شالوده شكنی احمدی نژاد در مرزهای تاریخی قوه مجریه

در بیانات اخیر مقام معظم رهبری پیرامون سفرهای استانی رئیس جمهور و هیئت دولت, پندها و حكمت های فراوانی مستتر است

در بیانات اخیر مقام معظم رهبری پیرامون سفرهای استانی رئیس جمهور و هیئت دولت، پندها و حكمت های فراوانی مستتر است. نظریه پردازان، سیاست ورزان، اهالی رسانه، كارگزاران و... هر یك مخاطب اصلی بیان عمیق و قویم ایشان به شمار می آیند. به نظر می رسد به دلیل وضوح بازگشت هر یك از «ضمایر بیانی» معظم له به «مراجع» خاص، شایسته است هر یك از طیف های مرجع نام برده شده، نسبت خویش را با این اندرزها تبیین و ترسیم كنند. برخی «اهالی سیاست» اما، از آن روی كه خویش را به دامان «تغافل» درمی افكنند، معمولا نمی شنوند، با این كه از حیث شنوایی مشكلی ندارند، گو اینكه ناشنیدن، خود «تاكتیك» و «استراتژی» اهالی سیاست برای مواجهه با رقیب است.

از این رو گفتار حاضر بر آن است تا نسبت «سیاست» و حقیقت و به تبع آن «واقعیت» را به اجمال واكاوی نموده و از رهگذر واسازی دوگانه ای نام برده شده، به نكته مهم مورد اشاره رهبر انقلاب اسلامی مبنی بر پیوند سفرهای استانی هیئت دولت اسلامی با «واقعیت» و «حقیقت»های كشور بپردازد. اما سیاست چیست و حقیقت كدام است؟ به دیگر سخن آیا سیاست شجره ای دارد و حقیقت «دودمان» و «تباری» دیگر؟ از منظری «درون متنی» و مبتنی بر مواریث اسلامی و شیعی، در «شجره» و «تبار» سیاست و حقیقت، دوئیتی نیست، اگرچه در ساحت مدرن «حقیقت» و «سیاست» دو امری متفاوت اند. انقلاب اسلامی به رغم نو بودن، از حیث تشخص و هویت به «مدرنیته» قابل ارجاع نیست.

امام خمینی كه زعیم «وحدت» در «كثرت» است، دوئیت ها را برنتابید و از حیث انسجام نظری، ثنویت های متعارف «دین و دنیا»، «علم و دین»، «نظر و عمل»، «سیاست و دیانت» و «حقیقت و سیاست» را مرزهایی دانست كه «مصنوع» و «مجعول» آدمی است، لذا مكرر بر دوگانه ها شورید و برای اتحادشان كوشید. مع الوصف تاریخ رسوبات «رنسانس» و وضع و نسبت خاص و جدید سیاست و حقیقت در اروپا در ایران زمین، داستان رقت باری است.

به رغم انسجام یافتگی منظومه اندیشگی امام خمینی(ره) و اتحاد مبانی نظری در طرح انقلاب اسلامی، نفوذ اندیشه های التقاطی و ثنویت گرایانه «دین» و «دولت» در «سازمان» اجرایی و برنامه ریزی دولت موقت، سایه سنگین «سیاست» بر «حقیقت» مستولی شد. آشفتگی تئوریكی كه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور برای دولت نهم به ارث گذاشته شد، محصول و نتیجه چنین دورانی است. مقطعی كه خود از رحم «مدرنیزاسیون عصر پهلوی» زاده شد. عصری كه «سیاست» بر «حقیقت» غلبه داشت.

سال های پایانی دهه پنجاه، عصری كه باید با تأسیس دستگاه های اجرایی و نظام برنامه ریزی و بودجه ای برآمده از طرح انقلاب اسلامی متحول می شد، اما هرگز چنین نشد و دست و پای انقلاب و انقلابیون را با قوانین و رویه های ارتجاعی بست.

سخت گیری به اقشار «كارگر» و سیاست های بودجه ای در «آموزش و پرورش» و «آمایش سرزمینی» و همچنین فقدان رویكرد هم جبهه با «عشایر» سلحشور، حاصل كینه ها و عقده های جریان لیبرال مستقر بر نظام دیوان سالاری حاكم بود كه اینك به عنوان «متخصص» و تحصیل كردگان «غرب محور» در نظام مدیریتی جاخوش كرده بودند. این درحالی بود كه «حقیقت» انقلاب چیزی دیگر حكم كرد. حكم مبتنی بر اندیشه دینی انقلاب و رهبری نهضت آن بود كه سیاست فرعونی «سرزمین های سوخته» در اقصی نقاط ایران باطل شود و «كارگر»، «دانشجو» و «دانش آموز» و خانواده بزرگ «آموزش و پرورش» ارج و قرب یابد.

