تورم و مساله خمس

خمس یكی از احكام مالی عبادی است كه در اسلام تشریع شده و اجمالا مورد اتفاق مسلمین است

خمس یكی از احكام مالی - عبادی است كه در اسلام تشریع شده و اجمالا مورد اتفاق مسلمین است. دلیل اصلی این حكم این آیه شریفه است; واعملو انما غنمتم من شی‏ء فان الله خمسه و للرسول و لذی القربی و الیتامی و المساكین و ابن‏السبیل فقهاء عامه خمس را منحصر به غنیمت جنگی دانسته و برخی از آنها به پاره‏ای موارد دیگر چون معدن و ركاز گسترش داده‏اند. ولی در فقه شیعه به پیروی از تعالیم اهل بیت علیهم‏السلام، این حكم از ابعاد وسیعتری برخوردار است، و در نظام اقتصادی اجتماعی اسلام جایگاه ویژه‏ای دارد.

در زمانی كه سلطه شوم جباران، دست ائمه علیهم‏السلام را از حاكمیت و بیت المال مسلمین كوتاه كرده بود، خمس نقش مهمی را در بی نیازی و توانمندی اهل‏بیت‏برای اداره و رهبری مردم، در شرایط دشوار مبارزه و تقیه، ایفا نمود. امام رضا علیه‏السلام در روایتی، خمس را پشتوانه‏ای برای تبلیغ و تحكیم دین و منبعی برای تمین نیازها، رسیدگی به شیعیان و دفع عداوت دشمنان، معرفی می‏نماید.

همچنین در زمان غیبت كبری (در اعصار متاخر)، این ذخیره مالی عبادی، به گونه شگفت انگیزی توانست موجودیت و استقلال حوزه‏های علمی تشیع را (از نظر مالی) در برابر حكومتهای جائر حفظ نماید. شاید گزاف نباشد بگوییم انقلاب اسلامی، كه سرچشمه آن روحنایت متعهد و حوزه‏های علمیه بود، تا حدود زیادی مرهون این اصل استقلال آفرین بوده است. در هر صورت، مباحث فقهی و اقتصادی گوناگونی در رابطه با موضوع خمس در زمینه‏های مالكیت، سرپرستی، منابع، مصارف و... مطرح است كه در جای خود بحث‏شده است. مطلبی كه این مقاله درصدد تحقیق و بررسی آنست، یكی از فرعهای فقهی خمس است كه در گذشته، به دلیل عدم ابتلاء زیاد به آن، مورد توجه و بحث قرار نگرفته است، ولكن در عصر حاضر كه چهره اقتصاد به كلی دگرگون گردیده، و به خصوص پول نقش ویژه‏ای پیدا كرده است، و جوامع بسیاری و نیز جامعه ما با پدیده‏ای به نام «تورم‏» روبرو هستند، از اهمیت‏خاصی برخوردار است.

یكی از مواردی كه در فقه شیعه خمس به آن تعلق می‏گیرد، سود تجارت است. مراد از سود تجارت آن است كه كالایی به قصد فروش تهیه، وب ه قیمتی بیش از بهیا خردیداری شده فروخته شود. حتی عده‏ای از فقها فروختن كالا را شرط نمی‏دانند بلكه همین اندازه كه قیمت‏بازار بیش از قیمت‏خرید باشد و بتوان آنرا به فروش رساند، برای تعلق خمس كافی می‏دانند. مرحوم، سید محمد كاظم طباطبایی در كتاب ارزشمند العروهٔ‏الوثقی می‏فرماید:

اذا كان عنده من الاعیان التی لم یتعلق بهاالخمس او تعلق بها لكنه اداه فنمت وزادت زیادهٔ متصله و منفصله وجب الخمس فی ذلك النماء و اما لوار تعفت قیمتها السوقیه من غیر زیادهٔ عینیهٔ لم یجب خمس تلك الزیادهٔ، لعدم صدق التكسب و لا صدق حصول الفائده، نعم لوباعها لم یبعد وجوب خمس تلك الزیاده من الثمن - و اما اذا كان المقصود الاتجار بها، فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قیمتها بعد تمام السنه، اذا امكن بیعها و اخذ قیمتها. بر طبق این نظریه كالایی كه خمس آن پرداخته شده یا از اول متعلق خمس نبوده (نظیر مهریه)، و قیمت آن افزایش یافته، چهار صورت دارد:

۱ - به قصد فروش تهیه، یا نگهداری شده، و امكان فروش آن هست.

۲ - به منظور تجارت و فروش تهیه نشده، ولكن فروخته شده است.

