از امکانات سیستم دولتی به نفع کشور ، جامعه و مردم است که نقش دولتمدار را برجسته میسازد. این امکانات و توانایی ها را در مجموع ارگانهای قدرت و اداره دولتی در اختیار میگذارند. در استفاده مشروع از قدرت دولتی ، منافع ملی ، مصالح جامعه و در مجموع منافع انسان جامعه که عنصر اساسی تشکیل دهنده دولت است ، در نظر گرفته میشود.

دولتمداری دموکراتیک عامل اصلی نیل به توسعه انسانی است و در فرایند دستیابی به آن ، بر توسعه اقتصادی و سیاسی بصورت توأم تاکید شده است ، و آمده است که برای رشد و توسعه پایدار ، سیاست به اندازۀ اقتصاد پُراهمیت است. برای بهبود دولتمداری ، توسعه دموکراسی و حقوق بشر و حاکمیت قانون ، بنیاد های اساسی را میسازند.

در افغانستان و کشور های مشابه به آن ، دولت و دولتمداری بر بنیاد معیار های پذیرفته شده جهانی وجود ندارد. اگر چه از لحاظ شکل با دولت های مدرن شباهت های را میرسانند ، ولی هیچگاه ، مضمون و محتوای یک دولت دموکراتیک و مدرن که براساس مشارکت مستقیم مردم شکل میگیرد و مکلف و توانا به حل مسایل آن میباشد و در مقابل مردم احساس مسوولیت مینماید، را نمیتوان در چنین دولتها دریافت. برای تعریف و توضیح این کشورها ، یک مفهوم تازه وضع گردیده است و آن عبارت از « دولتهای ناکام » میباشد. دولت های ناکام به دولت های ضعیفی اطلاق میگردد که حکومت مرکزی ، کنترول و نظارت عملی ناچیز بالای قلمروی خویش داشته و قادر به حل اساسی ترین مسایل کشور و مردم خویش نیست.

بر اساس شاخصهای سال ۲۰۰۶ موسسه تحقیقاتی The Fund for Peace که در مجله سیاست خارجی ایالات متحده امریکا نشر میشود ، افغانستان از جمله دولتهای ناکام بوده و در فهرست این دولتها درمقام یازدهم قرار دارد. خاطر نشان میگردد که کشور سودان ، مقام اول و همسایه ماجراجوی ما یعنی پاکستان « اتومی » ، مقام دهم را کسب کرده است. این کشور( پاکستان ) از مقام سی و چهارم در سال ۲۰۰۵ به مقام دهم در سال ۲۰۰۶ شدیدا سقوط نموده است.

بر علاوه ، بر اساس گزارش سالانه دفتر برنامۀ توسعۀ سازمان ملل متحد که در مورد وضعیت توسعه انسانی در جهان منتشر میگردد ، وضعیت معیشتی سه چهارم روستاییان افغانستان زیر خط فقر دانسته شده و این کشور یکی از سیزده کشور جهان شناخته شده که دو سوم مرگ و میر کودکان جهان در آنها رخ می دهد. از نظر تهیه کنندگان این گزارش ، شاخصهای توسعه انسانی عبارت اند از چگونگی وضعیت آموزش و پرورش ، دسترسی به بهداشت و سطح درآمد افراد جامعه. برای کشورهای همانند افغانستان رسیدن به اهدافی که سازمان ملل تعین کرده است ، بیش از یک نسل فاصله ، پیشبینی میگردد.

بنابر آن ، با وجود پنج سال از موجودیت جامعه بین المللی و ناتو در افغانستان ، و سرازیر شدن سیلی از کمکها و مساعدت هایی بی حساب بین المللی که هیچ ارگان داخلی و خارجی ، حتا مقدار حقیقی این کمکها را نیز بدرستی نمی داند ، به این نتیجه میرسیم که وضعیت دولتمداری در افغانستان به تناسب سایر دولتهای ناکام ، خیلی فلاکتبار تر است. دو مشخصه اساسی این دولت موجود را اول بی کفایتی و دوم فساد تشکیل میدهد. در این دولت « کفایت » در نازلترین سطح و « فساد گسترده » ، در بالاترین حد آن قرار دارد.

چشم انداز برای پایان دادن به بن بستی که مانع ایجاد و استقرار دولت دموکراتیک میگردد و در آن ارگانهای ادارۀ دولتی در مجموع ، تحت نظارت و مراقبت مردم قرار میگیرند و در خدمت مردم میباشند ، چندان روشن نیست.

دستگیر صادقی