نیك می دانیم كه جنگ تحمیلی نیز مرزهای تصنعی حقیقت و سیاست را موقتا از نظرها پنهان كرد تا اینكه به یكباره پس از جنگ سر برآورد. انقلاب اسلامی طرحی همه جانبه و بنیادین بود، لذا مجریان و سازمان برنامه ریزی كشور باید ساختارها و محتوای رژیم سابق را دگرگون نموده و پس از تخریب، مدل جدیدی برای سازندگی ارائه می كرد این اقدام در حوزه نظر و در سطح رهبری نهضت اتفاق افتاد و در ساختارهای كلی نظام نیز به وقوع پیوست، اما سیستم اجرایی متناسب با اندیشه طراحی نشد و مسئولیت این سطح از سیستم به دست كسانی سپرده شد كه اتفاقا با اساس دیوان سالاری حاكم و حتی بعضا با سازمان سلطنت نیز معارضه ای نداشتند.

دیوان سالاری سلطنتی كه مدام بشارت رسیدن به دروازه های «تمدن بزرگ» را در بستر مدرنیزاسیون وعده می كرد، اما به قول «سایروس برآم»، رژیم در یك برنامه كاملا از قبل تنظیم شده! كشاورزی و دامپروری مملكت را مضمحل كرد و درآمدهای هنگفت نفت را صرف خرید گندم آمریكا، برنج تایلند، پیاز پاكستان، سیب زمینی هند، پرتغال آفریقای جنوبی، مرغ هلندی، تخم مرغ اسراییلی، پنیر دانماركی، گوسفند تركی و ... می نمود و گروه های كارگری، كارمندی و ۸۵% ازملت را به بانك ها و سرمایه داران كوچك و بزرگ مقروض كرد.

باید اذعان كرد فن سالاری مستولی بر دولت موقت انقلاب، هرگز بر ساختار چنین «دولت رانیته ای» نشورید، بلكه به قول «مایكل فیشر» این جریان «متخصص» و «بورژوا» عملاً كنترل نهادهای دولتی را پس از انقلاب به دست گرفت، در حالی كه فیشر خاطر نشان می كند؛ حقیقت آن بود كه انقلاب از آن روی حادث شد تا معیارهای حاكم بر دولت و رفتارها تغییر یابد. بدین دلیل می توان گفت در كنار «انقلاب اسلامی» ، «دیوان سالاری» منبعث از مدرنیزاسیون عصر پهلوی، از آغاز «دولت موقت» با حفظ «هویت» و «شخصیتی» مستقل، شانه به شانه انقلاب رشد نموده و به دلیل اتصال به منابع اصلی تولید و توزیع ثروت تاكنون در حكم «پدرخوانده» عمل می نماید. اكنون می توان با ادله های فراوان گفت؛ دیوان سالاری، دیوانیان و روحیات دیوان سالارانه فربه تر از انقلاب و اصالت آن می باشد.

اینجاست كه حقیقت انقلاب و قضاوت عقل چنین حكم می كرد كه «انقلابی اداری» به وقوع بپیوندد تا تغلب «سیاست دیوانی»، تحت الشعاع، سعه وجودی انقلاب قرار گیرد. بی حساب نیست! بگوییم بسیاری از حساسیت «دیوانیان» و تكنو كرات های كنونی در مقابل دولت نهم به ورود احمدی نژاد در چنین نقاط رازآلود ممنوعه ای بازگشت دارد. این مشكل البته دامنگیر انقلابات بزرگ دنیا نیز بوده است. اما پرسش حقیقی آن در بستر انقلاب اسلامی است كه در صورتی كه بین «طرح انقلاب» و «سازمان های مجری»، انطباق و سازواری وجود نداشته باشد چه باید كرد؟!

آیا انقلاب می تواند حركتی رو به جلو داشته باشد در حالی كه سازمان های برنامه و بودجه ای آن كشور درك حقیقی و مطابق با عالم واقع از حقایق و واقعیات انقلاب ایران و ملت آن نداشته باشند؟!

به چنین وضعی در پروسه رشد و پیشرفت یك كشور «از جا دررفتگی سیستم» اطلاق می شود. تاسیس نهادهای انقلابی در كشور اگرچه پاسخ به چنین وضع و جزو راهبردهای ضروری بود، لكن به دلایل تاریخی منجر به توقف رشد تنومندانه دیوان سالاری موازی با «اصل» و «تبار» انقلاب اسلامی در ایران منجر نگردید.