۳ - برای فروش تهیه گردیده ولی امكان فروختن آن نیست.

۴ - قصد فروختن در كار نبوده، و عملا به فروش نرسیده است.

از این چهار قسم، صورت اول و دوم متعلق خمس است، و دو صورت آخر، خمس به آن تعلق نمی‏گیرد. البته حكم قسم اول نسبت‏به قسم دوم روشن‏تر است،و لذا مورد تایید اكثر فقهاست (به جز كسانی كه قائل به تحیلیل هستند)حكم مذكور، یعنی وجوب پرداخت‏خمس، نسبت‏به افزایش قیمت كالا - بعد از پایان سال، و پس از استثنا كردن آن مقدار كه صرف مخارج زندگی شده است - در موردی كه افزایش قمت، منحصر به یك یا چند كالای محدود باشد، روشن است.

لكن، سؤال اصلی این است كه اگر رشد قیمت منحصر به یك یا چند كالا نبود، بلكه تمام یا اكثر اجناس را فرا گرفت، آیا در این صورت نیز مشمول ادله خمس است؟

به عبارت دیگر، در حالت تورم اقتصادی، كه قیمت كالاها بصورت سریع یا كند افزایش می‏یابد، و شامل تمام، یا بخش عمده‏ای از اجناس می‏گردد، آیا واجب است‏خمس افزایش قیمت پرداخته شود؟

بررسی پاسخ این پرسش بحث اصلی مقاله را تشكیل می‏دهد.

از آنجا كه در این نوشتار واژه تورم زیاد به كار برده می‏شود، و از سویی، معانی و تفسیرهای گوناگونی برای آن ذكر كرده‏اند، لازم است قبل از ورود در بحث، توضیح مختصری درباره این اصطلاح، و مقصود از این واژه را بیان كنیم تا موضوع بحث‏به خوبی روشن شود.

تعریف تورم

در حالی كه واژه تورم، یكی از مشهورترین و متداولترین الفاظی است كه در علم اقتصاد به كار می‏رود و به مفهوم عام آن یكی از قدیمی‏ترین عناصر اقتصادی به شمار می‏رود، در عین حال، به دست آوردن تعریف دقیق و واحدی كه مورد پذیرش همه مكتبها و صاحب نظران مختلف اقتصادی باشد، و نیز شامل انواع و اقسام تورم گردد، بسیار دشوار سات. دانشمندان اقتصاد متناسب با سلیقه و مكتب اقتصادی مورد قبول خود، تعریفهای متفاوتی ارائه كرده‏اند، به طوری كه جمع آنها تحت تعریف واحدی مشكل به نظر می‏رسد و به عبارت دیگر; تعریف تورم نیز به نوبه خود، دچار تورم شده است. در اینجا، به منظور آشنایی با این اصطلاح، بطور خلاصه، به مهمترین تعریفهای ذكر شده اشاره می‏شود. بطور كلی، می‏توان تعریفهای تورم را در چهار دسته خلاصه كرد:

۱ - تعریف‏های مبتنی بر نظریه مقداری پول (رابطه معكوس بین مقدار پول و ارزش آن)اولین تعریفی كه در قرن نوزده تا جنگ بین‏المللی اول مورد قبول بود، تعریف طرفداران نظریه مقداری پول بوده است. این تعریف در شكل ابتدایی خود به افزایش مقدار پول در جریان‏» خلاصه می‏شد، و در شكل نهایی خود به «افزایش پول در جریان كه موجب بالا رفتن سطح قیمتها شده باشد» اطلاق می‏گردید.

۲ - تعریفهایی كه عدم انطباق عرضه و تقاضا را معیار قرار داده است.

گروهی از اقتصاددانان، از قبیل: كنیز ولرنر، تورم را ناشی از عدم انطباق عرضه و تقاضا می‏دانند. لرنر می‏گوید: تورم عبارت است از: زیادی تقاضا نسبت‏به عرضه.

۳ - تعریفهایی كه به سر تراكمی افزایش قیمتها، برگشت‏ناپذیری آنها نظر دارد.

نماینده این گروه را باید امیل ژام دانست كه می‏گوید: تورم عبارت است از زیادی جریان تقاضای كالاها نسبت‏به امكانات عرضه، در صورتی كه این زیادی، موجب پیدایش جریان افزایش غیر قابل بازگشت قیمتها شود، به گونه‏ای كه جریان مزبور به خودی خود ادامه یاد، و منتهی به كم شدن تدریجی موجودی ارزی كشور گردد.

