نرخ تورم از تعجب تا واقعیت

در حال حاضر شرایط تورمی بر اقتصاد ایران حاکم است اما نکته یی که در کنار این رکود تورمی اهمیت پیدا می کند, این است که نرخ تورمی ۳۲ درصدی اعلام شده توسط بانک مرکزی که قاعدتا تغییرات نسبی قیمت را در سال ۹۱ نسبت به سال پیش از آن نشان می دهد, شبهات زیادی را در پی داشته است

در حال حاضر شرایط تورمی بر اقتصاد ایران حاکم است. اما نکته‌یی که در کنار این رکود تورمی اهمیت پیدا می‌کند، این است که نرخ تورمی ۳۲ درصدی اعلام شده توسط بانک مرکزی که قاعدتا تغییرات نسبی قیمت را در سال ۹۱ نسبت به سال پیش از آن نشان می‌دهد، شبهات زیادی را در پی داشته است. این در حالی است که باور و ادراک جامعه از گرانی حاکم بر کالاها و خدمات مصرفی به ویژه در حوزه کالاهای ضروری و معیشتی نرخ تورم ۳۲ درصد را نمی‌پذیرد. اکنون با وجود دریافت یارانه نقدی، باز هم فشارهایی از ناحیه کاهش قدرت خرید و گرانی کالا و خدمات بر طبقات آسیب‌پذیر و حتی متوسط جامعه وارد شده است. این امر زمینه تحلیل رفتن سبد مصرفی مردم به لحاظ کمی و کیفی به مفهوم کاهش تعداد اقلام مصرفی، تغییر در نوع مصرف و افزایش تقاضای کالای پست را فراهم کرده است.

اما در محاسبه نرخ تورم واقعی، نوع داده‌های اطلاعاتی به سیستم محاسباتی حایز اهمیت بوده و باید برآمده از واقعیات اقتصادی کشور باشد. شاخص‌های مناسب برای سنجش سطح قیمت‌ها به عنوان اولین شرط محاسبه نرخ تورم، شاخص بهای عمده‌فروشی، شاخص بهای خرده‌فروشی، شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی است که با انتخاب درست آنها، تغییرات کالاها و خدماتی مورد بررسی قرار می‌گیرند که از بیشترین فراوانی مصرف در طبقات متوسط و پایین که اکثریت آحاد جامعه را تشکیل داده‌اند، برخوردارند. انتخاب نوع کالا و خدمات و ضرایب اهمیت کالاها از هزینه مصرفی که به آن تعلق می‌گیرد، جمع‌آوری اطلاعات صحیح و مهم‌تر از همه انتخاب سال پایه از عوامل موثر در نرخ واقعی تورم است. نرخ تورم براساس متوسط موزون تغییر قیمت سبدی از کالا و خدماتی که در سال پایه بیشترین میزان متوسط هزینه مصرفی را برای خانوار داشته است، تعریف می‌شود. از این رو هر چه سال پایه به سال مورد محاسبه نزدیک‌تر باشد و به لحاظ موقعیت اجتماعی و اقتصادی و سیاسی از شرایط عادی و معمولی‌تری برخوردار باشد، نرخ تورم اعلامی به صحت نزدیک‌تر است.

این در حالی است که نرخ‌های تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در سال‌های اخیر نتوانسته از نظر کارشناسان و حتی مردم قادر به توجیه گرانی باشد و اغلب، واکنش‌هایی را به سبب عدم تطابق آن با واقعیات اقتصادی کشور به ویژه در سال ۹۱ در پی داشته است. البته کشور در برهه‌یی از زمان نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد را نیز تجربه کرده، اما فشار تورمی و کاهش قدرت خرید پول ملی تا این اندازه قابل توجه نبوده است. عجیب نیست اگر اعتراضاتی از سوی طبقات مختلف جامعه، قوه مقننه، قوه قضاییه، کارشناسان پولی و مالی و اقتصاددانان نسبت به نرخ تورم اعلام شده وجود داشته باشد که در ادامه موجب شده حساسیت‌هایی را نسبت به چگونگی برخورد کاندیدای ریاست‌جمهوری نسبت به این مساله مهم در میان همگان برانگیخته شود. آمارها حاکی از آن است که نرخ تورم در سال‌های اخیر نزدیک به ۵۸ درصد افزایش یافته و به موازات آن نیز رقم نقدینگی در همین برهه زمانی ۳۷۸ درصد رشد داشته است. از سوی دیگر، هنگامی که رشد بیکاری ۱۲ درصد و شاخص فلاکت ۴۴ درصد است، وقتی این آمار در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، نمی‌تواند نشانه‌یی از پیشبرد کامل سیاست‌های اقتصادی پیش بینی شده باشد.

از این مساله هم نباید غافل شد که تغییرات نقدینگی همراه با سرعت گردش پول از عوامل مهم تاثیرگذار در سطح عمومی قیمت‌ها و تغییرات ارزش پول ملی است؛ البته در شرایطی که هماهنگ با افزایش تولید ناخالص ملی عمل نکند. اگر همراه با رشد نقدینگی و سرعت گردش پول در اقتصاد کشور، با اعمال سیاست‌های پولی و مالی صحیح و منطقی، قدرت جذب سرمایه‌گذاری مولد فراهم شود و نقدینگی به جای جذب در عملیات سوداگری و دلالی به سمت بخش‌های تولیدی و صنعتی حرکت کند، بی‌تردید رشد نقدینگی آثار مثبتی هم خواهد داشت؛ چراکه چرخه سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال به نحوی موجبات افزایش عرضه کل را فراهم می‌آورد که پاسخگوی تقاضای حاصل از رشد نقدینگی خواهد بود. بر همین اساس، در صورت هدایت صحیح نقدینگی، سطح عمومی قیمت‌ها متعادل شده، عوارض تورمی ناشی از رشد نقدینگی به سبب ظرفیت‌سازی و افزایش تولید خنثی می‌شود؛ به ویژه آنکه به دلیل وجود پدیده اشتغال ناقص که ویژگی همه اقتصادهای در حال گذار است، امکان ظرفیت‌سازی تولیدی و صنعتی را به نحو مطلوب فراهم می‌آورد؛ مشروط به آنکه نگاه اقتصاد از بنیان به سمت حرکت به سوی آزادی اقتصادی و اقتصاد رقابتی در یک فضای باز و آکنده از حفظ و صیانت از حقوق فردی جامعه تغییر کند. در ساختار کنونی اقتصاد کشور امکان اعمال سیاست‌های پولی و مالی هماهنگ که در بسیاری از کشورها نظیر کره‌جنوبی که قادر بودند با وجود نقدینگی قابل ملاحظه نرخ تورم را به‌شدت کاهش دهد، وجود ندارد. کاهش تورم منوط به تشکیل سرمایه‌یی مولد است که شرایط عملی شدن آن فقط از طریق تغییرات عمیق و موثر در ساختار کنونی اقتصاد کشور امکان پذیر است. در ساختاری که اقتصاد آزاد و رقابتی، کاهش نرخ بهره بانکی به ویژه در بخش تولیدی و صنعتی، استقرار رقابت آزاد، خصوصی‌سازی به معنای واقعی، تقویت بخش خصوصی و به طور کلی آزاد سازی اقتصاد و شرایط استفاده مطلوب از نقدینگی سرگردان وجود دارد، مهار تورم و تک رقمی شدن آن ممکن می‌شود.

محمود جامساز

اقتصاددان