مرحوم بازرگان در برابر دعوت امام خمینی (ره) مبنی بر ضرورت تعجیل دولت موقت در اداره انقلابی امور كشور ، مكرر بر «سیاست گام به گام» و «لنگ لنگان» دولت موقت تاكید می كرد. وی حتی در بیانی شگفت آور پس ازتذكرات جدی امام می گوید «حضرت آیت الله همانند «طبقات مختلف مردم» به دولت فشار می آورد! و ما را كلافه كرده است!!» با اینكه نوبت نتیجه از این گفتار نرسیده اما در جمله ای معترضه باید گفت؛ احمدی نژاد كه سهل است، بلكه این «دودمان» و «شجره تكنوكراسی» در مقابل تاكید «حضرت آیت الله» و رهبری نهضت اسلامی و موسس طرح انقلاب هم ازاطلاق ناموزون و غیركارشناسی «كلافه گی» استفاده می كرد.

از این رو كلافه گی دیوانیان كنونی مقابل احمدی نژاد بی وجه و بی مشابهت با كلافگی دیوانیان «صدر انقلاب» از امام نمی باشد لذا می توان ادعا كرد سیاست لنگ لنگان «دولت موقت» در بدو امر خطیر نهضت، چنان كار را بر انقلاب سخت كرد كه نیروهای انقلاب از آن روز تا به حال هرچه تلاش می كنند نمی توانند «لجام» اسب سركش تكنوكراسی و جماعت فن سالار را مهار كنند؛ لذا نیروهای انقلاب، همواره یك گام و بلكه چندین گام از ماشین قدرتمند بروكراسی در ایران عقب ترند.

پس از «جنگ» نیز «حكم» آن بود تا پیش كسوتان جهاد و شهادت، یعنی توده ملت در پیچ و خم «زندگی روزمره» به فراموشی سپرده نشوند وجزو اركان «بازسازی» به كار فراخوانده شوند. این گفتار بر آن نیست تا تلاش های دولت پس از جنگ را برای بازسازی نادیده انگارد.

بلكه محور سخن تاثرآمیز این سطور آن است كه نظام برنامه و بودجه كشور در این مقطع نیز به دلیل غفلت رئیس دولت سازندگی مجدداً به اصل غیربومی خویش و به «نیا» و «تبارش» در دولت موقت اما این بار حتی به نوعی خشن تر بازگشت.

آنچه اهمیت یافت «تخصص» بود و «جنگ سالاران» !! باید جای خویش را به «فن سالاران» می دادند. «حقیقت» حكم می كرد تا كشوری كه به مدد ایثارگران و توده ملت جنگید، اكنون نیز به دست آنان آباد شود، تا وطن در عمران و بازسازی از گزند پارادایم های مسلط در نوسازی نیز مصون بماند، چه اینكه نوسازی با اتكا به توصیه های مراكز مسلط جهانی فارغ از «معنویت» و «فرهنگ عمومی» كشور و در «متن مدرن» حادث می شد و با حقیقت انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تناقضی عمیق داشت.

اتفاقاً آزردگی «حزب اله» و توده ایثارگر از برخی منتقدین ، دولت مردان و بخصوص از رئیس دولت سازندگی ازهمین جا كلید خورد. اما گوش «سیاست» نیوشای «حقیقت» نبود. لذا باید گفت آنچه در «آموزش شهروندی» در «تهران» پس از جنگ و «شهرهای بزرگ» اتفاق افتاد محصول چنین نگرشی بود. «سیاست تعدیل» فارغ از «حقیقت عدالت» در اینجا اتفاق افتاد. «دیوانیان سرمایه سالار»، آنجا هم بیانیه می دادند كه مهم نیست تا عدالت تحصیل شود!» بلكه ارجح آن است كه «توسعه» را در آغوش بگیریم!!

و باید در این گردنه!! صبر كرد! تفوق، غلبه گی و تقدم «سیاست» توسعه بر حقیقت و باطن فرهنگ ایرانیان از نتایج ناگوار فقدان «اتحاد» سیاست و حقیقت بود. در حالی كه شالوده ی متحد حقیقت و سیاست ما را در انقلاب و جنگ به پیروزی رسانید. از این رو به جای تكیه بر آموزش مناسبات دینی و تعمیق عالمانه، بهنگام و روزآمد آئین زندگی با مؤلفه های مدینه دینی تبلور یافته در انقلاب و جنگ، «مدرنیت» و آموزه های «لیبرالی» را در صدر برنامه های شهرهای بزرگ قرار دادیم.