۴ - تعریفهایی كه صرفا بر افزایش مداوم قیمتها نظر دارد:

تعداد زیادی از اقتصاددانان، نظیر ریمون بار، ژان مارشال و... تورم را مترادف با افزایش مستمر قیمتها می‏دانند. ریمون بار می‏گوید: تورم موقعی وجود دارد، كه سطح عمومی قیمتها رو به افزایش مداوم كم و بیش سریع است. در هر صورت، بحث تفصیلی نسبت‏به نقاط ضعف و قوت تعریفها، و ارائه تعریف مناسب (جامع و مانع)، كه لااقل با برخی از مكتهابی رایج و پذیرفته شده اقتصادی سازگار باشد، از حوصله این نوشته بیرون ست. مهم آن است كه مقصود خود را از لفظ تورم، در رابطه با مساله خمس بیان كنیم. منظور ما از تورم، همان معنای ساده و عام آن، یعنی افزایش قیمت تمام یا بخش عمده‏ای از كالاها و خدمات است، به طوری كه موجب افزایش سطح متوسط قیمتها گردد. این تعریف، مورد قبول عده‏ای از دانشمندان اقتصاد (به ویژه معاصرین) می‏باشد.

لازم به یاد آوری است كه مساله تورم و كاهش ارزش پول، با بسیاری از مسائل فقهی نظیر: قرض (ربا)، ضمان و... ارتباط پیدا می‏كند و برخی مباحث آنها مشترك است، لكن مبحث‏خمس، از نظر ادله (آیه و روایات و...)، دارای ویژگی است كه باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. و این احتمال وجود دارد كه نظریه‏ای قائل شود. تورم تاثیری بر میزان بدهی بدهكار نداردو و مبلغی كه از اول به عهده بدهكار آمده بعد از تورم نیز باید همان مبلغ را بپردازد ولكن در باب خمس قائل شود، افزایش قیمتی كه ناشی از تورم است متعلق خمس نمی‏باشد.

پس از بیان این مقدمه به بررسی حكمی فقهی تورم، از نظر وجوب پرداخت‏خمس می‏پردازیم. بطور كلی می‏توان چند دلیل را برای نفس خمس نسبت‏به افزایش تورمی قیمتها برشمرد.

۱ - عدم صدق فائده و غنم

معمولا طرفداران نظریه عدم تعلق خمس به تورم، به این نكته اكتفا می‏كنند كه موضوع خمس از نظر قرآن و روایات عنوانهای: فائده، غنم و مانند آن است، در حالیكه عنوانهای مذكور در مورد تورم صادق نیست، در مقابل، مخالفان این نظریه اظهار می‏دارند كه تورم، عرفا مصداق فائده و... می‏باشد و بنابراین باید خمس آن پرداخت‏شود. به عبارت دیگر بازگشت اختلاف دو نظریه به استظهار عرفی نسبت‏به عنوان فائده در مورد تورم است، بدون اینكه نكته و جهت صدق یا عدم صدق و منبهات عرفی آن بیان شود.

به طور كلی، در كتاب و سنت عنوانهای متعددی موضوع خمس قرار گرفته، كه عبارتند از: غنیمت (و مشتقات آن)، فائده (و مشتقات آن)، اكتساب. (همانطور كه گذشت عنوانهای خاصی چون معدن، كنز، غنیمت جنگی و... از موضوع بحث‏خارج است).

۱ - غنم (غنیمت):

این عنوان در موارد متعدد ذكر شده و مشترك بین قرآن و احادیث است; به دو نمونه از آن اشاره می‏شود:

الف: واعملو انما غنمتم من شی فان الله خمسه و للرسول و لذی القربی...

ب: عن ابی جعفر (علیه‏السلام):... فاما الغنائم و الفوائد. فهی واجبهٔ علیهم فی كل عام.

امام باقر (علیه‏السلام):... باید خمس غنیمتها و فائده‏ها را در هر سال بپردازند.

۲ - فائده:

این واژه نیر بصورت مكرر در احادیث آمده است.

عن سماعه قال: سالت ابالحسن (علیه‏السلام) عن الخمس؟ فقال: فی كل ما افاد الناس من قلیل او كثیر.

سماعه از امام رضا (علیه‏السلام) درباره خمس سؤال می‏كند. امام در جواب می‏فرمایند: در هر چیز كه برای مردم سودمند باشد (یا هر فائده‏ای كه از مردم به دست‏شخص برسد) كم یا زیاد، خمس دارد.

