عراق در انتظار

آخرین بار كه قرار بود قانون اساسی جدیدی برای عراق نوشته شود, خبرنگاران خارجی و داخلی هشت ساعت در اتاق كنفرانس یكی از ساختمان های دولتی بغداد منتظر ماندند و به قلم های نفیسی چشم دوخته بودند كه با دقت و ظرافت روی یك میز لوكس قدیمی و در انتظار امضای سندی مهم چیده شده بود این میز به ملك فیصل اول, نخستین پادشاه عراق تعلق داشت بعد از هشت ساعت انتظار برای معرفی قانون اساسی جدید, سرانجام همه خسته شدند و ساختمان را ترك كردند, در حالی كه رهبران گروه های مختلف همچنان مشغول بحث پشت درهای بسته بر سر جزئیات قانون اساسی موقت بودند

اكنون كه ۱۷ ماه از آن زمان می گذرد همه آن بحث ها با تمام جزئیات باز در حال تكرار شدن است. بار دیگر بحث بر سر تقسیم قدرت میان دولت فدرال و استان ها، نقش اسلام و كركوك.در مطلبی كه می خوانید به پاره ای از این مسائل پرداخته شده است .اخبار اولیه از نخستین روزهای مذاكرات كمیته ۷۱ نفره تدوین قانون اساسی دائم عراق كه دو ماه پیش كارش را آغاز كرد چندان خوشایند نبود. كردها قانون اساسی ای می خواستند كه در آن سیاست خارجی، نیروی نظامی و اقتصاد مستقل منطقه كردستان عراق به رسمیت شناخته شود. شیعیان پیش نویسی ارایه كرده بودند كه هر قانونی خلاف قوانین اسلامی را منع می كرد. سنی ها هم می گفتند، دموكراسی را فراموش كنید، یك دیكتاتور برای این كشور بهتر است.

در داخل و خارج عراق بسیاری به این روند طولانی چشم دوخته اند، آمریكایی ها امیدوارند با تصویب این قانون ازشورشهای مردمی و بمب گذاری های روزانه كاسته شود، كشورهای همسایه نیز منتظر هستند ببینند كفه كدام یك از سه گروه حاكم در عراق یعنی شیعیان، سنی ها و كردها اندكی بالاتر یا پایین تر می رود، خود عراقی ها هم در انتظار اولین اخبار از جدیدترین تجربه سیاسی زندگی خود هستند.

همه این اتفاقات درون ساختمان خاكستری رنگی در قلب «منطقه سبز» بغداد در جریان است و حتی نام كشور عراق هم در آن ساختمان تعیین می شود.رهبران عراق پیش از این خواستار مهلت شش ماهه برای تدوین پیش نویس این قانون شده بودند، اما آمریكا كه تدوین قانون اساسی عراق را گامی دیگر برای برقراری ثبات در این كشور و فرو نشستن ناآرامی ها می داند دولت بغداد را تحت فشار گذاشت تا به جدول زمانی اولیه پایبند بماند و تا روز دوشنبه ۲۴ مرداد (امروز) كار تدوین قانون اساسی را به پایان ببرد. كمیته ۷۱ نفره مسئول تدوین قانون اساسی می گوید بخش عمده این سند نوشته شده اما چند نكته مورد اختلاف میان شیعیان، سنی ها و كردها مانع تصویب نهایی و ارایه آن می شود. این «چند نكته» همان نقاط اختلاف تاریخی عراق است. موضوع خودمختاری منطقه ای (مناطق كردنشین) نقش اسلام، حقوق زنان و توزیع ثروت نفت از جمله این موضوعات است. در جریان روند تدوین این قانون اتفاقاتی افتاد كه این كار را تحت تأثیر قرار داد. عرب های سنی در اعتراض به ترور ۱۹ جولای دو عضو سنی كمیته تدوین قانون اساسی جلسات آن را برای مدتی تحریم كردند. اما به درخواست اعضای كمیته بعد از چند روز بازگشتند. دو هفته پیش اولین اخبار نسخه اولیه پیش نویس این قانون به رسانه ها درز كرد و واكنش های متفاوتی را به ویژه در میان اقوام مختلف شیعه و سنی عراق و حكومت های سنی همسایه این كشور برانگیخت. سنی ها از این كه اكثریت شیعه نظریات خود را در پیش نویس این قانون اعمال كرده بودند به شدت خشمگین شدند و به بهانه عدم رعایت حقوق زنان تظاهرات اعتراض آمیز برگزار كردند.موضوعات اصلی و مورد اختلاف در تدوین قانون اساسی عراق این موارد است:

* فدرالیسم: رهبران عراق براین موضوع اتفاق نظر دارند كه این كشور باید به استان های فدرال یا مناطق فدرال تبدیل شود. اما مشكل بر سر چگونگی شكل گیری این موضوع است.یكی از موارد مورد بحث در این زمینه چگونگی اختصاص قدرت به دولت فدرال و تقسیم آن میان این دولت و مناطق خودمختار است. موضوع دیگر تصمیم گیری درباره حدومرز هریك از مناطق است. در این میان كردستان عراق بیشترین حساسیت را دارد. این منطقه در شمال عراق از سال ۱۹۹۱ كه در چارچوب منطقه پرواز ممنوع تحت حفاظت آمریكا و انگلیس قرار گرفت خودمختار بوده است. كردها، خود مختاری در حد بالا در یك عراق فدرال را می خواهند و می گویند كه در مقابل این مقدار زیاد خودمختاری از رویای استقلال كردستان دست برمی دارند. مذاكرات دو ماه گذشته كمیته تدوین قانون اساسی عراق نشان می دهد شیعیان با این موضوع مشكل چندانی ندارند چون خود نیز به دنبال شكلی از خودمختاری در جنوب عراق هستند. اما سنی ها به شدت با این طرح مخالف هستند. دلیل این مخالفت هم ریشه های مختلفی دارد. اول این كه اعضای سنی كمیته تدوین قانون اساسی نمی خواهند «نمایندگان سنی» لقب داده شوند بلكه خود را نمایندگان احزابی می دانند كه انتخابات را تحریم كرده اند چون تقسیم بندی سنی، شیعه و كرد را برای صحنه سیاسی عراق به رسمیت نمی شناسند. سنی ها این تقسیم بندی را یك تقسیم بندی مذهبی و قومی می دانند و می گویند ملت عراق بخشی از ملت عرب است.بنابر این جدا شدن شمال و جنوب آن به شیوه خودمختاری این ملت یكپارچه را دچار نقص می كند، حتی اگر منطقه مركز به سنی ها سپرده شود. به ویژه آن كه شمال و جنوب عراق سرشار از منابع نفتی است. از سوی دیگر كركوك مشكل پیچیده ای است.

كردها همچنین خواستار آن هستند كه دستگاه خودمختار قانونگذاری كردستان حق وتوی قوانین كلی عراق را در منطقه خود داشته باشد. یكی از جدیدترین پیشنهادهای كردها به عنوان بندی از قانون اساسی برگزاری همه پرسی استقلال طی هشت سال آینده است.

كردها همچنین خواستار كنترل شبه نظامیان خود موسوم به پیشمرگ ها هستند و امیدوارند اوضاع به گونه ای پیش رود كه مرزهای كردستان عراق شهر نفتی كركوك را هم در برگیرد. عرب ها و تركمن های كركوك با این حركت مخالفند.

*تقسیم درآمد نفت: موضوع مهم دیگری كه عراقی ها در تدوین قانون اساسی با آن روبه رو هستند تقسیم میلیاردها دلار درآمد سالانه نفت میان جوامع قومی و مناطق جغرافیایی است. در قانون اداره موقت عراق یا همان قانون اساسی موقت كه در سال ۲۰۰۴ و تحت نظارت آمریكا توسط رهبران عراقی به تصویب رسید، آمده است كه درآمدهای نفتی برمبنای معیارهای جمعیتی میان مناطق مختلف تقسیم شود. در این توزیع ثروت توجه ویژه ای به بخش هایی مثل كردستان در شمال و مناطق شیعه نشین در جنوب می شود كه در رژیم صدام مورد بی توجهی قرار داشتند. تقسیم درآمد برای سنی های عراق موضوع حساسی است چرا كه آنها در حكومت صدام بخش عمده ای از منابع را در اختیار داشتند.

---