به زبانی ساده تر این گونه باید گفت؛ در حالی كه باید در نوسازی و بازاندیشی ساختار، سازمان آفرینش كارویژه های نوین در «مساجد»، مراكز «مقاومت» مردمی و هیئت مذهبی و عام المنفعه كهن ایرانی اندیشه می شد، جریان «شبه مدرنیسم» حاكم بر تهران، مدیریت «سیاست» را به دست گرفت و با آفرینش نیازهای جدید به مطالبات جدید پاسخ گفت!! لذا به جای تكریم توده ی ملت انقلابی و مشاركت جو در دفاع از كشور و معاضدت ایشان در نوسازی بافت های فرسوده و گشایش امور دنیای ایشان، به طراحی سالن های «پاتیناژ» و «خانه های موسیقی» مباین با هویت ملی اقدام شد.

حكم «الست» آن بود تا سیمای شهرها با معماری اسلامی و ایرانی در چشم انداز هنر اسلامی و مبتنی بر نیازهای حقیقی «هویت» و «تشخص» یابد، این در حالی بود كه برنامه ریزی و تخصیص اعتبارات در فرهنگ و متن مدرن تدوین و اجرا می شد. پرواضح است كه همه اینها از آثار ترجیح بلامرجح «سیاست» توسعه بر «حقیقت» فرهنگ در ایران پس از جنگ بود. «فن سالاران» اما به دلیل خبرویت در آفرینش نیازها و آشكار كردن «چهره» و «تظاهرات» آن نیازها در بخش هایی از جامعه، سخن از واقعیاتی می راندند كه خود می آفریدند!!

پس از مدتی البته معلوم شد كه غوغای مدرنیسم در سالهای پس از جنگ با ارتشاء و اختلاس نیز پیوندی وثیق دارد. در یك فقره از آن كه به پخش علنی دادگاه شهردار پایتخت و سایر شهرداران زنجیره ای تهران انجامید بر همگان روشن شد كه زیر «كاسه ی شبه مدرنیسم»، نیم كاسه ای دیگر هم یافت می شود اما به نظرم این قرارهای مجرمیت، روال جاری و متعارف حقوقی بود، چیزی كه اما «سیاست» نگذاشت برملا شود و یا به درستی تبیین گردد؛ همانا «قبض» آیین شریعت و «بسط» فرهنگ و هنر مدرن در شهر بود كه قاضی با كدامین قانون می توانست جرم آن را احراز و اثبات نماید. در اینجا نیز «دیوانیان» به مدد قدرت دولت و «انحصار ثروت» بر مردم پیروز شدند! تا نوبت به اصلاحات رسید. بیچاره اصلاحات! كه قریب به یك صد سال دم از آن می زنیم اما دریغ از تحصیل حقیقت اصلاح و اصلاح گری!

مدتی نگذشته بود كه به زودی، سیاست بر حقیقت اصلاح غالب آمد و كار، مجددا به دست «دیوانیان» و «بروكرات ها» افتاد و از اصلاح و اصلاح گری جز پوسته و شعاری باقی نماند. به قول حجاریان «جنبش دوم خرداد خیلی زود به نهاد تبدیل شد. جنبش فراموش شد. دولت به جایش نشست و كار دست همان «بوروكرات های سابق افتاد.»

به راستی این بروكرات ها كیانند كه در همه جا حضور دارند، به نوعی كه «سعید» و «ما» را هم در این گفتار هم زبان! كرده است! اگرچه «خود» او (سعید حجاریان) بعدها به قسمت مهمی از «مشكل» اصلاحات تبدیل شد. مع الوصف این حرف هوشمندانه ای بود كه البته پس از دوره نخست دولت دوم خردادیان از سوی وی اظهار شد: وی معتقد بود «اصلاحات به دلیل عدم سنخیت با مردم به سیاستی بوروكراتیزه، متصلب و فسیل مبدل خواهد شد و اگر این آویزه گوشمان نشود ۴ سال بعدی به سراشیبی سقوط افتاده و كارمان زار خواهد بود و مردم نیز در بحران های مضاعف زندگی خواهند كرد» مركز كنترل و فرماندهی ارائه «تفسیر رسمی» دوم خرداد، با تحت الشعاع قرار دادن حقیقت مطالبات ملی و به حاشیه راندن «تفسیر ملی» و مردمی دوم خرداد، «سیاست» را بر زندگی مردم مقدم ساخته و در خصوص تقدم سیاست بر توسعه و گشایش امور مردم به «نظرسازی» مبادرت كرد. نظر سازی! و تو نیك می دانی كه این غیر از «نظریه پردازی» است.

مجتبی زارعی

---