۳ - اكتساب:

عن عبدالله بن سنان قال: قال ابوعبدالله (علیه‏السلام): علی كل امرء، غنم او اكتسب الخمس مما اصاب...

امام صادق (علیه‏السلام): هر كسی غنیمتی به دست آورد یا چیزی كسب باید خمس آن را بپردازد.

ضمنا عنوانهای دیگر چون ربح، حرث، جائزه و... در روایات موضوع خمس قرار گرفته، كه موضوع مستقلی به شمار نمی‏رود. بلكه در مقام بیان مصداق فائده و غنم و تطبیق آن می‏باشد.

در اینجا ما به دنبال اثبات اینكه كدام عنوان از نظر فقهی موضوع خمس است و در مقام بررسی نظریه‏ها و ادله‏ای كه در این زمینه مطرح گردیده نیستیم، بلكه به گونه‏ای بحث می‏شود كه با مبانی مختلف فقهی رایج (غیر از مسلك اباحه و تحلیل) سازگار باشد.

اكنون باید بررسی بشود كدامیك از عنوانهای فوق بر افزایش تورمی قیمت اجناس صادق است; بی تردید مقصود از فائده و غنیمت در آیه و اخبار هرگونه فاید و بهره‏ای نظیر ریاست، شهرت، سلامتی و... نیست، بلكه مراد چیزی است كه عرفا «فایده مالی‏» شناخته شود.

بنابراین، هر معنا و تفسیری كه برای فائده و غنم و اكتساب در نظر بگیریم در این نكته مشترك است كه باید مشتمل بر حداقل مالیت (ارزش) باشد. یعنی زمانی می‏توانیم بگوییم فائده یا غنیمت‏به دست كسی رسیده است كه به مالی هر چند اندك دست‏یافته باشد. اما اگر هیچ گونه دست آورد مالی نداشت و به عبارت دیگر آنچه را در اختیار داشت مصداق مال نبود. بدون تردید مصداق فائده و غنم و اكتساب نیز نخواهد بود و طبعا خمس هم به آن تعلق نخواهد گرفت.

بحث تفصیلی در مورد حقیقت مال از حوصل این مقاله بیرون است. در اینجا اجمالا خاطرنشان می‏شود كه مال یعنی چیز مفید و كمیاب نسبی كه قابل مبادله با چیز مفید و كمیاب نسبی دیگر باشد. بنابراین اگر شی‏ء به گونه‏ای باشد كه مردم حاضر نباشند چیزی در برابر آن بدهند مانند: گوشت فاسد شده یا ظرف شكسته،... مال نخواهد بود. در این هت‏بین كالا و پول فرقی نیست، یعنی پول نیز از آن جهت كه به ازاء به آن چیزی (كالا...) داده می‏شود دارای ارزش است و به آن مال می‏گویند. اما اگر به صورتی در آید كه دیگر قابل تبدیل به كالا و... نباشد از مالیت‏ساقط می‏شود. البته منشا قابلیت مبادله در كالا، فائده و كمبود نسبی آن است ولی در مورد پول اعتبار و اعتماد مردم است.

با توجه به این نكته آیا كالایی كه بر اثر تورم، قیمت آن افزایش یافته می‏توان گفت مالیت و ارزش آن فزونی یافته است.

به نظر می‏رسد هیچ گونه تغییری از نظر ارزش و مالیت (حتی در نظر عرف) رخ نداده است. زیرا ملاك در ارزش (مالیت) آن است كه بتوان آن را با چیز دیگری مبادله كرد، در حالی كه كالای گران شده (به دلیل تورم)، قابلیت مبادله آن با چیزهای دیگر تغییر نكرده است.

به عنوان مثال: اگر قیمت كالایی مانند برنج دویست تومان بود و بعد از گذشت‏یك سال قیمت آن دو برابر گردید و یمت‏بقیه كالاها و خدمات نیز دو برابر شد (تورم ۱۰۰%) در این صورت نمی‏توان ادعا كرد مالیت‏برنج دو برابر گردیده است. زیرا نمی‏توان كالای مذكور را با كالای بیشتری نسبت‏به سابق مبادله كرد. یعنی اگر یك كیلو برنج در سال قبل معادل ده كیلو گرم یا پنج عدد دفتر یا یك عدد خودنویس یا... بود، بعد از گذشت‏یك سال نیز معادل همان مقدار كالاست. زیرا فرض این است كه تمام كالاها به یك اندازه گران شده‏اند (برای سهولت‏بحث افزایش قیمت، همچنین مقدار مصرف را در تمام كالاها و خدمات یكسان فرض می‏كنیم).

---